الأستاذ محمود محمد طه: شخصية د. حسن موضع حبنا ولكن ما ينطوي عليه من زيف موضع حربنا

05:17 AM March, 06 2016

سودانيز اون لاين
عبدالله عثمان-
مكتبتى
رابط مختصر

كتب الأستاذ محمود محمد طه

Quote: نؤكد، لمن عسى يحتاجون لتأكيد، أن شخصية الدكتور حسن موضع حبنا، ولكن ما تنطوي عليه من إدعاء، ومن زيف، في الثقافة الغربية، والإسلامية، هو موضع حربنا. ونحن إذ ننقد الدكتور حسن لا ننطوي على مرارة، إلا بالقدر الذي يؤكد معنى ما نريد، شأن من تدفعهم الغيرة الى حب الخير للأشياء والأحياء. هذا ((وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)).

زعيم جبهة الميثاق فى ميزان: 1) الثقافة الغربية 2) الإسلام

الحزب الجمهوري

يقدم

زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان :-

(1) الثقافة الغربية

(2) الإسلام

من كتابه :-

أضواء على المشكلة الدستورية

الطبعة الثانية

الإهداء :-

إلى الشعب السوداني:

الذي لا تنقصه الأصالة ، وإنما تنقصه المعلومات الوافية.. وقد تضافرت شتى العوامل لتحجبه عنها.

زعيم جبهة الميثاق فى ميزان: 1) الثقافة الغربية 2) الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

((جاء الحق ، وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا))

صدق الله العظيم

مقدمة

بين أيدينا الآن كتاب أخرجه الدكتور حسن الترابي باسم ((أضواء على المشكلة الدستورية)) وهو كتاب من حيث هو ، لا قيمة له ولا خطر ، لأنه متهافت ، ولأنه سطحي ،

ولأنه ينضح بالغرض ، ويتسم بقلة الذكاء الفطري . ولكن خطره إنما يجيء من مؤلفه ، فإنه دكتور في القانون الدستوري ، وهو قد كان عميداً من عمداء كلية الحقوق السابقين ،

وهو زعيم جبهة الميثاق الإسلامي ، وهو عضو فى الجمعية التأسيسية ، وهو من مؤلفي الأزمة الدستورية ،

وهو مع ذلك من مستشاري مجلس السيادة الذين على هدى نصيحتهم يرجى لهذه الأزمة الدستورية العجيبة أن تحل .

يضاف إلى هذه الصفات الرسمية ، وغير الرسمية ، التي يتمتع بها المؤلف أنه جم النشاط في الحقل السياسي ،

في هذه الآونة ، مما يطوع لهذا الكتاب فرصة لتضليل الرأي العام أكبر ، ومن ههنا جاء اهتمام الحزب الجمهوري بالرد عليه .

وفي الحق ، لو كان الدكتور الترابي مثقفاً غربياً فحسب ، أو لو كان إنما يدعو ، في ذلك إلى تنظيم سياسي غربي فحسب ، لما أقمنا له كبير وزن .

ولكنه ، هو وقبيله ، يزعمون انهم يتصدرون دعوة الى الإسلام والى الدستور الإسلامي وهذا يجعل الخطر منهم كبيراً ، ومن الواجب أن يكشفوا على حقيقتهم .

وإنه لمن حسن التوفيق أن الدكتور الترابي أخرج هذا الكتاب، فإن أصحابنا الصوفية يقولون: ((المرء مطوي تحت لسانه، فتحدثوا تعرفوا!!))

ويقولون ((لا يزال المرء في سعة من أمره مالم يقل أو يعمل، فإنه حينئذ تتحدد قيمته في موازين القيم)) ونحن إنما يهمنا هذا الكتاب،

بصورة خاصة، لأنه يتيح لنا فرصة مناسبة، ومنصفة، وموضوعية، لتقييم جبهة الميثاق بتقييم زعيمها، ومرشدها وأستاذها. ومن ثم فإن نقدنا للكتاب سيكون في بابين:

أولهما الدكتور حسن الترابي في ميزان الثقافة الغربية، وثانيهما الدكتور حسن الترابي في ميزان الثقافة الإسلامية.

ونحن إذ نستقبل هذا العمل، نؤكد، لمن عسى يحتاجون لتأكيد، أن شخصية الدكتور حسن موضع حبنا، ولكن ما تنطوي عليه من إدعاء، ومن زيف،

في الثقافة الغربية، والإسلامية، هو موضع حربنا. ونحن إذ ننقد الدكتور حسن لا ننطوي على مرارة، إلا بالقدر الذي يؤكد معنى ما نريد،

شأن من تدفعهم الغيرة الى حب الخير للأشياء والأحياء. هذا ((وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)).

زعيم جبهة الميثاق فى ميزان: 1) الثقافة الغربية 2) الإسلام

الباب الأول

الدكتور الترابي في ميزان الثقافة الغربية

توطئة البحث

أول ما تجب الإشارة إليه هو أن الدستور إنما هو تعبير عن فلسفة الحكم بلغة القانون ..وهو في الأصل لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي ..

ولكن الديمقراطية تعرضت في الأيام الأخيرة الى تزييف معناها ، والى استغلال اسمها ابشع الاستغلال .. ولقد يحدثنا الفيلسوف البريطاني بيرتراند رسل عن الديمقراطية فيقول :

((يوجد في الوقت الحاضر ، فيما يتعلق بالديمقراطية وجهتا نظر مختلفتان ، ففي غربي الستار الحديدي ، فان الديمقراطية تعني ، على وجه العموم ،

أن السلطة في أيدي أغلبية السكان البالغين ، وأما في شرقي الستار الحديدي فان الديمقراطية تعني الديكتاتورية العسكرية في يد قلة من الناس اختارت أن تسمي نفسها ديمقراطية))

ثم يمضي الفيلسوف فيحدثنا إن استعمال الشيوعية لكلمة (الديمقراطية) في وصف أسلوب الحكم عندهم ينطوي على قدر من ((قلة الحياء)) منقطع النظير .

وإنما يزيف معنى الديمقراطية دائماً الحكم المطلق .. وقد اتخذ في القرن العشرين صورة الحكم ((الفاشي)) في إيطاليا وفي ألمانيا وفي غيرهما .

وصورة الحكم الشيوعي في روسيا ، وفي كثير من الدول غيرها ، ولا يزال يجد القبول ، بخلاف الفاشية ، في ذلك.

والحكم المطلق دائما يتجه الى القضاء على فردية الإنسان وذلك بتحويله الى سنة في الدولاب الجماعي الكبير أو الى ذرة لا أهمية لها في المجموع الكلي ..

وحين تسعى الديمقراطية وراء التقدم عن طريق تنمية الفردية في الفرد بإعطائه الفرصة لتحمل المسئولية ليزداد نضجه ، يسعى الحكم المطلق الى تحقيق أغراضه

باستثارة غريزة القطيع في القطيع واستغلال حاجة تلك الغريزة الى التجمع والتكتيل ، عند الطمع ، أو عند الفزع .. وفي هذا التكتيل :

هناك شبه بين نظرية ((سيادة الجنس الآري)) تحت حكم النازية في ألمانيا قبل الحرب الأخيرة ونظرية ((دكتاتورية البروليتاريا)) تحت حكم الشيوعية الحاضرة ..

