لا اختراق ولا يحزنون والحركة ثابتة على مواقفها:فشل مفاوضات اديس ابابا

Quote: فشل كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال في التوصل لأي اتفاق في مفاوضاتهما التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي مؤتمر صحفي قررت الوساطة الإفريقية التي يقودها رئيس جنوب إفريقيا السابق ( ثامو امبيكي ) رفع جولة التفاوض الحالية. وذلك بعد أن تعذر الوصول إلى تفاهمات بين الطرفين فيما يخص تسوية ملف منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال امبيكي إن رفع التفاوض جاء لمنح الطرفين مزيدا من الوقت لإجراء المشاورات اللازمة. لكنه لم يحدد موعدا لبدء الحولة المقبلة من المفاوضات.

وقال امبيكي إن رفع التفاوض جاء لمنح الطرفين مزيدا من الوقت لإجراء المشاورات اللازمة.

لكنه لم يحدد موعدا لبدء الحولة المقبلة من المفاوضات.

ي تطور لافت، طالب وفد الحركة الشعبية التي تحمل السلاح ضد نظام الخرطوم، في مفاوضاته مع الحكومة السودانية، برعاية الاتحاد الأفريقي، بالحكم الذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي التي تشكل جنوب السودان الجديد، بعد انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة، لكن الخرطوم رفضت المقترح، وهددت بالتراجع عن اتفاقها مع الحركة الشعبية الموقع في أبريل (نيسان) الماضي، في وقت استمرت جولة المحادثات في يومها السابع بين الوفدين بحضور الوسطاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي أصبحت تراوح مكانها.

وكشف مصدر مطلع مقرب من المفاوضات طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحركة الشعبية برئاسة أمينها العام ياسر عرمان، طرح قضية الحكم الذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة (جنوب كردفان) كحل لخصوصية المنطقتين في إطار الدولة السودانية الديمقراطية متعددة الأعراق. وأضاف أن رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور رفض المقترح، وتابع: «غندور أبلغ وفد الحركة بأن فتح القضية سيؤدي لمراجعة الاتفاق الموقع في أبريل الماضي حول المنطقتين.

وقال إن غندور أوضح أنه لا يملك تفويضا لمناقشة الحكم الذاتي، وأضاف أن أحد أعضاء وفد الحركة الشعبية وجه إلى غندور سؤالا حول رؤيته للحل، مشيرا إلى أن غندور يرى أن الخرطوم تسعى لإدخال الغذاء وجمع سلاح الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، وهو ما دفع بأحد أعضاء الحركة بالرد قائلا: «لم نرفع السلاح لأجل الطعام». ولم يتم التأكد من هذه المعلومات من مصدر من الحكومة السودانية.

واستبعد المصدر أن يتخذ وفد الحركة الشعبية من طرح الحكم الذاتي مناورة في عملية التفاوض، وقال: «يبدو أن الحركة الشعبية جادة في طرح قضية المنطقتين في إطار الحكم الذاتي والحركة طالبت أن يكون ذلك وفق صلاحيات إقليمية وفيدرالية متفق عليها». وأضاف أن اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 كانت قضية منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة مطروحتان ومنحتا حق المشورة الشعبية لاختيار شكل الحكم في المنطقتين، مشيرا إلى أن المشورة الشعبية لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة السودانية بسبب نتائج الانتخابات في جنوب كردفان «التي كانت مزورة». وقال: «في يونيو (حزيران) اندلعت الحرب في جبال النوبة بعد أن حاول الجيش الحكومي نزع السلاح من الجيش الشعبي بالقوة وقبل المواعيد المحددة لاتفاق الترتيبات الأمنية». وأضاف: «اللافت أن أبناء جبال النوبة في الوفد الحكومي لاذوا بالصمت ولم يصدر منهم أي تعليق».

وأنهى طرفا التفاوض اجتماعا استمر لساعات بحضور الآلية الأفريقية ناقشا خلاله مسودة اتفاق الوساطة التي أعدتها أول من أمس، ورفض رئيسا الوفدين التعليق للصحافيين عقب خروجهما من الجلسة. وكانت توقعات أمس بأن يعقد رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة مؤتمرا صحافيا (مساء أمس)، ولم يعرف حتى وقت متأخر من أمس، ما إذا كان سيتم إعلان تأجيل الجولة إلى مواعيد أخرى أم توقيع اتفاق إطاري.

وأشارت أنباء في الخرطوم إلى أن الوساطة الأفريقية أجلت الاجتماع الذي كان من المتوقع عقده أول من أمس، بين وفد الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال لتوقيع اتفاق الإطار العام للتفاوض جراء تعرض وفد الحركة لضغوط كبيرة من وفود أجنبية ومعارضين لإثنائه عن التوقيع. وقال مصدر حكومي إن ساحة التفاوض شهدت حركة نشطة لوفود دبلوماسية أجنبية وحركات دارفور المسلحة لإثناء وفد الحركة الشعبية عن التوقيع على الاتفاق، لافتا إلى أن تسريبات أفادت بأن حركات دارفور هددت نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال ياسر عرمان بفض التحالف في حال قيامه بتوقيع الاتفاق الإطاري.كما ورد بالراكوبه مع تحياتي لك

الشرق الاوسط