حملة "الإستفتاء ليس خيارنا"

05:50 AM April, 11 2016 سودانيز اون لاين
حسن ابراهيم فضل-
مكتبتى
رابط مختصرحملة أطلقها بعض أبناء/ات السودان لفضح تزوير الإستفتاء الإداري المزمع فبركته في دارفور وسيلتنا لذلك:ندعو أهلنا المتفقين/ات معنا في الرأي لعدم مغادرة منازلهم/هن حتي لا يجد نظام المركز فرصة تزوير أصواتهم/هن بدأ الصراع في دارفور نتيجة لبروز حركات مطلبية تطالب بحصول أهل دارفور علي حقوقهم/هن في السلطة و الثورة بما يتناسب مع مساحة الإقليم و الثروات التي يرفد بها الناتج الإجمال القومي. ولتعنت الحكومة المركزية ورفضها مطالب أهل الإقليم زادت حدة الصراع و توالت من ثم الفتن في دارفور، من حيث لا يدري إنسان دارفور .حيث تم تعطيل دارفور المنتجة بقتل إنسانها وحرق القري والمزارع وإبادة الحيوانات وتشريد السكان .و تحول ثلث أهل دارفور للمعسكرات. و في سبيل مزيد من زعزعة إقليم دارفور سعت السلطات في المركز لتجريد أهل دارفور من حقوقهم/هن المشروعة من خلال خطة تبدأ بالإستفتاء.حيث سيقلل الاستفتاء المزمع عقده و تزييفه و فرضه عل أهل دارفور فرصة أهل دارفور و أمة دارفور في الحصول علي فرصهم المستقبلية و الطبيعية كأحد أكبر أقاليم السودان و كإقليم لديه إستحقاق تمثيلي سياسي و اقتصادي يتناسب طرديا مع ذلك. هي مزية ستنعدم في حالة عدم توحد الاقليم و موارده و انسانه وفي حالة. تقسيم الإقليم لخمسة أقاليم. و هذا هو الهدف من الإستفتاء. و لو نظرنا بعين النقد لحقيقة الاستفتاء نجد أنه لا يتم التركيز عليه كأحد استحقاقات الدوحة و أبوجا كما يزعم نظام المركز.بدليل أن إلإتفاقيات نصت علي إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية فلماذا لم ينفذ ذلك. بل تم التصدي لهم/ن و ضربهم/هن و تهديدهم/هن و اعتقالهم/ن و تصفيتهم حينما طالبوا بحقوقهم/هن. كما تم تشريد طالبات دارفور و حرمن من حقهن في التمييز الإيجابي الذي حصلن عليه بموجب ذات الاتفاقية و كحق مشروع. ثم أين استحقاقات الصناديق التي نصت عليها الاتفاقية لسد الفجوة التنموية. لماذا لم يتم معالجة استحقاقات الدوحة التي تصب في مصلحة إنسان دارفور و تم التركيز علي الإستفتاء, و الإستفتاء لا يعد السؤال المحوري الآن في قضية إنسان دارفور و لا يعد هدف استراتيجي يخدم مستقبل أمة دارفور. والأحري أن تستخدم الأموال التي تنفق في هذا الإستفتاء لمقابلة الإحتياجات الضرورية و الملحة لدارفور. . يجب علينا ايقاف هذه المؤامرة و علينا فضح هذا التزوير الجاري لإرادة أهل دارفور فإن المؤامرة واضحة. كما تنعدم في هذا الاستفتاء الضوابط الإجرائية التي تضمن سلامته فمثلا بموجب قانون الاستفتاء يشارك في الاستفتاء الاشخاص المتواجدون لما لا يقل عن 3 شهور بالإقليم.فما هي الجهة التي تحدد أن هذا المواطن قضي المدة المحددة وإستوفي شروط المشاركة ؟؟ وان كانت الإجابة هي المفوضية القومية فإنها موسسة مشهود لها بالفساد والتزوير وهي ليست مستقلة بل أنها تتبع للنظام الحاكم وتنفذ أجندته و خير شاهد علي ذلك تزويرها للإنتخابات العامة والانتخابات التي جرت في في الدورتين السابقتين قد اثبتت بأدلة دامغة ان الحكومة المركزية ،التي يسيطر عليها نظام الحزب الواحد ذا الطابع النفعي. والتي تعمل فقط لمصلحة نخبتها الحاكمة، هي من يدير هذه الاجهزة ولذلك يتم تكوين المفوضيات والهيئات الرقابية بحسب ما يتماشي مع سياستها ومصالحها وهذا ما سيقوم به الإستفتاء . فمن المؤكد ان الحكومة ستنفذ رغبتها وليست رغبة أهل الإقليم. . ثم ان الحكومة أدخلت خلال هذا الأسبوع مايقدر بحوالي ٤٠٠أسرة من خارج السودان وهي أسر المليشيات التي تم جلبها من دول عدة لتقاتل الي جانب النظام. وتم إسكانها في أراضي الإقليم وسموا مواطنين سودانيين.هؤلاء جلبوا لتغيير الخارطة السكانية وإدخال تركيبة سكانية جديدة لإحداث شرخ في التركيبة السكانية الأصلية لمكونات الإقليم. والسؤال ؟؟ لماذا يتم إسكانهم في دارفور ؟؟ولماذا هذا التوقيت ؟؟ هذا يؤكد أن النظام لديه نية المؤامرة ،كما أسلفنا،و التلاعب في الاجراءات، و زرع الفتنة ،وضمان إستمرار الحرب في الإقليم. ما يعني أن النظام لايريد الإستقرار لهذا الإقليم، لأن هذا يعطل مصالح لوردات الحرب و تجار الأسلحة، و يهدد مصالح النخبة التي تريد أن ترث السودان علي جثث أهله و أنقاض حضاراته و هنالك شواهد علي ذلك في محاولتها طمس الحضارة النوبية ببناء سدود وهمية في الشمال. ماذا أيضا؟ يسمح للقوات النظامية بالتصويت! فهل القوات النظامية هم أهل دارفور؟؟ المعروف أن القوات النظامية في دارفور تتشكل من القوات المسلحة (الجيش) وقوات الشرطة والإحتياطي المركزي والدعم السريع. و يدرك الجميع ماهية علاقة هذه القوات بإقليم دارفور. هذه بالتالي مفارقة كبيرة وتدلل علي حجم المؤامرة التي تحيكها الحكومة المركزية مستخدمة و مستعينة في ذلك بمؤسساتها القمعية. و لمزيد من التفصيل: القوات المسلحة مؤسسة قومية ينتمي لها أفراد من أقاليم السودان المختلفة وتنقل هذه القوات محكوم بقانون قوات الشعب المسلحة، فلماذا يتم إعتمادهم في المشاركة في الإستفتاء،. والحال نفسة ينطبق علي قوات الشرطة. هذا يؤكد أن الحكومة تدير الدولة من خلال مؤسساتها و ليس للانسان السوداني دخل بما تحيكه و تدبره الحكومة. ايضا فإن الإحتياطي المركزي و/أو حرس الحدود الذي انشئ بحسب وصفه لتأمين الحدود مع دول الجوار. و قد تم استخدامة في السابق ابان الحرب مع جنوب السودان قبل توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي أدي الي انفصال الجنوب بعد الإستفتاء الذي تم بموجب إتفاقية السلام الشامل. أما قوات الدعم السريع فهي مليشيات أيضآ من أقاليم مختلفة من السودان. ولكن الكارثة الأكبر هي وجود أفراد مرتزقة غير سودانيين، تم جلبهم من دول مختلفة وتمثل نسبتهم حوالي ٢٠٪ من القوي الكلية لقوات الدعم السريع. وتم جلب أسرهم قبل أسابيع كما ذكرنا آنفآ. السؤال هل سيشاركون في الإستفتا؟؟ عليه نحن نناهض هذا الوضع الذي من المتوقع أن يحدث كارثة في المستقبل القريب، ومن واجبنا تثبيت الحقوق وانتزاعها. كمواطنين/ات لنا حق رفض تزييف إرادة الشعب السوداني عامة.و السبيل لإيصال صوتنا واحد و هو التعبير عن إرادتنا بمقاطعة ورفض إجراء الإستفتاء. وتنفيذ إضراب كامل عن التحرك أيام الإستفتاء الي مراكز الاستفتاء لو رأي أهل دارفور أن هذا ما يمثل إرادتهم. قولوا/قلن كلمتكم/كن فهذه داركم و هذه أمتكم أمة دارفور العظيمة. سنتابع في مقبل الأيام و نرصد و نفضح الإستفتاء المزور.

