عكست الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 15 ديسمبر استمرار غلبة ظاهرة انصراف الأغلبية عن الاهتمام بالقضايا السياسية، في ما عدا بعض القلق مما ينشر عن مفاوضات سد النهضة، وتركزها على القضايا والأوضاع الداخلية المتعددة المتصلة بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، مثل سقوط الأمطار وكثافة «الشبورة» التي أدت إلى عدم إرسال أسر كثيرة أبناءها إلى المدارس، رغم أن سقوط الأمطار لم يؤد إلى خسائر، خاصة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.وهناك اهتمام كبير بمتابعة أخبار التخفيضات التي تقدمها السياحة، لقضاء إجازة نصف السنة في شرم الشيخ والأقصر، وكذلك أعياد ميلاد أشقائنا المسيحيين الكاثوليك في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، والأرثوذكس في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل. واستعدادات الأمن من الآن لتأمين الاحتفالات والكنائس وهو ما يهتم به ملايين المسيحيين، إضافة إلى ملايين المسلمين الذين يخططون لكيفية قضاء سهرة رأس السنة الميلادية.أيضا لا يزال الاهتمام كبيرا بقرب مناسبة المولد النبوي الشريف وأسعار حلوى المولد المرتفعة، وهي شكوى كل عام، إضافة إلى الأخبار عن ضبط الشرطة حلوى فاسدة.وهناك فئات وجماعات سوف تستفيد من بعض المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، تهتم بمتابعة أخبارها مثل تسليم مساكن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس في سيناء، في إبريل/نيسان المقبل، مع عدد من المشروعات الإنتاجية والزراعية فيها، وتعمل في المشروع أكثر من مئة شركة مدنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش. ومن الأخبار الأخرى افتتاح الرئيس السيسي بعد أيام المرحلة الأولى من مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان في الفرافرة، وتوزيع أراض ومساكن على المستفيدين، واهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بتعاون الحكومة معهم لحل مشاكلهم. وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان لحضور اجتماعات مجلس التنسيق المصري ـ السعودي وبدء تنفيذ خطة ضخ استثمارات سعودية ضخمة.ومن الأخبار التي اهتم بها ملايين مرضى الفشل الكلوي، الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة بصرف مبلغ شهري قيمته ستمئة جنيه بدل انتقال لثلاثمئة مريض في محافظة البحيرة، لأنهم بعد عملية الغسيل يصابون بحالة إرهاق تستدعي عودتهم لمنازلهم في وسائل نقل مريحة لا توفرها الوزارة لهم. وحددت المحكمة أجرة المرة الواحدة بخمسين جنيها والحكم صدر بناء على دعوى أقامها الثلاثمئة وهو ما سيفتح الباب أمام ملايين آخرين يستفيدون من عمليات الغسيل المجاني.أما باقي الأخبار والمعارك التي تصدرت الصحف فلم تلق أي اهتمام من الغالبية، مثل تربيطات مجلس النواب، وتأكيد رئيس الوزراء شريف إسماعيل عدم حدوث أي تغيير وزاري. واستعدادات الإخوان وغيرهم لمظاهرات في يناير/كانون الثاني. ووجود مؤامرات دولية واستمرار محاكمات للإخوان وغيرهم، وحتى التقرير الأولي عن حادث سقوط الطائرة الروسية، لم يلفت انتباه الأغلبية التي أصبحت في واد والأحزاب والنخبة في واد آخر. وإلى بعض مما عندنا.