الي السادة المفصولين من ضباط الجيش والشرطة بالمنبر العام... سلام

كل عام وانتم بخير


لاشك انكم جميعكم ولكم الاحترام والتقدير فقد دفعتم ثمن وطنيتكم تشردا مثل ملايين من المدنيين من شعبكم لانكم ايضا شريحة وطنية غير مرضي عنها وذلك بحكم ما كنتم تزاولونه من مهام نظامية عسكرية حساسة جدا تتعلق بحماية امن الوطن والمواطن السوداني وقد تضررتم الافا من الضباط بعد ان تم طردكم من قبل العصبة الفاشية الحاكمة بعد انقلابها المشئوم لانكم لم تكونوا موالين او متعاطفين معها ولذا تخلصت منكم وجلبت محلكم الموالين لها من رفقائكم وابقت علي بعض ضعاف النفوس ناقصي الوطنية وذلك بسياسة التمكين لاحكام قبضتها وسيطرتها علي هذه القطاعات النظامية حتي تضمن وضعا امنا لا يشكل عليها خطورة من قبل هذه المؤسسات النظامية التي يمكن ان تشكل تهديدا حقيقيا للعصبة الحاكمة اي تهدد سلطتها بالتقويض بما تمتلكه من ضبط وربط وسلاح وعتاد ومعلومات وافراد مدربين... وقد رأيتم كيف ان هذه العصبة الفاشية لم ترحم رفاقكم من الشهداء من ضباط حركة رمضان حينما حاولوا الاطاحة بالعصبة اذ كان جزاؤهم الاعدام رميا بالرصاص من غير محاكمات وقد كانت رسالة واضحة لكل من يفكر بالانقلاب عليهم وهي نظرية ( اضرب القراف خلي الجمل اخاف) لتخويف كل نظامي يحاول مجرد التفكير في الانقلاب سيكون مصيره مصير ضباط رمضان.
ويبرز هنا السؤال الاهم : هل انتم مستعدون وراغبون في التغيير الوطني القادم المستهدف كل مؤسسات الدولة المدنية والنظامية واعادة بنائها علي اسس قومية من خلال تصورات وخطط جاهزة الان بحوزتكم لاستعادة قومية هذه المؤسسات النظامية من جيش وشرطة وامن وسجون وبقية المؤسسات الاخري الحاملة للسلاح حتي نضمن وضعا سياسيا امنا لا يمكن تقويضه لانه بصراحة اذا لم يحسم هذا الامر من الان بشكل واضح من قبل الخبراء الوطنيين النظاميين الراغبين بالفعل في التغيير قطعا سيكون الوضع السياسي في كل البلاد _ حتي لو حصلت الانتفاضة ونجحت في طرد قيادات الطغمة من الحكم _ مهددا بالتقويض بالقوة في اية لحظة طالما سيظل موالو العصبة المندحرة مسيطرين علي كل هذه القوات النظامية ولن يتنازلوا عنها بل سيستميتون دفاعا عن مصالحهم من خلال التامر لتقويض الوضع الجديد واعادة وضعهم القديم وحينها لا تضمنوا مستقبلا امنا للوطن و لكم ولابنائكم ولاحفادكم وايضا لن يرحمكم التاريخ وسيحسبكم من زمر المتقاعسين ناقصي الوطنية الذين رفضوا تلبية نداء الواجب الوطني في مواجهة الطغيان وهو موقف لايليق بالعسكري السوداني المشهود له بالثبات والانضباط في كثير من المحكات الوطنية في الوقت الذي فيه كثير من المدنيين الوطنيين الان اضطروا لحمل السلاح للقتال دفاعا عن اهاليهم وقراهم وارواحهم واموالهم ولا احد في المستقبل حينما تحين لحظة التغيير يستطيع ان يزايد عليهم بالوطنية وبالثبات لانهم قدموا ارواحهم رخيصة للفداء قبلنا جميعا وهو وضع حساس ينبغي ان نحسب له الف حساب من الان عبر وحدة المعارضة مدنيا وعسكريا والعسكريون الوطنيون ينبغي ان يكونوا ممثلين عبر جسم وطني واضح ومعلوم للشعب في عملية التغيير القادم وهو صمام الامان الذي يمكن من خلاله ا حماية الوضع الثوري القادم والشروع فورا في اعادة بناء المؤسسات النظامية علي اساس قومي لتحمي الوطن والمواطنين ومكتسبات التغيير القادم؟

قوات الدفاغ الشعبي اداة مسلحة من الموالين العقائديين للعصبة الحاكمة تم خلقها لحماية العصبة الحاكمة ..فهذه القوات العقائدية المسلحة ستكون عشية الانتفاضة في الشارع لحماية النظام وايضا ستكون مستقبلا حتي لو سقط سياسيا النظام اداة سرية تحمل السلاح ولديها الجاهزية لتقويض الوضع الجديد.... هل هنالك دراسات وخطط جاهزة للتعامل مع هذه القوي العقائدية المدربة؟