على تفاوت كبير في الوعي بين الفاشية والشيوعية وكل من الفاشية والشيوعية اتخذت أشكال الاقتراع العام دون أن تعطيها أي مضمون ،

فهي لم تسمح بوجود أحزاب معارضة ، أو بإجراء حملات انتخابية حرة ثم إن عمليات الاقتراع تجري علانية : فيراقب المسئولون الناخبين ،

ولما كان عدم الاشتراك في الاقتراع يمكن أن يفسر على أنه تعبير عن العداء للحكومة فإن نتائج الانتخابات في هذه الدول المطلقة تزيد على 90 في المائة ،

وقد تبلغ 99.90 في المائة ، لصالح الحكومة ، فالتشابه السياسي هو غرض من أغراض الحكومات المطلقة ، سواء كانت فاشية أو شيوعية .

وتزييف الحكومات المطلقة للديمقراطية لا يقف عند هذا الحد الذي سلفت الإشارة إليه ، بل يتعداه الى ابعد من ذلك ، فقد كان موسوليني ، وهو أستاذ هتلر،

يلف الفاشية في غلالة من الروحانية ، ويضفي عليها شيئاً من حلل التصوف . فهو قد كتب مقالة في ((دائرة المعارف الطليانية)) يقول :-

((لدى الفاشستي فإن كل شيء في الدولة .. وليس هناك معنى إنساني ، أو معنى روحي .. بل وأقل من ذلك ، فليس هناك أي معنى ذا قيمة يمكن أن يكون خارج الدولة ..

وبهذا المفهوم فان الفاشية مطلقة .. والدولة بوصفها تعبيراً شاملاً عن الإرادة الأخلاقية ، هي الحق ، وهي صانعة الحقوق))

وهذا استراق سمع يشبه الحق وليس بحق .. فإن الدولة لا تكون حقا إلا إذا أصبحت تعبيرا عن المشيئة الإلهية .. وهيهات !! فإن هذا أمر يلتمس في الإسلام لا الفاشية !!

ويعرف كثير منا إن الشيوعية دعوة لا دينية .. وليس هذا كل الحق .. بل الحق أنها دعوة انحرفت عن طريق الدين لقصور في التصور الصحيح .. فماركس كموسوليني ،

استرق السمع ، واخطأ الطريق الى الحق .. وتورط في الإلحاد من ثم . والشيوعية عقيدة أيضا ، وهي تحارب العقائد السلفية بضراوة (الضرة) ليخلو لها المكان ،

فتثبت أقدامها .. ودين الشيوعية دين مادي ، وهو ما يعرف ((بالمادية الجدلية)) وهي ((فلسفة مادية تقول إن المادة والعمليات الطبيعية هما وحدهما الشيء الحقيقي ،

ولهذا تنكر وجود الروح ، ويؤخذ من فلسفة ماركس التي تدعى المادية الجدلية إن التاريخ كله نتيجة المنازعات المادية ، وبخاصة الاقتصادية ،

وفقا لطراز معين وهذا الطراز من النزاع يدعو القوة التي تمثل الحالة الراهنة ((النظرية)) وتدعى القوة التي تعارض الحالة الراهنة ((معارضة النظرية))

وينشأ من هذا النزاع ما يدعى (التوحيد) وهو يقوم على أساس التنسيق ، أو التوليف بين النظرية ومعارضتها ، ومجتمع المستقبل المنعدم الطبقات يعد في نظر ماركس ((توحيداً)) ،

وينشأ من الصراع بين الرأسمالية (النظرية ) والحركة الثورية للشيوعية (معارضة النظرية) . ويعتقد ماركس إن نشأة مجتمع بلا طبقات سينهي النزاع الاجتماعي ، وهذه هي عملية المنطق بنفسها)) .

ونحن نقول لماركس هيهات !! كما قلنا لموسوليني .

ولكنا نعرف أن ماركس أوعى من موسوليني بمراحل عديدة ، ولكنه ذهل عما وراء ((النظرية)) وعما وراء (معارضة النظرية) وتلك أمور لا تلتمس إلا في الإسلام …

وليس هذا مجال التفصيل … والذي يهمنا من هذا الاستطراد إن تزييف الحكم المطلق ، سواء كان فاشيا أو شيوعيا للديمقراطية لا يقف عند حد الشكول ، وإنما يتعداها للفلسفة أيضاً.

وهذا التزييف الموبق قد جاز على كثير من المفكرين ، وهو قد جاز على فقهاء الدساتير بصورة مؤسفة ، ذلك لأن فقهاء الدساتير ، ككثير من أصحاب الاختصاص ،

قد شغلهم تجويد الاختصاص عن تفتق الذهن الذي يليق بالمفكرين : فانساقوا في ركاب التزييف ، واصبحوا ضحايا قلة الثقافة ، وجمود التفكير .

وهذا العالم المصري الدكتور السنهوري يحدثنا في كتابه ((أصول القانون)) فيقول ((ثم يبحث القانون الدستوري في عناصر الدولة الأربعة

(وهي جماعة من الناس ، وإقليم ، وتنظيم ، وسيادة ) وفي شكل الدولة من نواح مختلفة (ملكية أو جمهورية ..استبدادية أو ديمقراطية أو دكتاتورية ..

برلمانية أو غير برلمانية .. بسيطة أو عهدية الخ) ، فالمادة الأولى من دستور المملكة المصرية تنص ((مصر دولة ذات سيادة ، وهي حرة مستقلة ،

ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية ، وشكلها نيابي هذا حديث الدكتور السنهوري وهو كما يعلم كثير من السودانيين ،

يعتبر حجة في فقه الدساتير .. ومع ذلك يسف هذا الإسفاف فيحدثنا عن الدستور الذي يبحث في شكل الدولة الاستبدادية ، أو الدولة الدكتاتورية ،

ودستور المملكة المصرية ، هذا الذي أورد نص المادة الأولى منه ، كان يعتبر منحة من الملك للشعب المصري .

ولقد أحببنا بهذا أن نعرض عليكم كيف أن فقهاء الدستور وحتى كبارهم ، ينخدعون لمزيفي الديمقراطية ، فيضعون خبرتهم ، ودراستهم ، وتخصصهم في خدمتهم ،

ومن ثم ضد مصالح الشعوب .. والحق أن كثيراً من فقهاء القانون المدني كانوا دائما ولا يزالون يضعون أنفسهم في خدمة السلطة ، يفتونها بما تريد ، وكيفما تكن تلك الإرادة ..

وذلك رغبا منهم أو رهبا ، شأنهم في ذلك شأن فقهاء الدين ، في جميع حقب التاريخ ، حين ينحط الدين في صدور الرجال والنساء .

زعيم جبهة الميثاق فى ميزان: 1) الثقافة الغربية 2) الإسلام

عقلية الدكتور الترابي

ونحن لا نعتقد أن الدكتور الترابي ذهب مذهبه في كتابه الغريب بفعل الرغبة أو الرهبة ، بقدر ما ذهبه بفعل ضحالة الثقافة ، وسطحية التفكير .. يمد له في مذهبه كونه مفتونا بثقافته القانونية أشد الفتون .

