لا تزال موجة البرد الشديد والأمطار التي سقطت على البلاد وآثارها على بقاء أعداد كبيرة من المواطنين داخل منازلهم، هي الموضوع الأكثر إثارة لاهتمامات الغالبية، وإن كان الملاحظ أنه لم تترتب عليها كوارث كالتي حدثت من قبل في الإسكندرية وكفر الشيخ بسبب نجاح الحكومة في معالجة أوجه القصور. ومع ذلك وصلت الأمور إلى حد أن زميلنا الرسام في «الأخبار» أحمد عبد النعيم أخبرنا أمس أنه ذهب لمقابلة مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس فشاهد زوجة وأمامها زوجها وقد تحول إلى طائر وقالت للمسؤول: - شوفوا حل بقى في الجو ده الراجل عمال يكش مني لحد ما بقى بطريق. ونشرت الصحف المصرية أمس الخميس 28 يناير عن هيئة الأرصاد، أن الجو سيتحسن ابتداء من اليوم الجمعة، ثم يعود لأسوأ مما كان يوم الثلاثاء المقبل، ومع ذلك فقد افتتح رئيس الوزراء شريف إسماعيل وزميلنا وصديقنا حلمي النمنم وزير الثقافة أعمال معرض القاهرة الدولي للكتاب السابع والأربعين، وكانت أول دورة له عام 1969 أي بعد هزيمة يونيو1967، وأثناء حرب الاستنزاف، ما يكشف عن مدى قوة الدولة وقتها، رغم ظروفها الصعبة وهي الفترة نفسها التي أكملت فيها مصر أيام خالد الذكر السد العالي ومصنع الألمنيوم. كما لفتت مشاركة قطر رسميا في المعرض انتباه زميلنا في «اليوم السابع» وائل السمري فقال أمس: «ربما تكون المصادفة وحدها هي صاحبة دور البطولة في أن يتزامن افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تشارك فيه قطر بصفة رسمية مع إجراء تغيير وزاري في الدوحة، ليتم استبعاد خالد بن محمد العطية من وزارة الخارجية ويأتي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية، وهو الأمر الذي تلقاه المراقبون في مصر بمزيد من الارتياح والتفاؤل. وواصلت الصحف التبشير بأن أزمة رفض مجلس النواب مشروع قانون الخدمة المدنية في طريقها للحل، باتفاق المجلس والحكومة، وأن مرتبات العاملين بالدولة سيتم صرفها في موعدها. كما واصل رجال الأعمال والمستوردين إبداء ارتياحهم لقرار البنك المركزي رفع حجم الإيداع بالدولار، لأنه سيسهل الإفراج عن السلع المستورة. وإلى بعض مما عندنا …. ثورة يناير والتصارع على المناصب ونبدأ بأبرز ما نشر عن ثورة يناير وما قاله في «المقال» يوم الأربعاء زميلنا نبيل عمر بعد قلب أوراق كان يقرأها عن تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تنهد بحسرة: «لا يمكن لأي مصري إلا أن يشعر بالغيرة والحسرة والغضب لو قرأ تاريخ الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية عقب ثورتهم ضد الإنكليز واستقلالهم عن الإمبراطورية، وقد جلسوا معا في مؤتمر فيلادلفيا الكبير يقررون شكل الدولة الفيدرالية الوليدة، والدستور الذي يحكمها، مقارنة بالنخبة المصرية التي جلست في ميدان التحرير تقرر مصير وطنها بعد ثورة يناير/كانون الثاني ورحيل الرئيس حسني مبارك عن السلطة، انصياعا لهتاف الشعب. شتان الفارق بين نخبة عفية أعلت من قيمة الوطن ولم تتصارع على المصالح ووضعت اللبنة الأولى في بناء مجتمع عظيم قادر على التطور والنمو، ليصبح قوة عظمى في المستقبل، وبين نخبة مريضة راحت تتصارع على المناصب، ومن يكون رئيس الدولة ومن يكون رئيس الوزراء وما نصيب الشباب في الوزارات ومقاعد البرلمان. لم تجلس النخبة القديمة والشباب الثوري في ميدان التحرير يسألون أنفسهم أسئلة بديهية ما الذي يمكن أن تكون عليه مصر بعد عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة؟ كيف نؤسس لدولة عصرية قوية؟ فقط اهتموا برئيس وزراء من الميدان هو الدكتور عصام شرف، ولم يكن يصلح رئيس وزراء على الإطلاق، ومن سيأتي معه من زملاء الميدان، ثم انسحقوا أمام مطالب التيارات الدينية بالانتخابات البرلمانية أولا ،أي تأسيس السلطة التشريعية على القيم والمفاهيم نفسها، وقد يحتار المرء في تفسير هل جرى ذلك عن جهل منها أم أنه جزء من التخطيط والتقسيم للسلطة مع الدينيين». أخطاء الشرطة أما ابن الدولة وهو الاسم الذي توقع به «اليوم السابع» مقالها اليومي فقال في اليوم نفسه مدافعا عن أمه الدولة: «مهما كانت الآراء فإن العلاقة بين الشعب المصري والشرطة تتجه إلى المزيد من المتانة، تأكيدًا لما تحقق خلال سنوات، من إعادة فهم متبادل بين الأطراف المختلفة في المجتمع، وربما يحتاج السادة الغاضبون لتأمل المشهد في ميدان التحرير خلال احتفالات عيد الشرطة وثورة 25 يناير، هم لا يقارنون بين ما جرى منذ خمس سنوات، وما جرى أمس الأول، ليكتشفوا كيف تغيرت الأمور. ربما كان الشعب يعرفها أكثر من هؤلاء الغاضبين المتربصين ممن يتجاهلون تضحيات الشرطة والجيش في مواجهة الإرهاب، وخلال أقل من أسبوع سقط أكثر من عشرة منهم شهداء قدموا حياتهم فداء لمواطنيهم في الهرم وفي العريش، ونحن هنا لا نقصد أن الشرطة ليس لديها أخطاء، لكن يجب الاعتراف بأن كل الحالات التي ثبت فيها تورط أحد من رجال الأمن في الإضرار أو التعدي، تم التعامل معه ومواجهته بالقانون والمحاكمة، وصدرت أحكام رادعة وهو أمر واضح لكل من يريد الفهم». محمد بدر الدين: أدين أخطاء المجلس العسكري ونغادر «اليوم السابع» إلى «البوابة» لنكون مع صديقنا الكاتب محمد بدر الدين، وهو يحدثنا عن الجيش ويدافع عنه قائلا: «المتخلفون في التفكير السياسي يرددون: أن المنتمين للفكر الناصري ليس متصورًا ولا متسقًا أن يقولوا: يسقط حكم العسكر، لأن عبد الناصر هو مؤسس هذا الحكم منذ 60 سنة!) هذا قول ضحل لبعض اليسارية والليبرالجية والإخوان وشعار «يسقط حكم العسكر» هو تحديدًا شعار هؤلاء! وهم يقصدون به عبد الناصر وثورة 23 يوليو/تموز أولًا، ولذلك فقد شاركت بأقصى همة واعتزاز وفرح في كل أيام ثورة يناير وكل المليونيات بعدها، ورددت كل الشعارات ما عدا هذا الشعار. لكنني كنت في الوقت نفسه ضمن من يدينون بوضوح كل أخطاء المجلس العسكري الواضحة في فترة حكمه للبلاد في أعقاب الثورة. والمتخلفون في التفكير السياسي ثانيًا يتجاهلون أن مشاهير الجيوش في مصر والعالم يتنوعون ما بين أبطال عظماء مثل، ناصر وتيتو وديغول ومن قبل واشنطن ومن بعد شافيز وفرسان نبلاء أفذاذ مثل أحمد عبد العزيز ورياض