وايضا جهاز الامن والاستخبارات جهاز من الموالين للنظام الفاشي وصار قوة ضاربة موازية للقوات المسلحة اي يمكن ان تقوم بكل واجبات الجيش وكل المهام الدفاعية والامنية القذرة المهددة لامن المواطنين السودانيين بما يمتلكه هذا الجهاز الفاشي من معلومات ولوجستيات استخدمها في ابشع ما يكون الاستخدام ضد خصوم هذه العصبة المجرمة وسجله القذر يحتوي علي كثير من الجرائم...فهل لديكم تصور حاسم للتعامل مع هذا الجهاز الشرير في ليلة التغيير الوطنية االقادمة؟

وأيضا هل لديكم تصورات وخطط واضحة للسيطرة علي هذه العصبة المدربة الجديدة من المليشيات القبلية الموالية للنظام الفاشي وللتمويه ألحقوها بالمؤسسة الامنية لاكسابها شرعية زائفة لتفتك بالمناهضين للعصبة الفاشية في جبهات القتال المتعددة وايضا تم استخدامها للفتك بابنائنا وبناتنا من شهداء سبتمبر حينما فتكت بهم من غير رحمة في ابشع مجزرة تمت في وسط الوطن وامام مرأي الشعب السوداني؟

وهل لديكم تصورات عملية جاهزة في حال حدوث التغير المرتقب لاستيعاب هذه الحركات الثورية من المدنيين المسلحين الذين اضطروا لحمل السلاح دفاعا عن اهاليهم وانفسهم في هذا الوطن الظالم؟

أعزائي

ما دعاني لافتراع هذا الخيط هو مجرد وازع وطني دفعني للتعرف علي حقيقة موقف هذه الشرائح الوطنية الهامة جدا من الاف من الضباط النظاميين الوطنيين تم طردهم من المؤسسات النظامية وبالتالي تضرروا وتشردوا مثل اخوتهم المدنيين داخل وخارج الوطن وبما ان قضية الانتماء الوطني هي مسئولية اخلاقية بالدرجة الاولي ولا تفرق بين مدني ونظامي احس بأن الشرائح المدنية وحدها هي التي تجسد هذا الانتماء الوطني وهم وحدهم في ساحة التغيير بل منهم من اضطر لحمل السلاح اضطرارا وهو موقف لا يمكن ان نسفهه ونزايد عليه ذات يوم لانه مواطن مدني حمل السلاح ووضع روحه في كفه فداء القضية الوطنية بينما اري الان غيابا تاما عن المشهد الوطني من هذه الشرائح النظامية المتضررة من هذا النظام الفاشي الا من رحم ربي وهم بعض الضباط الشجعان الذين سجلوا اسماءهم في صفحات التاريخ الوطني بمواقف جسورة وخالدة سواء في ميادين القتال اوسوح النضال الفكري واذكرمنهم علي سبيل المثال شهداء رمضان اولئك الضباط الوطنيون الابطال الذين سطروا اسماءهم في سجل الخلود منحازين حتي الموت لشعبهم في مواجهة الجبروت وايضا القائد الراحل الفريق فتحي احمد علي مؤسس حركة القيادة الشرعيه وصحبه وايضا العميد المناضل عبد العزيز خالد وصحبه الذين اسسوا قوات التحالف السودانية وايضا عضو المنبر العميد معاش البطل محمد احمد الريح الناشط في هذا الموقع الالكتروني والعمداء الناشطون مصطفي التاي وهاشم الخير ومجاهد حسن طه ومن الشرطة عضوا المنبر الاخ الضابط المناضل فيصل عثمان الحسن وعبد الحفيظ حسن.... ولكنها مجهودات لن تطمئن هذا المواطن الحالم بالتغيير الابدي في الوطن والذي يخاف ان تسرق ثورته القادمة في اية لحظة بسبب ان ميزان القوة العسكرية سيظل بيد اعوان النظام المندحر حتي بعد التغيير اذا لم يحسم الامر من الان من قبل الضباط الوطنيين المعارضين للنظام وهم يكملون نضال اخوتهم المدنيين عبر كيان وطني موحد لكل الضباط النظاميين المعارضين كي يكون حاميا للتغيير الوطني القادم وللاشراف علي استعادة قومية المؤسسات النظامية والتي تحتاج لخبراء عسكريين مؤهلين لانجاز هذه المهمة المعقدة والحساسة حتي لا تقوض مكتسبات الثورة القادمة عبر جيوب الشمولية ( الكيزانية) المندحرة التي ستظل متواجدة بكثرة داخل هذه القوات النظامية بل ستستميت في الدفاع عن وجودها ومصالحها المضادة بالتاكيد لاهداف التغيير القادم!

