( غانا قيت ) .. مسئول رفيع بالدولة أحتال بمبلغ 5 مليار دولار

التيار ( 27\01\2015 )

السوداني ( 27\01\2015 )

سلام مربع يا نعمات .. قولي ليهو يجيب نصها في 72 ساعة بطلعو براءة !

سلام يا دكتورة
واضح انو السودان ما فيهو حاجة يمكن دسها
قبل فترة كان السؤا عن ليه انخفض الدولار وكان أقوى سبب هو كلام عن تسرّب مبالغ طائلة نهبت من البنك المركزي الليبي الى السودان وتشاد
يكون ناس برندات السوق العربي إتسرب ليهم خبر الطيارة المشت غانا دي فدق الدولار الدلجة
الآن تبين أن كل هذا دجل - كحال الأمر في سودان الأخوان المسلمين - فعاد الدولار يستأنف مسيرته الظافرة صعودا في بلد لا تنخفض فيها الا قيمة الإنسان ودرجة الحرارة "أحيانا"

معقول في السودان
في ناس سذج لهذه الدرجة؟؟؟؟؟؟؟؟

5 مليار دولار، تُكتب هكذا:
5000000000 دولار
التحويل إلى جنيه سوداني بالقديم، نقوم نضرب في 9000 بسعر عبد الله عثمان الصاعد.
النتيجة:
45000000000000
جنيه قديم.
يعني 45 ومعاها 12 صفر باليمين وحنث باليمين.
الجواب النهائي:
45 ترليون جنيه قديم.
لا...للسلطة.
ولا...للجاه.
يعني نعم للاثنين إذا توقفنا في لا.

سلام أستاذ Asim Fageary
ما شاء الله علي البراعة . لكن الموضوع ما واضح و ما خفي أعظم ..و اذا المتهم مسؤول سيادي
فأكيد ما ح تجيهو عوجة للأسف الشديد .
.....تحياتي...............................

سلام أستاذ عبدالله عثمان
ما زلت في دهشة لضخامة المبلغ . و كما تفضلت إى خبر عن دولارات داخلة البلد سيخفض السعر .
ربما تظهر بعض الحقائق أثناء المحاكمة .
تحياتي .
.....................................................
سلام أستاذ Nasr

ياأستاذ نصر يبدو إن صاحب شركة الطيران سبق و طلع مهمات مشابهة . سمعنا أكثر من مرة عن

نافذين تم حجز طائراتهم و مساءلتهم في دبي عن مبالغ ضخمة كانت برفقتهم في طريقهم لماليزيا .
تحياتي .

.....................................................

سلام أستاذ عبد الحي علي موسي

Quote: 45 ترليون جنيه قديم. لا...للسلطة. ولا...للجاه. يعني نعم للاثنين إذا توقفنا في لا.

المبلغ خرافي
يمكن أن ينعش الإقتصاد و يخفف المعاناة . ذكر الخبر وجود ليبي ... هل المبلغ يخص جهة ليبية ؟
هناك خبر عن إتفاقية جمركية مع غانا ربما لها علاقة بالموضوع .

سبحان الله اعتراف صريح بغسيل اموال وامام المحكمة كمان
نعم المبلغ ضخم ولكن ليس مستبعد من مافيا السلاح والمخدرات

دحين المبلغ مو كبير شوية..؟؟

مبلغ زي ده السي ايه ايه وكل اجهزة الاستخبارات بتكون راصداهو في الظروف الحالية..

لو قالوا 5 مليون ....50 مليون ....بتكون شوية مبلوعة..

يبدو ان المسؤول السيادي وقع في عصابات النصب النيجيرية و الغانية. الكثيرون تصلهم مثل الرسائل التي تقول لك ان الملياردير فلان مات في حادث تحطم طائرة و ترك الملايين بلا وريث، و لان البعض من اسمك الرباعي يتقاطع مع ذلك الملياردير .......... الخ الحكاية المعروفة.
لو في مسؤول فكر يستأجر طائرة حول هذه الخدعة فانها السذاجة بعينها.

التيار ( 09\02\2015 )

التيار ( 10\02\2015 )

Quote: Abdelgadir Mohamed · Technische Universitand#228;t Braunschweig مسؤول رفيع بوزارة سيادية؟ اسمو منو. لييه دايما الحرامي عندنا بغطو ليهو. لابد من الشفافية وكشف المجرمين ان كانو جادين في محاربة الغساد. غير كدا يبقى حكي لا طائل منه. دا مجرد تخدير للراي العام رد · · منذ ‏23‏ ساعة Nagi Hassanin · ‏‎Typist/translator‎‏ في ‏‎Private‎‏ خمسة مليار دولار كاش ودايرين ليها تمويل؟ يعني من الخمسة دي مش ممكن يشيلو منها حق التمويل ويرحلو الفضل منها؟ كلام خيال الخيال رد · · ‏28 يناير‏، الساعة ‏06:10 صباحاً‏ Yahia Abdellatif · كلية الهندسه /جامعة الخرطوم صاحب شركة الطيران ذاتو يستحق ان يقدم لمحاكمه رد · · ‏28 يناير‏، الساعة ‏11:07 صباحاً‏