ومفتاح عقلية الدكتور الترابي ومفتاح ثقافته ، في هذا الباب ، يمكن أن يلتمس في فقرات كثيرات من كتابه هذا الغريب ، ولكننا نرشح هنا لهذا الغرض قوله من صفحة 16 ((وليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه للتفريق بين نص ونص على أساس أن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل ، ولا ما يسند الزعم بأن لفصل الحقوق الأساسية خاصية تميزه في هذا الصدد عن سائر الفصول ، فكلها تستوي في قوة مفعولها ، وأيما قانوني تعلل بمجرد الأهمية النسبية لهذا الفصل أو ذاك في تقديره الشخصي ، فإنما هو متكلف لا شاهد له من الدستور ، ومغالط لا حجة له من القانون ، ومعتبط يتجنى على القانون)).

((ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع)) هذا ما قاله الدكتور الترابي في ذلك الموضع من كتابه ، والتماس فتون الدكتور بثقافته القانونية في هذه الفقرة لا يعيي أحدا من القراء ، ولذلك فانا سنمضي في تبيين ضحالة الثقافة وسطحية التفكير .. ونبادر فنعيد إلى التفكير ما سبق أن قررناه في صدر هذا الباب من أن الدستور إنما هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي ، ومن أن الديمقراطية قد زيفت تزييفا موبقا ، ونضيف في هذا الموضع أن تزييف الديمقراطية قد انسحب على الدستور . وأن هذا التزييف للديمقراطية وللدستور قد جاز على كثير ممن لم يتعمقوا الثقافة الغربية ، حتى من الغربيين أنفسهم .. ومعلوم أن الديمقراطية نشأت في بلاد الإغريق ، وفي مدينة أثينا بالذات وقد كانت أرقى مدن الإغريق ثقافة ، وكانت كل مدينة من مدن الإغريق يومئذ دولة قائمة بذاتها .. وما نحب هنا أن نتابع تطورات فكرة الديمقراطية منذ نشأتها فإن لنا مع القراء موعدا بذلك حين يصدر الحزب الجمهوري كتابه المقبل بعنوان ((الإسلام ديمقراطي اشتراكي)) ولكن لا بد من الإشارة هنا الى معنى الديمقراطية . . ولا بأس من إيراد خطاب بركليس وقد كان أعظم الخطباء المتكلمين باسم الديمقراطية الأثينية ، وقد صور هذه الديمقراطية بعبارات حافلة في خطابه المعروف باسم خطبة الجنازة التي ألقاها في مناسبة الاحتفال الشعبي بدفن الذين قتلوا في الحرب ضد إسبارطة سنة 430 قبل الميلاد .. قال بركليس ((إنما تسمى حكومتنا ديمقراطية لأنها في أيدي الكثرة دون القلة ، وان قوانيننا لتكفل المساواة في العدالة للجميع ، في منازعاتهم الخاصة ، كما أن الرأي العام عندنا يرحب بالموهبة ويكرمها في كل عمل يتحقق ، لا لأي سبب طائفي ، ولكن على أسس من التفوق فحسب ، ثم إننا نتيح فرصة مطلقة للجميع في حياتنا العامة ، فنحن نعمل بالروح ذاتها في علاقاتنا اليومية فيما بيننا . ولا يوغرنا ضد جارنا أن يفعل ما يحلو له ، ولا نوجه إليه نظرات محنقة قد لا تضر ، ولكنها غير مستحبة))

((ونحن نلتزم بحدود القانون اشد التزام في تصرفاتنا العامة ، وان كنا صرحاء ودودين في علاقاتنا الخاصة . فنحن ندرك قيود التوقير ، نطيع رجال الحكم والقوانين ، لا سيما تلك القوانين التي تحمي المظلوم والقوانين غير المكتوبة التي يجلب انتهاكها عارا غير منكور . ومع ذلك فان مدينتنا لا تفرض علينا العمل وحده طيلة اليوم . فما من مدينة أخرى توفر ما نوفره من أسباب الترويح للنفس من مباريات وقرابين على مدار السنة ، ومن جمال في بيئتنا العامة يشرح الصدر ويسر العين يوما بعد يوم . وفوق هذا ، فان هذه المدينة من الكبر والقوة بحيث تتدفق عليها ثروة العالم بأسره ، ومن ثم فان منتجاتنا المحلية لم تعد مألوفة لدينا أكثر من منتجات الدول الأخرى))

((إننا نحب الجمال دون إسراف ، والحكمة في غير تجرد من الشجاعة والشهامة ، ونحن نستخدم الثروة لا كوسيلة للغرور والمباهاة ، وإنما كفرصة لأداء الخدمات . وليس الاعتراف بالفقر عيبا ، إنما العيب هو القعود عن أي جهد للتغلب عليه))

((وما من مواطن أثيني يهمل الشئون العامة لإغراقه في الانصراف الى شئونه الخاصة . والشخص الذي لا يعنى بالشئون العامة لا نعتبره (هادئا وادعا) وإنما نعتبره غير ذي نفع))

((وإذا كانت قلة منا هم الذين يرسمون أية سياسة فانا جميعا قضاة صالحون للحكم على هذه السياسة . وفي رأينا إن أكبر معوق للعمل ، هو نقص المعلومات الوافية – التي تكتسب من النقاش قبل الإقدام – وليس النقاش ذاته)) هذا ما قاله بركليس قبل ألفين وأربعمائة سنة ، ومنه يتضح إن الديمقراطية أسلوب حكم ، ومنهاج حياة ، بها تتنسق جميع العلاقات بين الناس ، وهي تقوم ، فوق كل اعتبار ، على احترام كرامة الإنسان ، وحيثما يجد هذا الاعتبار اعترافا فتطبيقاته تكون مستويات السلوك في المجتمع ، وهي تكون اتفاقا متبادلا أكثر منها قسراً .. وصدقا وليس زيفا ويجب أن يكون واضحا أن الديمقراطية ليست أجهزة الحكم الديمقراطي ، فنحن لا نكون ديمقراطيين لمجرد أن عندنا جمعية تأسيسية لتضع لنا الدستور ، ولا نكون ديمقراطيين لمجرد إن عندنا هيئة تشريعية ، وهيئة تنفيذية ، وهيئة قضائية، تحتفظ كل هيئة باستقلالها وتعمل ، مع ذلك ، في تناسق مع بعضها .. ولكننا نكون ديمقراطيين إذا كانت عندنا جميع هذه الهيئات ، وهي تعمل لتكفل لنا أسلوبا من الحكم يحقق كرامة الإنسان وبالرغم من تباين نمو الديمقراطية في مختلف أرجاء العالم فإنها تنبع في كل مكان من مبادئ أساسية ، ويمكن التعبير عن هذه المبادئ على النحو التالي :

1- الديمقراطية تعترف بالمساواة الأساسية بين الناس .

2- الديمقراطية تجعل قيمة الفرد فوق قيمة الدولة .

3- الديمقراطية تجعل الحكومة خادمة الشعب - لا سيدته .

4- الديمقراطية تقوم على حكم القانون .

5- الديمقراطية تسترشد بالعقل والتجربة والخبرة .

6- الديمقراطية تقوم على حكم الأغلبية ولكن حقوق الأقلية مقدسة .

7- الإجراءات أو الوسائل الديمقراطية تستخدم لتحقيق الغايات في الدول الديمقراطية.

