عاااااااااااااااااااااااجل عاااااجل الفضائح..حصرررررى

براءة المتهمين فى حاوية المخدرات...نحنا قبيل شن قلنا ؟؟؟!!!!

حاااااااااااااوية عدييييييييييييييل ..

Quote: بورتسودان... في خطوة مفاجئة، برأت محكمة بورتسودان المتهمين في قضية حاويات المخدرات الشهيرة، وأمرت بالإفراج عن المتهمين فورًا، وقالت في حيثيات الحكم، إن المتهمين كانوا يباشرون أعمالهم العادية في التخليص الجمركي وتحويل مبالغ التخليص، ولم يثبت للمحكمة أنهم على علم بأن الشحنة تحمل مخدرات. وكانت السلطات قد ضبطت بميناء بورتسودان في أبريل الماضي خمس حاويات تتبع لشركة سودانية، إحداها تحوي شحنة مخدرات، تصل كمياتها لحوالي ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة واثنين وخمسين ألفاً وخمسة وعشرين حبة من مادة الكبتاجون المخدرة. وكشفت النيابة عن تورط خمسة متهمين سودانيين، بجانب متهمين أجنبيين بعد ورود معلومات شحنة حاويات المخدرات للسلطات السودانية عبر الانتربول. وعرضت خلال المحكمة المستندات المعضدة للاتهام، وهي عبارة عن بوليصة شحن الحاويات من لبنان إلى السودان ومرفقاتها وتقرير اللجنة الأمنية المكلفة بالكشف على الحاويات، وتقرير إدارة الأدلة الجنائية يوضح نوع الحبوب المخدرة موضوع البلاغ، وتقرير يوضح وزن الحبوب المضبوطة والذي يصل لحوالي 2456 كيلو جرام في 47 جوالاً. بجانب استعراض خطاب المسجل التجاري، الذي يوضح تاريخ وملكية الشركة المستوردة بحسب البوليصة، وكذلك خطابات متبادلة مع شركة الشحن الجوي، وإفادة من وزارة الزراعة عبارة عن إذن للشركة باستيراد (100) طن ذرة مقروش. وكانت المحكمة قد أمرت بإبادة المخدرات في منتصف الشهر الجاري.

شكرا معاوية

هذه شحنة عابرة للحدود وتنطبق عليها أنظمة الشحن البحري الدولية

هناك شروط شحـن

هناك جهـة شاحنـة

هناك وكيل شحـن

هناك بوليصـة شحـن

هناك مستلم مستفيد من الشحنـة

هناك شهادة منشــأ

هناك مخلصون جمركيـون

هناك اجراءات متعارف عليها في كافة أنحاء العالم ومن المستحيل (المستحـيـل) (المستحيـل) أن يفلت صاحب الشحنـة أو أن يدعي عـدم معرفتـه بمكوناتهـا

وفي جميع الحالات هناك اتفاقيات دولية وقوانين دولية تجرم ارسال مثل هذه الشحنات فأين نحن من ذلك ...

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيـم

أحمد الشايقي

....تحياتى يا الشايقى

للعدالة وجه واحد..!.. المهم (جاي جاي الجماعة طلعوا براءة)،


هويدا سرالختم

في شهر أبريل من العام الماضي ضبطت السلطات المختصة بميناء (دمادما) بمدينة بورتسودان شحنة (أقراص مخدرة) بمساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).. تقدر كميتها بأكثر من (2) طن موزعة ضمن خمس حاويات تحوي ذرة علفية وتقدر قيمتها بأكثر من (338) مليون جنيهاً.. الشركة المستوردة للأعلاف شركة سودانية لديها سجل بالمسجل التجاري للشركات السودانية باسم (شركة أولاد سليم).. وشركة الملاحة التي تمتلك السفينة الحاملة للبضاعة (الحاوية للمخدرات) شركة سودانية لديها مكاتب معروفة بمدينة بورتسودان.. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين السودانيين ومعهم بعض الأجانب لا نعلم ما كان دورهم في هذه الصفقة بما أن المستورد (سوداني) والمرّحل (سوداني) والمعامل المنتجة لهذه المخدرات تقع خارج المياه الإقليمية ولا تخرج بضاعتها إلا بعد قبض الثمن وهي قابعة داخل حدودها.. المهم (جاي جاي الجماعة طلعوا براءة)، ويبقى السؤال المهم الذي ترك علامة استفهام داخل نفوس المواطنين السودانيين الذين أصابهم الهلع على أبنائهم وعلى مستقبل السودان الوطن.. السؤال: أين الجاني أو الجناة في هذه القضية..؟؟

عام مضى على هذه الكارثة (الفضيحة) هل جريمة بهذا الحجم تحدث لأول مرة في تاريخ السودان يمكن طي ملفها بكل سهولة بعد حرق المعروضات ويكتب خارج الظرف (قيدت ضد مجهول)..؟؟

كم عدد القضايا التي أغلقت ملفاتها ولم تحل طلاسمها حتى الآن.. القانون فوق الجميع يجب أن لا تقهره المناصب السياسية و(السيادية) حق الوطن والمواطن لا يسقط بالتقادم ولا يتعداه التاريخ أبداً.. الحرص على تحقيق العدالة دائماً وضبط الجناة وإعمال القصاص من شأنه دحر الجريمة ووقاية المجتمع منها.. فالجناة دائماً ما يتكئون على غياب العدالة لتصعيد أعمالهم الإجرامية.. كلما سكت صوت الحق ارتفع صوت الباطل وضربت العدالة في مقتل.. هذه الفترة التي تمر بها البلاد من أخطر المراحل في تاريخها على الإطلاق.. فالجريمة تطورت أساليبها وفنونها وأصبحت تنطلق من شبكات منظمة وبصورة علمية مدروسة تجاوزت الشكل العشوائي القديم وامتدت أذرعها لتصافح أيدى المافيا العالمية والسلاح أصبح حاضراً وبكل يسر..!

إن كان قصر يد العدالة ناتجاً عن أسباب فنية ولوجستية وعدم مواكبة لتطور الجريمة يمكننا معالجة هذا الأمر بإسقاط الصرف على بنود ثانوية وتقوية الأجهزة الشرطية حتى تستطيع تأدية دورها بالكفاءة المطلوبة لحماية الدولة والمجتمع.. أما إن كانت الانتماءات السياسية والمناصب الدستورية (درع واقي) ضد تطبيق القانون.. وكانت السلطة القضائية ذراعاً (يضرب به القانون) بدلاً عن تطبيق القانون يصبح على العدالة السلام.. ستتحول الدولة إلى.. غابة.. القوى فيها أكل والضعيف مأكول.. ولن نستطيع التوقف عند استيراد نموذج الصومال فقط ستتحول البلاد إلى فوضى مشروعة تنهش الذئاب أوصالها وتهد كيانها والكل يحمل السلاح لحماية أسرته واقتلاع حقوقه المسلوبة فالعدالة أساس المجتمع السليم المعافى وترياق للظلم ونصرة للمظلومين وأن الله سبحانه وتعالى اسمه العدل.. أفيقوا قبل الطوفان يرحمكم الله.