دعم الدولةونبدأ بأبرز ردود الأفعال على تشكيل «ائتلاف دعم الدولة المصرية» وتأييد زميلنا يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «وطني» الأسبوعية التي تصدر كل يوم أحد قوله عنه وعن نتيجة الانتخابات: «لأن مصر أصبح لديها برلمان واكتملت خريطة الطريق التي أفرزتها ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، بدءا بالدستور الذي يعد الأفضـــــل في تاريــــخ مصر الدستوري، ومرورا برئيس الجمهورية الذي يحبه الشعب ويلتف حوله ويؤازره بقدر لافت – يكاد يكون غير مسبوق، وانتــــهاء بالبرلمان الذي جاء معبرا عن إرادة المصــــريين في انتخابات شابتها النزاهة والشفافية بشكل هو أيضا غير مسبوق عبر الستين عاما الماضية. ولعلنا في هذا الصدد نرى نضجا واستشعارا بالمسؤولية السياسية بين الأطراف المستهدفة لتكوين التحالف الجديد، والأغلبية البرلمانية سواء من الأحزاب أو المستقلين، نضجا لا يعيدنا إلى سيناريوهات المساومة والصراع التي عايشناها قبل الانتخابات».تجار الوطنيةيستبيحون مصروفي «المصري اليوم» في اليوم التالي الاثنين قال الأستاذ في كلية طب القاهرة والكاتب الدكتور طارق الغزالي حرب مهاجما الائتلاف وهو يبكي على أمه مصر: «هل كتب الله عليكِ يا مصر أن تكوني نهباً مُستباحاً لتجار الدين أو بديلهم تجار الوطنية؟ بعد سقوط الإخوان ورضا الناس بما أفرزه الخروج الجماهيري العظيم والهادر في 30 يونيو/حزيران من خريطة جديده تقود إلى حكم مدني رشيد، تولى المستشار الجليل عدلي منصور، المسؤولية المؤقتة لإدارة الدولة، كان من أهم نتائجها وضع دستور محترم يلبي معظم تطلعات الشعب المصري في غدٍ أفضل، وإقامة مجتمع يصون للإنسان المصري حقوقه وكرامته، تم إقراره بنسبة مشاركة عالية وبأغلبية ساحقة. انتهت تلك الحقبة بكل ما لها وما عليها إلى قيام حكم يقود البلاد فيه القائد العام للقوات المسلحة، الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة وبأغلبية كاسحة، كانت ترى أن الدولة تتعرض لمخاطر أمنية خطيرة، وعمليات إرهابية متنوعة، تستدعي قيادة عسكرية حازمة. في هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر، بغض النظر عن أي شيء آخر، حتى لو لم يكن للرئيس القادم برنامج مدروس أو رؤية واضحة. كانت هذه هي الفرصة المُثلى لخروج فلول الأنظمه الديكتاتورية السابقة كلهم من جحورهم، ليستولوا على غالبية وسائل الإعلام المرئية على وجه التحديد، ليبدأوا عملية ممنهجة لمخاطبة عقول بسيطة أنهكها الفقر والجهل والمرض، وبتخطيط خبيث لعودة فكرة حكم الفرد وإجهاض أحلام ثورة يناير/كانون الثاني العظمى، في إقامة دولة مدنية ديمقراطية توفر الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، بديلا عن الدولة الشمولية التي سيطرت أفكارها على هذا البلد التعيس لما يقرب من نصف قرن من الزمان».هيثم أبو العز: هناك فجوة بيني وبين التحالفونشرت مجلة «البوابة» في يوم الاثنين نفسه تحقيقا لزميلتنا الجميلة هايدي فاروق عن «ائتلاف دعم الدولة المصرية» أيضا جاء فيه: «أكد هيثم أبو العز الحريري، أنه لن ينضم لهذا التكتل، لأن مجموعة كبيرة من نواب الحزب الوطني داخل هذا التكتل الذي يسير على خطى الحزب الوطني. وأنا أريد تحقيق العدالة الاجتماعية لكنني أتصور أن بعض الأحزاب المشتركة في التكتل تختلف عن منهجي وتفكيري، لذلك لا أتوقع اتفاقا في كثير من القضايا هناك فجوة بيني وبين التحالف».