وتعد المساواة الأساسية بين كافة الناس مظهراً من أهم المظاهر المذهب الديمقراطي.. فالناس من حيث هم ناس، مهما فرقت بينهم فوارق الجنس ،

أو اللون ، أو اللغة ، أو الدين ، أو القومية ، أو الطبقة ، فإن هناك شيئا أساسيا مشتركا بينهم ، هو العقل.. والقدرة على التفكير ..

والناس بهذه النظرة ليسوا مجرد أعضاء في طائفة اجتماعية أو طبقة اقتصادية ، أو قومية معينة ، لأن ((الذي يتساوون فيه بصفة أساسية يأتى مما يشتركون فيه ، لا مما يفرق بينهم))

وفي إعلان الاستقلال الأمريكي ينعكس الإيمان بأن جميع الناس متساوون ، من ناحية امتلاكهم حقوقا أساسية معينة ، لا نزاع فيها : مثل ((حق الحياة)) ،

و ((الحرية)) ، و ((السعي وراء السعادة)) .. وفي رأي واضعي هذا الإعلان أن المساواة التي يحصل عليها الإنسان عند الميلاد ليست منحة ، وإنما هي حق ..

وعبارة ((السعي وراء السعادة)) تعبر أحسن تعبير عن الفكرة القائلة بأن ((الإنسان لا يملك الحق في السعادة من حيث أن الدولة أو أسرته ، أو أصدقاءه مدينون له بالسعادة ،

بل من حيث أن له الحق فقط في أن يسعى وراء السعادة ، وألا تعوقه عن ذلك عقبات لا مبرر لها)) ، وإنما قام نظام الحكم الديمقراطي ليجعل كل هذه الحقوق الأساسية مكفولة . والدستور ،

الذي هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي ، هو القانون الأساسي ، وهو إنما سمي قانونا أساسيا لأنه ينصص على هذه الحقوق الأساسية ،

وإنما سميت الهيئة التي تضع الدستور جمعية تأسيسية لأنها تضع القانون الأساسي ، وواضح أن الحقوق الأساسية إنما سميت حقوقا أساسية لأنها تولد مع الإنسان ..

الحياة والحرية ، هي حقوق لأنها لا تمنح ولا تسلب في شرعة العدل .. وهي أساسية لأنها كالغذاء وكالهواء والماء ..

ويمكن إذن أن يقال أن الدستور هو ((حق حرية الرأي)) وأن كل مواد الدستور الأخرى ، بل وكل مواد القانون ، موجودة في هذه العبارة الموجزة كما توجد الشجرة في البذرة ..

فإن النخلة ، بكل عروقها ، وفروعها ، وساقها ، موجودة في ((الحصاية)) تراها عين العقل فإذا وجدت ((الحصاية)) الظرف المناسب ، من التربة ، والماء ، خرجت منها النخلة،

بكل مقوماتها، وأصبحت ماثلة تراها عين الرأس أيضاً ، بعد أن كانت معدومة في حقها .. وكذلك الدستور هو موجود بالجرثومة في الحق الأساسي – ((حق حرية الرأي)) ،

وما الجمعية التأسيسية إلا الظرف المناسب الذي يجعل شجرة الدستور ، بفروعها ، وعروقها ، وساقها تنطلق من تلك البذرة الصغيرة ، كما انطلقت النخلة من ((الحصاية)).

هذا فهم للديمقراطية وللدستور وللحقوق الأساسية يفهمه كل مثقف استطاع أن ينفذ من قشور الثقافة الغربية إلى اللباب ، ولكن الدكتور الترابي وقف مع القشور

حين ظن أن ((ليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه في التفريق بين نص ونص على أساس إن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل))

ولو كان الدكتور الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية لعلم أن المادة 5 (2) من دستور السودان المؤقت غير قابلة للتعديل . وهذه المادة تقول

((لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور ،

التي إنما يكون عليها التفريع .. وهي الدستور ، فإذا عدلت تعديلا يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي فان الدستور قد تقوض تقوضا تاما ..

ولا يستقيم بعد ذلك الحديث عن الحكم الديمقراطي إلا على أساس الديمقراطية المزيفة .. وهي ما يبدو أن الدكتور الترابي قد تورط في تضليلها .

المادة 5 (2) هي دستور السودان المؤقت ، وهي دستور السودان المستديم ، وهي دستور كل حكم ديمقراطي ، حيث وجد هذا الحكم الديمقراطي ،

وعمل الجمعية التأسيسية في وضع الدستور إنما هو تفريع عليها ، ليجعل تحقيقها اكمل وأتم .

وهناك قولة قالها الدكتور الترابي هي إحدى الكبر في شرعة العقل المفكر ، والثقافة الصحيحة ، وتلك هي قوله

((ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع)) فعبارة ((لأنه يخضع للتشريع))

تدل دلالة قوية على أن الدكتور يجهل أموراً ما ينبغي أن تجهل في أمر الحرية ، وفي أمر التشريع .. وأول هذه الأمور أن الحرية لا تضار بالتشريع ،

وإنما تزدهر بالتشريع ، اللهم إلا إن كان هذا التشريع يقوم على نزوات الحكم المطلق ، الذي يسمي نفسه ديمقراطية ، زوراً وبهتاناً .. وهذا ما يبدو أن الدكتور يعنيه ..

وهذه إحدى مشاكل تفكير الدكتور .. وعبارة ((في حدود القانون)) التي وردت في عجز المادة 5 (2) هي روح المادة .. لأن القانون هو الذي يعطي الحرية معناها ،

ويميزها عن الفوضى.. فالتشريع صديق الحرية وليس عدوها ، وكل تشريع غير ذلك لا يسمى تشريعا ، إلا من قبيل تضليل الناس .. فالتشريع في النظام الديمقراطي

طرف من الدستور وهذا هو المعنى بدستورية القوانين .. فكل تشريع يعارض الحرية ليس تشريعا دستوريا .

زعيم جبهة الميثاق فى ميزان: 1) الثقافة الغربية 2) الإسلام

حكومة القانون لا حكومة الناس

ومن الفقرات التي تنم عن جوهر ثقافة الدكتور الترابي الغربية قوله من صفحة 3 ((وإذا كانت نظريات القانون الدستوري (الوضعي)

تعرف السيادة بأنها صفة السلطة المطلقة المنفردة التي تملك صلاحية شاملة ليس لمداها من حدود ولا لصاحبها من شريك فهذه السلطة

مودعة في الجمعية التأسيسية وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق ، لا تضاهيها هيئة أخرى ، ولا يراجعها رقيب ، ولا يحدها ضابط قانوني))

أما نحن فما نعرف أن مثقفاً مفكراً يمكن أن يتورط في مثل هذه الهلكة ..

ألم نقل أن الدكتور ضحية القشور التي زيفت الديمقراطية الغربية ؟ فهو تلميذ موسوليني .. فإن موسوليني قد قال

((لدى الفاشي فإن كل شئ في الدولة .. وليس هناك معنى إنساني ، أو معنى روحي .. بل وأقل من ذلك ، فليس هناك أي معنى ذا قيمة يمكن أن يكون خارج الدولة ..

