الحكومة المصرية تتعهد بتعويض السودانيين عن اي ضرر مادي او سوء معاملة

10:01 PM February, 29 2016

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

أكدت الحكومة المصرية، يوم الأحد، استمرار التقصي بشأن مقتل السودانيين في سيناء، وتعهدت بإعادة ممتلكات المعدّنين التي تحتجزها خلال أسبوعين، بجانب استرداد وتعويض أي ضرر مادي لحق برعايا السودان في المدن المصرية جراء سوء المعاملة.

وقال نائب وزير الخارجية المصري، السفير حمدي لوزا، في اجتماعات قنصلية عقدت بالخرطوم بمقر الخارجية السودانية، طبقاً للشروق إن سلطات بلاده ما زالت تستمع للجرحى الذين أصيبوا في حادثة سيناء، فضلاً عن التحري مع الشهود لإكمال تحقيقها حول الحادثة التي راح ضحيتها 16 سودانياً في نوفمبر الماضي.

ودام اجتماع اللجنة القنصلية بين البلدين نحو 9 ساعات، وشارك فيه ممثلون لوزارات الدفاع والداخلية والعدل من الطرفين.

ونفى لوزا وجود أي خلافات في الاجتماعات وقال" تبادلنا وجهات النظر ومدى تطابقها وتم الاتفاق بكل حسن نية وشفافية على استمرار التفاهم والتأكيد على أن كل جانب حريص على شعب الدولة الأخرى، ونحن حريصون على كل مواطن سوداني في مصر كما نحن حريصون على كل مواطن مصري".

استفسارات مصرية

"
النعيم قال إن الوفد المصري تعهّد بعدم تعرّض السودانيين للمضايقات التي تعرضوا لها خلال نوفمبر الماضي ببعض المدن المصرية، وأشار إلى اتفاق الطرفين على التعاون في المجال القضائي والعدلي
"
من جهته قال وكيل وزارة الخارجية السوداني، عبدالغني النعيم، إن الوفد المصري تعهد بعدم تعرّض السودانيين للمضايقات التي تعرضوا لها خلال نوفمبر الماضي ببعض المدن المصرية، وأضاف "الطرفان اتفقا على التعاون في المجال القضائي والعدلي فضلاً عن التعاون لتسهيل حركة المواطنين والتجارة والاستثمار بين البلدين".

وأشار إلى أن الجانب المصري استفسر عن نحو 16 مصرياً في السجون السودانية، بجانب استفسارهم عن آخرين مفقودين داخل السودان، وأبان أن الاجتماع خلص أيضاً إلى عقد اجتماع كل أسبوعين بين سفارة كل بلد لدى الأخرى مع الإدارة القنصلية بوزارتي الخارجية.

وقال النعيم إن قلة اللقاءات فاقمت من المشاكل التي تواجه مواطني البلدين، وزاد "توصلنا لاتفاق على محضر شامل تفصيلي شمل كل القضايا ذات الاهتمام"، مبيناً بأن الخطوة من شأنها أن تؤسس لتعاون يشمل المعابر والتواصل وإتاحة حركة التجارة والاستثمار.

وقال طموحنا معالجة تلك المشاكل وأن نؤسس هذه الاجتماعات المشتركة للتعاون القنصلي لإتاحة الفرصة لمواطني البلدين من التواصل بين شطري وادي النيل، بجانب كيفية تطوير العلاقات في المجال القنصلي بما يمكِّن كل المواطنين من رعاية مصالحهم.