شئ مؤسف ان لا يكون مسئولين رفيعين في الدولة لم يسمعوا بزملائهم عصابات غرب افريقيا
لكن المؤسف اكثر ان يتم التغطيه على المسئولين و عدم ذكر اسمائهم يجب فضحهم في كل موقع
كما يجب فضح كل محامي يدافع عنهم فمثلما نشيد بكل محامي وطني يجب علينا فضح كل محاميي المجرمين واركز على المحاميين لانهم ساعدوا كثيرين في الفرار بجرائمهم

هذه القضية تحمل دلالات تزيد مساحات الالم في دواخلنا

بالله من يديرون دفة العمل في الدولة بهذه السطحية والسذاجة والهبل
ياخ أنا المواطن البسيط دا وم أول وهلة ومنذ قرابة 10 سنوات حينما وصلتني أول رسالة من النوع الذي وقع في حباله هؤلاء السذج
أكتشفت خداع هؤلاء اللصوص
فهل وزراء السودان يقعون في الفخ بهذا السهولة ويهدروا مبالغ بهذا الحجم

ثانياً وهذا الأهم ـ ولنفترض أن الطريق كان سالك لهم وجدوا الكنز كما هو 5 مليار دولار عداً نقداً
بأي وجه حق تستولون على هذا المبلغ ؟
وهل سلطات الدولة أجازت لهم الحصول على المال من أي مكان وبأي طريقة

واضح أنهم وحينما ذهبوا بكل هذا الحماس ضامين أن الدولة ستفتح لهم أذرعها لإحتواء المال الحرام

خمسة (5) مليارات دولار مبلغ مهـول جداً وتوفر هذا العدد من المسئولين والوزراء ورسم خطـة إدخاله البلاد على طائرة مستأجرة وخارج النظام المصرفي يدل على مدى انحدار بلادنا إلى مدارك سحيقـة ...

تحياتي دكتورة نعمات وضيوفك الأفاضل،

Quote: خمسة (5) مليارات دولار مبلغ مهـول جداً وتوفر هذا العدد من المسئولين والوزراء ورسم خطـة إدخاله البلاد على طائرة مستأجرة وخارج النظام المصرفي يدل على مدى انحدار بلادنا إلى مدارك سحيقـة ...

معك حق ... مولانا أحمد الشايقي.... فقد فاق انحدارنا التصور .. واستنتج من قراءة هذا الخبر بأن هذا المسؤول الهمام غالباً ما يكون قد تبادل مراسلات مع تلك العصابة .. وفي الغالب يكون قد دفع مبالغ مالية بالدولار لحساب العصابة ... وغالباً ما تكون من فلوس الخزينة العامة المنهوبة.. بغرض إتمام بعض العميلات اللازمة لإنجاح تلك الصفقة ووصول تلك المليارات إلى غانا...
------------
قرأت قبل لحظات في الفيسبوك أن (وزير الإرشاد) بولاية القضارف قد صرح قائلاً: [أرفض الاستقالة لأنها أدب غربي وأنا إسلامي]!؟ فتأملوا.......

وين مفوضية الفساد؟ ام ان الفساد عندهم بت لابسه بنطلون و ست شاى حولها
رجال قاعدين؟
اختشوا نتمنى ان نرى مشانق ولو لمرة واحده فى دولة الانبياء الكذبة هولاء،،،

منتهى السذاجة والبلادة

لاحظوا ان العملة دولار امريكي كانه دولة مثل امريكا بكل الخبرة والتنكلوجيا والتقدم تجهل اين يوجد مبلغ يبلغ خمسة مليار من عملتها واين سيذهب

يعني لو كان ذهب بالكيلو في شكل سبايك او خام كان ممكن تمشي حتى لو وزنه طن .زز

ثم نحن نعيش في زمن تقلص فيه دور العملة الورقية وتحول الموضوع الى ارقام ديقتال .... بمعنى مثلا لو حاول بيل جيتس ان يسيل مبلغ خمسة مليار من رصيده في البنك يمكن ياخذ موعد بعد شهر وسيعاني البنك في جمع هذا المبلغ لكن ممكن ببساطة في نفس اليوم يحول من حسابه الى حساب اي جهة ما خمسين مليار دولار اذا اراد زز

السياسة النقدية الدولية ضيقت اتلخناق على مغسلي الاموال الذين ليس لهم سبيل سوى حمل االاموال في شكل عملات ورقية

سلام و تحية لكل المتداخلين الكرام
سوف يصدر الحكم في هذه القضية يوم 25 مايو القادم إن شاءالله سنتابع .


