نص القرار يقول القرار الذى اصدرته الحكومة السعودية على مخالفى قرار يهدف الى سعودة قطاع الاتصالات يشمل السجن عامين و266.6 الف دولار والتشهير والابعاد من البلاد لغير السعوديين والقرا الوزارى القاضى بقصر العمل فى نشاط الاتصالات وملحقاتها على السعوديين فور انتها المهلة النهائية المعلن فى الثانى من شهر سيتمبر , وحذرت مالكى المحال والافراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية وقد تم منح اصحاب المحال العاملة فى قطاع الاتصالات وملحقاتها مهلة 90 يوما من سريان القرار على يتم خلال هذه المدة توطين بنسبة 50% فى حين يتم بشكل كامل فى الاول من سيتمبر من العام نفسه