زير العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتقصي في جميع الأراضي التي تم تخفيض رسومها دون وجه حق

06:02 PM Sep, 28 2015
سودانيز اون لاين
بلدى يا حبوب-kahrtoum
مكتبتى فى سودانيزاونلاين

Quote: التاريخ : 28-09-2015 - 04:25:00 مساءً الخرطوم 28-9-2015م(سونا) - أصدر السيد/ د. عوض الحسن النور - وزير العدل قراراً اليوم بتشكيل لجنة برئاسة السيد/ نائب المدعي العام وعضوية نيابة الأراضي وممثل لوالي الخرطوم والمراجع العام والشرطة وذلك للتقصي والتحقيق في جميع القطع الاستثمارية التي تم تخفيض رسومها دون وجه حق خلال عهد الوالي السابق لولاية الخرطوم. وشمل القرار كذلك أي تخفيض للرسم بالولايات الأخرى، والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني لسنة 1994 وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية وإلزام كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين. وأشار القرار إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي، كما أنه ليست هناك لوائح قد صدرت بموجب القانون. وقد أبان قرار السيد وزير العدل أن القانون لم ينص على كيفية ومعايير تخفيض الرسم للأراضي، ولم يمنح القانون الوالي أو الوزير سلطة التخفيض. مما يعني أن جميع التصرفات الصادرة بالتخفيض من والي الخرطوم السابق أو من مكتبه أو من وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومدير الأراضي باطلة .. وذلك خلافاً لما أشار إليه الوالي السابق بقوله إن مسألة التخفيض لرسوم الأراضي إجراء ممارس عرفياً. وأشار القرار إلى وجوب استكمال ما تم تخفيضه من رسوم هذه الأراضي وسدادها كاملة لصالح الخزانة العامة، وفي حالة عدم القيام بذلك يخضع الأشخاص المعنيون للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وأبدى السيد وزير العدل أسفه لغياب أو تغييب دور المستشار القانوني في توجيه ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي أو غيرها من الولايات والوزارات الأخرى بالبلاد. وكان وزير العدل قد اصدر قرارا على خلفية البلاغ رقم 19/ 2014 الذي تقدم به رائد بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في 30/4/2014م بظهور علامات ثراء على المتهميْن محل البلاغ، وأن المتهميْن قد ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم بجانب امتلاكهما لعدد من العربات، وأنهما تمكنا من الحصول على تلك الأموال من خلال مهامهما بمكتب والي الخرطوم السابق وذلك من خلال الخطابات التي تصدر باسم والي الخرطوم ومعنونة لمصلحة الأراضي أو لوزير التخطيط العمراني مستغلين وظائفهم في الحصول على التخفيض في رسوم الأراضي وذلك بمعاونة آخرين في إدارة النزع والتسويات وإدارة الاستثمار. وضم البلاغ آخرين بالاشتراك والتعاون في البيع والحصول على قطع أخرى نالوا فيها تخفيضات كبيرة. وقد شُكلت لجنة التحقيق من وزارة العدل وضمت المستشار خالد أنس والمستشار ياسر أحمد صالح وعضو من جهاز الأمن وآخرين. استجوبت لجنة التحقيق المشتبه بهم، وشمل محضر التحريات كل الأشخاص الذين تحصلوا على القطع السكنية والتجارية والخدمية في مواقع مختلفة في الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمكنوا من الاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة لتلك الأراضي دون وجه حق. وكان بعض المشتبه بهم قد تحللوا في فترة ما أمام لجنة التحقيق وفقاً للصيغة التالية: (أوافق على عرض اللجنة إلىّ بالتحلل من الثراء الحرام والمشبوه الذي كسبته وتحصلت عليه بدون وجه حق والذي أقررت به أمام اللجنة أو أورده الشهود والمستندات وأقر بأني لم أكسب أي مبالغ مالية أخرى) .... وأنه يفوض اللجنة بتكملة إجراءات رد هذا المال...، إلا أنه تم إلغاء قرار التحلل هذا من قِبل وزير العدل السابق.

اهل الشأن ادرى
فى هذه الحالة الا يعنى ذلك محاكمة الوالى السابق الخضر وهذا دليل ادانته يعلنها النائب العام

فوق حتى يرجع الحق

تحية للدكتور عوض الحسن النور

المطلوب سحب قطع الأراضي المميزة ممن بيعت لهم بالتخفيض لان الوالي لايملك صلاحية التخفيض وبالتالي البيع غير قانوني ويمكن ارجاع المبالغ التي دفت من قبل المشترين