Quote: قضية الضباط المفصولين تعسفياً بمنظارالجمهورية الثانية بقلم / الصادق عبيد كاتب صحفى mailto:[email protected][email protected] فى غمرة أزمنة الحروب وعند إشتعال الحرب العالمية الثانية فى الفترة من يوليو 1939 وحتى أغسطس 1945 بعد إستسلام اليابان, أسهمت قوة دفاع السودان فى العديد من معارك تلك الحرب ببطولة وشهامة تمثلت فى الإنضباط العسكرى العالى لدى القادة الميدانيين والروح القتالية الوثابة للقادة والصف والجنود فى شرق أفريقيا كقوات قتالية منفصلة لجبهة كسلا , كرن وقندار وفى شمال أفريقيا بمسارح عمليات الكفرة , جالو والعلمين ضمن قوات الشرق الأوسط ... فى تلك المعارك لمعت أسماء العديد من الضباط السودانيين الذى خاضوا هذه المعارك بكل معايير البطولة والشجاعة التى لا تحمل فى جراب المحصلة النهائية سوى الرجولة الحقة , مثل البكباشى جبرالله أفندى محمد, اليوزباشى عبداللطيف الضو , الملازم محمد نصر عثمان , الملازم عبدالله مصطفى . الملازم يوسف حمد النيل بالإضافة للمئات من الصف والجنود المفاتلين الأحرار فى البلكات والأورطات المقاتلة , فنال العديد منهم ميدالية الحرب العالمية الثانية من بريطانيا كتقدير لأدوار البطولة , كما اكتسبت تلك القوات خبرات عسكرية جديدة ومهارات قتالية فريدة لم تعرفها العديد من الدول الأفريقية والعربية, فخلقوا لشخصياتهم العسكرية هالة من الهيبة والوقار الإجتماعى فصاروا رموزاً للمفخرة فى المجتمعات التى خرجوا منها فأنشد فيهم الأشعار من أنشد وتغنى لهم السيرة والحماسة من تغنى مثل عائشة الفلاتية وغيرها من الفنانين السودانيين . مع إطلالة فجر الإستقلال فى الأول من يناير 1956 تحولت قوة دفاع السودان إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشعب المسلحة...إتصفت القوات المسلحة كمؤسسة عسكرية إحترافية من حيث التكوين البشرى بالقومبة المعبرة وذلك لأنها تشمل كافة القوميات والإثنيات المتنوعة والمتداخلة والتى شكلت هوية الأمة السودانية .. لذلك نجدها مؤسسة وطنية متجانسة لا تخرج من نسق التفاخر بالنجمة الذهبية وصقر الجديان هذا بالإضافة للحزام (القاش) والزى الأخضر (الكاكى) ولمعة ( البوت) بالإضافة للكؤوس والميداليات فى أنشطة الرماية والرياضة فى المهرجانات السنوية .... كما نجد أن المؤسسة العسكرية أيضاً متوافقة الإيقاع والرتم حيث تتماهى و تستند فى الهيكلة والقيادة على ( الدفعة ) و ( الأقدمية ) المطلقة المكتسبة من تاريخ الدخول الذى يقود إلى ميادين التدريب وقاعات الدراسة فى الكلية الحربية التى تردد فى تمام كل صباح شعار ( الواجب , الشرف , الوطن ) والدرجات الأكاديمية فى معاهد جبيت , كلية القيادة والأركان وأكاديمية الحرب العليا ..... هذا الزخم الجميل فى البناء الوطنى الموروث حافظ على القوات المسلحة ككيان قومى سليم معافى حتى فى أحلك الظروف العملياتية عندما كانت الحاميات تتساقط من نمولى وطمبرة ورمبيك إلى توريت وكبويتا والكرمك ومع ذلك لم تفسح الهيبة المكتسبة للمؤسسة العسكرية أى مجال للإندماج فى التنظيمات والأحزاب السياسية ككيان متكامل مثلما حدث فى العراق وسوريا وإيران هذا إذا إستثنينا بعض التيارات والأجنحة الخفية داخل القوات المسلحة والتى كانت تمارس أنشطتها (بعد آخر ضوء) مع الخفافيش البوم....