وبهذا المفهوم فإن الفاشية مطلقة .. والدولة بوصفها تعبيراً شاملاً عن الإرادة الأخلاقية هي الحق ، وهي صانعة الحقوق)) . هذا ما قاله موسوليني ،

وأقرأ ما قاله تلميذه مرة أخرى في الفقرة الماضية ، وركز بصورة خاصة على ، ((وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق ، لا تضاهيها هيئة أخرى ،

ولا يراجعها رقيب ، ولا يحدها ضابط قانوني)) ومع أن ماركس ممن زيفوا الديمقراطية فإن الدكتور ليس تلميذه إلا بالقدر الذي تشترك فيه الشيوعية مع الفاشية في صور الحكم المطلق ..

وأما الوعي الزائد الذي تمتاز به الشيوعية على الفاشية فليس للدكتور مشاركة فيه .

ونحن نتساءل .. هل كان يمكن للدكتور أن يدعي للجمعية كل هذا الحق المطلق الذي يجعلها حقاً في ذاتها لو لم يكن عضواً فيها ؟؟

بل هل كان يمكن أن يدعيه لها لو كان مجرد عضو لا تنتهي إليه مقاليد الزعامة الفكرية فيها ؟؟

ومن الذي أخبر الدكتور أن هناك يمكن أن تكون سلطة ((لا يحدها ضابط قانوني)) ؟ ولكن للدكتور رأي في القانون غريب كل الغرابة !!

أليس هو القائل في صفحة 21 من هذا الكتاب العجيب ((وفي غمار الزوبعة التي يثيرها الناس عن حماية الحريات الدستورية تغيب على الناس حقيقة جوهرية :

تلك هي أن النص الدستوري إنما يحمي حرية التعبير والاجتماع من القيود المفروضة بالأوامر الإدارية وذلك ليضمن لها حصانة لا تضار إلا باتخاذ الإجراءات التشريعية

التي تتسع فيها دائرة الشورى وتصدر عن الممثلين المباشرين للشعب بطريقة علنية تعطي مجالاً للتريث والتثبت في التقنين وتقليب وجهات النظر والجدال ثم تغليبها بحسب

ما يحقق المصلحة . فالدستور يصرح بأن لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون ويمضي عقب ذلك ليقيم

من مبدأ حكم القانون مبدأ عاماً يسري على كل العلاقات . والدستور نفسه في بابه الأخير يفسر القانون بأنه يشمل أي قانون أو إقرار أو أمر مؤقت تصدره سلطة مختصة كما يشمل

أي أمر أو تشريع فرعي أو أية قاعدة أو لائحة أو إعلان مما يكون له قوة القانون في البلاد)) هذا ما قاله الدكتور الترابي ،

وان المرء ليتملكه العجب كيف جاز مثل هذا الرأي من رجل درس القانون ، حتى ولو دراسة سطحية ؟

وواضح من الفقرة السالفة أن الدكتور الترابي لا يمانع إذا صودرت حرية التعبير والاجتماع بقانون صادر من هيئة تشريعية منتخبة ،

وإنما يمانع إذا صودرت بقانون مفروض بالأوامر الإدارية .. فهو لا ينظر إلى القانون المصادر للحرية ، ولكن ينظر إلى الجهة التي عنها صدر القانون !!

فالمادة (105) المشهورة يمكن أن تصدر عن الهيئة التشريعية ثم لا يكون بها بأس ، لأن البأس إنما جاءها حين فرضت بالأوامر الإدارية ..

ومن الذي أخبر الدكتور الترابي أن الدستور إنما عنى ما فهم هو من تفسير القانون الذي ورد في الباب الأخير ؟

إن أبسط من له إلمام بالثقافة القانونية يعلم أن الدستور يشترط في جميع اللوائح أن تكون دستورية ، وهذا الدكتور السنهوري يحدثنا في كتابه ((أصول القانون)) فيقول :

((التشريع أنواع متدرجة ففي القمة التشريع الدستوري ، ويليه التشريع الصادر من الهيئة التشريعية ((القانون)) ويليه التشريع الصادر من الهيئات التشريعية الفرعية ، (اللوائح والقرارات) ..

فالتشريع الدستوري هو التشريع الأساسي الذي يضع نظام الدولة ، ويحدد علاقة السلطات العامة بالأفراد ، وعلاقتها بعضها بالبعض الآخر والتشريع الصادر من الهيئة الرئيسية

هو كل ما يصدر من قوانين لتنظيم الروابط الاجتماعية ، ويجب أن تكون هذه القوانين خاضعة للدستور ،

وفي حدود الدائرة التي رسمها لها ، فالتشريع الذي يصطدم مع المبادئ الدستورية يكون تشريعاً باطلاً))

((والتشريع الصادر من الهيئات التشريعية الفرعية هو تشريع تفصيلي يطبق التشريع الصادر من الهيئة الرئيسية بتفويض من هذه الهيئة .

مثل ذلك اللوائح والمراسيم والقرارات التي تصدر من هيئات تنفيذية يفوض إليها أمر تنظيم بعض المسائل التفصيلية الواردة في التشريع الصادر من الهيئة التشريعية الرئيسية ،

ويخضع التشريع الفرعي للتشريع الرئيسي خضوع التشريع الرئيسي للتشريع الأساسي ، فلا يجوز أن يصطدم التشريع الفرعي مع التشريع الرئيسي وإلا كان باطلاً))

. انتهى حديث الدكتور السنهوري وواضح منه ، ومن معطيات البداهة ، أن قول الدكتور الترابي عقب الفقرة السالفة الذكر

((وذلك يعني صراحة أن الحريات المعنية تخضع للقانون فليس للمحاكم أن تغالب بها إرادة الهيئة التشريعية ولما كانت النصوص المتعلقة بالحريات تجعل مضمونها متوقفا

على القانون فالذين يزعمون بأن الحريات اكثر نصوص الدستور تحصيناً لا يفقهون ما يقولون بل هي من أضعف نصوص الدستور

تحصيناً لأنها قابلة - من دون أغلب النصوص - للتقييد بواسطة القانون المعتاد)) قول ينم عن أشد الضعف في فهم معنى القانون .

ولقد ورد في الفقرة قبل الأخيرة من قول الدكتور الترابي قوله ((فالدستور يصرح بأن لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات

والاتحادات في حدود القانون ويمضي عقب ذلك ليقيم من مبدأ حكم القانون مبدأ عاما يسري على كل العلاقات)) وواضح أن الدكتور الترابي لا يفهم معنى حكم القانون

لأنه لا ينظر إلى القانون نفسه ، وإنما ينظر إلى الهيئة التي عنها يصدر ذلك القانون كما بينا قبل قليل .

وحكم القانون كما سبقت الإشارة إليه قبل حين هو من أهم المبادئ الأساسية للديمقراطية ، وفي ظل هذا المفهوم ينبغي أن يكون أي عمل يقوم به مسئول

في الحكومة منسجماً مع القانون القائم ، وهذا يستبعد أي عمل حكومي يقوم على مجرد رغبة ، أو نزوة شخصية ، وبهذا المعنى يقال غالباً عن حكم القانون أنه

((حكومة القانون لا حكومة الناس)) . ((إن لحكم القانون تراثاً بعيداً في الحضارة الغربية . ففي كتاب السياسة الشهير يعرف أرسطو القانون بأنه

(العقل الذي لم يتأثر بالرغبة) ويضيف إلى ذلك قوله (إن الذي يأمر بحكم القانون قد يسوقه ذلك إلى أن يأمر بحكم الإله ، أو العقل وحده ،

ولكن الذي يأمر بحكم الإنسان يضيف عنصراً من عناصر الحيوان . لأن الرغبة حيوان وحشي ، والهوى يفسد عقول الحكام حتى ولو كانوا أفضل الناس) .

