لا تجوز حتى من فم القاضي يا عثمان ميرغني مقال رشا عوض

09:25 PM July, 01 2016

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

رشا عوض
انتقد الأستاذ عثمان ميرغني في عموده المتميز “حديث المدينة” احد الشيوخ لفتواه بأنّ “الفتاة التي تلبس زيّاً يقع تحت طائلة (التبرج) هي واحدة من اثنتين.. إما (فتاة عاصية) لأنّها عصت أمر الله.. أو هي (فتاة كافرة) إن ارتدت الزي الفاضح إنكاراً للحجاب واستخفافاً به” ووصف هذا النوع من الفتاوى بأنه “مدخل مخيف لفتنة لا تبقي ولا تذر” واتقاء شر هذه الفتنة من وجهة نظر الأستاذ عثمان ميرغني حسبما جاء في خواتيم العمود” الأجدر أن نتّفق أن كلمة (كافر) لا تجوز إلاّ من فم قاضٍ يجلس في منضدة القضاء، ينظر في أوراق بلاغ جنائي مُحدّد أمامه ويصدر قراره وفق منطوق القانون”
ومن هنا يبدأ اختلافي مع الكاتب، إذ أن إقحام القانون الجنائي والقضاء في معتقدات البشر الدينية معناه باختصار شديد إهدار القيمة التي تمثل الحد الفاصل بين النور والظلام، بين التجديد والتقليد، بين التقدم والتخلف! ألا وهي حرية الضمير! وهي القيمة الجوهرية التي سقطت فيها “الحركة الإسلامية السودانية الحديثة” سقوطا مدويا تشهد عليه المادة 126 من القانون الجنائي لعام 1991 المتضمنة لحد الردة والتي تحاكم المسلم المرتد عن الإسلام بالإعدام إذا لم يتراجع عن ردته وعدلت المادة مؤخرا بأن أضيفت إليها عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمرتد المستتاب الذي يعلن توبته وعودته للإسلام أمام القاضي!
ولا أعرف من القاضي الذي يمتلك جهاز “إيمانوميتر” ليحكم بأن هذا خرج من دين الله وهذا عاد إليه!
ولم يتبرع أحد من السلفيين المستميتين في الدفاع عن ما يسمى “حد الردة” بأن يشرح لنا الحكمة من هذا الإرهاب الديني: شخص كفر بالإسلام نرسل له شرطيا يقبض عليه وفي المحكمة نضعه بين خيارين إما الموت وإما العودة إلى الإسلام!!
ألم يخبرنا القرآن بأن من أُكره على قول “كلمة الكفر” وقلبه مطمئن بالإيمان هو عند الله مؤمن، فلماذا لا يكون من أكره على قول “كلمة الإيمان” في أحد محاكم التفتيش وقلبه مطمئن بالكفر كافر؟ وهل من إكراه أكبر من التهديد بالموت؟
وهل من قيمة لمعتقد ديني لم يتأسس على حرية الاختيار؟
إنني لم أستغرب مطلقا حديث الشيخ الداعشي عن الكفر والتكفير، فهؤلاء المحتالون ومن لف لفهم يريدون تقسيم البشرية الى معسكر الإسلام وشرط الانتماء له الخضوع التام لسلطتهم “البشرية الظالمة والمتخلفة” ومعسكر الكفر الذي يضم كل من اختلف مع همجيتهم،
ولكن ما بال الأستاذ عثمان ميرغني يمسك بالعصا من النصف في قضية خطيرة من النوع الذي لا يقبل المساومة والحلول الوسط وهو من يقدم نفسه كصوت عقلاني مستنير في التيار الإسلاموي؟ أم ما زال في النفس شيء من حتى و”حتى” المقصودة هنا هي “الإسلام السياسي”؟ أم هل استأسدت داعش وأخواتها في السودان لدرجة تخفيض سقف الخطاب الرافض للتكفير إلى مجرد المطالبة بأن يتم داخل المحاكم بواسطة قاضي!
وما الهدف أصلا من طرق أبواب القضاء لتحديد من المسلم ومن الكافر في دولة من المفترض أن تتأسس فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة لا الدين؟

( أصابت إمراة ... وأخطأ عثمان ميرغني)

فرق كبير يا رشا ان نتحدث عن القانون كما يجب ان يكون عليه ...
وبين ان تتحدث عن القانون كما هو موجود ..
حتى ولو رفض عثمان فالقانون الموجود يجعل من قرار القاضى قانونى ونافذ بموجب القوانين السارية

فرق كبير يا رشا ان نتحدث عن القانون كما يجب ان يكون عليه ...
وبين ان تتحدث عن القانون كما هو موجود ..
حتى ولو رفض عثمان فالقانون الموجود يجعل من قرار القاضى قانونى ونافذ بموجب القوانين السارية

Quote: فرق كبير يا رشا ان نتحدث عن القانون كما يجب ان يكون عليه ... وبين ان تتحدث عن القانون كما هو موجود .. حتى ولو رفض عثمان فالقانون الموجود يجعل من قرار القاضى قانونى ونافذ بموجب القوانين السارية

كلميهم عليك الله!

Quote: سقوطا مدويا تشهد عليه المادة 126 من القانون الجنائي لعام 1991 المتضمنة لحد الردة والتي تحاكم المسلم المرتد عن الإسلام بالإعدام إذا لم يتراجع عن ردته وعدلت المادة مؤخرا بأن أضيفت إليها عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمرتد المستتاب الذي يعلن توبته وعودته للإسلام أمام القاضي!

ليس ذلك فحسب، بل وتعدل رشا عوض في القانون الجنائي السوداني وتضيف بهواها!


حيث لا تعديل ولا إضافة ولا من يحزنون!

متى تتعلم رشا عوض - وغيرها - إنو الكتابة في وعن القانون ما طق حنك!

يا أستاذة دينا، مشتاقين،
رشا عوض تستند على دستور 2005 الإنتقالي
القوانين الجابها أستاذ ملاسي هنا، تدعم وجهة نظر عثمان ميرغني، لكنها مخالفة للمبادي الأساسية للدستور
ودا طق الحنك البتقصدو رشا عوض

Quote: حاكمية الدستور القومي الانتقالي 3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد

Quote: المواطنة والجنسية 7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

عليه إذا سمح الدستور للمسيحي أو اللاديني تغيير دينه للإسلام؛ فمن حق المسلم تغيير دينه دون أن يكون للقضاء سلطة عليه

خيار الديانة بعد سن الرشد لابد أن يكون حرا وهذا مبدا دستوري في كل الدينا
لأننا كلنا علي دين الفطر نشأنا ولم ليس هنالك فهم أو قرأ لدين الاباء حسب ما يحترم عقلية الانسان
الي ذلك أن تجريم من ترك الدين الاسلامي في القانون الجنائي السوداني ليس من صميم الدستور
لأن في السودان توجد المسيحية كدين وكذلك أصحاب العقائد الكريمة