البعض من تلك الأجنحة لبست جلباب بعض التنظيمات السياسية مثل أجنحة الشيوعيين التى أعترفت ثم اعترفت ثم انكرت ما دار فى قصر الضيافة وحوش المدرعات وتركت دماء الضباط والصف والجنود الذين قتلوا كشيوعيين تغسل بماء النسيان والتجاهل , كذلك البعثيون الذين تنادوا بالقصاص ممن ازهقوا ارواح ضباط 28 رمضان فى أبريل 1990 ولم يفتح الله عليهم بجديد وتركوا كل الأمر للسقوط بالتقادم والتجاهل لأن التاريخ فى السودان يبنى دوماً على التساهل فى التناسى والغفلة عن إحقاق الحق والقصاص ممن أجرموا فى حق الوطن وشعبه المقهور بزنازين وبيوت أشباح الأنظمة الحاكمة ها هو رمضان يقبل وأسر الشهداء لم تعرف حتى الآن الأماكن التى قبروا فيها بينما العشماويون لا زالوا ملوكاً على البلاد يسومونها ما يشاءون ويقطعونها كما يريدون... ومع إستمرار بروز الأجنحة المؤدلجة والمسيسة فى الساحة العسكرية ظهر الإسلاميون الذين ألبسوا السياسة زياً دينياً صارخاً وهم أصحاب مقولة ( إذهب للقصر رئيساً سوف أذهب للسجن حبيساً ) وتلك كانت الكذبة الأولى التى إستخدموها فى تغييرنسق التوافق الإيقاعى داخل مؤسسة القوات السودانية المسلحة وذلك بفرض الأيدلوجيا الدينية التى لم تفتقدها القوات المسلحة فى يوم من الأيام سواء فى أزمنة الحروب الأهلية أو زمن السلم المحدود وهذا ما أدى إلى تفكيك و تغيير كل عوامل ومظاهر التجانس والتوافق والإندماج الموروث من قوة دفاع السودان وكل ذلك تمَ عبر قواعد الإحلال والإبدال أو بمعنى إدَق الأحالة للصالح العام والفصل التعسفى بالجملة دون مبرر سوى تطبيق إستراتيجية السيطرة على مفاصل الدولة بتقنين سياسة التمكين وذلك لتجريد القوات المسلحة السودانية من كفاءات وكوادرعسكرية محترفة يشار إليها بالبنان لكنها لم تتنظم معهم فى تنظيم يخالف القسم الذى أقسموه للعسكرية إبتداءاً من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول فتحى أحمد على ( عليه الرحمة ) الى إحدث ضابط صف ذو عسكرية قحة لا لذنب سوى التقديس والإحترام لقسم الولاء الوطنى الذى أدوه فى طوابير التخريج وبالتالى لم تطاوعهم أنفسهم بالدخول لحلبة السياسة من بوابة الجبهة.الإسلامية.القومية. مارست الجبهة الأسلامية القومية التى تحولت الى المؤتمر الوطنى سياسة الفصل التعسفى رغم علمها التام بأن إحالة الضابط وضابط الصف (للمعاش) وهو فى ريعان شبابه .. أغلبهم فى منتصف الثلاثينات وقادر على العطاء الميدانى والمكتبى والإدارى لا يعنى سوى تدميره نفسياً وأسرياً وإجتماعياً لأن معظم هؤلاء العسكريون إلتحقوا بسلك الجندية وهم فى سن ال 18 أى فى نهاية فترة المراهقة وهذا يعنى وجود فوارق وجدانية وروحية بين وجوده فى المجتمع كشخصية عسكرية ومحاولة العودة والإندماج من جديد كبقايا شخصية مدنية وهذه الفوارق والخلل المقصود هو الذى دفع بالعديد من المفصولين ( المعاشيين ) للإلتحاق بالحركات المسلحة فى الجنوب , الشرق , دارفور وجنوب كردفان. وهؤلاء رغم اليقين إلاَ أنهم آمنوا بلغة النشنكاة والجبخانة فى المطالبة برفع الظلم ورد الإعتبار لذواتهم العسكرية فلجأت الحكومة للتسويات السياسية عبر الإتفاقيات الثنائية فعفت عنهم وسكَنتهم فى وظائف مدنية مرموقة وردت الإعتبار لبعضهم وذلك بإعادتهم للقوات المسلحة عير البوابة السياسية , السيد العميد / عبدالرحمن الصادق المهدى إبن رئيس الوزراء السابق نموذج ... وهناك أيضاً قلة موفقة من المبعدين تعسفياً عملوا فى المنظمات الأجنبية والسفارات بكل أقسامها الأمنية والإدارية واللوجستية , خاصة السفارة الأمريكية التى لا تعين فرد فى طاقمها