ومن ثم يرى أرسطو أن حكم القانون يؤدي إلى العدالة النزيهة بينما حكم الإنسان غالباً ما يكون متعسفاً وصادراً عن الهوى)).

فهناك في الثقافة الغربية الصحيحة من يقول يوجد قانون عام لا يتغير هو مصدر كل القوانين الوضعية ،

وهذا القانون ليس إلا ((العقل الذي لم يتأثر بالرغبة)) ، وتحاول العقول البشرية محاكاته دائماً .

وهناك مذهب القانون الطبيعي الذي يقول ((أن هناك قانونا كامنا في طبيعة الروابط الاجتماعية ، وهو قانون ثابت ، لا يتغير لا في الزمان ، ولا في المكان ،

يكشفه العقل ، ولا يوجده . هذا هو القانون الطبيعي . قانون أبدي ، سرمدي ، ككل القوانين التي تهيمن على الظواهر الطبيعية ..

فكما أن العالم الطبيعي من فلك وأرض وهواء وماء وما تحويه كل هذه الأشياء خاضع لقوانين طبيعية لا تتغير ولا تتبدل ، كذلك العالم الاجتماعي

يخضع لقوانين طبيعية توجهه إلى حيث هو منساق إليه . وما على العقل البشري إلا أن يتمعن في الروابط الاجتماعية فيستخلص منها هذا القانون الطبيعي

ويصوغ قانونه الوضعي على مثاله ، وكلما قرب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان أقرب إلى الكمال)) هذا ما أورده الدكتور السنهوري في كتابه ((أصول القانون))

فنظرية ((حكومة الناس)) التي حذر منها أرسطو أخذ بها فيلسوف ((الفاشية)) الدكتاتور موسوليني ، وذلك حين قرر إطلاق الدولة ، فقال

((والدولة ، بوصفها تعبيراً شاملاً عن الإرادة الأخلاقية هي الحق ، وهي مصدر الحقوق)) فضل ضلالاً بعيداً وتبعه في ضلاله تلميذه الدكتور الترابي ،

زعيم جبهة الميثاق ، وذلك حين قرر إطلاق الجمعية التأسيسية ، فقال ((وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق ،

لا تضاهيها هيئة أخرى ، ولا يراجعها رقيب ، ولا يحدها ضابط قانوني))

وآراء الدكتور الترابي في مسئولية القضاء عن دستورية القوانين أو في تنفيذ القوانين التي تطبقها المحاكم ، أو في استقلال القضاء ،

أو في حقوق الإنسان المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة ، آراء ضحلة ومتهافتة ..

فهو يقول مثلاً عن التنفيذ من الصفحة نمرة 34 ((التنفيذ من حيث هو في نظام الحكم وظيفة منوطة بالجهاز الوزاري الإداري

كما يدل على ذلك مضمون الفصل الرابع من الدستور المؤقت وهو الذي يحمل عنوان ((الهيئة التنفيذية)) . وسواء في ذلك تنفيذ الأحكام التي ينشئها المشرعون

أو التي تقضي بها المحاكم وليس للقاضي أن يتجاوز حد النطق بالحكم إلى القيام على تنفيذه فذلك لا يستقيم مع مبدأ تمايز السلطات أو فصلها .

وقد يفوض التشريع إلى القاضي أحياناً حق مراقبة التنفيذ وتنظيمه لأنه يتصل بالحكم والحقوق وقد تسعفه السلطات التنفيذية بأداة قاهرة – هي الشرطة القضائية –

لتعينه على ذلك ولكن مسئولية التنفيذ في جوهرها من نصيب الحكومة ولا سيما إذا كانت الحكومة هي المحكوم عليه فالقاضي عاجز حينئذ إلا عن إعلان الحقوق))

وفي موضع لاحق من هذه الصفحة يقول الدكتور الترابي ((وتباشر الحكومة مسئولياتها التنفيذية في إطار العلاقات السياسية فهي محاسبة لدى البرلمان

والرأي العام عن كل تفريط. ولها إن رأت في تنفيذ الحكم ما تضار به مصلحة عليا للبلاد أن تتوقف فيه ما دامت تتعرض بذلك للمحاسبة وتستطيع تبرير

امتناعها أو لا تستطيع تبرير قيامها على التنفيذ ودستورنا المؤقت ينص صراحة على أن مسئولية مجلس الوزراء عن أعمال الحكومة التنفيذية والإدارية إنما هي أمام البرلمان))

انك حين تقرأ هذا الكلام الغريب تشعر بأن الهيئة التنفيذية تمن على القضاء بتنفيذ أحكامه ..

وحين تقرأ قوله ((ولا سيما إذا كانت الحكومة هي المحكوم عليه فالقاضي عاجز حينئذ إلا عن إعلان الحقوق)) تشعر بأن الحكومة ، في تفكير الترابي ،

بما هي سلطة تنفيذية تضع نفسها فوق القانون .. فالقضاء إن قضى في مصلحتها تحركت للتنفيذ ، وإن قضى ضدها عطلت التنفيذ !! أليست هي السلطة التنفيذية ؟

وأي معنى لقول الترابي ((وتباشر الحكومة مسئولياتها التنفيذية في إطار العلاقات السياسية))؟؟

وهل هناك فهم أسوأ مما تنطوي عليه هذه العبارة ((ولها إن رأت في تنفيذ الحكم ما تضار به مصلحة عليا للبلاد أن تتوقف فيه)) ؟؟

وأنت حين تقرأ للدكتور الترابي في نهاية تلك الفقرات عن التنفيذ قوله ((ودستورنا المؤقت ينص صراحة على أن مسئولية مجلس الوزراء عن أعمال الحكومة

التنفيذية والإدارية إنما هي أمام البرلمان)) يخيل إليك أن سلطة مجلس الوزراء تشمل القضاء ، وأن القضاة مسئولون أمام الوزراء ، وهذا تضليل شنيع ..

ثم إن الدكتور الترابي يقول ((إن العرف المعروف بالطبع أن تطبق الحكومة قرارات القضاء التزاماً بحكم القانون متى ما اتضح أنه يمثل رغبة الشعب ويحملها

على ذلك ضغط الرأي العام . لكن قد تطرأ ظروف استثنائية توجب الخروج على حكم قانون أو قضاء بعينه دون خروج على المبدأ العام وذلك لأنه يصادم رغبة الشعب ويغضب الرأي العام))

إن خلط الدكتور الترابي في أمر التنفيذ إنما يجئ من ضعف ثقافته القانونية ، فإن القانون لا يسمى قانوناً إلا إذا اجتمع له التقعيد والتنفيذ .. فكل قانون دستوري يمر على الهيئة التشريعية ،

ويستوفي مراحله واجراءته ، ويصبح قانوناً ، يصبح واجب التطبيق من الهيئة القضائية ، وواجب التنفيذ من الهيئة التنفيذية . . فالتنفيذ على الهيئة التنفيذية ليس عرفاً ، كما قال الدكتور الترابي ،

بل واجب دستوري ، إذ الدستور .. يحدد السلطات العامة التي تتألف منها الدولة ، وهي السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، ويبين كيف تتألف كل سلطة منها ،

ويبين الأعمال التي تقوم بها ، والصلات التي بين كل سلطة وأخرى ، وعلاقة كل سلطة بالأفراد ، فالسلطة التشريعية وظيفتها سن القوانين ، والسلطة التنفيذية وظيفتها تنفيذ القوانين ،

وإدارة المرافق العامة ، والسلطة القضائية وظيفتها تطبيق القوانين على الأقضية التي ترفع إليها .. فإذا جاء الدكتور الترابي ليقول لنا

((أن العرف المعروف بالطبع أن تطبق الحكومة قرارات القضاء الخ الخ)) كان ذلك خلافاً للحق وهو بادي الغرض .. فإن التنفيذ واجب محتوم دستورياً ..

