رمادية الامم المتحدة وأغراء الحكومة بأموال المانحين في مسألة اللاجئين!

ذهبت هذه الامسية لكي أسمع رأي كل من المندوب السامي للاجئين ومستشارالامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية في أوضاع اللاجيئن في السودان وأعلم هنالك
تقارير سالبة ومحزنة عن أوضاع اللاجئين في السودان وخاصة طبيعة المعسكرات وكيفية أدارتها من قبل الموظفين الدوليين والسلطات المحلية ومعاناة قاطنيها وأخرها كان تقرير
تمت تلاوته بمحفل دولي عن الاتجار بالبشر قبيل أيام في الخرطوم العاصمة صدمت من أقوال هولاء الذين أسرفوا في مجاملة الحكومة ونحن نعلم وهم يعلمون ماذا يدور في هذه
المعسكرات من أستغلال للأجئين ولا يحصل اللاجئين علي كافة حقوقهم وكل ما قيل كان محض أكاذيب وتغيب للعالم عن مايدور في أوضاع اللاجئين بالسودان والغريب
أن الدكتور المعتوق ذكر (ان هناك 180 ألف لاجئ في السودان فروا خلال الأشهر الماضية من الصراع الدائر في دولة جنوب السودان إلى جانب لاجئين من دول الجوار الأخرى
مثل ارتيريا واثيوبيا وافريقيا الوسطي وغيرها.
وأكد أن أوضاع اللاجئين ماسأوية وتحتاج إلى تضافر الجهود الدولية مع السودان الذي فتح حدوده لاستقبال اللاجئين الذين ما يزالون يتدفقون إلى الأراضي السودانية وكلمة ماساوية لم
تقال في هذا الموتمر الصحفي الذي عقد داخل قاعة المؤتمرات بمقر الu nd p وكذلك كان المندوب السامي للشئون اللاجئين يتحدث عن كرم الحكومة السودانية في التعامل مع القادمين
من جنوب السودان كلأجئين ومنحهم حق اللجوء بالاضافة للمواطنة وهذا ما لا يتسق مع القانون الدولي وأتفاقيات اللجوء الدولية بل عند ما بدات الازمة كان هنالك سجال في التوصيف
القانوني للاجئي الجنوب بين الحكومة وممثل المندوب السامي تلك الفرنسية التي كانت حادة في رفض التوصيف الذي قدمته الحكومة السودانية واليوم جاءنا مفوض العون الانساني السوداني
بتعريف جديد هو أنهم لاجئين وكذلك مواطنين ولكن لا يتمتعون بكافة أمتيازات المواطنة أي تفسير هذا وأي لعب باللغة لاقناع الرأي العام بقيم العمل الطوعي الذي تقومون به لكي تنالوا
من كعكة المانحين
من المشاريع التي كانت المفوضية مع ممثل المندوب السامي للأجئين توافقوا عليها ورصدت لها أموال ولم تري النور هذا المشروع هو إدماج اللاجئين الأريترين وظل يراوح مكانه بين
رفض الحكومة وضغط العالم علي الحكومة
في 20 اكتوبر الماضي غضبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من الحكومة السودانية لإبعادها قسرا حوالي 300 لاجئ أريتري بعد اعتقالهم لعدة أسابيع في مدينة دنقلا متسللين
إلى السودان بنحو غير شرعي وقال أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية، إنه على الرغم من التطمينات من السلطات، فإن حقوق اللاجئين لا تحترم، منتقدا عملية الترحيل التي وقعت على الرغم
من وجود اتفاق بين المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوض السودان للاجئين بأن ينقل الأريتريين إلى الخرطوم لفحص حالتهم بشكل مشترك لتحديد الأشخاص الذين يتمتعون بوضع
لاجئ في المجموعة وإعطاء الآخرين فرصة لتقديم طلبات اللجوء”، واتهمت المفوضية، السودان بأرغام طالبي اللجوء واللاجئين الأريتريين مرارا على العودة إلى بلادهم حيث يواجهون خطر
الاضطهاد. وأضافت أن ترحيل اللاجئين يرقى إلى مستوى الإعادة القسرية وينتهك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وقانون اللجوء السوداني لعام 1974 لكن ما لم تقله مفوضية اللاجئين وقتها إن السودان