الخدمى ما لم تنقب فى سيرته الذاتية ال (CV) من الألف للياء وهذا يعنى جدارة وكفاءة ومهنية هؤلاء الضباط المبعدين من عمل كسب العيش داخل أوطانهم ... فآنسوا فى السفارات والمنظمات ناراً من الكفاف والسترة تقيهم شر الحاجة والسؤال الذى يؤدى دوماً لتفكيك وتشريد الأسر الآمنة المطمئنة وضياع الهيبة الوطنية والإجتماعية من شخصية العائل والوالد (جنابو) .. كذلك نجد زمرة طيبة من هؤلاء المفصولين بالظلم والعسف من عمل فى وسائل النقل الداخلية البسيطة بمنتهى المسئولية وروح الواجب المتمثلة فى إتباع قواعد المرور واحترام رجل المرور بمسلك يعمل على سلامة وأمن الراكب . إنَ عدد الضباط والصف والجنود الذين تم فصلهم وإبعادهم من القوات المسلحة تعسفياً منذ إستيلاء الجبهة الإسلامية على مقاليد السلطة كم مقدَر لا يستهان به ... عدد مهول يحترم الزى العسكرى ويقدس القانون , لولا ذلك الولاء والإحترام لدستور الدولة الذى ورد فى قسم التخرج لما كتب سكرتير الحزب الشيوعى السيد نقد مذكرة ( حضرنا ولم نجدكم ) على بوابة أبى جنزير ذلك الجنزير الذى كان مزار تنفيس للمبعدين قبل الهدم ... ولما تقوقع بقية السياسيين فى دورهم ودور أحزابهم ينتظرون المدد من الحكومة وهم تعاهدوا على المسيرة السلمية بحثاً عن حقوق المواطنة والمواطن . لقد دارت دورة الزمن الصعب , أقبل الشهر الكريم شهر رمضان ووجد المبعدون المعاشيون أن السيد وزير الدفاع حرمهم من ( كيس رمضان) مدفوع القيمة فى المؤسسة التعاونية مع العلم بأن المؤسسة التعاونية , البنك العقارى , بنك أم درمان الوطنى , شركة شيكان ونادى الضباط تم إنشاءها من مساهمة الضباط الذين صاروا الآن معاشيين لذلك لا يحق للسيد وزير الدفاع حرمان المؤسسين من حقوقهم المشروعة فلهم الحق من المؤسسة مثل زملائهم الذين لا زالوا بالخدمة فإذا كان السيد الوزير يرى فى حقوق المفصولين والمعاشيين ( عطية مزيَن ) من الأولى لهم تكوين إتحاد يوازى إتحاد معاشيي الشرطة الذى وفر لمنسوبيه إحتياجات رمضان دون مقابل مادى مع إحترامى لجمعية قدامى المحاربين التى تسمعك جعجعة ولكنك لا ترى طحينا وإلاَ ماهى متطلبات شهر التوبة والمغفرة التى وفرتها الجمعية لمنتسبيها؟. مع تباشر ملامح الجمهورية الثانية لا زال للمفصولين تعسفياً من القوات المسلحة قضية مطلبية حقوقية وقد أصدر المجلس الوطنى القرار رقم 9 بتاريخ 8/5/2007 بشأن المحالين للصالح العام أو لأسباب سياسية وأوصى بإعادة المفصولين ومعالجة الحالات وفق نص الفقرتين (1) و (2) من القرار إلاَ أن السيد القائد العام لم ينظر فى أمر المظلومين وبالتالى صارت القضية تقبع فى أضابير المحكمة الدستورية منذ ذلك التاريخ.. لذلك نأمل ونتمنى كسودانيين وطنيين أن نسمع خيراً من السيد القائد العام ووزير الدفاع ما يرفع الظلم ويرد الإعتبار بالمنظار العدلى للجمهورية الثانية لأن تلك القضية قضية مصيرية لآلاف العسكريين من الضباط والصف والجنود ممن حفيت أقدامهم وتغيرت منهم ملامح الوجوه .. لا يطلبون فيها سوى رفع الظلم عن أك########م وصدورهم التى تزينت بالنجوم والأوسمة والنياشين و رد الإعتبار لما لحق بهم من هزيمة نفسية جرَاء الإبعاد المتعمَد بعد أداء ضريبة الوطن بإحترافية مهنية دون إتكال وتكاسل والآن يحملون الشهادات و ال (CVs) سعياً بين دواوين ومفوضيات العمل بحثاً عن الوظيفة التى تعنى العنوان وسد الرمق لا غير, لهم وللأسر التى يعولونها ولكن لا مجيب !!!

