كيف ترفع القروض الانقاذية سعر الدولار ؟!...

07:59 PM Nov, 06 2015
سودانيز اون لاين
عمر التاج-KSA
مكتبتى






مدخل:
أطول آية في القران الكريم هي الثانية والثمانون بعد المائتين من سورة البقرة وتسمى آية الدَين، فائد التطويل فيها أنها شملت كافة التشريعات التي تنظم المعاملات المتعلقة بهذا العنصر المهم في الاقتصاد (الدَين)... عند اعادة تشكيل هذه العنصر نحصل على كلمة الدين (بكسر الدال) وهو منهج الحياة بكاملها ..

يقول أحد الحكماء: (الدّين همٌ بالليل.. وذلٌ بالنهار)،
ويقول المثل الشعبي: (لا وجع إلاّ وجع العين.. ولا هم إلاّ هم الدّين)؛
ويقول الشاعر أحمد مطر في قصيدته التي تحمل اسم: تصدير واستيراد ..
حَلَـبَ البقّـالُ ضـرعَ البقَـرةْ
ملأ السَطْـلَ .. وأعطاهـا الثّمـنْ .
قبّلـتْ ما في يديهـا شاكِـرهْ .
لم تكُـنْ قـدْ أكلَتْ منـذُ زَمـنْ .
قصَـدَتْ دُكّانَـهُ
مـدّتْ يديهـا بالذي كانَ لديهـا ..
واشترَتْ كوبَ لَبـنْ

المنح .. التسهيلات .. الاغاثات ..المعونات .. التبرعات .. الهدايا ..الشحدة وغيرها من الأموال المنهمرة على الحكومة طوال فترة انقاذها لنا، يظهر أثرها بالمقابل في ارتفاع مضطرد لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني مع كل دفعة ودفقة... يفيض النيل يحيض اقتصادنا، وتبتلع الحكومة -أو منسوبيها- هذه الأموال حلالا بلالا لأنها سلفيات لا تسترد من أموالنا بل تؤثر فقط في اقتصاديات النخب الحاكمة وتدفع مقابلها من كرامة الشعب..
أما الودائع والقروض (بنت الذين) فهي سبب الأذية الاقتصادية والأزمة الدولارية التي تخدر بها الحكومة والإعلام جنيهنا المريض فيفيق وهو في حالة صدمة أشد، ويجد الدولار قد سبقه بفراسخ في السوق الموازي ، ويتبعه السوق الرسمي بسلحفائية المنتظمة.
قبل ان نفسر ذلك دعونا نفكر بحسن النية التي نشتهر بها ونعتبر أن بعض هذه القروض كانت موجهة نحو قطاعات انتاجية وبالتالي من المحتمل انتاجها لقيم مالية تغطي على الاقل راس مالها وأرباحها .. قروض مثل سد مروي وكجبار وتعلية الخزانات وتشييد المطارات وغيرها اسمحوا لنا بتجاوزها والتركيز فقط على القروض والودائع المستردة من فقرنا وجيبنا سواء أكانت بفائدة أو بغيرها ..

واحدة من المعضلات الأساسية تكمن في أن أغلب الودائع التي تتلقاها الانقاذ هي ودائع قصيرة أو متوسطة الاجل وغالبا تكون مستحقة الدفع عند الطلب، وذك لأن الجهات المانحة لها عبارة عن دول أو صناديق عربية أو اقليمية تودعها لأغراض سياسية سريعة التحول وأهدافها المعلنة فك زنقة مؤقتة لذا تأتي الودائع مشروطة ولأجل قصير ، وذلك عكس الودائع التي تقدمها الصناديق الدولية الكبيرة كصندوق النقد الدولي الذي يتحرى أن يكون الهدف من الودائع مشاريع تنمية استرتيجية يقدم من أجلها قروض طويلة الأجل تؤثر فورا في عملة البلد وتدريجيا في عموم اقتصاده ، ووقت السداد غالبا لا ياتي إلا في عهود أو أجيال أو أنظمة أخرى تكون قد وجدت الفائدة من تلك المشاريع وانتعش الاقتصاد بفعلها لذا فالعملة الوطنية لن تتاثر بالدفع خاصة أن الاسترداد يكون بأقساط ميسرة وعلى فترات متوسطة وطويلة الاجل .

القروض والودائع المستردة في عهد الإنقاذ غالبا ماتكون أهدافها :
تغطية عجز الميزانية
تغطية استدانة الحكومة من البنك المركزي
الاستجابة لسحوبات مسبقة من أرصدة خارجية
غطاء تسهيلات مالية واجبة السداد
تغذية حسابات خارجية مقابل تمويلات آجلة
استهلاك ذو مردود غير اقتصادي (تغطية نفقات الحرب والأجهزة الأمنية )
.
.
.الخ


هذه البنود وغيرها تشكل عقبة كبرى في عائد القروض والودائع، إذ أن تأثيرها محدود جدا في الانعاش الاقتصادي، وغالبا لا تسترد العملة الوطنية من خلاله إلا ما ينفخه فيها الاعلام من حياة زائفة، تعود بعدها العملة للهبوط المعتاد ثم الانهيار المتوالي أو المفاجئ في السوق عند حلول آجال هذه الودائع أو أقساطها ..
الجدير بالذكر أن غالبية هذه الودائع غير قابلة للمماطلة في الدفع أو التأخر أو التعثر لأنها غير مغطاة بضمانات ملموسة، لذا فهي تسحب مباشرة من الارصدة الخارجية عند حلولها، ودون حتى اشعار البنك المركزي او وزارة المالية بان عليها الدفع، وهذا ما يجعل تاثيرها قويا ومباشرا على عرض النقد الأجنبي في السوق.

فيما يلي من مساحة -وبقدر ما يتيح الوقت- نستعرض بعض الودائع التي استلمتها حكومة الانقاذ خلال ثلاثة الى خمسة اعوام (قصيرة وموسطة الأجل)
لكي نفهم مدى تأثيرها السالب على العملة الوطنية وتآكلها حتى بلغ الدولار منها ما يفوق الاحد عشر جنيها سودانيا رغم اسقاط ثلاثة أصفار خلال هذه الحقبة.

نبدأ من الاحدث وفقا للمصادر المفتوحة :
ودائع ملياريه من دول خليجيه .. ردا لجميل السودان المشاركه في حلف عاصفه الحزم
قال وزير المالية والاقتصاد ان البنك المركزي السوداني تسلم وديعة بقيمة مليار دولار من المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي والحالي..
وقال ان البنك المركزي تسلم وديعة استثمارية على جزأين، الأول بنصف مليار دولار للشهر والنصف الآخر هذا الشهر.
وسبق لقطر ان أودعت لدى البنك المركزي السوداني فيي العام الماضي 2014 وديعة بمليار دولار وكانت هذه الوديعة جء من حملة مساعدات من الدوحة للخرطوم ..
وحسب تقارير البنك المركزي فان اجمالي المنح الاجنبية ناهز العام الماضي 2.5 مليار دولار .. وهو يمثل 5% من مجموع ايرادات خزينة الدولة ..ويمثل هذا زيادة بنسبة 26% في حجم المنح للعام الماضي الذي شهد منحا اجنبية بقييمة مليارين ممنوحة من منظمات دولية واقليمية..

قال وزير المالية السوداني إن السودان دبر قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك صيني بضمان شركة النفط الوطنية الصينية، ويهدف القرض لمساعدة السودان الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
وقال الوزير في تصريح لرويترز إن القرض سيستخدم "لسد عجز الميزانية وتعزيز ميزان المدفوعات" مضيفا أن البنك منح القرض في 31 ديسمبر كانون الأول. ورفض ذكر اسم البنك.
من جهة ثانية وقع السودان وصندوق النقد العربي اليوم في أبوظبي اتفاقية يقدم بموجبها الصندوق قرضاً للسودان بقيمة 45 مليون دولار أمريكي. وسيسهم هذا القرض في دعم برنامج الإصلاح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة خلال عام 201

أعلن وزير المالية السوداني علي محمود يوم الأربعاء 9 يناير/ كانون الثاني، عن التوصل إلى اتفاق مع مصرف صيني للحصول على قرض بقيمة مليار ونصف مليار دولار لمساعدة الخرطوم في التصدي لأعتى أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.
أعلن وزير المالية السوداني علي محمود يوم الأربعاء 9 يناير/ كانون الثاني، عن التوصل إلى اتفاق مع مصرف صيني للحصول على قرض بقيمة مليار ونصف مليار دولار لمساعدة الخرطوم في التصدي لأعتى أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير السوداني قوله إن بلاده ستحصل على القرض بضمان شركة النفط الوطنية الصينية، وإن القرض سيستخدم لسد عجز الميزانية وتعزيز ميزان المدفوعات.

2013 وقع صندوق النقد العربي اتفاقية مع جمهورية السودان يقدم بموجبها الصندوق قرضا بقيمة 9.8 مليون دينار عربي وتعادل 45 مليون دولار الى السودان.
وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق فر لجمهورية السودان ثلاثة عشر قرضا وإعادة جدولة ديون بقيمة إجمالية قدرها نحو 141.3 مليون د.ع.ح أي ما يعادل نحو 650 مليون دولار أمريكي. ويساهم هذا القرض في دعم برنامج الاصلاح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة 2013.

غدا نواصل باذن الله في رحلة البحث عن الاسرار في قروض الدولار...

سلام يا عمر،

الإستلاف من النظام المصرفي بدون غطاء معقول يشكل وصفـة طبية جديدة لبداية التضخم ثم عدم التحكم فيه.. كرة ثلج.. يعنى الحكومة لو فتحت الباب دا ما حتقدر تقفله تانى،
ولكم في زمبابوى إسـوة من أسوأ الأمثال.. حيث الخمس دولارات الأمريكية تعادل 175 كوادرليون دولار زمبابوى.
يعنى خمسة دولارات اميكية تعادل 175,000,000,000,000,000 دولار زمبابوى

عاين الشافع دا شايل مصاريف المدرسـة.

وعليكم السلام اخي أبو الريش
وشكرا على الطرح المهم جدا والمتمثل في ركيزة أساسية من ركائز التضخم،
فالاستلاف (أو الاستدانة) من النظام المصرفي والاستلاف من الجمهور على شاكلة الأموال التي تخطفها الحكومة عبر الياتها المضللة (شهامة واخواتها)
ماهي الا مقياس عملي لمدى تورط الحكومة في عجزها المالي، وانعدام وسائل تغطيته بالوسائل المعتادة .. الانتاج، ترشيد الصرف، ... الخ.

شكرا أخ عمر التاج
على هذا السرد المبسط والواضح

شيء مخيف ومربك لحركة الاقتصاد في البلد

شكرا أخ التاج

مشكلة السودان أن الانقاذ تديره بغير (خطوط حمرء) ... (سياسات وطنية) فاستمرار النظام السياسي عندها هو الاهم حتى ولو قام بتحميل الاجيال القادمـة ديوناً فوق قدرة احتمال الاقتصاد لسنوات طويلة

القضية الاخرى هي التصرف السيادي في الأموال بغير موافقة برلمان أوغيره فلذلك لا تسمع بنقاش حول خطة أو قروض أو غيره .. فقط تسمع بإعلان أمر ما في صحيفة ما ثم ربما يتم نفي الخبر إن قام الاعلام بالشوشرة حول الموضوع

أحمد الشايقي

كشفت الحكومة السودانية عن استلامها قروضاً بمليارات الدولارات من جهات خارجية، وأن مبالغ أخرى سيتم استلامها في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك لتعزيز احتياطي للسلع الأساسية وتخفيض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، عبدالرحمن حسن، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية حول الموازنة للعام الجديد أمس، إن البنك استلم قروضاً من النقد الأجنبي لتعزيز احتياطي للسلع الأساسية وتخفيض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مشيراً إلى أن معدل التعثر انخفض إلى 10%، وأن السياسات النقدية للعام الجديد تستهدف الوصول إلى رقم أحادي بجانب الاتساق مع السياسات المالية في الموازنة لخفض الكتلة النقدية من 18.9 إلى 16.6 مليار جنيه بضبط النقود وحفظ معدل النمو.

وفي المؤتمر الصحافي ذاته، أعلن وزير المالية السوداني، بدر الرين محمود، حصول بلاده على قروض بمليارات الدولارات بدأت استلامها فعلياً، بينما بقية مبالغ سيكتمل استلامها في النصف الثاني من العام الحالي، دون أن يحدد الجهات التي أقرضت السودان هذه المبالغ. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تم تقديرها على أسوأ السيناريوهات في حال توقف نفط جنوب السودان الذي يعبر الأراضي السودانية، مبيناً أن رسوم النفط البالغة 5.4 مليار جنيه تم تأمين نسبة 25% منها تغطي الربع الأول من العام الجديد.

السلام عليكم اخ احمد الشايقي .. ونهارك سعيد .

مشكلة السودان أن الانقاذ تديره بغير (خطوط حمرء) ... (سياسات وطنية) فاستمرار النظام السياسي عندها هو الاهم حتى ولو قام بتحميل الاجيال القادمـة ديوناً فوق قدرة احتمال الاقتصاد لسنوات طويلة

القضية الاخرى هي التصرف السيادي في الأموال بغير موافقة برلمان أوغيره فلذلك لا تسمع بنقاش حول خطة أو قروض أو غيره .. فقط تسمع بإعلان أمر ما في صحيفة ما ثم ربما يتم نفي الخبر إن قام الاعلام بالشوشرة حول الموضوع



صدقت يا صديق .. النظم الشمولية دائما ما تختصر خطوط الوطن الحمراء في مصالح أباطرته الحزبية الضيقة، يجعلون اقتصاد الوطن دولة بين المسئولين.
أما البرلمان السوداني فقدراته محدودة جدا .. من الشمال السياسي يحده التصفيق لقرارات الوزراء ، ومن الجنوب الاقتصادي يحمل الشعب مسئولية التدهور الاقتصادي.
برلمان مساحة تفكيره أصغر من البرطمان ماذا نرجو منه؟

تحية طيبة وشكري الجزيل لك أخي جعفر محي الدين ...
وحقيقة ما يعرفه بعض المحللين لحالة اقتصادنا تجعله في الدرك الأسفل من العجز ..
وما الانحدار الذي تشهده العملة الوطنية هذه الأيام رغم محاولات انقاذها من خلال القروض والاستيراد من غير قيمة
الا دليل على بؤس العقلية التي تدير الاقتصاد ..
وسيأتي يوم حديثنا عن هؤلاء-بالاسم- قريبا بإذن الله

عادت الى الاحداث اشاعة القروض الصيني
ولكنها عادت بالسالب عودا لاحميدا لامستطاب على الاقتصاد
اذ تقول الاخبار ان الإرادة الامريكية عرقلت دخول القرض الى الجهاز المصرفي ...
مما عاد بالدولار لمكان الطليعي الطبيعي ..

..
..
لو كان في قرض حقيقي من الصين لما عجزت الوسائل غير المعلنة عن غسلها
وهي الخبيرة في شراء 80% من أراضي الخرطوم من أموال خارج دائرة الاقتصاد الوطني.

نعود الى القروض السعودية التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة باعتبارها المنقذ السحري لاقتصادنا من ازمته الحالكة ..

أقول أن هذه القروض اذا استغلت بعقلية اقتصادية جادة - على غير الطريقة التي ضاعت فيها مواردنا الحقيقية من البترول على مدى اكثر من سبعة سنين -

إذا تم تسخيرها كعوامل انتاج -وليست موارد استهلاكية - عوامل أولية - وليست ثانوية -..

تحت إدارة رقابة وتدقيق شفاف .. خارج المؤسسات الشمولية للحزب والدولة ..

وفق تخطيط اقتصادي استراتيجي بعيد المدى .. وليس على طريقة الاقتصاد بالنظر الذي تعمل به الحكومة هذه الأيام ..

عندها فقط .. وفقط ستؤثر هذه القروض على الاقتصاد رفاهية في المدى الطويل وليس القصير ..

هذه القروض هي لا تؤثر في المدى القصير لأنها لم تعد موارد حقيقية سائلة تدور في عجلة الاقتصاد الوطني إلا بعد اكتمالها و انتاجها .. طاقة ومياه وأمن واستصلاح ..

أما كونها موارد مائية مستغلة في الإنتاج فلا تمثل سوى أصول مؤجرة مستحقة الدفع من ريعها وفق جدولة مقننة مرتبطة بالإنتاج ..

نعود للحديث عن لب المسألة وعضم الموضوع ونخاع القضية ...
أين تذهب القروض والودائع ..
وماعلاقتها بالمبالغ التي يتم تحويلها دوريا خارج السودان (كاش وتحويلات مصرفية)
وكيف يتم تغطية أرصدة النظام بالخارج حتى تنساب واردات الجهات المحظورة و الخاصة ..
ولماذا تصر الحكومة على اجبار المواطن وخاصة المغترب للتعامل خارج الأطر المصرفية
بل وخارج السودان ..؟!

..
..