والشاذلي والرفاعي، وبين مقصرين مثل عامر ومذنبين مثل بدران وكذلك من خذلوا الشعب بأسوأ صورة على الإطلاق بأن (مشوا على خط ثورة يوليو بأستيكة على حد التعبير الشعبي المشهور) مثل السادات ومبارك! كما أن كلمة (العسكر) نفسها فيها استهانة أو إهانة لجنودنا أبناء الشعب، قبل أي جنرال! وفي خلفية الكلمة زمن مختلف ومتخلف شركسي أو مملوكي، كما هي مبطنة بمعنى (الجنود المأجورين أو المرتزقة)! فعيب أن تقال عن جيش مصر». علاء عريبي: المشير طنطاوي انحاز لمطالب الشعب ولكن ملاحظات بدر الدين على فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير/كانون الثاني لم تعجب زميلنا في «الوفد» علاء عريبي لذلك قال في التو واللحظة الأربعاء في عموده اليومي «رؤى»: «لا شك أن ثورة يناير تدين بنجاحها للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع آنذاك، لولا انحياز طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالب الشعب ما نجحت ثورة يناير. والمؤرخ المنصف لأحداث الثورة سوف يسجل بأحرف من ذهب اسم المشير طنطاوي ورفاقه في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إذ أن موقف الجيش الداعم للشعب هو الذي دفع الرئيس مبارك إلى التنحي. قبل تنحي الرئيس مبارك طالبنا في الميادين وفي وسائل الإعلام من الجيش أن يعزل مبارك، وكان هناك اتفاق ضمني بتولي طنطاوي إدارة البلاد خلال فترة انتقالية، خلالها يتم تعديل الدستور وانتخاب برلمان جديد وانتخاب رئيس جمهورية، هل كان مبارك سيعلن تنحيه إذا كان طنطاوي ورفاقه في المجلس الأعلى للقوات المسلحة يساندونه؟ تعالوا نضع صياغة ثالثة: هل ثورة يناير كانت ستنجح في إجبار مبارك على التنحي بدون مساندة الجيش وقياداته؟ الإجابة بالطبع لا، فقد كان من الصعب بل من المستحيل نجاح ثورة في أي بلد بعيدا عن تأييد الجيش للشعب، أو اتخاذه موقف المحايد. وفي ثورة يناير انحاز المشير طنطاوي ورفاقه في المجلس الأعلى لمطالب الشعب تحية تقدير وعرفان لطنطاوي ورفاقه في ذكرى ثورة يناير». تصريحات مخدرة تزعم قرب عودة أموال مبارك المهاجرة وما أن سمع زميلنا في «الأهرام» شريف عابدين اسم الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى تذكر أمواله هو وأسرته في سويسرا، وأكد استحالة استردادها رغم الحكم القضائي النهائي ضدهم في قضية أموال القصور الرئاسية واقترح في يوم الأربعاء ذاته ما هو آت: «لماذا لا نتفاوض مع الرئيس الأسبق مبارك لاستعادة الأموال التي قام بتهريبها للخارج؟ سؤال بدأ يتردد بقوة أخيرا بعد زيارة النائب العام السويسري لمصر، حيث تحتفظ بلاده بأسرار معظم حسابات مبارك ورموز عهده. الرجل فضح اللجان الحكومية التي استحلت رحلات السفر والتسوق في سويسرا طوال خمس سنوات، بزعم البحث عن أموال الشعب المنهوبة، من دون أن يؤنب القائمين عليها أي وخز ضمير لأنهم يشاركون في جريمة العبث بالمال العام نفسها من دون أي مردود، الّلهم إلا تصريحات مخدرة تزعم قرب عودة الأموال المهاجرة، لكن حبال الكذب والخداع دائما قصيرة ! النائب العام