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 20/2/2012محمد عبد الله الصايغ المحامي وموثَق العقود السيد وزير الداخليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصالة عن نفسي ونيابة عن الساده الضباط الواردة اسماءهم بالكشف المرفق ارجو ان ارفع لسيادتكم هدا التظلم راجيا ان نسمع منكم بخصوص ما هو مثار فيه . الموضوع : اولا : انزال الحق القانوني الدي جاءت به الماده 64 من قانون معاشات ضباط الشرطه المتقاعدين على الضباط الدين تقاعدوا قبل صدور القانون المدكور. ثانيا : مصير توصيات لجنتي الفريق شرطه محمد حامد عوض الله و عباس الخضر الحسين بشأن معالجة قضايا الضباط الدين احيلوا للصالح العام حسب توجيه السيد رئيس الجمهوريه. أولا بخصوص ما نصت عليه الماده 64 من قانون معاشات ضباط الشرطه للعام 1992 على فئة الضباط الدين تقاعدوا قبل صدور القانون تسلمت وزارة الداخليه ممثلة في وزيرها الكثير من المكاتبات التي تدور حول او تستفسر عن : أ/ لماذا لم يطبق نص الماده المذكوره على فئة الضباط الذين احيلوا للمعاش قبل صدور القانون وذلك رغم وضوح الماده ووضوح أمر انطباقها عليهم. ب/ رغم وضوح الماده طلبت الوزاره فتوى من ديوان النائب العام وجاءت الفتوى مؤيده ومؤكده لانطباق الماده على الفئه المذكوره ، ورغم كل ذلك تجاهلت وزارة الداخليه الفتوى ومن قبلها تجاهلت القانون. ج/ كيف لقرار اداري ان يعطل قانونا معضدا بفتوى الجهه العدليه للدوله. لقد جاء رفض تطبيق الماده 64/1992 على فئة ضباط الشرطه الذين احيلوا قبل صدور القانون مجافيا للموضوغيه حيث ربط بينه وبين معاشيي القوات المسلحه ، مرفق خطاب السيد وزير الداخليه عبد الرحيم محمد حسين للسيد رئيس الجمهوريه ثم خطاب مدير مكتب رئيس الجمهوريه للسيد وزير الداخليه يتاريخ 9/12/1993 والذي يقرر في فقرته الاولى عدم انطباق القانون على الذين بالمعاش قبل صدور القانون ثم يأمر في فقرته الثانيه باسترجاع اي مبالغ صرفت بناء على فتوى النائب العام.. مما يجعلنا نتساءل هل كنا نتبع لشرطة دوله اخرى غير السودان؟ .. واذا تجاوزنا هذه النقطه ونظرنا للامر من نفس الزاويه فقد جاء قرار السيد وزير الدفاع بالرقم 528 بتاريخ 18 يوليه 1999 ، مرفق صورة منه ، بازالة المفارقات في معاشات افراد القوات المسلحه وبذلك لم يعد هناك عائق امام ازالة مفارقات معاشات ضباط الشرطه ورغم ذلك ، وحتى تاريخه ، يستمر حالنا على ما هو عليه.. بل وحصلت جهات اخرى على حقوقها كالقضاه والخدمه المدنيه. من جهة اخرى وبناء على خطاب السيد الوزير الزبير بشير طه لوزارة الماليه ومجهودات الاخ الفريق محجوب حسن سعد المدير الاسبق بدأ مشروع صرف للحقوق استمر لشهرين فقط اوقف بعدهما بقرار سيادتكم. ثانيا رفعت لجنة الفريق شرطه محمد حامد عوض الله توصياتها للسيد الوزير ثم تلى ذلك قرارات وتوصيات لجنة عباس الخضر الحسين والتي كان من ضمن توصيياتها