بيان عاجل حول اعتقالات واستدعاءات لقيادات من الحزب الديمقراطي الليبرالي

بيان عاجل حول اعتقالات واستدعاءات لقيادات من الحزب الديمقراطي الليبرالي

قامت قوة من جهاز الامن والمخابرات مساء أول أمس الموافق 16/8/2015 وبعد انتهاء ندوة حركة الشباب الليبرالي الفكرية في دار حركة حق بإعتراض سيارة الرفيق محمد مدثر فرح الأمين العام المكلف للحزب الديمقراطي الليبرالي وهي في طريقها لامدرمان واعتقال الرفيق محمد مدثر ومعه الرفيقة هاجر النميري أمينة أمانة الجندر المكلفة والرفيق عابدين الجادي عضو مكتب التدريب في الحزب .
وتم احتجاز الرفاق بمقر جهاز الأمن ونزع تلفوناتهم ومعاملتهم معاملة قاسية ثم تم اطلاق سراحهم مساء يوم أمس الموافق 17/8/2015 مع الزامهم بالمثول أمام جهاز الأمن في صباح يوم 18/8/2015 . إننا نعتبر هذه الاجراءات تعديا سافرا على الدستور والقانون وانتهاكا لحق المواطنين في العمل السياسي . جدير بالذكر ان الحزب الديمقراطي حزب سلمي يمارس نشاطه بالأطر السلمية ويعمل من أجل السلم الأهلي والاجتماعي ويسعى لتسجيل نفسه عند مسجل الاحزاب السياسية وله الصلاحية من مسجل الاحزاب لممارسه عمله التمهيدي تحضيرا للتسجيل.
إن الحزب الديمقراطي الليبرالي اذ يدين هذا المنهج الخطر الذي يهدد الدستور ويتجاوز القانون يطالب سلطات الدولة وفي أولها الجهاز القضائي ومسجل الاحزاب السياسية والمفوضية القومية لحقوق الإنسان الوقوف الصارم تجاه هذه التجاوزات، كما يطلب من الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والناشطين التضامن مع هؤلاء الرفاق ومع كل معتقلي الرأي في السودان.

عادل عبد العاطي
رئيس المكتب التنفيذي المكلف
18/8/2015

جهاز الأمن يظن نفسه دولة داخل الدولة ، وهو أول من ينتهك القانون وأول من يهدد الأمن الوطني .


كل التضامن مع المعتقلين والمطاردين وكل الأيادي لغل هذه الممارسات الخطرة .

سلام عادل..

جدير بالذكر ان الحزب الديمقراطي حزب سلمي يمارس نشاطه بالأطر السلمية ويعمل من أجل السلم الأهلي والاجتماعي ويسعى لتسجيل نفسه عند مسجل الاحزاب السياسية وله الصلاحية من مسجل الاحزاب لممارسه عمله التمهيدي تحضيرا للتسجيل.
...

جهاز الشؤم هذا...
لم يغفل عن كادر الحزب الديمقراطى الليبرالى يوما واحدا..
فقد دأبوا على مثل هذه الاعتقلات التعسفية...
بغرض الارهاب وتكميم الآفواه..
وهم لا يعرفون نشاط سلمى ولا يحزنون..
لان أى صوت حق..
يسبب لهم الذعر...
ويربك حساباتهم..
وهناك طابور طويل من الليبراليين..
استضافته هذه الاجهزة القمعية وبتهم متفاوته وصلت الى الاعدام..
نذكر على سبيل المثال..
نهلة بشير..
مدثر خميس...
عبد الرحيم..
عبدالمجيد صالح..الخ...
وسوف لن تكون هذه هى المرة الآخيرة..
فجهاز الامن هو الحكومة..
والحكومة عسكرية بوليسية قمعية وأسوأ من ذلك..
ومالم تذهب هذه الطغمة الحاكمة الى مزبلة التاريخ...
فسوف يظل الآمر على ماهو علية..
وعلى المتضرر أن يلجأ الى القضاء...
الذى ليس بذات وجود..

نعم يا نور واضح ان الجهاز يحاول استفزاز من يؤمنون بالعمل السلمي ويدعون للسلم الاجتماعي
ولك في الاعتقالات المتكررة تجاه اعضاء المؤتمر السوداني خير دليل.


ولكننا صامدون.

لك التحية

سلام عادل أويظن بل هو دولة داخل دويلات السلطة والفساد

موقف جهاز الامن من الحزب الديمقراطى لا تخطئه العين..
وهو موقف تجاه كل حزب فاعل..
وما أن يتقدم الحزب خطوة واحده تجاه الجماهير..
حتى يمارسون البطش والتنكيل..
ومن ثم تخاطب الحكومة جماهير الشعب السودانى...
بأنه لا توجد احزاب..
وهذا هو القصد من وراء سياسة الحكومة القمعية تجاه الاحزاب..
فى منتهى الرخص والمكر..
وبأسلوب لا يناسب أى حكومة تحترم نفسها..

الحزب الليبرالى مثلا..
ومنذ عام 2007 يسعى للتسجيل ..
ولكن مفوضية الاحزاب وجهاز الامن له بالمرصاد..
ففى عام 2007 كان يمكن لاى حزب عضويته مائة شخص..
أن يحصلوا على ترخيص بممارسة العمل السياسى..
ثم وبعد أن بدا تسجيل الاحزاب..
كانت هناك سياسة تمنح أى حزب حاصل على ترخيص بممارسة العمل السياسى..
والذى حصل عليه عام 2007 بمائة عضو..
أن يتم تسجيله وبلا عوائق تذكر..
ومن هنا نذكر حركة حق والوحدويين الاشتراكيين..
تم كل ذلك با استبعاد الحزب الديمقراطى الليبرالى...
رغم أننا قدمنا لهم قائمة بألفين شخص عام 2007..

ثم عند اكتمال كل اجراءات التسجيل...
بل ونشر الاسماء فى الصحف اليومية..
ووجد جهاز الامن والمفوضية أنه لا حجة لديهم هذه المرة..
فماذا فعل جهاز الامن بالتواطؤ مع المفوضية ؟
عّطل جهاز الامن المؤتمرين..
ومنع البصات من الوصول الى مكان المؤتمر...
ليكون النصاب غير قانونى!
فاليقل لى بربكم أى دولة هذه التى نعيشها فى زمن الآنقاذ ؟!

هكذا هو الطريق الى الحرية ، وعر و مليئ بالكلاب المسعورة

كامل التضامن مع الرفاق ، هم السند و الفخر و المحفز لمواصلة النضال ضد الجهل و الطغيان

جهاز الامن اصبح حمل ثقيل على المواطنين ، اصبح شغله الشاغل هو كبح جماح العمل الثقافي و الفكري و العمل الطوعي و كل ما يقود الشباب للاستنارة و التقدم ، قريبا سيقوم بمنع النشاط الرياضي كذلك ، غول و وقوده الارزقية ..

الحرية للوطن ، ليبراليون و لن نلين

شكرا لكم يا رفاق
سنعود بمزيد من التفاصيل

سلام عادل...

جهاز الآمن فى حالة سعآر..
وكلما تحرك حزب يجدهم بالمرصاد..
أنظر لحزب المؤتمر السودانى..
ثم أنظر لحال انشطاء السياسيين هذه الايام..
أعتقالات..
أختطاف..
تعذيب داخل المعتقلات..
أستدعاء الى مبانى الآمن والاحتفاظ بالمعتقلين لمدة 12 ساعة..
يتم فيها كافة أشكال الاذلال والاهانة..
بأختصار لم يبق لهم شئ لم يفعلوه..
كل هذا لثبيت اركان الآنقاذ أكثر فأكثر..
ولكن..
أى حكومة تفعل هذه الآفاعيل لتثبت فى السلطة..
فهى وكر اجرام..
ولا علاقة لها بالشعب ولا بحقوق انسان ولا يعرفون المولى عز وجل ...
ولكن كل ذلك له نهاية..
فقط ان المولى عز وجل يمد لهم فى الضلالة مّدا..
حتى اذا حانت لحظتهم..
أخذهم أخذ عزيز مقتدر..
ونحن الشعب لم يبق لنا غير الصبر على ما بلانا..

نور سلامات

جهاز الأمن والمخابرات أصبح أكبر مهدد للأمن في البلاد.

هذا بيان سكرتارية المكتب التنفيذي المكلف للحزب ليوم أمس :

Quote: جهاز الأمن يسيء معاملة القادة الليبراليين وينتهك حقوقهم ويخرق الدستور بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي لليوم الثالث على التوالي تتواصل معاناة أعضاء الحزب الديمقراطي الذين اعتقلهم جهاز الأمن يوم 16 أغسطس 2015 ويستدعيهم كل يوم ويبقيهم لأكثر من 12 ساعة يوميا بمباني الجهاز في ظل ظروف صعبة وينتهك حقوقهم الدستورية والقانونية ويسيء معاملتهم ، بما في ذلك الضرب وعصب العيون وتوجيه الألفاظ النابية والسخرية والاستهزاء؛ وهي كلها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وسيُحاسب القائمين عليهاأمام القانون عاجلا أم آجلا ولن تسقط بالتقادم. والمعتقلون من أعضاء الحزب هم : 1. الرفيقة هاجر محمد أحمد عبد الله ( هاجر النميري) – أمينة مكتب الجندر المكلفة - العمر 26 عاما - – مواليد المناقل – بكالريوس اقتصاد وتنمية ريفية – موظفة بالقطاع الخاص . 2. الرفيق محمد مدثر فرح – الأمين العام المكلف للحزب الديمقراطي الليبرالي المكلف – العمر 37 عاما – من مواليد الولاية الشمالية - مدير مركز تدريب ورفع القدرات. 3. الرفيق عابدين الجادي – عضو مكتب التدريب المكلف – مدير اداري بالمستشفى الصيني . إن المعاملة القاسية وغير الانسانية وتعطيل أعمال هؤلاء الرفاق وغيرهم من المعتقلين تحت أسباب ومبرروات واسئلة واهية كخيوط العنكبوت عن طريقة حشدهم لندوة مثلا وحجز وتفتيش هواتفهم تشكل انتهاكا صارخا لدستور السودان الانتقالي الباب الثاني المادة 33 (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.) والمادة 37( لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.) والمادة 40-1 (يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرىن، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.) وغيرها من المواد . لقد انتهج الحزب الديمقراطي الليبرالي الطريق السلمي القانوني في عمله، وبلتزم بالدستور والقانون الذين يخرقهما جهاز الأمن بإستمرار. أن الحزب الديمقراطي الليبرالي يدعو المحكمة الدستورية العليا والبرلمان السوداني للتحقيق العاجل في هذه الانتهاكات وغيرها التي يقوم بها جهاز الأمن والذي تحول الى جهاز للإخلال بالأمن وترويع المواطنين وخرق القانون والدستور؛ ومن هنا وجب مسائلة ومحاكمة كل من تورط في هذه الممارسات من قادته ومتتسبيه . ويتواصل النضال من أجل استعادة الوطن السليب والحقوق الدستورية كافة . سكرتارية المكتب التنفيذي المكلف الحزب الديمقراطي الليبرالي 19-8-2015

اليوم تحركت كل من الأمانة السياسية والامانة القانونية للحزب في عدة محاور ؛ كان من بينها هذه الشكوى :

تم تقديم شكوى للمفوضية القومية لحقوق الانسان ضد جهاز الأمن والمخابرات "الوطني" - حنشوف أخرتا معاهم شنو ؟

لا تزال الانتهاكات والاستدعاءات التعسفية تمارس ضد قيادات الحزب