القبلية تهدد العاصمة المثلثة!

12:56 PM Aug, 16 2015
سودانيز اون لاين
محمد التجاني عمر قش-
مكتبتى فى سودانيزاونلاين



القبلية تهدد العاصمة المثلثة!
محمد التجاني عمر قش
mailto:[email protected]@hotmail.com
يُخشى أن يكون المجتمع السوداني قد أصبح ينطبق عليه قول الله تعالى: ( ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون)؛ فقد شبهت هذه الآية الكريمة، الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه، بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكماً، ثم تحله؛ مثلما كان يحدث بين قبائل العرب أيام جاهليتهم. وهذا لعمري ما بات يحدث في كثير من أنحاء السودان، شرقه، ووسطه، وغربه، ويحصد أرواح بريئة كثيرة؛ نتيجة للحميّة القبلية؛ فتمزّقَ النسيج الاجتماعي، وأُحرقتْ القرى، وانفرط حبل الأمن وأطلت الفتنة برأسها، وصارت معظم أموال المواطنين تنفق من أجل اقتناء السلاح الفتاك، وعادت الحروب القبلية تحدث لأتفه الأسباب وتدق طبول الحرب لتستنفر أبناء القبيلة، مذكرة إياهم بأيام الأجداد وأمجادهم؛ فكأننا قد عدنا إلى عهد داحس والغبراء. كما ينبري الشعراء "والحكامات" يمجدون القبيلة بشكل يثير البغض والكراهية للآخر، الذي قد يكون من أبناء العمومة، ويذكرون نحاس القبيلة وفرسانها؛ ليقدمونهم كنموذج لشباب القبيلة حتى يثيروا فيهم النخوة والعصبية التى نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقد روى أبو داود أن النبي- صلى الله عليه وسلم –قال: " ليس منّا من دعا إلى عصبية، أو من قاتل من أجل عصبية، أو من مات من أجل عصبية" وفي حديث أخر قال- صلى الله عليه- وسلم محذراً من العصبية: " دعوها فإنها منتنة." وكل الأحاديث المذكورة تذم التعصب لطرف بالباطل؛ كالتعصب للقوم والقبيلة والبلد، بحيث يقف مع قومه، أو قبيلته، أو أهل بلده، ضد من نازعهم، سواء كانوا على الحق أو على الباطل. وعندما بدأت هذه السلوكيات في دار فور، وصفها كثيرون بأنها نهب مسلح، وصراع قبلي بين العرب "وأم زرقة"، وكأن هؤلاء ليسوا من مواطني السودان الذين يجب أن نوفر لهم الأمن والاستقرار، ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى نار حارقة تهدد الآن وحدة الدولة السودانية برمتها. إلا أن الصراعات القبلية لم تنحصر في دارفور، بل امتدت لكردفان؛ حيث وجهت المدافع لصدور أبناء العمومة من نفس القبيلة! ومن بعد حين، نشب قتال ضروس بين القبائل العربية نفسها في دارفور؛ مثلما دار بين الرزيقات والمعاليا! وها هو الصراع القبلي يدور الآن على مقربة من العاصمة السودانية الخرطوم بين قبيلتين عربيتين متجاورتين هما الهواوير والجموعية، للأسف الشديد! وحسبما يرى بعض العالمين ببواطن الأمور، هنالك قواسم مشتركة بين هذه الصراعات القبلية، يأتي في مقدمتها إضعاف الإدارة الأهلية التي كانت تقوم بدور رائع في احتواء النزاعات والخلافات القبلية، والحيلولة دون تصاعدها حتى لا تصل مرحلة الاقتتال؛ ولكن هذا الجهاز الفعّال أُفرِغ من محتواه، وأضعفت إمكانياته؛ فصار غير قادر على القيام بمهامه على الوجه المطلوب! وفي مقابل ذلك، برزت إلى حيز الوجود قيادات محلية محسوبة على بعض الجهات النافذة، تنقصها الخبرة والتجربة، وصارت تتصدى للأحداث، سعياً وراء تحقيق إنجازات وقتية، مدفوعة بطموحات شخصية ضيقة، وتستفز قيادات المجتمع الحقيقية؛ ولذلك فشلت في ملأ الفراغ وتفاقمت المشكلات تبعاً لذلك. وسبب آخر لتزايد حجم المشكلة، هو سوء تقدير الجهات المعنية بحفظ الأمن لخطورة المواقف؛ وبالتالي لم تتخذ أي إجراءات احترازية تحول دون وقوع الاشتباكات، في أكثر من موقع. وبالطبع، فإن المشكلة قد تفاقمت بسبب انتشار السلاح المتطور بأيدي المواطنين. ويضاف لهذه الأسباب، الظروف الطبيعية التي دفعت ببعض القبائل، أو بعض فروعها، للنزوح من مواقعها الأصلية إلى مواقع جديدة، واستقرت فيها، دون أن تكون هنالك مواثيق عرفية تحكم أقامتهم في تلك المواقع. ومع تكاثر أعداد النازحين، من الطبيعي أن يسعوا إلى الحصول على مزيد من الأراضي، سواء للأغراض السكنية أو الزراعية أو الرعوية؛ ولهذا اصطدموا بأصحاب الحق؛ نظراً لغياب الضوابط التي تحكم مثل هذه الظروف! ولعل ما حدث بين الهواوير والجموعية، هو خير مثال. أما المعالجات والمصالحات الهشة التي أبرمتها أجهزة الدولة المختلفة، بين الأطراف المتنازعة في كثير من الحالات؛ لم تكن إلا صباً للزيت على النار؛ لأنها تفتقر للنظرة الثاقبة؛ فقد أسندت رعايتها لأشخاص من غير ذوي الإلمام بأسس معالجة مثل هذه الأمور! عموماً، إنّ ما يحدث، لا يبشر بخير؛ ولابد من خطة قومية منهجية لوضع حل جذري لهذه المشكلة التي تطال الأمن القومي وتعصف باستقرار البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي. هذه الخطة، ينبغي أن تشترك فيها كل أجهزة الدولة: العدلية، والتربوية، والتشريعية، والأمنية، والاجتماعية، والإدارية، والاقتصادية، والإعلام، والإدارة الأهلية، والأجهزة السياسية والخبراء والأكاديميون والفعاليات المدنية من أجل وضع برنامج قومي قابل للتطبيق على كافة حالات الصراع القبلي، وإنشاء جهاز من ذوي الخبرة، تكون قراراته ملزمة لكل الأطراف. الوضع يتطلب عصفاً ذهنياً وجهداً مخلصاً؛ لأن القبلية أصبحت عقبة أمام تطور الشعور القومي، وأعاقت الاستقرار السياسي، فأين المسؤولون؟

حذفاً للتكرار

Quote: وحسبما يرى بعض العالمين ببواطن الأمور، هنالك قواسم مشتركة بين هذه الصراعات القبلية، يأتي في مقدمتها إضعاف الإدارة الأهلية التي كانت تقوم بدور رائع في احتواء النزاعات والخلافات القبلية، والحيلولة دون تصاعدها حتى لا تصل مرحلة الاقتتال؛ ولكن هذا الجهاز الفعّال أُفرِغ من محتواه، وأضعفت إمكانياته؛ فصار غير قادر على القيام بمهامه على الوجه المطلوب! وفي مقابل ذلك، برزت إلى حيز الوجود قيادات محلية محسوبة على بعض الجهات النافذة، تنقصها الخبرة والتجربة، وصارت تتصدى للأحداث، سعياً وراء تحقيق إنجازات وقتية، مدفوعة بطموحات شخصية ضيقة، وتستفز قيادات المجتمع الحقيقية؛ ولذلك فشلت في ملأ الفراغ وتفاقمت المشكلات تبعاً لذلك. وسبب آخر لتزايد حجم المشكلة، هو سوء تقدير الجهات المعنية بحفظ الأمن لخطورة المواقف؛ وبالتالي لم تتخذ أي إجراءات احترازية تحول دون وقوع الاشتباكات،

شكرا أخ محمد التجاني على فتح الموضوع الهام,

ليتني أستطيع أن أضيف إلى تحليلاتك الهامة بنشوء الصراعات القبلية لانعدام سلطة الادارة الأهلية وبروز قيادات سميتها محسوبة على بعض الجهات النافذة, تحليلاتي الشخصية والتي تقول بأن الأراضي أصبحت هي موئل القيمة الوحيد بعد أن تراجعت المشاريع القومية واصبح بيع الاراضي سياسة رسمية ومصدر هام من مصادر دخل الدولة ويستوي في هذا الأراضي في العاصمة أم في الأطراف ففي العاصمة تكمن القيمة في البيع لأغراض الاسكان لتمركز الخدمات في العاصمة وتهميش الأطراف وبالتالي ضرورة نزوح كل سكان البلاد وتمحورهم حول العاصمة وفي الأقاليم نظراً لقيمة الثروات الكامنة في الأراضي من بترول وذهب وخلافه.. الدولة تصادر وتبيع لمستثمرين محليين وخارجيين دون النظر لتعويض الناس على الأرض ..

الحلول موجودة ولكنها تعيق خطط الحزب الحاكم الشاملة للسيطرة فهي غير مرغوب بها مالم تكن المقاومة المحلية شرسة .. وبالطبع ليست الادارة الأهلية وحدها هي المظلومة مما تعرضت له من تقسيمات جديدة للعموديات والنظارات وشق الكثير من بيوت الادارة الأهلية لإدخال محسوبين على الحزب الحاكم في دائرة النفوذ والسلطة بل هذه السياسة وصلت لحدود شق الطرق الصوفية و(تشييخ) محسوبين على الحزب الحاكم في قيادة الطرق ومدهم بالاموال والمقدرات وتقسيم الأحزاب حتى وصل المحاور منها فقط إلى 90 حزباً ..

هذه الرؤية الشاملة هامة وفقدان الرؤية الشاملة يؤدي إلى تصنيف وتشخيص جزئي للمشكلة ولا يؤدي لأية حلول ..

اصدار قانون موحد للتعويضات والاقرار بحقوق الديار يمر بالضرورة على احترام الحواكير في دارفور واقرار السكان عليها والاقرار بحقوق ساكني ضفاف النيل وتعويضهم قبل أي مشروعات سدود وهو ما برز متبرجاً في قضية المناصير .. وبعض الديار القبلية تجثم على مناجم معادن ثمينة في شمال دارفور وغير ذلك مما لا يمكن معالجته إلا بقانون موحد (وليكن القانون مستنداً إلى الشريعة الإسلامية ...)

الظلم ليس في صالح اي حكومة وليس في صالح أي حزب مهما طال أمده أو تطاول مجده والنصح يأتي في اطار (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)

أحمد الشايقي