ما جاء بالفقرة السادسه منها والتي تقرأ " مناشدة السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلا للقوات المسلحه كما نناشد وزير الدفاع ووزير الداخليه ومدير عام جهاز الامن والمخابرات لمعالجة قضية المحالين للصالح العام من العسكريين والتي احيلت لهم. " وجاء في فقرة اخرى من التقرير ما يلي " وعليه فقد احالت اللجنه حالات العسكريين الى كل من وزير الدفاع ووزير الداخليه ومدير جهاز الامن والمخابرات لتعالج في اطار الجهات المعنيه المذكوره كما ذكرنا اسوة بما تم بعد انتفاضة رجب ابريل 1985. وكان السيد رئيس الجمهوريه قد وجه بمعالجة شئون المفصولين للصالح العام ورفع الظلم والغبن عنهم وعليه فقد صبت توصيات لجنة الفريق محمد حامد عوض الله في ذات الغرض وبالرغم من كل ما تقدم سرده يبقى ، ايضا ، حالنا على ما كان عليه. سيدي الوزير تقتضيني الامانة ان اضعكم امام مسؤوليتكم الدينيه والتاريخيه ناقلا لكم وبالامانة التي يقتضيها الموقف ما تمور به صدورنا من غبن اقترنت بدايته بالعام 1989 حيث تم القاءنا في قارعة الطريق وقطع ارزاقنا وارزاق اسرنا وتشريدنا.. ثم بعد ذلك تجاهل حقوقنا وتجاهل القانون الذي اعطانا حقوقنا ثم تجاهل وجودنا وتمثل ذلك في عدم الالتفات لمطالبنا او الرد عليها والتي وصلت اليكم في شكل مخاطبات قامت بها جهات متعدده تمثلت في توجيه السيد رئيس الجمهوريه ثم توصيات لجنة الفريق محمد حامد عوض الله ثم لجنة عباس الخضر الحسين ومجموعة خطابات اتحاد ضباط الشرطه المتقاعدين ثم خطابين من المحامي زكي عبد الرحمن وخطابات الاباء المؤسسين لقوات الشرطه ، مرفق ملف كامل يحوي المكاتبات المذكوره. سيدي الوزير عملنا ضباط بجهاز الشرطه وادينا واجبنا بالكفاءة والاخلاص والاخلاق اللازمين وبما يرضي الله تعالى وذلك في وطن جميل امن بفضل الله تعالى وبمجهودنا في تجرد وحب له ولانسانه النبيل وكنا دائما فخورين بذلك. ونحن الان نطالب بحقوقنا التي كفلها لنا القانون برأس مرفوع وكرامة غير مهدره وقناة لا تلين ونفوس لا يعرف اليأس اليها سبيلا.ونذكركم بقول المصطفى عليه السلام " والامام راع وهو مسؤول عن رعيته ". ننتظر من سيادتكم ردا طال انتظارنا له عبر المكاتبات التي اشرنا اليها والمرفق طيه ملف كامل بها وذلك فيما يخص النقاظ التاليه : 1/ الغاء القرار الصادر من سيادتكم والقاضي بايقاف ازالة المفارقات المعاشيه بين ضباط الشرطه المتقاعدين. 2/ انفاذ الماده 51 والتي تطابق الماده 64 من قانزن 1992 والتي تسري من تاريخ نفاذ القانون وصرف حقوقنا من التاريخ المذكور. 3/ انفاذ توجيهات السيد رئيس الجمهوريه وتوصيات لجنتي محمد حامد عوض الله وعباس الخضر الحسين فيما يتعلق بضباط الشرطه المحالين للصالح العام. بسم الله الرحمن الرحيم " يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. " صدق الله العظيم. مقدم شرطه " م " محمد عبد الصايغ المحامي

