صوت الشارع- -النعمان حسن-هل الدولة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الدولة ؟

04:21 AM Apr, 12 2015
سودانيز اون لاين
محمد نجيب عبدا لرحيم-السعودية ـ الرياض
مكتبتى فى سودانيزاونلاين



صوت الشارع- -النعمان حسن-هل الدولة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الدولة ؟

تناولت في مقالة سابقة عدم جدوى حوار قوامه الأحزاب السياسية من هي في الحكم وتعمل للبقاء فيه ومن يسعى لان يكون شريكا من اجل أن يخرج بنصيب منه ومن يشارك فيه ويتمتع بنصيب منه ومن هو معارض للحكم مشارك في الحوار طمعا في أن يكون البديل له حيث يعمل من اجل أن يحل مكانه في السلطة ومن أحزاب تمتلكها اسر رافضة المشاركة في الحوار مع الحزب الحاكم وتعمل من اجل أن تحل بديلا له في السلطة عبر ديمقراطية زائفة لن تغير من واقع الحال لغياب المؤسسية الديمقراطية.

والشعب كما أوضحت غير معنى بهذا الصراع من اجل السلطة لهذا فهو غير معنى بالحوار أو الرافضين له لأنه يريد كما أوضحت اتفاقا أو إجماعا قوميا ملزما للسلطة بصرف النظر من تكون مهمومة بمشاكله ولخدمته وليس للوصول للسلطة كهدف وهذا لن يتحقق ما لم يصبح هو صاحب المال العام ولا يصرف إلا عليه وتحت إمرته ومحاسبته.

لهذا فهناك سؤال لابد أن نتوقف فيه بتجرد وشفافية وبعيدا عن النظرة الذاتية الضيقة التي تحركها الرغبة في السلطة والذي يقول:

هل الدولة في خدمة الشعب أم إن الشعب في خدمة الدولة؟

حقيقة هو سؤال يبدو في بساطته ساذجا لان الدولة والشعب يفترض أن يكونا وجها لعملة واحدة وان الدولة هي الشعب والشعب هو الدولة إلا إن سيادة مفهوم الدولة والشعب كيان واحد لا يتحقق إلا إذا أصبح الشعب هو حاكم نفسه وهو ما لا يتحقق إلا تحت ظل مؤسسية ديمقراطية الحاكمية فيها للقاعدة الشعبية للحزب وهو ما لا يعرفه السودان إذ ليس في السودان اليوم حزب الحاكمية فيه لقاعدته و وهو ما لا تملك التأهيل له أي حزب سياسي حاكم أو معارض تحت ظل ديمقراطية زائفة لأحزاب (مقلوبة الهرم) الكلمة فيها للقيادة الفوقية التي في حقيقتها مالكة للحزب ولهذا السبب لم تعد الدولة والشعب كيان واحد كما هو الحال في أووربا على سبيل المثال لان الأحزاب في أوروبا هي الشعب عبر مؤسسية الأحزاب الديمقراطية والحكم ليس إلا سلطة تحت القاعدة الشعبية أما عندنا في السودان ولغياب هذه المؤسسية فان الدولة والشعب لا يمثلان كيانا واحدا فالدولة هي الحكم القابض على السلطة وليصبح الشعب هو الذي يخضع للحكم وهو عاجز لا تسود إرادته والسلطة كما إن السلطة الحاكمة نفسها لا تسودها ثقافة الحاكمية للمواطن باعتباره هو أصل الدولة حتى يأخذ حقه من الاعتبار وانه هو الأصل وليس الحزب أو الجهاز الحاكم.

والتاريخ يحدثنا كيف كان رد الحكومة الانجليزية على حزب الأمة يوم طلب الدعم المادي أسوة بما تقدمه مصر من دعم للحزب الوطني الاتحادي فردت الحكومة الانجليزية إنها لا تملك السلطة للتصرف في المال العام لأنه حق المواطن ويخضع لميزانية تحدد صرف أي جنيه فيه وليس تحت يد السلطة بصفة مطلقة ( تفعل به ما تشاء ) وهنا يتضح لنا الفرق بين أن تكون الدولة هي الشعب والشعب هو الدولة بعكس الحال عندنا حيث إن الدولة في السودان هي السلطة الحاكمة وليست الشعب لهذا فان السلطة تصرف المال العام وفق هوى السلطة ورؤيتها.

من هنا كان السؤال ,هل الدولة هي الشعب أم الشعب هو الدولة؟ والإجابة عندنا في السودان إن السلطة في حقيقتها ليست سلطة الشعب وإنما سلطة الحكم وان المال هو مال السلطة وليس مال المواطن والشعب, وقد ترتب على هذا الواقع إن الدولة اتخذت من المواطن نفسه مصدر من مصادر المال للخزينة وان ما تأخذه من المواطن يفوق أضعاف ما تقدمه له من خدمات وإن أصبح ما تقدمه له عدم بعدان أصبح التعليم والعلاج بالإضافة للضرائب غير المباشرة وغيرها من الالتزامات الباهظة التي ترفع من الأسعار لأهم احتياجاته الضرورية وتكلفه مبالغ اكبر من مصادره لهذا أصبح المال العام خصما على المواطن وليس هو صاحب الحق فيه ويفترض أن يكون هو المستفيد منه.

ثانياً الدولة بعد أن أصبحت هي السلطة وليس الشعب فان جهاز الحكم والسلطة نفسه تضخم بآلاف الأضعاف في عهد الحكم الوطني عن م كان علي في عهد الانجليز حتى أصبحت تكلفة السلطة من كم هائل لا يحصى من المسئولين ومن مرتبات باهظة لم تعد تخضع لضوابط الخدمة المدنية كما كانت وما تبع ذلك من مخصصات ومزايا يتمتع بها الجهاز الحاكم بعد إن أصبح هو الدولة والسلطة فلقد أصبح اكبر مصدر لاستنزاف المال الذي كان يفترض أن ينعكس خدمات للمواطن وليس عبئا عليه وهو الذي يتحمله كشعب مما اخل بالميزان الذي تقوم عليه العلاقة بين الشعب الذي يفترض أن يكون هو الدولة والمال العام يوجه لصالحه فلقد انقلب الحال حيث أصبح مال السلطة وليس ما ل الشعب حتى يصب لمصلحته.

وكونوا معه عندما نقف على هذه المفارقات الكبيرة في حجم السلطة وتكلفتها خصماً على المال العام.