السويسري قطع عيشهم وأوقف قوافلهم السياحية حين ربط استرداد الأموال المجمدة بالخارج، و تقدر بالنسبة لمبارك و14 من أركان نظامه بـمليار و300 ألف دولار، بضرورة إثبات أن الأموال الموجودة في البنوك السويسرية تتعلق بالقضايا نفسها التي صدرت بها أحكام نهائية بالإدانة، وبالتالي لا داعي للمزيد من سفريات كبار القوم قبل إثبات تلك العلاقة، وهي مهمة صعبة للغاية وأقل مخاطر سوء إدارتها ضياع هذه الأموال نهائيا، وفقا للقوانين الدولية، التي تتيح للدول الأوروبية رفع قضايا ومصادرة الأموال لمصلحتها، حال إثبات أن الأموال المودعة ببنوكها أموال متحصل عليها نتيجة غسل أموال، ويبدو الأمر أكثر تعقيدا بالنظر لاستحالة إثبات العلاقة بين الحكم النهائي بالإدانة ضد مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية والأموال المودعة في سويسرا، لأن الحكم مؤسس على أنه تم اختلاس ميزانية قصور الرئاسة لشراء مستلزمات للعقارات الخاصة بأسرة مبارك، أي أن تلك الأموال تم شراء مستلزمات بها فعلًا، ولم ترسل لسويسرا. لا ينبغي إغفال حصول بعض رموز نظامه على براءات في قضايا فساد مما يصعب من موقف الدولة في استرداد أموال تدعي أنها منهوبة، في حين أن قضاءها يعطي أحكامًا بالبراءة! إذن لا مفر من تقديم تنازلات تتضمن التصالح مع نظام فاسد وفق التعديل القانوني المستحدث، الذي يسمح بإسقاط العقوبات مقابل إعادة الأموال المنهوبة، لأن البديل هو الاستسلام للاشتراطات القانونية التي تضعها أوروبا وهو ما يعيد القضية إلى نقطة الصفر. كما يتوجب دراسة التجارب الناجحة في تونس ونيجيريا والفلبين لاسترداد الأموال المنهوبة». 28 يناير أكثر الأيام غموضا في تاريخ الأمة وأخيرا إلى «وفد» أمس الخميس وزميلنا وصديقنا مجدي حلمي الذي ركز على أحداث يوم 28 يناير المعروفة بجمعة الغضب، وتعجب من عدم التوصل إلى حقيقة ما حدث يومها بقوله: «اليوم 28 يناير هذا اليوم الذي سيسجله التاريخ بأنه يوم نهب مصر يوم الفوضى الذي تحولت فيه محافظات مصر إلى ساحات للنهب والسلب والسرقة، هذا اليوم الذي سيظل لغزا محيرا رغم لجان تقصي الحقائق، ورغم الشهادات التي تم جمعها ورغم الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية فهذا سيذكره التاريخ بأنه أكثر الأيام غموضا في تاريخ الأمة». «السجون مكتملة العدد يا ريس» لست متأكدًا ما إذا كان تنامي ظاهرة إطلاق النكات على الأنظمة التي تعاقبت على حكم مصر.. مقدمة أو إشارة إلى نهاية حقبة، بعد أن فقدت ثقة الناس فيها. هذا ما بدأ به محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «المصريون» مقاله: «النكتة كانت ممارسة إبداعية، تحتاج إلى مؤهلات أو موهبة خاصة.. بل إن بعض الرؤساء كانوا يطلبون من الأجهزة الأمنية تقديم تقرير بها، وكان الرئيس يضحك هو أيضًا من النكتة التي تطلق عليه.. ويقال إن الراحل المبدع الكبير محمود السعدني، عندما طلبه السادات بأن يلحق به من منفاه «أبو ظبي» إلى الكويت، حيث كان الأخير في زيارة لها.. طلب السادات من السعدني أن يسمعه آخر نكتة قيلت