http://www.sudaneseonline.com/board/420/msg/1362861072.html

هل مثل هذه التسويات القانونية علي شاكلة المقتبس اعلاه تحمل شروطا تمنع المستفيدين من هذه التسويات وخصوصا من ضباط الشرطة المطرودين عليهم من مزاولة حقهم الوطني في مكافحة هذه العصبة المجرمة؟

Quote: البشير يعرض علي ضحايا الصالح العام في الجيش السوداني الارتزاق لحماية عرشه بعد ان شردهم واهان كرامتهم مقدم خليل محمد سليماننشر في سودانيزاونلاين يوم 19 - 05 - 2013 هل سينسى ضباط وضباط صف وجنود الجيش السوداني الغبن الذي وقع عليهم وعلي مؤسستهم.. (الحيش السوداني) العظيم من ظلم ممنهج حط من كرامتهم وانسانيتهم واصبح اللواء خارج الخدمة سائق ( ركشة) والعسكري والضابط ماسح احزية وبائع متجول . اسمحوا لي في هذه النافذة ان احكي جزء من اوجاع ابنائكم ضباط وضباط صف وجنود الجيش السوداني علي يد الجلاد عمر البشير ، الذي فكك المؤسسة العسكرية لانه يثق تماما انها لو كانت في حالة جيدة من امرها وامر افرادها لا يستطيع ان يفعل ما فعله بالامة السودانية ، من قتل وتشريد وحرق للقرى والمدن واغتصاب للنساء ، وما يحز في النفس ان قائد الجيش السوداني مطلوب للعدالة الدولية في جرائم ارتكبها ضدد شعبه وامته ، لا لشئ سوى انهم يطلبون العدالة والحرية والمساواة في المواطنة والعيش الكريم . دمر البشير الجيش لصالح المليشيات التي تخدم اغراضه واغراض جماعته الضالة التي تتاجر باسم الدين علي حساب الوطن وشعبه ووحدة ترابه . التقيت احد الاخوة الضباط وهو يعول اسرة وضاقت به الحالة كباقي اهل السودان ، ومصيبته اكبر لانه ينتمي للجيش السوداني ، ذكر لي بانه تقدم لعدد خمس وتسعين مؤسسة في السودان للعمل ، فيرفض طلبه برغم مؤهله للوظيفة وهو للعلم لم يتقدم لوظيفة كبيرة ، آخرها حرس في امن البترول وذهب بواسطة احد اقربائه لمسؤل تابع للمؤتمر الوطني ، مسؤل عن امن البترول فأقسم بالله انه حضر لمنذل هذا الرجل اكثر من ثلاثين مرة قبل صلاة الفجر واخيرا وعده بأن يذهب بمذكرة لاحد كهنة النظام ، ففي اول لقاء له بهذا الكاهن قال له : ( والله انتو ناس الجيش ديل ما عندنا ليكم شغل) . الآن كهنة النظام لديهم شغل لابناء المؤسسة العسكرية لحماية ملكهم الفاسد الفاجر والقاتل لشعبه ، والاسوأ انهم سيعملون معه ( مرتزقة ) بمعنى ان قانون المشاهرة هو عقد يتفق فيه الطرفان علي الاجر ولا توجد اي مستحقات بعد الخدمة او تأمين بأي شكل .. يعني مخالف للعرف الانساني .. ناهيك عن انسان ينتمي لمؤسسة وتشعره انه يعمل لديك كمرتزق .. يثق انه تربى علي قيم حماية امته وصون كرامتها وسيادته من عزتها وشموخها ويجود بروحه من اجل سلامتها . العمل بالمشاهرة دائما يكون في نطاق ضيق للغاية حسب حوجة الجيش ، لتخصصات نادرة في صفوفه ولكن من المستغرب ان تعلن الدولة المشاهرة للضباط وضباط الصف والجنود لاغراض الحرب فهذا يعتبر عرض للعمل بنظام (المرتزقة ) . النظام اصبح مكشوف ولا يدري معنى اي فعل يفعله فهذا الاعلان فيه اذلال للجيش السوداني بضباطه وجنوده ويشعرهم وكأنهم من نسيج آخر غير وطنهم وامتهم . فهذا الاسلوب استخدمه القذافي ولكنه استقدم عناصر الارتزاق من دول اخري ليقتل شعبه ، للأسف البشير فقد صوابه ويريد ان يستخدم ابناء الامة السودنية من ابناء المؤسسة العسكرية ، لقتل اهلهم وامتهم ، مقابل العمل بالمشاهرة ، ولكنه لم يفلح لانهم لو كانوا كذلك لظلوا معه وشاركوه في الابادة الجماعية ضد امته وشعبه . عندما كانت النعمة والاموال والبترول لا يمكن لاي فرد في القوات المسلحة ان يعمل حتي في الامن لحراسة البتول ولكن هيهات لقد نضب المال وجاء دورهم في ان يستردوا حقهم وحق امتهم من السارق الفاسد الذي يتسربل برداء الدين الاسلامي العظيم. من اعلن انه يريد ضباط وضباط صف وجنود بالمشاهرة نقول له انهم يريدون وطنهم ومؤسستهم العسكرية التي سرقت واختطفت وسيذهب صاحب هذا الاعلان الي الجحيم بأيدي من ظلمهم وانتهك حرماتهم وقسم وطنهم وامتهم . دام السودان عزيزا بجيشه وابنائه الاوفياء ...

ولدي ســـــــــــــــــــــــؤال مباشر: هل ضباط الجيش والشرطة المفصولون تمت تسويات مالية معهم في وحداتهم شكل مكافات نهاية خدمة او معاشات مستمرة حتي اللحظة

التحية للراحل الفريق فتحي محمد علي قائد الجيش القومي ساعة الانقلاب المشئوم وهو مبتدر تكوين القيادة الشرعية بعد الانقلاب كتعبير عن كبرياء الجيش الوطني السوداني في مواجهة الطغيان و التحية ايضا لكل ضابط وطني حر حاول ولازال يحاول ممارسة حقه الوطني في التعبير وباي صيغة ترفض هذا الوضع الظالم وهؤلاء هم من سيستعيدون للقوات المسلحة قوميتها وكبرياءها المنتهك فلا ولن يساوموا هذه العصبة التي حاولت اذلالهم بالاعتقال والتعذيب والطرد فلهم المجد والرفعة.

ان الجيش الوطني الذي كان مهابا محترما حينما كان يحمي حدود الوطن وارواح مواطنيه صار اليوم ( معراكة) في ايدي الكيزان يهان ضباطه بكل وقاحة امام الشعب من خلال قطاع طرق في شكل مليشيات جعلوها موازية بل متفوقة عليه لانهم لا يثقون في بعض ضباطه الذين لا زال مشكوكا في ولائهم برغم كل سياسات الترغيب والترهيب التي مورست معهم والصورة ادناه افضل شاهد الي ما ال اليه حال الجيش الوطني في زمن الاوغاد اعداء الوطنية!

.

.

التحية للضباط الابطال شهداء حركة رمضان الشجعان الذين ضربوا مثلا عظيما في تجسيد وطنية العسكري السوداني المنحاز لشعبه ودفعوا ارواحهم الطاهرة فداء هذا الوطن

.

.

.

.

.

.

.

>

.

.