يأوي منذ أربعة عقود قرابة السبعين ألف لاجئ أريتري موزعين على شرق السودان خاصة ولاية كسلا بينما تستقبل القضارف العشرات من نظرائهم الأثيوبيين في موسم هجرة لا يكاد ينقطع على مدار العام
يفلت بعضهم من قبضة السلطات ويقع آخرون فيعادون من حيث أتوا بتهمة خرق القانون والدخول غير الشرعي بينما يتوزع الناجون بين الخرطوم والقضارف وكسلا بحثا عن فرص عمل وكسب عيش
أفضل من حال بلادهم ، التي لفظتهم لأسباب مختلفة .والوضع الذي يعيشه اللاجئين في شرق السودان أو في أي مكان آخر وفقا للأعراف الدولية هو مسؤولية المجتمع الدولي كما تتحمل الدولة المضيفة
الهم الموازي في توفير الحماية والرعاية وتقديم الخدمات
لكن ومنذ عدة سنوات شرعت مفوضية اللاجئين في مساع لإدماج الآلاف من اللاجئين الأريتريين في المجتمع السوداني بالشرق تحت ستار تنفيذ مشروعات في ظاهرها الإعانة والمساعدة بينما تتجاوز
محصلتها النهائية تلك النوايا إلى ادماج كامل للأريتريين ومحاولة تجنيسهم ولقيت تلك المساع قبولا من الحكومات المحلية بولايتي كسلا والقضارف بينما قابلتها حكومة المركز برفض مشدد من رئيس الجمهورية
حسبما صرح المفوض في زيارته السابقة للسودان ، وما بين التارجح في الرفض والقبول بدأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في العام 2009 في إدارة مشروعات صغيرة للاعتماد على الذات لاعانة الاريتريين
مدتها عامين، وترتب حاليا لمبادرة يشارك فيها البنك الدولي و وزارة التعاون الدولي في ذلك الوقت والمفوضية السامية للاجئين التي دفعت بالمشروع إلى معتمدية اللاجئين وينتظر أن يدشنه المفوض السامي أنطونيو غوتيريس
في زيارته الحالية إلى كسلا التي لم تمنحه الحكومة تصريح للزيارة معسكرات كسلا وسط تحفظات قوية تبديها الجهات ذات الصلة والكثير من المشاريع لم يري النور وهنالك أيضا فساد في أدارة أموال اللأجئين
أن الذي يغضب أن هولاءموظفين أمميين عليهم الاخلاص والشفافية في تقديم الحقيقة للراي العام المحلي والعالمي ولكن ظهروا بثوب الامم المتحدة الرمادي وأثبتوا بما لايدعو مجالا للشك أنهم تجار أزمات
لكي يمتد أمد عملهم في هذه الازمات ويصرخون في وجه العالم أن السودان محتاج لمساعدات أضافية علما أن السودان هذه المؤسسات الاممية تعمل لأطالة أمد الازمة وتصويرها بأن الاسوء لزيادات المساعدات
والحكومة تجري في نفس الخط وبالغ الاغراء أعلي مستواه لنيل ملايين المساعدات وتصبح جزءا من ثروات الكبار وأصحاب اليقات البيض
أقولها كنت أتمني أن أسمع الحقيقة ولا شي غير الحقيقة وذلك لن يخفض مخصصاتكم عباقر ة تجارة الازمات لقد كنم الانجح في تسويق هذه الازمة والاكثر أتقان للعبة أثارة الحكومة لكي تجري وراء سراب
المانحين والدعم الدولي وأنتم أول سوف يبخل عليه سنت في ظرف الحوجة والضنك بحجة الادارة المحايدة لشئون اللأجئين .

ما فهمت حاجة يا ابو الزهور! كان المقال مترجم بقوقل ترانسليت
كدي قول بسم الله و ورينا عايز تقول شنو؟
وشنو قصة إدماج اللاجئين الإرتريين؟ هل الكلام دا قانوني ولاّ سلفقة ساي و استغلال السبهللية السودانية

ودالبشري حبيبنا كيفك
الكلام واضح زي الشمس وأنا لسه ما سويت الحلة عشان مخك ما يمشي بعيد القصة دي طويلة ومعقدة وفيها فساد من جانب الحكومة والامم المتحدة في مسائل تمويل مشاريع اللاجئين
ومشروع التوطين خطير بس ربك ستر علينا منو! وسأوي ترجمتك أمكان الاعجمي يكون أوضح من عربي جوبا دا
المهم تحياتي ليك ولكل الشباب

أضغطوا منظمات الأمم المتحدة لأنها تتعامل مع نظام ظالم وفاسد...