عليه.. وبعدها طلب منه السادات الرجوع إلى مصر. ويبدو لي أن المصريين بعد ثورة يناير، لم تعد تكفيهم «النكتة».. فالأخيرة قبل الثورة بعقود، كانت للترويح عن النفس، ولم يكن لها أي حمولة للتثوير والتغيير.. الآن الوضع يختلف. النكات قلت.. فيما تزايدت السخرية، والأخيرة وقعها على النظام أسوأ، لأنها تتندر على طريقته في تزييف الوعي، وتتعامل مع مفردات واقع حقيقي وليس افتراضيًا كما هو الحال مع النكتة. مع حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير، لاحظت أن موقعًا دوليًا كبيرًا مثل «بي بي سي»، يثبت على صفحته الرئيسية «بنرين» كبيرين، عن سخرية المصريين من النظام الذي جاءت به احتجاجات 30 يونيو/حزيران: الأول بعنوان «السخرية آخر منافذ التعبير للشباب المؤيد لثورة 25 يناير».. والثاني بعده مباشرة بعنوان: «رسام كاريكاتير يستخدم وجه الرئيس المصري في رسوم ساخرة على فيسبوك»! المصريون أعادوا اكتشاف السخرية، كأداة نقد كاشفة للنظام السياسي التحايلي، وإحراجه ووضعه في مأزق خطير أمام شعبه.. وتقديم صورة جاهزة للرأي العام، عن الشيء ونقيضه داخل النظام: مثلاً السيسي يجعل عام 2016 عامًا للشباب.. فيأتيه رد من وزارة الداخلية: السجون مكتملة العدد يا ريس.. هكذا سخر حساب على تويتر. نموذج آخر يقدمه لنا الإعلامي الساخر الكبير باسم يوسف، فعندما نشرت «الشروق» خبر تعليق تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، علق باسم في تغريدة قائلاً: «توء توء توء طيب والاحتفالات والفلوس اللي انصرفت والوعود»؟ وأضاف في تغريدة بعدها: «الكفتة تضرب من جديد.. بمناسبة الكفتة فيه برضه كفتة الـ100 مليار من القناة الجديدة والـ300 مليار بتوع المؤتمر الاقتصادي: في انتظار الاشتغالة الجاية. الكفتة اُسلوب حياة».. السخرية هنا.. وإن تعثرت في تثوير الرأي العام.. فهي في كل الأحوال، أداة تنوير مؤثرة، ستحمي الشعب من استغفاله والضحك عليه، وبالتبعية تتحول إلى أداة ضغط على النظام قد تحمله على التصرف في تحمل تكلفة فاتورة الاستغفال الرسمي: ولنتذكر كيف كانت السخرية من اختراع صباع الكفتة، بابًا لإنقاذ الملايين من فيروس سي.. حين اضطرت السلطة إلى استيراد العلاج من الخارج، للتقليل من خسائرها بسبب اختراع اللواء عبد العاطي.. الذي أضحك علينا الدنيا كلها». الجنيه المصري مريض ومضروب ضربة مصر كلها وننتقل من «المصريون» إلى «المصري اليوم» ومقال نيوتن الذي يتساءل فيه عن من هو الجاني يقول: «بلد في هذا الضنك. بلد في هذه الظروف. فقراؤه كما نراهم. قراه انفصلت عن مصر منذ عشرات السنين. ميزانيته كما نعلم جميعاً. الجنيه المصري مريض ومضروب ضربة مصر كلها. إقرار بالعجز. نحاول فقط مجرد ترميمه وجبره. كل هذا في واد. أما في الوادي الآخر فالمليارات تتراقص. الجهاز المركزي حدثنا عن مليارات نهبت وأتلفها الفساد. جهاز الرقابة الإدارية يحدثنا عن مليارات أخرى تسربت من أيدي بعض موظفي وزارة الزراعة. إذا بحثت في أضابير التهمة لوجدت أن الجريمة من صنع الدولة.. جريمة متكاملة الأطراف. عندما