لتفتح مصر والسودان ملف حلايب فوراً- مقال لمحجوب محمد صالح

09:04 PM Oct, 23 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين



محجوب محمد صالح
بالأمس تحدث رئيس جمهورية السودان، المشير عمر البشير، عن قضية حلايب لأول مرة منذ سنوات فأعاد التأكيد على موقف السودان الثابت من أن حلايب أرض سودانية، وأنه بالنسبة للسودان فإن سودانية حلايب لا تتأثر باحتلال مصر لها؛ لأن السودان لم ولن يتنازل عنها، غير أن السودان يرغب في الوصول إلى حل سلمي يعيد للسودان أرضه دون مواجهة مع مصر، ولا ينبغي أن يقرأ أحد في أي تقارب مصري سوداني تنازلاً عن ملكية الأرض، وفي تصريحاته أشار رئيس الجمهورية إلى تطلعه إلى وساطة سعودية تسهم في الحل السلمي لهذا الإشكال.
النزاع حول منطقة حلايب الحدودية نزاع قديم متجدد منذ أن انفجر في العام 1957 – أي قبل الستين عاماً تقريباً – وفي ملاحظة ما هدد بمواجهة عسكرية بين البلدين ثم مواجهة دبلوماسية في مجلس الأمن ثم هدأت حدة الموقف بعد أن سحبت مصر قواتها من المنطقة واستقرت حلايب في إطار الدولة السودانية حتى انفجرت من جديد في تسعينيات القرن الماضي.
وما زالت شكوى السودان قائمة في جدول أعمال مجلس الأمن ويتهم من خلالها السودان مصر بالتعدي على أراضيه ويجدد السودان الشكوى سنوياً لتظل في الأجندة، ولكنه لم يعمل على تحريكها ومطالبة المجلس بمناقشتها، كما أن إحالتها لمحكمة العدل الدولية تتطلب موفقة الدولتين -مصر والسودان- ومصر ترفض إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية والسودان لا يزال يرغب في الحل التفاوضي وعدم السماح لهذا النزاع بأن يسمم أجواء العلاقات بين البلدين، ولكن الحرص على علاقة ثنائية متميزة بين البلدين يفرض عليهما معاً السعي للوصول إلى حل تفاوضي في أسرع وقت ممكن؛ لأن ترك الأمر معلقاً والاحتلال المصري لحلايب قائماً أمر من شأنه أن يجعل من أزمة حلايب (قنبلة موقوتة) يمكن أن تنفجر فجأة وبصورة تلحق أذى أكبر بالعلاقة الثنائية.
الصمت الحالي الذي يمارسه الطرفان تجاه هذه القضية يبدو ظاهرياً وكحل مؤقت لكن استمرار الوضع الراهن في حلايب لأكثر مما استمر من شأنه أن يخلق واقعاً جديداً، وأن يغير من طبيعة وتوجهات السكان عبر مؤسسات وخدمات ومصالح تتحقق لفئات من سكان المنطقة، والتغييرات الديموغرافية سيتجاوز أثرها الحاضر إلى المستقبل إذا ما طال بها المدى.
للقضية جوانب قانونية وإدارية وحلايب التي استقرت داخل الحدود السودانية كنتيجة لمراسيم وزارية صدرت لإصلاح ما اتفق على أنه كان خطأ في الحدود التي رسمتها اتفاقية عام 1988 المنشئة للحكم الثنائي حينما اعتبرت خط عرض 22 شمال هو الحد الفاصل بين مصر والسودان، وقد اتضح بعد نفاذ القرار بقليل أن ذلك الخط الوهمي يقسم القبائل، ما يجعل إدارة المنطقة أمراً مستحيلاً حينها عدلت الحدود واعتمدت حلايب جزءاً من السودان، وظلت تابعة للسودان طوال فترة الحكم الثنائي، بل واعترفت مصر بالحدود المعدلة ووافقت على استقلال دولة السودان بحدودها تلك ورفع السودان علم دولته المستقلة فوق كل أراضيه، ولم تتحرك مصر لتدعي ملكية حلايب إلا حين وقع خلاف سياسي بين البلدين حول العلاقة مع الولايات المتحدة ومشاريعها في الشرق الأوسط، واعترفت مصر بعد ذلك عملياً بحق السودان في أرضه حينما سحبت قواتها وأعلنت ذلك في مجلس الأمن، ثم عاد الاحتلال الأخير في إطار نزاع مع الحكومة القائمة اليوم في تسعينيات القرن الماضي إثر محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
مصر الآن تصر على حدود السودان التي رسمتها اتفاقية الحكم الثنائي الموقعة بين مصر وبريطانيا، بينما يتمسك السودان بالحدود كما أرستها المراسيم الوزارية اللاحقة.. هذا الخلاف القانوني قابل للتحكيم كما هو قابل للحسم في محكمة العدل الدولية بموافقة الطرفين.
المطلوب الوصول لاتفاق عاجل بين الحكومتين يحسم الأزمة بأحد هذه الخيارات: المفاوضات الثنائية المباشرة للوصول إلى حل بالتراضي أو الاتفاق على التحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية حتى لا يظل هذا الخلاف قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة، وهذا هو ما يمثله الوضع الحالي القائم نتيجة لاستمرار الاحتلال المصري.