هل تعتبر شهادات الخبرة التي تعطى للشباب المغتربين لتحسين فرص عملهم "شهادات زور"؟ **

06:03 AM Feb, 23 2015
سودانيز أون لاين
عادل ابراهيم احمد - الدوحة -قطر
مكتبتي في سودانيزاونلاين



اعجبني جدا هذا الصباح مقال الاستاذ عثمان ميرغني بصحيفته التيار ..

موضوع المقال "شهادة زور" يدور حول اريحيتنا نحن السودانيين في مساعدة الاخرين وخصوصا الذين يودون الهجرة باعطائهم شهادات خبرة..

واذكر انه كان عم لي مسؤول عن التعليم في شندي ..

وكان احد قراباتنا خريج كلية العلوم جامعة الخرطوم تخصص رياضيات .. سافر للسعودية وعمل استاذا فطالبوه بشهادة خبرة بالسودان انشاء الله سنة واحدة ..

هذا الرحل جاء في اجازة ومتأكد ان القصة محلولة ..

سافر شندي ولاقى عمنا وحكى له الموضوع ..

عمنا قال له : اذن اشتغل معانا سنة وبنديك شهادة خبرة .. غير ذلك فلن اعطيك لان هذا يعتبر تزوير ..

استغرب الشباب جدا وغضب جدا من عمي ..و لازالت علاقته متوترة مع عمنا رغم انه نزل المعاش ..

انا شخصيا اكبرت موقف عمي جدا ..

كثير من المصالح والشركات الحكومية تكون شهادا الخبرة هي مفتاح الدخول فقط .. لكن طببيعة العمل وكيفيته تكتسب من العمل الجديد ..

السؤال هو : هل اعطاء الشهادات : السكن و الخبرة وغيرها بهدف المساعدة تقدح في الامانة للمعطي والمعطى له؟

أم هل هي من باب المساعدة وخصوصا للشباب المغتربين ؟

Quote: شهادة زور - عثمان ميرغني احياناً يتصل بي بعض الأصدقاء والمعارف.. وبكل عفوية وأريحية يطلبون خدمة– في رأيهم- بسيطة سهلة.. (عاوز شهادة خبرة) مثلاً.. رغم أنه لم يعمل معنا مطلقاً.. والفهم.. إنها (شهادة والسلام) لا تضرّ من يكتبها، بينما تنفع من تُكتب له.. وكنت أردّ عليهم بأن (الشهادة.. شهادة) لا تختلف (شهادة الزور) أمام القاضي في المحكمة عن (شهادة الزور) التي تمنح لمن يطلبها دون أدنى اعتبار لمحتوى الشهادة.. وفي تقديري أن المواطن الذي يطلب مثل هذه الشهادة هو (فاعل بالوكالة)، بينما الحكومة هي مرتكب الفعل بالأصالة؛ لسبب بسيط هو إصرار الحكومة على إرغام المواطنين أبراز شهادات لا لزوم لها.. منها على سبيل المثال لا الحصر (شهادة السكن). شهادة السكن مثلاً.. غالباً يشترك في جريمتها اثنان.. الحكومة حينما تصرّ على أن تُرفق في أي طلب يتقدم به المواطن.. واللجان الشعبية التي تعودت على إصدر هذه الشهادة وبراءة الأطفال في عينيها لكل من يطلبها ما دام سيدفع (الرسوم).. فهي في نظر اللجنة الشعبية مجرد (شهادة والسلام) لا مسؤولية فيها.. ولا يشترط لمنحها أن يكون حاملها من سكان الحي.. الأوفق أن تراجع الحكومة حزمة المطلوبات للإجراءات الحكومية، وتزيح كل ما هو غير ضروري.. فعلاوة على أن ذلك ييسر الإجراءات الحكومية، ويعفي المواطنين من خطيئة الحصول على شهادات زور.. فهو- أيضاً- يقلل أكوام الأوراق التي تحتفظ بها السجلات والدوائر الحكومية بلا معنى. كنت كلما مررت بإجراءات الجوازات في الشرطة (تأشيرة خروج أو غيرها)، احتار- للغاية- في إصرار الشرطة على إرفاق صورة من الجواز.. رغم أن الشرطة- هي نفسها- صاحبة الجواز، وهي من إصدرته.. ومع تكرار السفر تصبح في سجلات الشرطة عشرات من الصور لنفس الجواز.. أين تحفظ كل هذه الأوراق؟!. سهولة استخراج الشهادات العفوية هذه تتسبب في عقاب جماعي لكل المواطنين.. فلو ارتفع منسوب (الصدق الرسمي) لدى المواطن والجهات الحكومية لربما أمكن (تنزيل) الإجراءات إلى أدنى مستوى.. مثلاً لاستخراج جواز سفر جديد يتقدم المواطن بطلبه إلى اللجنة الشعبية في الحي.. وهي تتولى نيابة عنه الحصول على الجواز من الجهات الرسمية، وتسليمه للمواطن، لكن لأن الحكومة تدرك أن اللجنة الشعبية (ذمتها بلاستيكية).. وأن المواطن ميال للحصول على أي شهادة بلا اكتراث لصدقيتها.. فإن الحصول على المستندات الرسمية يصبح عملية محفوفة بكل التوجس والاتهام.. ويظل (المواطن متهماً حتى يثبت اتهامه).. في تقديري مطلوب دراسة إستراتيجية توضح كيف يمكن تعلية أسوار الصدق لدى المواطن، والجهات الرسمية في مختلف مستوياتها.. فالواقع- الآن- أن الكذب المتبادل هو أساس العلاقة بين الحكومة ومواطنها. التيار

هنالك بعض الجنسيات العربية في الخليج عندهم شهادة الخبرة من اسهل الامور ..

ولكن شكلهم السودانيين ماشين بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

"لأَنْ يضعني الصدقُ وقَلَّمَا يَفْعَل، أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ يَرْفَعني الكَذِبُ وقَلَّما يفعل"..