اكتشفت الدولة ذات يوم بصدفة ما أن الأراضي الزراعية التي كانت تباع في حدود الألف جنيه قد تم تحويلها إلى منتجعات. أصدرت قراراً بتحصيل 100 ألف جنيه عن كل فدان وصل البناء فيه إلى 7%. ثم غرامات متصاعدة عن كل ما يزيد على ذلك. فرصة وأتت إلى الدولة. هدية من السماء. إلى أن جلس الدكتور حازم الببلاوي بصفته وزير المالية. ذلك في الهيئة العليا للتعمير التابعة لوزارة الزراعة. يومها قرر غلق هذا الباب. لماذا؟ لا أدري. كانت فرصة لوزارة الزراعة أن تطلب 150 ألفاً عن كل فدان يبنى فيه بـ 10%. يومها كان دخل الزراعة سيصل إلى 150 مليار جنيه سنوياً. ما يقارب من مصروفات البند الأول من الميزانية. مع ذلك أغلقوا الباب. هذه هي الجريمة. بعدها كانت فرصة رشوة لصغار موظفي وزارة الزراعة من المستثمرين الذين أرادوا التمتع بهذه المواءمة. دسوا بعض الأسماء إلى الكشوف. على أساس أنهم تقدموا قبل غلق الباب. لم يحسبها أحد. المنع والإيقاف هو أسهل الأمور لدينا. هو أكثرها أمناً وأماناً للموظف الكبير. يغلق الباب ويرمى مفتاحه في البحر. فيتحايل المواطن وتلتوي به المسارات إلى المرتشين الذين يحاولون إيجاد مخرج له. مخرج قانوني لو لم يكن الباب قد أغلق. الرقابة الإدارية ألقت القبض على 10 موظفين. سهلوا للدولة أن تحصد مليارات. في حين أنهم تركوا مرتشين. تركوا من أغلق الباب. وأهدر على الدولة كل هذه المكاسب. لم يبحث الوزير عن وسيلة لأخذ حق الدولة طالما بعض أراضيها عليها طلب. كان بإمكانه أن يرفع السعر مثلاً. لكنه يبحث عن الأضمن دائماً. إذا بحثت عن مأساة مصر فهي الارتجال في القرار.. ارتجال جبان من الوزير إلى الغفير». نظام حكم «ما بيجيش إلا على الغلبان» وإلى «الشروق» عدد يوم الأربعاء ومقال أشرف البربري: «من يقول إن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة 7 ملايين موظف لا يقول الحقيقة، سواء لأن الحقيقة لم تصله وهذه مصيبة، أو لأنه لا يريد قولها حتى تظل هذه المعلومة الخطأ مبررا لكل أوجه تقصير الحكومة في حق الشعب وهذه مصيبة أعظم. فبيانات موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقول إن إجمالي عدد العاملين في الدولة وهيئاتها الخدمية والاقتصادية بلغ فى نهاية العام الماضي 5 ملايين و888 ألف موظف، بمن في ذلك ضباط وأفراد جهاز الشرطة، الذين يقدرهم الدكتور عبدالخالق فاروق بنحو 800 ألف فرد تقريبا. أما إجمالي موظفي الدولة وفقا لبيانات التأمينات فلا يزيد على 6 ملايين موظف، بمن فيهم المدرسون والأطباء ورجال الشرطة والعاملون في الهيئات الاقتصادية مثل، السكك الحديدية وهيئة قناة السويس وغير ذلك ممن لا يمكن اعتبارهم جزءا من الجهاز الإداري للدولة… وبعيدا عن الأرقام المتضاربة فالواقع يقول إن أغلب الجهات التي تخدم المواطن بشكل مباشر من مستشفــــيات ومدارس وسجل مدني وشهر عقاري ومرور تعاني عجزا شديدا في العمالة. فمن يذهب إلى المرور سيرى كيف يخدم 3 أو 4 موظفيــــن مئات المواطنين يومـــيا، ومن يذهب إلى الشهر العقاري سيرى الطوابير الممتدة أمام عدد محدود من