نعم بلدى ياحبوب

الدكتور عوض الحسن النور قريبى ونسيبى وابن قريتى دبلا

بدنقلا محلية البرقيق

هذه القرية الصغيرة التى لايتجاوز عدد سكانها الان 70 شخص

او اقل ورغم عن ذلك ورغم مشغولياته الكثيرة الا انه ما زال يواصل الاهل

هناك بوجوده الدائم معهم

هو ابن المرحوم الحاج الحسن النور صاحب الخلاوى وامام اول مسجد فى المنطقة

فوالده الحاج الحسن النور واعمامه من حفظة القران

الحاج الشيخ احمد النور الخليفة

الحاج الشيخ ساتى النور خليفة

الحاج الشيخ عبد السلام النور خليفة

حفظوا القران

والشاعر المعروف محى الدين فارس درس القران

فى خلوة الشيخ احمد النور بالسرارية

والشاعر من منطقة الحفيرة شرق السرارية

فالاخ الدكتور عوض الحسن النور الخليفة اصله من بيت عدل

فوالده واعمامه الاربعة يرحمهم الله برحمته الواسعة هم حفظة اذن

الرجل تربى فى هذه البيئة الطاهرة

وكان اختيار الاخ الرئيس له عدلا فى مرحلة نريد فيها العدل والقانون

رغم الرفض القوى الذى اخذ وقتا لاقناعه

لانه يعلم تماما مسئوليه هذه الامانة

واشترط واتخذ من القرارت مالم يعلم به احد الا المقربين

فى نفس المجال ووجد ارتياحا كبيرا بينهم ودفعهم للعمل ليل نهار

حتى تعود الامور الى نصابها ويسود العدل بين الناس

اتمنى له من كل قلبى التوفيق والسداد فى مهمته

وان يكون بمقدار هذه الامانة والمسئولية وان يحميه بالبطانه

الصالحة

ومزيد من القرارات محاربة للفساد والمفسدين

هل سوف تشمل تحقيقات هذه اللجنة وكيل وزارة العدل السابق عصام عبدالقادر الذى حاز على اراضى مميزة وأقر بذلك إبان رئاسته لإدارة الأراضى وكتبت عنه الصحف وكشفت مجموعة الأراضى التى يملكها ولكنه استعمل سلطته وقام بمظاهرة جريدة الصيحة واعتقل ريس تحريرها ياسر محجوب على الرغم من أن ياسر هذا هو كان من أكثر الداعمين للإنقاذ ولكنه اضطر أخيرا لطلب اللجوء فى انجلترا

Quote: سوف تشمل تحقيقات هذه اللجنة وكيل وزارة العدل السابق عصام عبدالقادر الذى حاز على اراضى مميزة وأقر بذلك إبان رئاسته لإدارة الأراضى وكتبت عنه الصحف وكشفت مجموعة الأراضى التى يملكها ولكنه استعمل سلطته وقام بمظاهرة جريدة الصيحة واعتقل ريس تحريرها ياسر محجوب على الرغم من أن ياسر هذا هو كان من أكثر الداعمين للإنقاذ ولكنه اضطر أخيرا لطلب اللجوء فى انجلترا

كل الناس كانوا يتوقعون ببقاء هذا الوكيل حتى فى فترة الاخ عوض

والذين يعرفون مولانا عوض كانوا يعتقدون غير ذلك

ولم يخذلهم

وشال الراجل قبل ما يقعد كويس فى الكرسى ومن اوائل القرارات التى اتخذها

بل ذهب الى ابعد من ذلك بقرار اقوى من ذلكم القرار

واطمئن بانه اقسم بمتابعة اى ملف فساد يقدم لوزارته بنفسه

وطبعا الايد الواحدة ما بتصفق ونسال الله ان يقربه من البطانة الصالحة

و نسال الله له التوفيق فى رفع راية الحق وتبعده عن بطانة السوء

امين يارب العالميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

Quote: وشمل القرار كذلك أي تخفيض للرسم بالولايات الأخرى، والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني لسنة 1994 وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية وإلزام كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين.

تحياتي

بس أرى أن مولانا له التجلة والتقدير قد (رمى) لهؤلاء المجرمون (مرّاقة) على وزن (التحلل) - بمعنى من يدفع الفرق يتخارج - وهذا القرار مدعاة للتلاعب والهروب والإفلات من العقوبة - سداد الفرق وحده ليس كافي يامولانا - يجب (تغليظ) العقوبة حسب وصف الجريمة وعقوبتها بقانون هم ( اللا وطني) وضعوه - وهم خالفوه عمدا - لا تأخذكم بهم رحمة التطهير وتطبيق أقصى العقوبات مطلب ضروري للإصلاح والتقويم ونهاية الفوضى التي صاحبت هذه الحكومة منذ وصولها لسدة الحكم الشوؤم ...
الشفيع ابراهيم

Quote: تحياتي بس أرى أن مولانا له التجلة والتقدير قد (رمى) لهؤلاء المجرمون (مرّاقة) على وزن (التحلل) - بمعنى من يدفع الفرق يتخارج - وهذا القرار مدعاة للتلاعب والهروب والإفلات من العقوبة - سداد الفرق وحده ليس كافي يامولانا - يجب (تغليظ) العقوبة حسب وصف الجريمة وعقوبتها بقانون هم ( اللا وطني) وضعوه - وهم خالفوه عمدا - لا تأخذكم بهم رحمة التطهير وتطبيق أقصى العقوبات مطلب ضروري للإصلاح والتقويم ونهاية الفوضى التي صاحبت هذه الحكومة منذ وصولها لسدة الحكم الشوؤم ... الشفيع ابراهيم

الاخ الشفيع ابراهيم

لك التحية

معك نرفض المراقة ونسال عن الاسباب والحساب

باقصى درجاته وامام الملا وحتى لو وصل الى السجن المؤبد او .................

ونعتبرها جرائم تفضيل لموت وتجويع الناس بحق الناس فلا رحمة لهؤلاء

الذين خانوا الامانه والوطن والشعب مهما كان موقعه او قرابته

اقتداءا بقول اعظم الخلق

ان فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطعت يدها


ودام العدل من بيت العدل فساعدوه

Quote: خ : 28-09-2015 - 04:25:00 مساءً الخرطوم 28-9-2015م(سونا) - أصدر السيد/ د. عوض الحسن النور - وزير العدل قراراً اليوم بتشكيل لجنة برئاسة السيد/ نائب المدعي العام وعضوية نيابة الأراضي وممثل لوالي الخرطوم والمراجع العام والشرطة وذلك للتقصي والتحقيق في جميع القطع الاستثمارية التي تم تخفيض رسومها دون وجه حق خلال عهد الوالي السابق لولاية الخرطوم. وشمل القرار كذلك أي تخفيض للرسم بالولايات الأخرى، والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني لسنة 1994 وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية وإلزام كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه، ورفع تقرير بذلك خلال شهرين. وأشار القرار إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي، كما أنه ليست هناك لوائح قد صدرت بموجب القانون. وقد أبان قرار السيد وزير العدل أن القانون لم ينص على كيفية ومعايير تخفيض الرسم للأراضي، ولم يمنح القانون الوالي أو الوزير سلطة التخفيض. مما يعني أن جميع التصرفات الصادرة بالتخفيض من والي الخرطوم السابق أو من مكتبه أو من وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومدير الأراضي باطلة .. وذلك خلافاً لما أشار إليه الوالي السابق بقوله إن مسألة التخفيض لرسوم الأراضي إجراء ممارس عرفياً. وأشار القرار إلى وجوب استكمال ما تم تخفيضه من رسوم هذه الأراضي وسدادها كاملة لصالح الخزانة العامة، وفي حالة عدم القيام بذلك يخضع الأشخاص المعنيون للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وأبدى السيد وزير العدل أسفه لغياب أو تغييب دور المستشار القانوني في توجيه ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي أو غيرها من الولايات والوزارات الأخرى بالبلاد. وكان وزير العدل قد اصدر قرارا على خلفية البلاغ رقم 19/ 2014 الذي تقدم به رائد بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في 30/4/2014م بظهور علامات ثراء على المتهميْن محل البلاغ، وأن المتهميْن قد ظهرت عليهما بوادر الثراء في امتلاكهما لعدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع مختلفة من أحياء ولاية الخرطوم بجانب امتلاكهما لعدد من العربات، وأنهما تمكنا من الحصول على تلك الأموال من خلال مهامهما بمكتب والي الخرطوم السابق وذلك من خلال الخطابات التي تصدر باسم والي الخرطوم ومعنونة لمصلحة الأراضي أو لوزير التخطيط العمراني مستغلين وظائفهم في الحصول على التخفيض في رسوم الأراضي وذلك بمعاونة آخرين في إدارة النزع والتسويات وإدارة الاستثمار. وضم البلاغ آخرين بالاشتراك والتعاون في البيع والحصول على قطع أخرى نالوا فيها تخفيضات كبيرة. وقد شُكلت لجنة التحقيق من وزارة العدل وضمت المستشار خالد أنس والمستشار ياسر أحمد صالح وعضو من جهاز الأمن وآخرين. استجوبت لجنة التحقيق المشتبه بهم، وشمل محضر التحريات كل الأشخاص الذين تحصلوا على القطع السكنية والتجارية والخدمية في مواقع مختلفة في الخرطوم وأم درمان وبحري، وتمكنوا من الاستفادة من تخفيض الرسوم المقررة لتلك الأراضي دون وجه حق. وكان بعض المشتبه بهم قد تحللوا في فترة ما أمام لجنة التحقيق وفقاً للصيغة التالية: (أوافق على عرض اللجنة إلىّ بالتحلل من الثراء الحرام والمشبوه الذي كسبته وتحصلت عليه بدون وجه حق والذي أقررت به أمام اللجنة أو أورده الشهود والمستندات وأقر بأني لم أكسب أي مبالغ مالية أخرى) .... وأنه يفوض اللجنة بتكملة إجراءات رد هذا المال...، إلا أنه تم إلغاء قرار التحلل هذا من قِبل وزير العدل السابق.