هذه أمتكم أمة دارفور العظيمة. سنتابع في مقبل الأيام و نرصد و نفضح الإستفتاء المزور.

الخارجية الأمريكية : الاستفتاء المعلن لا يعبر عن إرادة الدارفوريين أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ من خطط الحكومة السودانية لاجراء استفتاء 11- 13 ابريل الجارى حول مستقبل دارفور السياسى . وأورد بيان الخارجية الأمريكية 9 ابريل (الاستفتاء على وضع دارفور ، اذا عقد وفقاً للقواعد والشروط الحالية ، لا يمكن ان يعبر تعبيراً ذى مصداقية عن ارادة أهل دارفور . علاوة على ذلك ، فانه سيقوض عملية السلام الجارية الآن). وأضاف بيان الخارجية (غياب الأمن فى دارفور والتسجيل غير الكافى للدارفوريين فى معسكرات النازحين داخلياً يمنعان المشاركة اللازمة . علاوة على ذلك ، فان اعلان لجنة استفتاء دارفور مؤخراً بعدم احقية الدارفوريين المقيمين خارج دارفور للتصويت يحرم الملايين من الدرافوريين – اللاجئين والنازحين – من حقهم فى الاقتراع). وأورد البيان (ان السلام الدائم فى السودان لن يتحقق الا بعملية سياسية تخاطب الأسباب الكامنة للنزاع فى دارفور ، تؤمن وقفاً دائماً للعدائيات ، وتخلق الجو المناسب لمشاركة ذات معنى من مجموعات الدرافوريين وكل السودانيين فى حوار وطنى شامل وحقيقى . واستفتاء دارفور المعلن يتعارض مع هذه الاهداف الرئيسية ومع الهدف الاوسع لتحقيق الاستقرار والسلام فى دارفور). وأكد البيان ( ستواصل الولايات المتحدة دعم الشعب السودانى الراغب فى تطوير نظام الحكم السلمى وسياسة المشاركة الشاملة لأجل تحقيق استقرار المدى الطويل فى السودان). (نص البيان بالانجليزية أدناه): http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/04/255663.htma http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/04/255663.htma

فوق