تحويل الهلال لشركة مساهمة عامة يصطدم بعقبات قانونية

سودانيز اون لاين
عثمان احمد شرف الدين-الباوقة
مكتبتى
رابط مختصر

بدأ الأمر بطلب تقدم به مجلس إدارة نادي الهلال رسميا للوزارة الرياضة المختصة رمى به حجرا في بركة ماء أثارت أمواجا من التساؤلات حول الإرث الكروي بالسودان وتقاليده مقارنة بالواقع المعاش، ما يقود إلى الحاجة للغوص في أعماق التفاصيل والتي بعد تحليلها كشفت عن عقبات ومشكلات تواجه التحول التاريخي الذي ينوي النادي السوداني العريق إحداثه.

أولى عقبات تحويل نادي الهلال إلى شركة مساهمة عامة هو وضعية نادي الهلال وتوصيفه من قبل السلطات المختصة منذ ثلاثينات القرن الماضي والتي شهدت ميلاده، فنادي الهلال صدقت له السلطة ممارسة النشاط كنادٍ اجتماعي فهو بالتالي ملك للعامة بتصديق من الحكومة وهو أيضا مكان لممارسة النشاط الاجتماعي.

من هنا فإن حق الهلال للتحول إلى شركة مساهمة عامة يمر في نهاية الأمر عبر بوابة السلطة الحكومية المختصة، وهذه السلطة تحكمها قوانين ولا يوجد في القوانين الحالية ما يسمح بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة عامة، ما لم يتم تعديل تلك القوانين.

قوانين بيع الملك العام تتطلب حصر الأصول "كل ما هو موجود من مبان وآثاث ومعدات باستاد ونادي الهلال إلى جانب إسم نادي الهلال نفسه وشهرته"، وتقييمها عن طريق شركات تجارية متخصصة وخبيرة، ثم بعد حصر الديون على نادي الهلال والتي يظهر من بينها ديون تبلغ 22 مليار، هي ديون صلاح إدريس رئيس نادي الهلال السابق وقام بتثبيتها أمين صندوق نادي الهلال السابق سعد العمدة في حديث لإذاعة محلية في مارس 2010.

كما بلغت ديون أحد رؤوساء نادي الهلال السابقين على الهلال أيضا مبلغ 21 مليار كاد أن يطالب بها في يناير/كانون ثان 2016 الماضي لكنه تريث قليلا بسبب مرور الهلال بعاصفة إدارية.

بعد معرفة قيمة كل أصول نادي الهلال الثابتة والمتحركة، وتسديد كل الديون المعروفة على نادي الهلال فستعرف بعدها قيمة نادي الهلال السوقية.

ويحتاج انتقال الهلال إلى مرحلة الشركة العامة للمؤامة ما بين دستور حكومة السودان وقانون الشركات والاستثمار وربطها بسوق الأوراق المالي، لأنه شركة "مساهمة" عامة تعني تداول "أسهم" في سوق الأوراق المالية.

ولهذا دُعى وزير المالية المالية السابق عبد الرحيم حمدي الذي طبق نظام الخصخصة وتحرير الاقتصاد وأسس سوق الخرطوم للأوراق المالية قبل نحو عقدين، لإجتماع يوم الأربعاء لتقديم رؤيته.

أيضا عملية تملك الأسهم في شركة الهلال الجديدة، وحسب القوانين السائدة، فإن حكومة السودان تملك 50% من الأملاك العامة حال تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، كما أن الأسهم المطروحة للتداول بسوق الأوراق المالية لا تمنح أكثر من 10% للفرد كحد أقصى من امتلاك الأسهم.

وفي حال تطويع وتعديل القوانين فإن تحويل نادي الهلال إلى شركة مساهمة عامة سيخرج عن سلطة الرياضة بالسودان، ربما كليا، وهذه معضلة أخرى.

ولكن العقبة الأكبر حال تعديل القوانين السائدة الآن بما في ذلك دستور حكومة السودان، هي مواجهة الهلال لخطر رفض جمعيته العمومية "إرادة ورغبة أعضاء النادي" الخروج عن تقليد تأسس عليه النادي مثل بقية أندية السودان أن يظل ناديا اجتماعيا تمارس عليه الأنشطة المختلفة بما في ذلك رياضة كرة القدم.

حقيقة استغربت جداً من الاخبار المتداولة عن تحويل نادي الهلال لشركة مساهمة

وعن اجتماعات تعقد بين المجلس والوزارة الولائية و..و...إلخ

فهذه الخطوة كما تفضلت تواجهها عقبات كثيرة

ولعل اهمها هو ضرورة تعديل قانوني الشباب والرياضة الاتحادي والولائي

ثم تعديل النظام الاساسي للنادي

وللاسف الشديد فأن ما يحدث الان عبارة عن مسرحية سيئة الاخراج

ولنا عودة بإذن الله

حسب متطلبات الفيفا لابد من تغيير الشكل الحالي للدوري السوداني و انديته و الكلام دا من كم سنة

ما يفعله الهلال حتى الآن هو محاولة صياغة هذا التغيرر بشكل قانوني يتماشى مع القوانين الحالية و اشراك الوزارة مهم حتى تعمل على تعديل القوانين هي ايضا

متطلبات الفيفا لا تلزم بتحويل النادي إلى شركة ...

بل تطلب قيام شركة باسم النادي وهذا امر مختلف تماماً..

وحتى لو كان طلب الفيفا تحويل النادي لشركة فلابد من تعديل القوانين واولها القانون الاتحادي

والهلال لا يحق له قانوناً طلب تعديل القانون الاتحادي ولا حتى مناقشته بإعتباره نادي ولائي بالقانون..

اي انه يتبع قانوناً لولاية الخرطوم..

ثم يتم تعديل القانون الولائي ..

وبعده تعديل النظام الاساسي للنادي..

ثم يتم النظر في ما طرح في بداية البوست..