وقول الدكتور الترابي من تلك الفقرة ((متى ما اتضح أنه يمثل رغبة الشعب)) قول من أردأ ما قيل ، وفيه غفلة شديدة ، إذ رغبة الشعب لا تراعى في تطبيق القوانين من جانب القضاة ،

وإنما تراعى في سد ثغرات التشريع من جانب الهيئة التشريعية ، ورغبة الشعب ، بخلاف ما يعتقد الدكتور الترابي ، مفروض فيها أن تكون دستورية ،

وليست أمراً مبهماً يعبر عنه الرعاع في الشوارع وهم يحملون فروع الشجر ..

هل تريدون أن تسمعوا الحالقة ؟؟ فاقرأوا إذن !! ((وقد جرى عمل المحاكم السودانية على تطبيق التشريعات التي تنظم الحريات مهما بلغت القيود

التي تفرضها ومن أمثلة تلك التشريعات قانون النشاط الهدام وقانون التحريض على كراهية الحكومة (أو المادة 105) وبناء على ذلك ليس من سبيل للطعن

في قانون حل الحزب الشيوعي حتى إذا لم يدعمه سند تعديل دستوري .)) فان كنتم لا تصدقون أن الدكتور الترابي يقول مثل هذا الحديث،

لأن عندكم فيه بقية ثقة ، فانظروا صفحة 22 من هذا الكتاب العجيب .

زعيم جبهة الميثاق فى ميزان: 1) الثقافة الغربية 2) الإسلام

حل الحزب الشيوعي

يقول الدكتور الترابي في ذلك ((مهما تكن حماية الدستور للحريات الأساسية فقد حل الحزب الشيوعي بمقتضى تعديل الدستور نفسه وقد قدمنا أنه في تعديل الدستور القائم

تتجلى السلطة التأسيسية كما تتجلى في إنشاء الدستور الجديد الدائم ويندرج التعديل في زمرة المبادئ العليا التي تكلف المحكمة بحراستها . وتلك الحراسة إنما هي لتأمين الدستور

مما هو دونه .. أي من الأوامر الإدارية والقوانين التشريعية التي تتعدى عليه - ولا يعقل أن تكون الحراسة ضد التعديل الذي هو من نفس الدستور وصميمه أو ضد السلطة التأسيسية

التي هي الصورة الحية الفعالة للسلطان الدستوري وهي التي تتحكم في الحارس والمحروس)) ..

نحن لم ننقل هذه الفقرة لنناقشها فقد أوسعنا الدكتور غثاثة في طول هذا الكتاب وعرضه ، ولكننا نقلناها لنؤكد للقراء أن الدكتور الترابي هو ضحية من زيفوا الديمقراطية

من فلاسفة الحكم المطلق .. موسوليني وكارل ماركس .. فالترابي لا يرى أن الدستور فوق الجمعية التأسيسية ، وهو ما يراه كل مثقف أصيل :

وإنما يرى أن الجمعية التأسيسية فوق الدستور ((وهي التي تتحكم في الحارس والمحروس)) يعني في القضاء وفي الدستور ..

ولقد سقنا لكم المثل من تفكير موسوليني زعيم الفاشية وطبقنا المقارنة وزعمنا أن الترابي تلميذ موسوليني .. ولكن الترابي لا يشعر بذلك ..

والحقيقة أن الترابي شيوعي أكثر مما يظن هو ، وأكثر مما يظن أتباعه من أعضاء جبهة الميثاق .. ولكنه فاشي أكثر منه شيوعي ،

لأن الشيوعية تتطلب عملاً إيجابيا في التفكير أكثر مما تتطلب الفاشية ، وهذا العمل الإيجابي لا يقوى عليه الدكتور الترابي .. فالدكتور ((شيوعي))

في معنى ما هو ((فاشي)) وذلك للقدر المشترك بين الفاشية والشيوعية في أساليب الحكم المطلق .. ذلك الحكم الذي زيف الديمقراطية تزييفاً منكراً ..

ومهما يكن من الأمر فان الدكتور الترابي ليس ضد الشيوعية إلا بعقله الواعي الذي يظهره لسانه ، أما تكوينه الداخلي في محتويات ثقافته فإنها

من نفس المادة التي صنعت منها الشيوعية ، ولذلك فإن أقواله ضد الشيوعية ، وأعماله لمصلحة الشيوعية من حيث لا يدري ..

ومن هذا القبيل مجاهدته الشديدة في حل الحزب الشيوعي .. فان حل الحزب الشيوعي لا يضر الحركة الشيوعية بل يمكن لها في البلاد .. لأسباب عديدة منها :-

1- الشيوعية فكرة . والأفكار لا تحارب بسن القوانين التي تضطهدها ، وإنما تحارب بالأفكار

2- الشيوعية حركة عالمية ، وليست حركة في داخل السودان وحده ، ومحاربتها بالقوانين لا تقتلها ، وإنما تضطرها لتنزل تحت الأرض ، وتستمر في نشاط سري يزيد من سحرها ويغري بها .

3- الشيوعية توهم الناس أنها تعرف مصلحتهم الحقيقية ، وإنها تسعى في إنصافهم من خصومهم ، فإذا اضطهد الشيوعيين حكومة عاجزة عن الإصلاح ،

وعن حل مشاكل الناس ، فإن هذا الاضطهاد يزيد في تجنيد الناس في صفوف الشيوعيين ، لأنه يكسبهم العطف لما كانوا إنما يضطهدون في سبيل خدمة الناس وفي سبيل إنصافهم من جلاديهم .

4- أحزابنا ليست أحزاباً سياسية ، وإنما هي طائفية تقوم على الفساد ، والجهل ، والطفيلية ، ولا تستطيع أن تحكم البلاد حكماً صالحاً ،

وتكميمها لأفواه الشيوعيين من معارضتها في داخل الجمعية ، وخارجها ، يمد لها في حبل الفساد ، ويستر عنها عجزها ، مما يؤيس الناس منها ،

ويغريهم بالانفضاض من حولها ، ثم لا يجدون بديلاً غير الشيوعية ، فيدخلون في صفوفها زرافات ووحدانا .

5- الشيوعية مذهبية زائفة في جوهرها ، ولكن لها بريقاً خلاباً ، وهي لا تحارب إلا بالفكر الإسلامي الواعي ، وهو في السودان موجود .

ولكن حل الحزب الشيوعي يحرم الفكر الإسلامي الواعي من فرصة مواجهة الشيوعية لتخليص الناس من شرورها .

6- الشيوعية تشكل خطراً على البلاد ويزيد من خطر الشيوعية وجود الطائفية .. والحق أن الخطر الماثل على البلاد إنما هو من الطائفية ،

ومحاربة الشيوعية بهذه الصورة الزرية يصرف الناس عن خطر ماثل إلى خطر بعيد . فلمحاربة الشيوعية حاربوا الطائفية

7- إن تزييف الطائفية للدين قد أيأس شبابنا من الدين ، وجعلهم يلتمسون حلول مشاكل بلادهم في مذهبيات أخرى ، وعلى رأسها الشيوعية ،

فالطائفية مسئولة مسئولية غير مباشرة ، ولكنها مسئولية فعالة ، عن نشر الشيوعية ، والترابي وقبيله سمحوا لأنفسهم أن يكونوا ذيلاً للطائفية ، فهم يحاربون الشيوعية باللسان وينشرونها بالفعل .

إن مثلهم مع الشيوعية ، ومع هذه البلاد ، مثل الصديق الجاهل ، الذي يريد أن ينفع فيضر .

زعيم جبهة الميثاق فى ميزان: 1) الثقافة الغربية 2) الإسلام

الباب الثاني

الدكتور حسن الترابي في ميزان الثقافة الإسلامية

ليس للدكتور ههنا وزن ، فأنت لا تكاد تدرك أنه مسلم إلا من أنه بدأ كتابه في صفحة ((1)) بـ ((بسم الله الرحمن الرحيم)) أو من صفحة ((3)) حيث ورد اسم الجلالة في قوله

((الهيئة التأسيسية هي الجهة المنوط بها ممارسة السلطة الدستورية العليا ، وهي مظهر السيادة التي تثبتها الدساتير للأمة من بعد الله))

ويبدو إن الدكتور شعر بأن كتابه لا يحمل برهان كونه مسلماً وكونه زعيماً لقبيل يدعي الإسلام ، فاحتال حتى أورد كلمة ((الشورى)) في سياق حديثه وذلك في صفحة 21 حيث قال

((وذلك ليضمن لها حصانة لا تضار إلا باتخاذ الإجراءات التشريعية التي تتسع فيها دائرة الشورى)) ثم احتال أيضاً حتى أورد في سياقه عبارة ((أهل الحل والعقد))

وذلك في صدر صفحة 32 حيث قال ((وإذا كان ذلك المواطن من أهل الحل والعقد الذين أوكل إليهم تغيير القوانين إنشاء وإلغاء وتعديلا وتبديلا جاز له ورفاقه ألا يقنعوا بالنقد السلبي))

أراد ((بأهل الحل والعقد)) أعضاء الجمعية التأسيسية .

هذه هي الإشارات التي وردت في الكتاب والتي تنم على أن الدكتور الترابي مفكر إسلامي .. وقد يقول أقوام ولكن الدكتور الترابي إنما وضع هذا الكتاب لينور القراء في مشكلة مدنية ،

فلم يكن عنده ما يوجب الحديث عن الإسلام ، ولهؤلاء نقول إن الإسلام ليس ثوباً يلبس عند مقام الوعظ ويخلع ، ويوضع على الرف إذا اقتضى الأمر الحديث عن أمر مدني ..

وإنما هو صبغة فكرية لا تنصل عمن انصبغ بها ، يد الدهر .

ونحن لا نريد أن نأخذ الدكتور الترابي في هذا الباب مأخذ الجد ، فهو أمر ليس له فيه ناقة ولا جمل ، ولو لا أنه زعيم قبيل يدعي الإسلام لما أهرقنا في الرد عليه فيه قطرة مداد واحدة ،

ولاكتفينا بالرد عليه في الموضوع الذي توفر على دراسته ، وتخصص فيه ، ونال عليه درجة علمية جعلت له وزنا كبيراً في البلد .

وحسبنا أن نشير هنا أيضاً إلى مفتاح عقلية الدكتور حسن الترابي ، زعيم جبهة الميثاق الإسلامي فإن مفتاح هذه العقلية في قوله عن الهيئة التأسيسية من صدر صفحة 3

(الهيئة التأسيسية هي الجهة المنوط بها ممارسة السلطة الدستورية العليا وهي مظهر السيادة التي تثبتها الدساتير للأمة (من بعد الله)

هل تدرون من هذه الهيئة التأسيسية التي هي خليفة الله في الأرض ؟؟ هي الجمعية التأسيسية التي نعرفها جميعاً !! اسمعوا الترابي يواصل حديثه ذلك فيقول

((ويثبتها كذلك الدستور المؤقت للسودان وأهله إذ ينص في مادته الثانية على أن السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة . والسيادة التي يتمتع بها الشعب

قد يمارسها في النظام الدستوري عن طريق الاستفتاء المباشر ولكن الغالب في الأوضاع الحديثة وما عليه دستور السودان أن يمارسها بواسطة نوابه المفوضين

في مؤتمر أو جمعية تأسيسية وإذا كانت نظريات القانون الدستوري (الوضعي) تعرف السيادة بأنها صفة السلطة المطلقة المنفردة التي تملك صلاحية شاملة ليس لمداها

من حدود ولا لصاحبها من شريك ، فهذه السلطة مودعة في الجمعية التأسيسية وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق

لا تضاهيها هيئة أخرى ولا يراجعها رقيب ولا يحدها ضابط قانوني))

معنى هذا أن أي دستور تضعه هذه الجمعية التأسيسية التي هي ((الفاعل المطلق)) والتي ((لا يراجعها رقيب ولا يحدها ضابط قانوني))

على حد تعبير الدكتور الترابي ، إنما هو دستور إسلامي لان الترابي داعية إسلامي

ما قول الدكتور الترابي في قول أبي بكر الصديق ((لقد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن رأيتموني على حق فأعينوني ،

وإن رأيتموني على باطل فسددوني .. أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم)) ؟

وما قول الدكتور الترابي في أن الله لم يوجب على الناس طاعة النبي إلا لأنها من طاعته هو، وذلك لأن النبي لا ينطق عن الهوى ..

((من أطاع الرسول فقد أطاع الله)) والله تعالى يقول ((ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ، والحكم والنبوة ، ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ،

ولكن كونوا ربانيين ، بما كنتم تعلمون الكتاب ، وبما كنتم تدرسون)) هذه هي شروط طاعة البشر للبشر !! فما رأيك ؟؟

أنت في قولك هذا كداعية رأي بعيد ، فكيف بك كداعية دين ؟؟

زعيم جبهة الميثاق فى ميزان: 1) الثقافة الغربية 2) الإسلام

خاتمة

نحن ما نعرف أن الناس قد قرأوا كتاباً متهافتاً ، ومدلساً ، ومنزور الحظ من الثقافة ، ومن الرأي ، كهذا الكتاب ،

ولقد بدأ يظهر لنا الخطر الحقيقي الذي تتعرض له هذه البلاد

من وضع دستور قاصر من جميع الوجوه يدعي لنفسه شمول ، وإحاطة ، وكفاية الدستور الإسلامي .. وقداسته أيضاً .

ولكن الله لن يخلي بين هذا البلد وبين مضلليه ، فقد عوده الخير وسيصل عادته إن شاء الله .