زعيمة حزب يساري مغربي: المسار الديمقراطي لا يكتمل بدون نساء-صورة للزعيمة

واكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ان تحقيق مبادئ التكافؤ والمساواة بين الرجل والمرأة، شرط للحصول على دولة حديثة وديمقراطية، حيث أن «دستور 2011 كرس مبادئ المساواة بين الجنسين، كما نص على إنشاء الهيئة العليا للمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

وأكدت منيب، وهي أول امرأة تتقلد منصب الأمينة العامة لحزب سياسي في المغرب، أن «المسار الديمقراطي لا يكتمل بدون نساء»، داعية إلى «تعزيز تمثيلية المرأة في الهيئات السياسية من أجل مواكبة الجهود المبذولة، والمساهمة في الدفع بالبلاد على الصعيد الديمقراطي».

وشددت القيادية اليسارية في حوار مع وكالة الانباء المغربية على «ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تضمن تكافؤ الفرص في ما يتعلق بولوج المرأة لمناصب القرار والمسؤولية، وتعزيز تمكينها اجتماعياً واقتصادياً»، معتبرة أن «المرأة لا تزال تعاني في بعض مناطق المغرب من المشاكل الاجتماعية والبطالة والفقر والأمية وانعدام الأمن».

وحول تجربتها كأول امرأة تتزعم حزباً سياسياً في المغرب منذ انتخابها في 15 كانون الثاني/يناير 2012، أبرزت منيب أن «انتخابها كان حدثاً مفاجئاً عزز توجه الحزب الذي يضع كفاءاته في الواجهة، وليس حزباً للوساطة والمحسوبية»، مشيرة إلى أن «المنصب هو مسؤولية ملقاة على عاتقها».

وأضافت أن «قيادة حزب سياسي ليست غاية في حد ذاته»، مؤكدة أن «هذه المسؤولية دفعتها إلى القيام بأبحاث في مختلف المجالات، وتعميق معارفها حول مختلف القضايا، وذلك بهدف إيجاد الطريقة الفضلى للدفاع عن برنامج الحزب وعن حمولته الإيديولوجية في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية».

وأكدت منيب أن «الفضل في ولعها بالسياسية يعود لوالدها الذي وجهها نحو تكوين وعي سياسي في مرحلة الشباب، من أجل إيجاد أجوبة لمختلف القضايا واكتشاف مختلف التوجهات السياسية لاختيار الأنسب والأقرب إلى قناعاتها وميولاتها».

وأضافت الأستاذة في كلية الآداب عيب الشق بمدينة الدار البيضاء، والأم لثلاثة أبناء، «أن التوفيق بين الحياة الشخصية والمهنية ليس بالأمر الهين»، مشيرة إلى أن «المرأة المغربية تعاني من ضغوطات شتى، في مجتمع لا يضمن توزيعاً عادلاً للمهام بين الرجل والمرأة التي يقتصر دورها عند البعض على تربية الأطفال والأعمال المنزلية».

واكدت منيب أن «النساء اللائي يتقلدن مناصب المسؤولية، ملزمات بالتضحية في الكثير من الأحيان، في سبيل إيلاء اهتمام متوازن لأسرهن ومشاريعهن المهنية»، مشددة على «ضرورة تدبير محكم للوقت، باعتباره عاملاً مهماً يحدد نجاح المرأة السياسية في التوفيق بين حياتها الشخصية والمهنية من عدمه».

من جهة أخرى كشف تقرير أعدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن عدم احترام الأحزاب السياسية للتمثيلية النسائية في انتخابات البلديات يوم 4 ايلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير الذي ، تم عرض خلاصاته، في ندوة صحافية، صباح امس الخميس، أن نسبة تمثيلية النساء في اللوائح لم تحترم حتى في الحواضر حيث ان 5,17 في المائة من اللوائح فيها أقل من 12.5 في المائة من النساء، و22,4 في المائة تضم أقل من 20 في المائة من النساء، في حين أن 27 في المائة التي كثر عليها الكلام لم تتجاوز 65,39 في المائة من اللوائح، أما الثلث الذي حلمت به المرأة المغربية كخطوة نحو المناصفة فلم تتجاوز نسبة اللوائح التي ضمت أكثر من الثلث 24,7 في المائة، ناهيك عن ترتيبهن في هذه اللوائح.

وكشفت الجمعية عن مظهر آخر من مظاهر التنقيص من المرأة داخل الأحزاب السياسية، حيث رصدت عددا من اللوائح لا تتضمن صور النساء، بما في ذلك العاصمة الرباط، وهو ما يعتبر تنقيصاً من قيمة المرأة وإهانة لكرامتها.