التيار ( 30-04-2015 )

السوداني ( 30-04-2015 )

تحياتى دكتورة نعمات عماد

Quote: واضاف الشاهد ان الشاكى ابلغه انهم بصدد ترحيل مبلغ خمسة مليارات جنيه تخص احد رجال الاعمال الليبيين الذى قام بترحيل امواله الى دولة غانا بعد الاحداث التى حدثت فى ليبيا وان هذا المستثمر يريد ادخال تلك الاموال الى السودان بغرض الاستثمار ... ) انتهى

قراءة اولى : ( مرة : خمسة مليارات دولار امريكى وثانية : (1700 مليار دولار امريكى ) مليار وسبعمائة مليون دورلار امريكى ومرة اخرى 5 مليارات جنيه ) هناك تضارب فى نوع العملة وفى الكمية ..
( مرة مستثمر ليبيى واحد ( احد رجال الاعمال اليبيين ) ومرة اخرى ( مستثمرين ليبيين ) هناك تضارب حتى فى عدد المستثمرين ...

قراءة ثانية :
يا للبؤس لا يستطيعون ادخال المبلغ الى السودان عن طريق القنوات الرسمية : " حوالات اواعتمادات مستندية مثلا " ( ان كانوا صادقين فى ان صاحب المال من الذين يريدون استثمار اموالهم فى السودان )
ولكن !!! ولظروف الحظر التجارى والاقتصادى الامريكى المضروب على السودان فانهم لايستطيعون ولذلك يلجأون الى مثل هذه الاساليب الغارقة فى السذاجة . ولمثل هذه الحاالات فان الحكومة السودانية قد قامت ب :
:

Quote: ياأستاذ نصر يبدو إن صاحب شركة الطيران سبق و طلع مهمات مشابهة . سمعنا أكثر من مرة عن نافذين تم حجز طائراتهم و مساءلتهم في دبي عن مبالغ ضخمة كانت برفقتهم في طريقهم لماليزيا .

وذلك ليتخذوا من دولة غانا معبرا لاموالهم الى السودان ....

قراءة ثالثة :

الظاهر والله اعلم هذه المبالغ من عائـــدات بيع السلاح الى بعض الجماعات الليبية ..

تعديل خطأ مطبعى

Quote: ما الذي يمنع عسكري مرور من الحصول على رشوة وهو يرى "اللواء" أمامه فاسد !! سيف الدولة حمدنااللهنشر في الراكوبة يوم 26 - 03 - 2015 في الأصل، ليس هناك ما يجعل من المقلب الذي شربه الفريق أول عبد الرحمن محمد زين والذي يُحاكم بسببه هذه الأيام بتهمة الإحتيال والشروع في إرتكاب جريمة غسيل الأموال، ليس هناك ما يجعل من مثل هذا الموضوع قضية تستحق النظر أو أن نُهدر فيها وقتاً في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن وهو يغلي وعلى وشك الإنفجار، بيد أن ملابسات القضية هي التي تخرج بها من مجرد أفعال لشخص غشيم، إلى كونها "أنموذج" يستحق البحث لحالة التردي والإنهيار الذي إنتهت إليه الوظيفة العامة في ظل هذا النظام. وللذين فات عليهم معرفة ما حدث في هذه القضية، لا بد من مُلخّص حتى تستقيم به متابعة الموضوع، فقد بدأت القصة بوصول معلومة إلى هذا الجنرال أثناء فترة عمله في وظيفة الأمين العام لوزارة الدفاع (وهي تعني وكيل الوزارة)، بأن هناك شخص "ليبي" يُقيم في دولة غانا يرغب في التخلص من مبلغ (5 مليار دولار) كان قد قام بتهريبها بطريق غير مشروع من ليبيا عقب سقوط القذافي، وأن الحصول على هذه الغنيمة يستلزم إستئجار طائرة خاصة علاوة على دفع أتاوة للوسطاء، فإستعان وكيل الوزارة بأحد رجال الأعمال (وهو الذي تقدّم بالشكوى فيما بعد وكان سبباً في تفجير القضية) وعرض عليه مشاركته في الغنيمة في مقابل قيامه بتمويل العملية، ثم قام الإثنان (المتهم والشاكي) فيما بعد بإشراك تاج الدين المهدي الأمين العام الأسبق لجهاز المغتربين الذي وافق على الدخول كشريك بتحمله نصيب من النفقات، على أمل أن يلهف الجميع حصيلة الكنز المُنتظر ويتقاسمونه فيما بينهم بنِسب متفاوتة. تم إستئجار الطائرة وأُخطِر قائدها بطبيعة وغرض الرحلة، وعند وصول الطائرة إلى غانا أدرك الشاكي ومن معه - بسبب وقائع لا قيمة لتفاصيلها - أنهم وقعوا ضحية لعصابة إحتيال، فتراجعوا عن إتمام الصفقة، ونفدوا بجلدهم عائدين إلى الخرطوم، وفي وقت لاحق طلب الشاكي من وكيل الوزارة إسترداد ما أنفقه من أموال، ولما عجز عن ذلك قام الشاكي بفتح بلاغ في مواجهته، ومن ثم كانت القضية التي تنظرها الآن المحكمة، فيما إستعوض تاج الدين المهدي الله في خسارته ولم يتقدم بشكوى وإنقلب إلى شاهد في القضية. في البداية، لا بد من القول بأن الذي يستعجب له المرء، أن مثل الحيلة التي وقع ضحيتها شخص مثل المتهم وهو في مقام قائد جيوش (فريق أول)، يتعرض لجنسها في اليوم الواحد مئات الملايين حول العالم عبر رسائل البريد الإلكتروني، دون أن يستجيب لها من بينهم شخص واحد لديه عقل يميز به الماعز من الحمار، فقد أضحى هذا الجنس من الحيل على درجة من الشيوع بحيث لم يعد ينطلي على أحد، فمن بين كل شخصين من رعايا دول مثل نيجيريا وغانا وسيراليون يجرّب واحد منهم يومياً حظه في الحصول على شخص ذي غفلة ليبتلع الطعم ويرسل له رقم حسابه البنكي بدعوى أن يقتسم معه ملايين الدولارات. على الصعيد القانوني، هناك خطأ في إجراءات هذه القضية، فالصحيح أن الذي كان عليه إختصام هؤلاء المهابيل (جميع الذين شاركوا في هذه العملية لا المتهم وحده) هو الدولة، فهذه ليست قضية خلاف مالي بين المتهم والشاكي، فمثل هذا الفعل يُشكّل في القانون ما يُقال له "الجريمة المُطلقة" Absolute Crime ، وهي الجريمة التي تتصل بالنظام العام للدولة وحماية المجتمع، حيث تتولى تحريك إجراءات المساءلة عنها حتى لو لم يتقدم المتضرر مالياً من الجريمة بشكوى، ففي عالم اليوم يعتبر غسيل الأموال من أخطر الجرائم التي تتضافر الجهود الدولية لمكافحته بإعتبار أن غسل الأموال هو منفذ التصريف الوحيد للجريمة المنظّمة التي تقوم بها عصابات الأموال والتهريب الدولي ..الخ مثل التي وقع ضحيتها وكيل وزارة الدفاع. في السودان هناك نصوص تعاقب جريمة غسيل الأموال، ولكنها نصوص زينة وضعها النظام ليكف بها عين العدو ويُساير بها بقية العالم، ولكن واقع الحال يقول بأن نظام الإنقاذ قد جعل من الوطن "مغسلة" كبيرة للأموال القذرة والمتحصلة عن الجرائم، فالنظام يفتح ذراعيه لكل من يجلب أموالاً بهذه الكيفية، فالذين عادوا للوطن بمثل هذه الأموال بعد أن حصلوا عليها عن طريق الغش والإحتيال على ضحايا في السعودية ودول الخليج (تُعرف هناك بجرائم التنزيل ومضاعفة الأموال)،وكذا الذين حصلوا على أموالهم بالمضاربة غير المشروعة في العملة، أو جاءوا بأموال ليس لها مصدر معروف، مثل هؤلاء أصبحوا نجوماً وأعيان، يستقبلهم رئيس الجمهورية وكبار المسئولين، ومنهم من تقلّد وسام "إبن السودان البار" وتتصدر أخبارهم الصحف ونشرات الأخبار، ويتقاسمون حصيلة تلك الجرائم مع الدولة التي تقبل منهم التبرعات وتفرض عليهم الأتاوات. هناك أمثلة كثيرة معروفة لهؤلاء الأثرياء "الغسّالين" الذين يعيشون بيننا اليوم عيشة الملوك، من بينهم شخص يتبوأ الآن مركز رئيس مجلس إدارة واحد من أعرق بنوك السودان، وهو رجل نصف أمّي، كان يعمل في وظيفة صبي دكان في مسقط رأسه بإحدى المدن الريفية، وقد بدأت رحلته مع الثراء بعد إنتقاله للخرطوم بتزوير خطاب بإسم سفير دولة فلسطين تحصل بموجبه على رخصة إستيراد حديد وأسمنت من الخارج، وتصرف في التصديق ببيعه لرجل أعمال معروف، وبتكرار عملية التزوير أصبح من أثرى أثرياء السودان، وهو اليوم يستطيع أن يُقابل الرئيس وهو يضع رجلاً على رجل، ويتودد إليه كبار الضباط النظاميين والوزراء والحكّام (سوف يتم الكشف عن تفاصيل هذا الموضوع في مقال لاحق). الواقع أنه في ظل هذا النظام، أصبحت الوظيفة العامة هي المصدر الرئيسي للثراء، ولعل في ذلك تفسير للسبب الذي يجعل وزيراً بجلحات حتى منتصف رأسه يجهش بالبكاء مثل زوجة مكلومة لمجرد فقده الوظيفة، حتى أنه جاء زمن صار هناك قضاة يعتبرون أن الإعارة إلى دول الخليج ضرباً من العقاب، فمثل هذه الوظيفة وما في حكمها يستطيع صاحبها الحصول على تأشيرة مسئول بتخصيص قطعة أرض في ساعة زمن تعود عليه ما يعجز المغترب بدول الخليج عن تحقيقه في ثلاثة عقود وهو يحمل نفس المؤهل، فكل الأثرياء الذين تراهم اليوم يعيشون في أبّهة بالقصور الفاخرة ويهدون أنجالهم البنايات والسيارات بمناسبة الزواج والتخرج هم ضباط شرطة وجيش وقضاة ووكلاء نيابة ووزراء ووكلاء وموظفين بالمحليات ..الخ. المشكلة التي سوف يعاني منها الوطن بعد ذهاب الانقاذ، أنه سوف يكون من العسير أن تعود للوظيفة العامة مقامها كما كانت عليه في الماضي، فالرشوة والفساد وانهيار الاخلاق سوف يبقى لقرون تلهب ظهور أجيالنا القادمة بالعار، فقبل الانقاذ كان للفساد والجريمة أهلها وللفضيلة والصلاح رجاله، وكان الفساد عار يجلب لصاحبه الاحتقار، فذابت المسافة بين الفضيلة والرزيلة وتلاشت الفوارق بينهما، فأصبح الفاسد يتقدم الناس في الصلاة ويحج البيت الحرام كل عام، ويصوم كل اثنين وخميس، وتتسع غرٌة صلاته باتساع ذمته، وصار لكل فاسد مريدين وأحباب يسبحون بحمده وينتظرون عطفه وعطاياه، فتراخى الشعور بالعيب والحرام عند الناس، وغابت القدوة التي تستلهم منها الأجيال قواعد كل مهنة، فما الذي يمنع اليوم عسكري مرور من طلب رشوة وهو يرى القصور التي يعيش فيها رؤسائه من الضباط وهو يعرف مصدر تلك الأموال !! وما الذي يمنع وكيل نيابة من محاباة خصم على آخر وأكبر رأس في النيابة (المدعي العام) ضُبط بالثابتة وهو يستولي على أراضي الدولة ويحولها لمنفعته الشخصية !! وما الذي يجعل جندي نفر يقبل على نفسه أن يذهب للقتال في حرب وهو ينتعل "سفنجة" في قدميه ويُغطي رأسه بطاقية حُجّاج وهو يعلم أن ضابط برتبة "فريق أول" متهم رئيسي في قضية غسيل أموال !! من حيث القانون، ليس هناك في قوانين دولة الانقاذ ما يمنع الموظف العام من ممارسة أي عمل تجاري، بخلاف ما كان عليه الحال في القوانين التي كانت سائدة قبل الإنقاذ، ففي كل القوانين التي تعاقبت على السودان ( من قانون 1925 وحتى قانون 1983 ) ظل هناك نص في قانون العقوبات يمنع الموظف العام من الإشتغال بالتجارة، وتعريف الموظف العام في القانون يضع عامل الناموس بالبلدية ورئيس الوزراء في مرتبة واحدة، وقد سبق لنا في هذا السياق الإشارة أكثر من مرة للقضية المنشورة بمجلة الأحكام القضائية والتي تحكي عمّا كان عليه الحال قبل الإنقاذ، وتتلخص القضية في ضبط موظف حكومي متلبساً بالعمل على سيارة تاكسي في وقت فراغه، وبرغم أن هذا الضرب من التجارة ليس فيه تضارب مصلحة مع الوظيفة العامة، إلاّ أن المحكمة قد توصلت إلى إدانة الموظف لاخلاله بواجباته الوظيفية بخلطها بأعمال التجارة. الذين يمارسون التجارة اليوم ذوي وزراء وأصحاب مراكز رفيعة، ولا يجدون حرجاً في المجاهرة بها، فعلي كرتي ينتهز كل مناسبة ليعلن في فخر أن الثروة التي ينعم بها أصلها من تجارة الأسمنت والحديد وهو يجمع بينها وبين عمله في الوزارة، وكذا حال جلال الدقير الذي يعمل مستشاراً لرئيس الجمهورية بالنهار ثم يقوم ببيع أطقم الجلوس والسفرة في الأمسيات (بليلة هاوس)، وأمين حسن عمر صاحب مدارس (كيمبردج) .الخ. ثم يأتيك من يملأ رئتيه بالهواء ثم ينفخ ملئ فمه وهو يُطالب بإستمرار حكومة الإنقاذ حتى "تستكمل" نهضة وتعمير البلاد !! سيف الدولة حمدناالله [email protected]

Quote: ما الذي يمنع عسكري مرور من الحصول على رشوة وهو يرى "اللواء" أمامه فاسد !! سيف الدولة حمدنااللهنشر في الراكوبة يوم 26 - 03 - 2015 في الأصل، ليس هناك ما يجعل من المقلب الذي شربه الفريق أول عبد الرحمن محمد زين والذي يُحاكم بسببه هذه الأيام بتهمة الإحتيال والشروع في إرتكاب جريمة غسيل الأموال، ليس هناك ما يجعل من مثل هذا الموضوع قضية تستحق النظر أو أن نُهدر فيها وقتاً في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن وهو يغلي وعلى وشك الإنفجار، بيد أن ملابسات القضية هي التي تخرج بها من مجرد أفعال لشخص غشيم، إلى كونها "أنموذج" يستحق البحث لحالة التردي والإنهيار الذي إنتهت إليه الوظيفة العامة في ظل هذا النظام. وللذين فات عليهم معرفة ما حدث في هذه القضية، لا بد من مُلخّص حتى تستقيم به متابعة الموضوع، فقد بدأت القصة بوصول معلومة إلى هذا الجنرال أثناء فترة عمله في وظيفة الأمين العام لوزارة الدفاع (وهي تعني وكيل الوزارة)، بأن هناك شخص "ليبي" يُقيم في دولة غانا يرغب في التخلص من مبلغ (5 مليار دولار) كان قد قام بتهريبها بطريق غير مشروع من ليبيا عقب سقوط القذافي، وأن الحصول على هذه الغنيمة يستلزم إستئجار طائرة خاصة علاوة على دفع أتاوة للوسطاء، فإستعان وكيل الوزارة بأحد رجال الأعمال (وهو الذي تقدّم بالشكوى فيما بعد وكان سبباً في تفجير القضية) وعرض عليه مشاركته في الغنيمة في مقابل قيامه بتمويل العملية، ثم قام الإثنان (المتهم والشاكي) فيما بعد بإشراك تاج الدين المهدي الأمين العام الأسبق لجهاز المغتربين الذي وافق على الدخول كشريك بتحمله نصيب من النفقات، على أمل أن يلهف الجميع حصيلة الكنز المُنتظر ويتقاسمونه فيما بينهم بنِسب متفاوتة. تم إستئجار الطائرة وأُخطِر قائدها بطبيعة وغرض الرحلة، وعند وصول الطائرة إلى غانا أدرك الشاكي ومن معه - بسبب وقائع لا قيمة لتفاصيلها - أنهم وقعوا ضحية لعصابة إحتيال، فتراجعوا عن إتمام الصفقة، ونفدوا بجلدهم عائدين إلى الخرطوم، وفي وقت لاحق طلب الشاكي من وكيل الوزارة إسترداد ما أنفقه من أموال، ولما عجز عن ذلك قام الشاكي بفتح بلاغ في مواجهته، ومن ثم كانت القضية التي تنظرها الآن المحكمة، فيما إستعوض تاج الدين المهدي الله في خسارته ولم يتقدم بشكوى وإنقلب إلى شاهد في القضية. في البداية، لا بد من القول بأن الذي يستعجب له المرء، أن مثل الحيلة التي وقع ضحيتها شخص مثل المتهم وهو في مقام قائد جيوش (فريق أول)، يتعرض لجنسها في اليوم الواحد مئات الملايين حول العالم عبر رسائل البريد الإلكتروني، دون أن يستجيب لها من بينهم شخص واحد لديه عقل يميز به الماعز من الحمار، فقد أضحى هذا الجنس من الحيل على درجة من الشيوع بحيث لم يعد ينطلي على أحد، فمن بين كل شخصين من رعايا دول مثل نيجيريا وغانا وسيراليون يجرّب واحد منهم يومياً حظه في الحصول على شخص ذي غفلة ليبتلع الطعم ويرسل له رقم حسابه البنكي بدعوى أن يقتسم معه ملايين الدولارات. على الصعيد القانوني، هناك خطأ في إجراءات هذه القضية، فالصحيح أن الذي كان عليه إختصام هؤلاء المهابيل (جميع الذين شاركوا في هذه العملية لا المتهم وحده) هو الدولة، فهذه ليست قضية خلاف مالي بين المتهم والشاكي، فمثل هذا الفعل يُشكّل في القانون ما يُقال له "الجريمة المُطلقة" Absolute Crime ، وهي الجريمة التي تتصل بالنظام العام للدولة وحماية المجتمع، حيث تتولى تحريك إجراءات المساءلة عنها حتى لو لم يتقدم المتضرر مالياً من الجريمة بشكوى، ففي عالم اليوم يعتبر غسيل الأموال من أخطر الجرائم التي تتضافر الجهود الدولية لمكافحته بإعتبار أن غسل الأموال هو منفذ التصريف الوحيد للجريمة المنظّمة التي تقوم بها عصابات الأموال والتهريب الدولي ..الخ مثل التي وقع ضحيتها وكيل وزارة الدفاع. في السودان هناك نصوص تعاقب جريمة غسيل الأموال، ولكنها نصوص زينة وضعها النظام ليكف بها عين العدو ويُساير بها بقية العالم، ولكن واقع الحال يقول بأن نظام الإنقاذ قد جعل من الوطن "مغسلة" كبيرة للأموال القذرة والمتحصلة عن الجرائم، فالنظام يفتح ذراعيه لكل من يجلب أموالاً بهذه الكيفية، فالذين عادوا للوطن بمثل هذه الأموال بعد أن حصلوا عليها عن طريق الغش والإحتيال على ضحايا في السعودية ودول الخليج (تُعرف هناك بجرائم التنزيل ومضاعفة الأموال)،وكذا الذين حصلوا على أموالهم بالمضاربة غير المشروعة في العملة، أو جاءوا بأموال ليس لها مصدر معروف، مثل هؤلاء أصبحوا نجوماً وأعيان، يستقبلهم رئيس الجمهورية وكبار المسئولين، ومنهم من تقلّد وسام "إبن السودان البار" وتتصدر أخبارهم الصحف ونشرات الأخبار، ويتقاسمون حصيلة تلك الجرائم مع الدولة التي تقبل منهم التبرعات وتفرض عليهم الأتاوات. هناك أمثلة كثيرة معروفة لهؤلاء الأثرياء "الغسّالين" الذين يعيشون بيننا اليوم عيشة الملوك، من بينهم شخص يتبوأ الآن مركز رئيس مجلس إدارة واحد من أعرق بنوك السودان، وهو رجل نصف أمّي، كان يعمل في وظيفة صبي دكان في مسقط رأسه بإحدى المدن الريفية، وقد بدأت رحلته مع الثراء بعد إنتقاله للخرطوم بتزوير خطاب بإسم سفير دولة فلسطين تحصل بموجبه على رخصة إستيراد حديد وأسمنت من الخارج، وتصرف في التصديق ببيعه لرجل أعمال معروف، وبتكرار عملية التزوير أصبح من أثرى أثرياء السودان، وهو اليوم يستطيع أن يُقابل الرئيس وهو يضع رجلاً على رجل، ويتودد إليه كبار الضباط النظاميين والوزراء والحكّام (سوف يتم الكشف عن تفاصيل هذا الموضوع في مقال لاحق). الواقع أنه في ظل هذا النظام، أصبحت الوظيفة العامة هي المصدر الرئيسي للثراء، ولعل في ذلك تفسير للسبب الذي يجعل وزيراً بجلحات حتى منتصف رأسه يجهش بالبكاء مثل زوجة مكلومة لمجرد فقده الوظيفة، حتى أنه جاء زمن صار هناك قضاة يعتبرون أن الإعارة إلى دول الخليج ضرباً من العقاب، فمثل هذه الوظيفة وما في حكمها يستطيع صاحبها الحصول على تأشيرة مسئول بتخصيص قطعة أرض في ساعة زمن تعود عليه ما يعجز المغترب بدول الخليج عن تحقيقه في ثلاثة عقود وهو يحمل نفس المؤهل، فكل الأثرياء الذين تراهم اليوم يعيشون في أبّهة بالقصور الفاخرة ويهدون أنجالهم البنايات والسيارات بمناسبة الزواج والتخرج هم ضباط شرطة وجيش وقضاة ووكلاء نيابة ووزراء ووكلاء وموظفين بالمحليات ..الخ. المشكلة التي سوف يعاني منها الوطن بعد ذهاب الانقاذ، أنه سوف يكون من العسير أن تعود للوظيفة العامة مقامها كما كانت عليه في الماضي، فالرشوة والفساد وانهيار الاخلاق سوف يبقى لقرون تلهب ظهور أجيالنا القادمة بالعار، فقبل الانقاذ كان للفساد والجريمة أهلها وللفضيلة والصلاح رجاله، وكان الفساد عار يجلب لصاحبه الاحتقار، فذابت المسافة بين الفضيلة والرزيلة وتلاشت الفوارق بينهما، فأصبح الفاسد يتقدم الناس في الصلاة ويحج البيت الحرام كل عام، ويصوم كل اثنين وخميس، وتتسع غرٌة صلاته باتساع ذمته، وصار لكل فاسد مريدين وأحباب يسبحون بحمده وينتظرون عطفه وعطاياه، فتراخى الشعور بالعيب والحرام عند الناس، وغابت القدوة التي تستلهم منها الأجيال قواعد كل مهنة، فما الذي يمنع اليوم عسكري مرور من طلب رشوة وهو يرى القصور التي يعيش فيها رؤسائه من الضباط وهو يعرف مصدر تلك الأموال !! وما الذي يمنع وكيل نيابة من محاباة خصم على آخر وأكبر رأس في النيابة (المدعي العام) ضُبط بالثابتة وهو يستولي على أراضي الدولة ويحولها لمنفعته الشخصية !! وما الذي يجعل جندي نفر يقبل على نفسه أن يذهب للقتال في حرب وهو ينتعل "سفنجة" في قدميه ويُغطي رأسه بطاقية حُجّاج وهو يعلم أن ضابط برتبة "فريق أول" متهم رئيسي في قضية غسيل أموال !! من حيث القانون، ليس هناك في قوانين دولة الانقاذ ما يمنع الموظف العام من ممارسة أي عمل تجاري، بخلاف ما كان عليه الحال في القوانين التي كانت سائدة قبل الإنقاذ، ففي كل القوانين التي تعاقبت على السودان ( من قانون 1925 وحتى قانون 1983 ) ظل هناك نص في قانون العقوبات يمنع الموظف العام من الإشتغال بالتجارة، وتعريف الموظف العام في القانون يضع عامل الناموس بالبلدية ورئيس الوزراء في مرتبة واحدة، وقد سبق لنا في هذا السياق الإشارة أكثر من مرة للقضية المنشورة بمجلة الأحكام القضائية والتي تحكي عمّا كان عليه الحال قبل الإنقاذ، وتتلخص القضية في ضبط موظف حكومي متلبساً بالعمل على سيارة تاكسي في وقت فراغه، وبرغم أن هذا الضرب من التجارة ليس فيه تضارب مصلحة مع الوظيفة العامة، إلاّ أن المحكمة قد توصلت إلى إدانة الموظف لاخلاله بواجباته الوظيفية بخلطها بأعمال التجارة. الذين يمارسون التجارة اليوم ذوي وزراء وأصحاب مراكز رفيعة، ولا يجدون حرجاً في المجاهرة بها، فعلي كرتي ينتهز كل مناسبة ليعلن في فخر أن الثروة التي ينعم بها أصلها من تجارة الأسمنت والحديد وهو يجمع بينها وبين عمله في الوزارة، وكذا حال جلال الدقير الذي يعمل مستشاراً لرئيس الجمهورية بالنهار ثم يقوم ببيع أطقم الجلوس والسفرة في الأمسيات (بليلة هاوس)، وأمين حسن عمر صاحب مدارس (كيمبردج) .الخ. ثم يأتيك من يملأ رئتيه بالهواء ثم ينفخ ملئ فمه وهو يُطالب بإستمرار حكومة الإنقاذ حتى "تستكمل" نهضة وتعمير البلاد !! سيف الدولة حمدناالله [email protected]

فريق أول عبد الرحمن محمد زين والذي يُحاكم بسببه هذه الأيام بتهمة الإحتيال والشروع في إرتكاب جريمة غسيل الأموال،

فإستعان وكيل الوزارة بأحد رجال الأعمال (وهو الذي تقدّم بالشكوى فيما بعد وكان سبباً في تفجير القضية) وعرض عليه مشاركته في الغنيمة في مقابل قيامه بتمويل العملية، ثم قام الإثنان (المتهم والشاكي) فيما بعد بإشراك تاج الدين المهدي الأمين العام الأسبق لجهاز المغتربين الذي وافق على الدخول كشريك بتحمله نصيب من النفقات، على أمل أن يلهف الجميع حصيلة الكنز المُنتظر ويتقاسمونه فيما بينهم بنِسب متفاوتة.

رجل الاعمال دا منو!
جنى

سلام و تحية طيبة أستاذ علاء سيد أحمد

تتغير الأقوال و المعلومات مثل ماحدث في قضية الحاويات التي لم نعرف المتهم فيها و لا التهمة .

هنا المتهم براءته مضمونة و حتي لو تمت تسوية مع الشاكي فلن نعرف عنها شيئا كالعادة .

الإنقاذ تحارب الشعب بحجب الحقائق و نشر الأكاذيب دائما و أبدا لأن الحقيقة تثبت إن الإنقاذ فاسدة حتي النخاع .