السيد البدوي: نحن جميعا في سفينة واحدةوما أن سمع السيد البدوي رئيس حزب الوفد هذا الكلام حتى قال في يوم الاثنين أيضا في حديث نشرته له «اليوم السابع» وأجراه معه زميلنا إسلام سعيد عن الائتلاف الذي أنضم إليه الحزب ووافق على الوثيقة التي قدمها: «الجميع يتفق على المبادئ التي وردت في تلك الوثيقة، لأنها تنطبق مع المقومات الدستورية وتهدف لقيام دولة حديثة، ومن ثم لا خلاف حول تلك المبادئ والأهداف، وأغلب نواب البرلمان، وليس الوفديون فقط، يتوافقون مع تلك المبادئ، لأنها تأتي من منطلق الدستور ومحل توافق وطني، ولكن لا نجبر نوابنا للتوقيع عليها، وتركنا لهم مطلق الحرية في ذلك. والتنسيق مع ائتلاف دعم الدولة وارد في ما يتعلق بالمسائل القومية والقضايا الكبرى، وبالتالي التنسيق سيكون بين رئيس الهيئة البرلمانية للوفد ورئيس كتلة ائتلاف دعم الدولة. والتنسيق داخل البرلمان من أجل صالح الشعب أمر مستحب، والجميع يسعى لأن تجتاز مصر الأزمة التي تمر بها، نحن جميعا في سفينة واحدة ومسؤوليتنا جميعا أن نتعاون لنصل إلى بر الأمان، والهيئة البرلمانية للوفد ستكون لها رؤيتها في القوانين وستعترض على أي خطأ أو قانون ترى أنه ليس في صالح الوطن، وهنا المعارضة بموضوعية وهدوء».الوطن عباءة الجميعومن البدوي وحديثه في «اليوم السابع» إلى «الأخبار» التي نشرت في صفحة البرلمان يوم الاثنين تحقيقا مع سعد الجمال عضو اللجنة التنسيقية للائتلاف، والمرشح لتولي رئاسة لجنة الشؤون العربية في المجلس، بالإضافة إلى آراء آخرين. وشارك في إعداد التحقيق زملاؤنا محمد الفقي ومحمد حمدي وأحمد خليل وإسماعيل مصطفي، شن فيه سعد هجوما عنيفا على حزب «المصريين الأحرار» لاعتراضه على اسم الائتلاف وقال:«أعتقد أن اعتراض حزب «المصريين الأحرار» على الاسم، يخفي نوايا سيئة وراءه، على الرغم من أنه يقوم بمحاولات لتشكيل ائتلاف أو تكتل مع بعض النواب، وهناك أقاويل بأنه يتم عرض إغراءات مالية على النواب للاشتراك في تكتله، وهذا تردد على برامج فضائية، حيث قال النائب أحمد سميح درويش أنه عرض عليه مبلغ مئتين وخمسين ألف جنيه، من النائب علاء عابد للانضمام لـ«المصريين الأحرار» وهذا يدل على أن هناك إغراءات نرفضها جميعا ويجب مواجهتها بكل السبل لأن هذا الأسلوب رخيص، وأن خمسة أحزاب أعلنوا الانضمام بينها «الوفد ومستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري»، وتوافق هذه الأحزاب على لائحة الائتلاف، التي تؤكد أن الوطن هو العباءة للجميع، مع الحفاظ على مبدأ الالتزام الحزبي لكل عضو من أعضاء الائتلاف، وفقا لحزبه وبرنامجه ورؤيته. كما تم التوافق على ضمان حرية الرأي للجميع والالتزام بالبرامج الانتخابية للأحزاب.وأن الائتلاف سيضم في تشكيله الأساسي رؤساء الهيئات البرلمانية، ووضع معايير ثابتة تعتمد على الخبرة والكفاءة عند اختيار هيئات مكاتب اللجان. الائتلاف ليس بدعة برلمانية ولسنا في حاجة للتحايل على أحد، فالمادة 146 من الدستور التي تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب تتيح تشكيل ائتلافات تحت القبة وهذا نص دستوري وضمنيا يتيح تشكيل ائتلافات وأقول لهم ألا تبصرون».التحالف مع الفقراء خير وأبقىوكان لافتا أنه في العدد نفسه من «الأخبار» اتضح أن زميلنا الإخواني خفيف الظل ورئيس تحرير «أخبار اليوم» الأسبق سليمان قناوي من الذين لا يبصرون لأنه قال ساخرا من الائتلاف وكأنه من أنصار خالد الذكر: « إفتح مصنعاً.. تغلق سجناً، شغل عاطلاً.. تقضي على غرزة. عالج فقيراً.. يشفي المجتمع، إنصف ضعيفاً.. تحصن بلدك بالعدل، علم طفلاً، تقضي على أطفال الشوارع. لو نجح نواب البرلمان في علاج الأدواء المزمنة للمجتمع المصري: الفقر والبطالة والمرض والجهل والظلم، لضمنوا أصوات الناخبين في كل الانتخابات