الموظفين، الأمر نفسه في مكاتب السجل المدني، وطبعا لن نتحدث عن المدارس التي تعاني عجــــزا كبيرا في المعلمين ولا المستشفيات العامة التي تغلق أقسام الداخلي والحضانات لعدم وجود تمريض كاف، ومن يسأل رؤساء الأحياء عن مخالفات البــــناء سيقــولون إن عدد المهندسين والموظفين لا يكفى لتحقيق الرقابة، ووزارة البيئة لا تضم أكثر من 3500 موظف مطلوب منهم حماية هواء ومياه وتراب مصر من الملوثات. أرجو أن يتوقف حكامنا عن تصدير فكرة أن الشعب هو المشكلة وأنه عبء عليهم بسبب كثرة عدده، لأن سكان مصر هم ثروتها ومصدر قوتها حاليا، فلو لم تكن مصر ذات تسعين مليون نسمة لما كان لنا وزن الآن في ظل تدهور أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأخيرا نأتي إلى بيت القصيد وهو قانون الخدمة المدنية الذي أراه بصورته الحالية حلقة في مسلسل التنكيل بالكادحين تحت شعار تطوير الأداء الحكومي وضمان الشفافية والنزاهة لأنه ببساطة يستثني هيئات وجهات أولى بالتطوير وضمانات النزاهة والشفافية، بسبب خطورة دورها في المجتمع وفي مقدمة ذلك القضاء والأجهزة الأمنية بجميع أشكالها. فالمجتمع أحوج ما يكون إلى ضمان وصول الأكفأ والأقدر إلى منصة القضاء وجهاز الشرطة والأجهزة والمؤسسات بعيدا عن كونه «ابن مين في مصر» لكى نضمن أفضل أداء لها، لكننا أمام نظام حكم كما يقول تعبيرنا الشعبي «ما بيجيش إلا على الغلبان». حكايات وروايات كروية ومن الشهادات إلى الحكايات والروايات وستكون من نصيب لاعب كرة القدم الشهير في نادي الزمالك محمود أبو رجيلة الذي نشرت له «المصري اليوم» أمس الخميس حديثا على صفحة كاملة في باب «ملاعب» أجراه معه زميلنا إسلام صادق يهمنا منها ما قاله عن الرؤساء الثلاثة خالد الذكر والسادات ومبارك وهو: «جمال عبد الناصر رأيته مرة واحدة فقط من بعيد ووقتها شعرت بسرعة شديدة في ضربات قلبي. إنه زعيم كبير لا تجرؤ على النظر في وجهه، وكان خارجاً من بيته ووقفنا نصفق له أثناء سير موكبه، لكنني لم أتحدث معه وهو يتشابه مع المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي الراحل في هذه القوة. صالح سليم أيضاً لا تجرؤ على النظر في عينيه لأنه كان قوي الشخصية، وله نظرات ثاقبة يجذب بها من حوله ويرهب بها أي شخص إذا رغب في ذلك. ألم تتقابل مع السادات؟ مطلقاً فوضع البلاد وقتها لم يكن مهيأً للرياضة، والمعروف عنه أنه كان أهلاويا هل فعلاً ما تردد أنه كان يسعد بفوز الأهلي بالبطولات ومن ثم كانوا يسهلون للأحمر الفوز بها؟ لم أسمع هذا الكلام لكن السادات كان زعيماً كبيراً وكنت أعشقه. ماذا عن مبارك؟ الرئيس الأسبق مبارك حضر إلى نادي الزمالك بطائرته الخاصة من أجل تهنئتنا ببطولة أفريقيا 83 ووقتها أكد لنا أن الزمالك حقق إنجازاً كبيراً لمسه من خلال البرقيات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من جميع السفارات العربية والأفريقية. أذكر أنه ضربني على صدري عندما قلت له إن علاء مبارك زملكاوي، فرد عليّ وأكد أن جمال هو اللي زملكاوي ولكمني في صدري. هذا ومن المعروف أن علاء كان يشجع فريق الإسماعيلي وكان الاثنان علاء وجمال يشتركان سنويا في مباريات كرة قدم». الفتاوى وإلى الفتاوى وأولها للشيخ ياسر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية، التي خرج منها حزب النور في بابه في جريدة «الفتح» لسان حال الجمعية والحزب، حيث تلقى الأسئلة وأجاب عليها: السؤال: «سألني شخص عما أذا كان يجوز سكب الماء الساخن في الحمام والبلاعات والمجاري – أعزكم الله- لأنه يريد تنظيف هذه الأماكن بالماء الساخن لإذابة الدهون التي فيها، وفي الوقت نفسه يخشى أن يؤذيه الجن إذا فعل ذلك، إن كان موجودًا في حمام البيت أو مدخله عند البالوعة، ونحو هذا من الأماكن التي يسكنها الجن، لأنه يسمع كثيرًا أن الجن قد يموت أو يحترق من الماء الساخن فينتقم ممن فعل ذلك ويؤذيه هو وأسرته أو يقتله. فكانت إجابتي له بأنه ليس في الشرع ما يمنع ذلك فلا تخف مِن الجن ولا يلزم حتى أن تسمي عند سكب الماء في المجارى والبلاعات، وإن أردت أن تسمي فلا بأس ثم ترددت في أنه لا بد مِن التسمية وأنا أخشى أن يكون هذا الشخص يمكن أن يصيبه مكروه بسبب أنني لم أؤكد عليه التسمية لأني كان غرضي الأول أن أزيل مِن نفسه الرهبة من الجن فما الحكم فيما فعلته؟ وهل أنا أخطأت بذلك؟: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالمساكن التي نسكنها مملوكة لنا بالملك أو الإيجار ومِن حقنا أن نفعل فيها ما لم يحرمه الله علينا، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع سكب الماء الساخن في الحمام أو غيره، فالقول بالمنع يفتقر إلى دليل ومَن وُجد مِن الجن في هذه الأماكن موجود بغير إذن مِن أصحاب المنزل فهو الذي ضرَّ نفسه، لو حدث ما يزعمون مِن حرقه بالماء الساخن ولا دليل على هذه الأمور لا شرعًا ولا عقلاً، بل العقل يدل على سخافة ذلك إذ الجن مخلوق مِن النار أي يشبه أن يكون مخلوقًا «غازيًّا». ونظل مع الجن وطريقة مواجهتهم ومنعهم من دخول المنازل في صفحة الفتاوى في جريدة «اللواء الإسلامي» أمس الخميس التي يشرف عليها زميلنا عبد العزيز عبد الحليم وسؤال محمد فوزي رئيس الشؤون الاجتماعية بحي المنيب في الجيزة جاء فيه: «نأمل إفادتنا كيف نتقي شر الجن وكيف نحصن أنفسنا وأولادنا من شياطين الجن والأنس؟ قلت في كتابنا فتوحات الرحمن أنه يوجد عشرة حروز تعصمنا من الشيطان وهي: - الاستعاذة بالله تعالى. - قراءة المعوذتين روى الترمذي أن النبي «صلى الله عليه وسلم « كان يتعوذ من الجان حتى نزلت المعوذتان . - قراءة آية الكرسي. - قراءة سورة البقرة. - قراءة خاتمة سورة البقرة. - قراءة أول سورة حم . - قول لا إله إلا الله. - أكثر ذكر الله عزوجل. - الوضوء والصلاة. - إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس فإن الشيطان يتسلط على ابن ادم من هذه الأبواب الأربعة لقول النبي «صلى الله عليه وسلم « أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره أورثه الله عز وجل حلاوة تجدها في قلبه إلى يوم القيامة». حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست