أنواء - رمضان محجوب -- موسكو ، بكين .. هل تفعلانها..؟

* استوقفني أمس الأول خلال حديث وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله الأزرق تركه باب سيناريوهات المواجهة بين الخرطوم والمجتمع الدولي موارباً جراء إصرار السودان على طرد بعثة حفظ السلام الدولية المشتركة في دارفور المعروفة بـ(اليوناميد).
*ورغم (اطمئنان) الخرطوم من مساندة شركائها (موسكو،وبكين) إلا أن المعطيات تشير كما قال الأزرق في وقت سابق أن المجتمع الدولي يعد للسودان أمراً ما.!!
* هذه التوقعات والمطالب تبعث بعض التساؤلات من شاكلة هل سيتجه مجلس الأمن لتعديل التفويض الذي جاءت به اليوناميد إلى دارفور من الفصل السادس وهو حفظ السلام إلى الفصل السابع وهو فرض السلام؟
* وحتى نكون قريبين جدًا من المشهد وهذا السيناريو علينا أولاً توضيح الفروقات بين الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة!!
*أهم الفروقات بين الفصلين السابع والسادس تكمن في أن الأول لا يتعدى كونه مجرد توصيات، أما الثاني فهو إلزامي.
* الفصل السادس يذهب إلى "حل المنازعات حلاً سلمياً"، وهو فصل يتعلق بالطرق السلمية المتبعة لحل النزاعات والقضايا المتعلقة بتهديد السلم.
*ويفرض الفصل السادس على أطراف النزاع البحث عن الحلول السلمية الكفيلة بإنهاء هذا النزاع مع الاحتفاظ بحق المجلس في البحث في القضية وله أن يوصي بما يراه مناسباً لحل هذه القضية وله أن يفرض ما يراه مناسباً من حلول لهذا الصراع مع مراعاة الخطوات التي تم اتخاذها من أطراف النزاع للوصول لحل الأزمة.
*ويتألف هذا الفصل من ست مواد جميعها تتحدث عن الحلول والمقترحات السلمية التي يحق للمجلس تقريرها لإنهاء الصراع ولا يقدم هذا الفصل خطوات إجرائية لحل النزاع بل يترك الأمر مفتوحاً لمقترحات وتوصيات وقرارات المجلس لحل النزاع سلمياً.
*أما الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيذهب إلى قيام مجلس الأمن باتخاذ خطوات إجرائية يحق له اتخاذها لضمان عودة الأمن والسلم لمناطق النزاع في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان حيث يتضح من هذا العنوان.
* ويتكون الفصل السابع من ثلاث عشرة مادة تتحدث المواد الثلاث الأولى عن أحقية المجلس في تقرير ما يراه مناسباً لفض النزاع وإلزام أطرافه بتنفيذ هذه القرارات بما فيها الإجراءات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية، في حين تتحدث المواد التالية عن اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يلزم لحفظ السلم وإعادته عن طريق القوات العسكرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.
* ويبقى السؤال المهم هنا هو هل سيطبق مجلس الأمن الدولي بند الفصل السابع في السودان في حال إصرار الخرطوم على طرد (البعثة الدولية المشتركة) في دارفور؟
* الإجابة على ضوء الشواهد تشير إلى احتمال حدوث ذلك، لكن يبقى لنا التذكير بأن محاولة تطبيق الفصل السابع في السودان فشلت من قبل بعد المقترح الأمريكي الذي قدمته مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس قبل أكثر من عامين من الآن إبان اعتداء دولة الجنوب على هجليج السودانية لكن المقترح وجد معارضة عنيفة من أصدقاء الخرطوم (بكين وموسكو)، فتراجعت واشنطن عن مشروعها وقتها.
* والخرطوم الآن تنوم ملء جفونها فـ( بكين وموسكو) لا زالتا على العهد تفهماً للملف الدارفوري وتقاطعاته..
* فهل تفعلانها هذه المرة كذلك؟
أنواء – الصيحة 27-11-2014م