البرلمانية حتى تقوم الساعة، فحزب الفقراء والمرضى والمهمشين والمظلومين والعاطلين هو حزب الأغلبية الكاسحة في مصر. لذا أتمنى أن يعمد نواب البرلمان المستقلون والحزبيون إلى تأسيس تحالف «دعم فقراء الدولة المصرية» إذا كانوا بالفعل يريدون دعم هذا البلد، فتحصين الدولة المصرية يكون بالقضاء على هذه الأدواء، لا انتظار الحكومة لحلها الذي لن يأتي أبدا. حقيقة أن هذه المشاكل كالجبال الراسخات على قلب الشعب لهولها وشدتها واستمرارها لما يزيد عن النصف قرن، لكن بتفكير النواب خارج الصندوق يمكن حل جزء كبير منها، خاصة أنه يوجد عدد كبير من رجال الأعمال في هذا البرلمان.. ومن ثم يمكن حل جزء كبير من مشكلة البطالة بالبدء مثلا في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وبعضها يحتاج إلى بضعة مليونات من الجنيهات، وإذا كان الكثير من رجال الأعمال قد أنفق كل منهم ما يزيد على 30 مليون جنيه خلال الحملة الانتخابية، بعضها في صورة غير شرعية مثل شراء الأصوات، فمن باب أولى أن يسهم بماله في وسيلة حلال لحل جزء من مشاكل مصر، ولو بدأ كل رجل أعمال أو مقتدر من النواب الفائزين بتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة، كل في دائرته، لأمكن القضاء على جزء كبير من مشكلة البطالة في مصر، وبالطريقة نفسها يمكن إقامة الكثير من المستشفيات والمدارس ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ولن يحتاج أي مرشح بعد ذلك في أي انتخابات مقبلة أن يرشي ناخبا ليشتري صوته، فأعماله من الإنشاءات التي أقامها في دائرته، شاهدة له. وهذا بالطبع موجه للنائب الوطني الغيور على بلده وشعبه، لا النائب الذي دخل المجلس اصلا كسبوبة يحقق من ورائها المكاسب. التحالف مع الفقراء خير وأبقى».«سايق عليك النبي يا شيخ تنزلنا من فوق دماغك»وإلى المعارك والردود وسيبدأها في تقرير اليوم زميلنا كاتب «صوت الأمة» الساخر محمد الرفاعي يوم الأحد بالهجوم على وزارة الداخلية بقوله عنها: «بعد أن إعلان وزير الداخلية أن كرامة المواطن فوق دماغه، قام بنقل أحد الضباط المتهمين بتعذيب مواطن في الأقصر حتى الموت، إلى الإسماعيلية! سايق عليك النبي يا شيخ تنزلنا من فوق دماغك كفاية حرام جتلنا بواسير، ومعاه حق وزير الداخلية لا فيه تعذيب ولا بهدلة ولا نيلة في أقسام البوليس، الحكاية وما فيها أن الضباط الأفاضل قرروا يعملوا مساج للمواطنين مجانا عشان يطلعوا الجلخ اللي على جتتهم بس فيه ضباط أيديهم تقيلة شوية لا مؤاخذة، وإذا أرادت وزارة الداخلية وقف تلك المهزلة فلا يكفي محاكمة الضابط المتهم وحده، ولكن مأمور القسم أيضا فهو الراعي الرسمي لحفلات التعذيب والمورد الأساسي لترب المجاورين».آمنة نصير: المجانية سبب تدهور التعليموإلى «الوطن» في يوم الاثنين نفسه والحديث الذي نشرته على صفحة كاملة مع الأستاذة في جامعة الأزهر وعضو مجلس النواب الدكتورة آمنة نصير، وأجراه معها زميلنا محمد طارق، وتعهدت فيه بالعمل على إلغاء مجانية التعليم تدريجيا ومما قالته عن توفير ميزانية للتعليم لتطويره: «يجب إجراء إلغاء جزئي لمجانية التعليم، هذه اسمها نكبة التعليم وهي مجانية غير مطبقة على أرض الواقع، بدليل الأموال التي يتم صرفها على الدروس الخصوصية، فالمجانية سبب تدهور التعليم، ونحن خضعنا لمجموعة من المصطلحات التي توارثناها من دون تفعيلها بحق على أرض الواقع، لذلك أطلقوا أكذوبة مجانية التعليم. ويجب التوقف عن دفن رؤوسنا في الرمال كالنعام وسأواجه هذا الملف بشجاعة، حتى إن قالوا إن سبب آرائي أنني ثرية، على الرغم من أن هذه التشريعات تعود على الطبقات الفقيرة في المقام الأول، فحالة الانفلات الموجودة في الشارع المصري أساسها العملية التعليمية».أما الغريب في الأمر فهو أن الدكتورة أمنة المرشحة لتتولى رئاسة لجنة الشؤون الدينية في المجلس لا تعرف أن مجانية التعليم مادة في الدستور، أي إما أنها لم تقرأه أو ستطالب بإجراء تعديل عليه.الإطاحة بهشام جنينةومن «الوطن» إلى «المقال» وزميلتنا الجميلة رنا ممدوح، التي اختارت معالجة قرار الرئيس تعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة وقالت عنه: «رغم أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات أعطى لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نائبين إلى جانب رئيس الجهاز، فإن الجميع اعتبر قرار الرئيس السيسي الأخير بتعيين المستشار هشام بدوي ومنى صلاح الدين توحيد، نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمثابة إعلان صريح أولا على عدم التجديد للمستشار هشام جنينة في رئاسة الجهاز، عقب انتهاء مدته في سبتمبر/أيلول 2016. وثانيا برئاسة المستشار هشام بدوي للجهاز المركزي للمحاسبات خلفا لجنينة، سواء كان رسميا ابتداء من سبتمبر المقبل، أو عمليا ابتداء من اليوم الاثنين. ولم يعين في هذا المنصب سوى الدكتور محمد محمود عبد المجيد شقيق النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود لمدة أربع سنوات في بداية عهد المستشار جودت الملط، الذي ظل رئيسا للجهاز ما يقرب من 10 سنوات. والمرة الثانية والأخيرة هي تعيين منيرة عبد الهادي عقب انتهاء مدة رئاسة الملط للجهاز عقب ثورة يناير/كانون الثاني. ومن ثم أن يصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد 5 أشهر من إصداره لقانون يعطيه سلطة إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بالطبع الأمر ليس مفاجئا، وإنما ما يصلح أن نطبق عليه في إدارة معارك الرئيس السيسي، الذي كان يستطيع بجرة قلم أن يقيل جنينة، خصوصا أن القانون الذي أصدره الرئيس في يوليو/تموز الماضي أوقف سريان قوانين الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية التي تحظر جميعها إعفاء رؤساء تلك الأجهزة الرقابية من مناصبهم قبل اكتمال مدة تعيينهم في المنصب المحدد بـ4 سنوات، وبدلا من أن يقال إن الرئيس السيسي أصدر قانونا أعده له الزند خصيصا للإطاحة بهشام جنينة الذي لا يكف عن الحديث لوسائل الإعلام عن العقبات التي تواجهه عند مراقبة أداء المؤسسات الحكومية، خصوصا وزارتي الداخلية والعدل، مارس الرئيس السيسي صلاحياته المنصوص عليها في قانون الجهاز».هنيبعل القذافي يظهر بعد اختطافه في لبنانومن المعارك الداخلية إلى السياسية الخاصة بالعالم العربي، وإشارة زميلنا في «الأهرام» ماهر مقلد يوم الاثنين إلى اختطاف هنيبعل ابن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في لبنان ثم الإفراج عنه وقوله: «ظهر هانيبعل القذافي في شريط فيديو مصور بعد اختطافه في لبنان من قبل مجموعة مسلحة، وقال وهو متورم العينين إنه بصحة جيدة ومرتاح، ودعا كل من لديه أدلة عن الإمام موسى الصدر إلى تقديمها فورا. والإمام موسى الصدر هو رجل دين إيراني الأصل جاء إلى لبنان في الخمسينيات وأسس «حركة المحرومين» التي تحولت إلى «حركة أمل» ولعب دورا في زيادة دور الطائفة الشيعية، وسافر في زيارة غامضة إلى ليبيا عام 1978 مع رفيقين له اختفوا بعدها. وقال نظام القذافي إن الصدر غادر ليبيا إلى إيطاليا في حين قالت السلطات الإيطالية إنه لم يصل إلى أراضيها».وبالنسبة لي فقد قابلت الإمام موسى الصدر عام 1975 أثناء زيارته القاهرة وإقامته في فندق شبرد، ونشرت له حديثا على صفحتين في مجلة «الإذاعة والتلفزيون»، ولما طلبت منه صورة لأني لم أصطحب المصور معي أعطاني صورة كبيرة كارت له مع إهداء رقيق بخطه.عادل الجبير: على الرئيس بشارترك السلطة عبر التفاوض أو القتالولأن سوريا ملاصقة للبنان فقد أخذتنا إليها في يوم الاثنين نفسه زميلتنا الجميلة سناء السعيد بقولها في «الوفد» عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض: «ما زالت السعودية حريصة على رؤيتها بضرورة رحيل الأسد عن سدة الحكم، مع بداية المرحلة الانتقالية، ولهذا جمعت المعارضة في الرياض للخروج ببيان يــــؤكد هذه الحيثية، ومن جديد ظهر السيد عادل الجبير وزير الخارجية ليؤكد أن على الرئيس بشار ترك السلطة عبر التفاوض أو القتال، ليعطي الانطباع بأن هذا ما انتهى إليه مؤتمر الرياض، بل وما اتفقت عليه دول مجلس التعاون الخليجي في قمتها 36، التي عقدت في الرياض أيضا، وبالتزامن مع مؤتمر المعارضة، فرحيل بشار عن الحكم يجب أن يتم تنفيذا لرغبة عارمة باتت السعودية مسكونة بها، ولكنها نسيت في هذا الخضم أنها بذلك تسطو عن عمد على حق الشعب السوري في تقرير مصير من يحكمه».السعودية لا يمكن أن تخسر مصر أبداًوفي «المصري اليوم» اهتم زميلنا وصديقنا محمد أمين بقضية العلاقات بين مصر والسعودية في عموده اليومي «على فين»، وأشار إلى وجود إعلاميين على الجانبين يتسببون في إعطاء الانطباع بوجود أزمة بين البلدين، خاصة بعد وفاة الملك عبدالله وتولي الملك سلمان وقال: «والآن أنظر بعين الاهتمام والاعتبار إلى مساعي الأمير محمد بن سلمان لدحض كل الافتراءات عن فتور العلاقات بين مصر والسعودية، وها هو يزور مصر خلال أيام، كما قرأت، استعداداً لوضع كل ثقل المملكة في دعم الاقتصاد المصري. ولا يعني هذا أنها أول خطوة سعودية، العكس صحيح، فقد قدمت السعودية من قبل مليارات الدولارات لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، من دون أن تمنّ علينا بشيء! للأسف حاول البعض أن يروج أن الملك سلمان له مواقف خاصة، وأنه ليس مثل الملك عبد الله – رحمه الله ـ فهل يعني هذا أن الملك سلمان لا يرضى عن إنشاء لجنة تنسيقية تشرف على استثمارات السعودية؟ وهل يعني هذا أن الأمير محمد يتصرف على غير هوى من الأب الملك؟ غير معقول وغير متصور بالمرة أن يكون الملك في وادٍ وولي ولي العهد في واد آخر. السعودية لا يمكن أن تخسر مصر أبداً! تصدير الحكاية بأن مصر تتسول وأن الخليج مجرد بنك مهين للجميع.. وربما يهين الخليج أكثر من مصر.. العلاقات بين مصر وشقيقاتها علاقات دم».هجمات وغمزات متبادلة بين كتابوصحافيين مصريين وسعوديينوالحقيقة أن مثل تلك الهجمات والغمزات المتبادلة بين كتاب وصحافيين مصريين وسعوديين، سواء كانت بإيعاز من نظامي البلدين، أو بإيعاز من جهة أو جهاز ما، أو من أحزاب وقوى خاصة في مصر لا سيطرة للنظام عليها، ولها مواقف وتوجهات مستقلة، يجب ألا تثير القلق، أو حتى التساؤلات عن تدهور أو فتور في العلاقات بين البلدين، لأن الأدلة المؤكدة على تدهور العلاقات تكون ظاهرة للعيان في مستوى العلاقات الاقتصادية ومعاملة رعايا كل دولة في الدولة الأخرى، أو تصريحات مباشرة من مسؤولين عن وجود مشكلة ما بين البلدين. أما هذه المناوشات بين الصحافيين والكتاب، حتى لو كانت بإيعاز، فهي شيء طبيعي، لأنه لا يمكن حدوث تطابق كامل في المواقف، خاصة بين دولتين محوريتين وفي منطقة واحدة هي المشرق العربي. وحتى في أيام مبارك وعلاقاته القوية مع السعودية، فقد كان النظام يعبر عن عدم رضاه من تدخلات بعض الجهات السعودية بأن تقوم مجلة «روز اليوسف» وهي قومية بمهاجمة تغلغل السعودية في جامعة الأزهر ومشيخة الأزهر، ودعم جمعيات سلفية. كما أن الرئيس السيسي أكد في عبارات ناعمة على استحالة تدخل بري في اليمن بجوار السعودية ودول الخليج، في إطار المشاركة في «عاصفة الحزم»، إنما بقوات بحرية وجوية، إن كانت هناك حاجة للطيران المصري، لأن التدخل البري يتطلب موافقة من مجلس النواب وهو غير موجود، بالإضافة إلى أن استعادة ذكريات التدخل في اليمن من عام 1962 ـ 1967 تثير لدى الشعب والجيش اعتراضات خطيرة، خاصة أن الجيش فوجئ أثناء بحث الأمر بين وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ومسؤولين سعوديين أن السعودية أرادت في البداية بحث اشتراك قوات باكستانية وتركية، أي إخراج العملية من إطارها العربي وإقحام تركيا وما تثيره من حساسيات شديدة إلى جوار مصر، وانتهت المشكلة المحرجة بإعلان الدولتين علنا أنهما لن ترسلا قوات إلا إذا تعرضت الأراضي السعودية للهجوم. أما المشكلة الباقية فهي سوريا وموقف مصر الشعبي قبل الرسمي واضح ومكشوف، ولا يمكن لأي نظام تحديه لو أراد حتى بإبداء التعاطف مع الموقف السعودي.ترشيد استهلاك المياه داخلياتواصلت الكتابات حول سد النهضة، بعد أن زاد مستوى القلق بسبب ما نشر عن فشل المحادثات السداسية في الخرطوم، ومماطلة إثيوبيا رغم تصريحات وزير الري بأنه تم الاتفاق على حوالي ستين في المئة من المسائل الفنية، وأن هناك اجتماعا آخر في الخرطوم في السابع والعشرين من الشهر الجاري. ما دفع زميلنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والخبير الاقتصادي البارز أحمد السيد النجار إلى أن يقول يوم الاثنين:«يجب أن تكون المفاوضات المصرية مع إثيوبيا والسودان في أواخر الشهر الحالي فرصة أخيرة ونهائية للحل الودي لقضية سد النهضة، وبعدها لابد لمصر أن تلجأ فورا لخيار التحكيم الدولي، وتفعيل كل الخيارات التي تحمي مصالح مصر وحياة شعبها. لقد اهتمت مصر دائما بعدالة توزيع مياه النيل واقتطعت من لحمها الحي لتمول بناء مشروعات لإنقاذ مياه النيل من التبدد في المستنقعات أو البحر. ولو فعلت باقي دول حوض النيل الأمر نفسه يمكن مضاعفة الإيرادات المائية لنهر النيل وتوزيعها بشكل عادل وكاف للجميع. واستندت مصر إلى الاستخدام التاريخي الفعلي للمياه، وارتباط حياة البشر والزرع والماشية بهذا الاستخدام، وليس مجرد التدفق التاريخي للمياه. إنها باختصار تتبنى منطقا عادلا تماما في هذا الشأن. بغض النظر عن مسار التفاوض أو التحكيم مع إثيوبيا فإن مصر يجب أن تبدأ فورا في ترشيد استهلاك المياه داخليا والتحول إلى الري بالتنقيط والرش للمحاصيل، التي يمكن استخدام هاتين الطريقتين لريها مع إعادة هيكلة التركيب المحصولي لتقليل المساحات المزروعة بالمحاصيل الشرهة للمياه. كما أن هناك ضرورة لطرح خطة شاملة لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل في منابعه الاستوائية بالتعاون مع أوغندا وتنزانيا وكينيا وجنوب وشمال السودان والبدء في تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها وبالذات في أوغندا».مصر جزء من دول حوض النيلوفي عدد «الأهرام» نفسه واصل زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد اهتمامه بالقضية، وقال معبرا عن عدم ثقته في نوايا البعض في عموده اليومي «نقطة نور»: «الأخطر في خطط المماطلة الإثيوبية أنها تخطط لفصل مصالح السودان المائية عن مصالح مصر، بحيث ينتقل السودان من موقف الداعم لمصر، باعتباره إحدى دولتي المصب، إلى موقف المحايد في مرحلة أولى ليصبح في مرحلة ثانية داعما للموقف الإثيوبي! بدعوى أن سد النهضة يفيد السودان كثيرا لأنه ينظم فيضان نهر النيل بما يمنع الكوارث التي يتعرض لها السودان في مواسم الفيضانات العالية! وسوف يساعد على تحويل مساحات واسعة من الأراضي البور إلى أراض تصلح للزراعة وربما يساعد السد على زيادة حصة السودان المائية على حساب نصيب مصر، لكن مصر تخشى في الحقيقة من تسلط بعض الأفكار الخاطئة على نخبة الحكم الإثيوبي التي تعتقد أن المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية ملك خاص للإثيوبيين، وليس منحة من السماء من حق إثيوبيا أن تبيعها لمن يحتاجها، حتى إن كان من دول حوض النهر! كما تبيع دول البترول الزيت إلى الدول المستهلكة مع أن الفارق شاسع وكبير والمقارنة فاسدة من أساسها، لأن مصر جزء من دول حوض النيل، كما أن أي كميات من المياه تنوى إثيوبيا بيعها للآخرين سوف تمر بالضرورة عبر نهر النيل إلى مصر».كما نشرت الوطن في اليوم نفسه عددا من التحقيقات والأحاديث حول ما ستلجأ إليه مصر في حال فشلت المحادثات البعض طالب باللجوء إلى مجلس الأمن والبعض طالب بالحل العسكري وهو ما أعترض عليه بشدة اللواء أركان حرب سمير بدوي قائد قوات حفظ السلام الأسبق بأفريقيا والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وقال في حديث أجرته معه مروة عبد الله ومحمد مجدي :تعاملنا بطريقة اعتذارية مع إثيوبيالكن أمس الثلاثاء وجه زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة «المقال» اليومية المستقلة هجوما ضد سياسة الرئيس نحو إثيوبيا ومشكلة السد وكذلك إلى وزيري الخارجية والري بأن قال: «لا وزير الخارجية ولا وزير الري ولا الأجهزة الأمنية المعنية بملف سد النهضة تجرؤ على أن تقول للرئيس السيسي إن السياسة التي اتبعناها مع الطرف الإثيوبي منذ بدء رئاسته قد فشلت. ليس عيبا ولا حراما أن نلتزم طريقة، كان تقديرنا جميعا يومها أنه مع قيادة جديدة لمصر يمكن فتح صفحة جديدة مع إثيوبيا، في ما يخص سد النهضة، ومع ما كنا نضمره من إحساس بالذنب من جراء تصرفات محمد مرسي واجتماعه الفاضح والاقتراحات الغبية على الهواء ومباشرة أمام العالم، فإننا تعاملنا بطريقة اعتذارية مع إثيوبيا، فضلا عن تلك الروح المتفائلة التي بعثتها سياسة الرئيس السيسي التي تعتمد على عاطفة الحب والتودد طريقا للتعاون والتفاهم، لكن الخطير جدا هو الإصرار على طريقة ثبت فشلها تماما، وكأن أجهزة الدولة الخوافة المنزلقة لا تريد أن تواجه الرئيس في أخطر ملف مصيري في حياة البلد بالحقيقة، ولا تزال مصممة على أن تنتظر منه توجيهات وتعليمات ولا تمده بالدافع الحقيقي».السد يفصل ما بين المفاوضين المصري والإثيوبيلكن السؤال الذي لم يسأله إبراهيم رغم ضرورته هو من أين عرف أن الأجهزة المختصة بالموضوع لم تقم بكل ذلك؟ خاصة أن زميلنا الرسام أحمد خلف في «اليوم السابع» أخبر أمس أيضا عيسى أنه شاهد المفاوض المصري والإثيوبي على المائدة ويفصل بينهما السد ولابد أن المسؤول المصري أخبر الرئيس بذلك.حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست