تعليق على واقعة "الحوار الوطني" الجاري في الخرطوم

لست أجيء بقول جديد اذاما نعت الحوار الوطني الجاري في الخرطوم هذه الأيام بأنه آخر حيلة في كنانة سلطة تسعى لإيهام النظارة بأنها قد خلعت رداء الإستبداد . وهاهي ذي تبسط في عرضها المسرحي
كفّها للفرقاء لدمجهم في هياكل السلطة التي تكون فيها اليد العليا لذات الجماعة النافذة من 1989. وبما أنّ الدعوة للحوار لم تلق استجابة من قوى المعارضة السياسية وحمَلة السلاح لم تجد السلطة بداً من
ملء هذا الفراغ بدعوة ما أسمتهم بالشخصيات الوطنية وممثلين لأحزاب مختلقة وجماعات مسلحة ليس لها وزن بين الجمهور أو في سوح الوغى، متوارية ( أعني سلطة "الإنقاذ") من سوء ظن الآخرين بها خلف عبارة الحوار بمن حضر وهي عبارة تدل على ان هدف السلطة ليس محاورة الفرقاء وإنما الحوار حتى لو لم يجلس إلى طاولة الحوار أحد سواها.

إنه حوار يجري في أجواء سياسية من أبرز سماتها استفحال الأزمة الوطنية وضعف المعارضة السياسية وتقدم السلطة عسكرياً على مناوئيها في الأطراف المشتعلة. ولأنه حوار هيأته سلطة منتصرة سياسياً وعسكرياً فان مخرجاته معلومة ومُعدَّة سلفاً، ولن يتجاوز سقفها مهما علت الآمال وتطاولت الأماني الدعوة لقيام إنتخابات مبكّرة يتكرّر فيها سيناريو الانتخابات التي جرت في عامي 2010 و 2015..

لن تترجل"الإنقاذ" طوعاً، ولن تتغيّر حتى آخر نفس في صدر جلاوزتها وسدنتها. قصارى ماتتنازل عنه هو بضعة مقاعد سلطوية تمنح لبعض المعارضين أو المحاربين,

لشدما أخشى أن يظل الوطن رهينة مختطفة بيد "الإنقاذيين "مادام السلاح مشهَراً في الاطراف معطلاً الإنتفاضة في المركز وبذلك يسدل ستار الختام الحزين على الدولة السودانية الموحدة إمّا بانفصال الأطراف، أو بوقوع الطامة الكبرى عندما تجتاح الجماعات المسلحة عاصمة البلاد كما حدث في الصومال وأفغانستان .

عثمان محمد صالح
24-10-2015