خابوا وفشلت مساعيهم، لله الحمد والمنة

منطوق مشروع القرار الخاص بالسودان والذي تم إعتماده قبل قليل بجنيف:
1. تحيط علما بتقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين، والتوصيات الواردة فيه؛
 2. يحيط علما مع التقدير عمل الخبير المستقل.
 3. يحيط علما استمرار تعاون حكومة السودان مع الخبير المستقل لتمكينه من الاضطلاع بولايته، والتزام الحكومة المعلن لمواصلة هذا التعاون؛
 4. تشجع مبادرة لعقد حوار شامل وطني شامل في السودان لتحقيق السلام المستدام، فضلا عن التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية السودانية للتحضير لهذه العملية بدعم من فريق التنفيذ الرفيع المستوى للاتحاد الأفريقي؛
 5. يحيط علما التقييم الذي أجراه الخبير المستقل في الفقرة 46 من تقريره، تشجع حكومة السودان على الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وأخرى تشجع جميع أصحاب المصلحة السودانية لضمان إنشاء بيئة مواتية لحوار شامل وشفاف وموثوق.
 6. يثني على الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم السودان لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان على المستويات الأساسية والثانوية في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (2013-2023)، وتشجع حكومة السودان على مواصلة هذه الجهود؛
 7. ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة السودان في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عن طريق سن التشريعات الوطنية، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تشكيل وتعزيز الآليات الوطنية، واستمرار تعاونها مع الجهات المعنية الإقليمية والدولية في هذه المسألة ؛
 8. تشجع حكومة السودان على مواصلة تعزيز وحماية الحق في حرية الدين والمعتقد، وفي هذا الصدد إلى الامتثال لالتزاماتها الدستورية والتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
 9. تعرب عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إطلاق النار المميت على المتظاهرين في سبتمبر عام 2013 ومارس 2014، ويدعو حكومة السودان إلى إجراء تحقيق علني مستقل وإحالة نتائجها على القضاء ضمن نظامها القانوني لضمان تحقيق العدالة والمساءلة المتعلقة بهذا الحوادث.
 10. يعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والرقابة السابقة واللاحقة للنشر، مصادرة الصحف وحظر بعض الصحفيين وانتهاكات للحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
 11. يحث حكومة السودان على مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما لضمان عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي، واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المدنية منظمات المجتمع؛
 12. يدين الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي أعلن عنها في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وقبل جميع الأطراف، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والتفجيرات العشوائية من المرافق الإنسانية، مثل التقارير القصف الجوي من مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود، واستهداف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، ويحث جميع الأطراف على اللجوء إلى السلام؛
 13. يحث حكومة السودان للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، في مخيمات المشردين داخليا، وذلك بهدف وضع حد لانتهاكات، مع الأخذ في الاعتبار توصيات الخبيرة المستقلة؛
 14. يشجع مبادرات الإصلاح وطنية شاملة القانونية في السودان، لمواصلة ضمان الامتثال الكامل للدولة مع التزاماتها الدستورية والدولية لحقوق الإنسان، وتشجع أيضا حكومة السودان على التصديق على الصكوك الدولية التي قبلتها الحكومة في الدورية الشاملة عملية الاستعراض؛
 15. تشجع جميع الأطراف للسماح بالوصول للتطعيم في المناطق المتضررة من النزاع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين للمساعدة، وتشجع حكومة السودان على تكثيف جهودها لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع؛
 16. تحث الدول الأعضاء ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين لدعم الجهود الوطنية من حكومة السودان وفقا لهذا القرار بهدف زيادة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد من خلال الاستجابة لطلبات الحكومة للحصول على المساعدة التقنية؛
 17. يقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة في إطار البند 10 من جدول الأعمال، لمواصلة زيارته / خطبتها مع حكومة السودان لتقييم والتحقق منها والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لمعالجة حقوق الإنسان في البلاد، معتبرا مجموعة كاملة من المعلومات، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الحكومة وجهات النظر من قبل المجتمع المدني، والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة التي من شأنها أن تساعد له / لها في تنفيذ له / ولايتها؛
 18. يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيها في دورتها الثلاثين.
 19. يدعو حكومة السودان على مواصلة تعاونها الكامل مع الخبير المستقل ومواصلة السماح الوصول الفعال إلى زيارة جميع مناطق البلاد، والالتقاء مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة؛
 20. يطلب من مكتب المفوض السامي لتقديم كل دعم الموارد المالية والبشرية اللازمة إلى الخبير المستقل في تنفيذ ولايته؛
 21. يدعو حكومة السودان إلى مواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي في تنفيذ هذا القرار؛
 22. تقرر النظر في هذه المسألة في إطار جدول أعمال

الشفيع سلامات
خلينا م امم وقررارت وما ادراك
انت رايك شنو في االحاصل في البلد
ممن تدهور في الحياة ووفششل اداري في كل شئ

6. يثني على الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم السودان لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان على المستويات الأساسية والثانوية في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (2013-2023)،...
....

بالحيل...
ويتزامن هذا مع طرد المكفوفين من السكن الجامعى..
وطرد الطالبات من الداخليات والقاء أمتعتهن فى الشوارع العامة..
وقتل الطلاب والقاء جثثهم فى الترع والشوارع الخلفية..
وفصل الطلاب بالجملة لاسباب سياسية..
وتحويل التعليم الجامعى الى عذاب ما بعده عذاب..
...
يا عاااااااااااااااالم..
أن الله شاهد ومطّلع..

الأخ الشفيع نبارك هذا النصر للدبلوماسية السودانية والذي يظهر مسؤولية الدولة في التعامل مع القضايا الدولية والغرب عموماً الامر الذي يؤكد بأن دولة الانقاذ باقية .. باقية .. ولو كره المعارضون.
الله اكبر .. الله اكبر .. الله اكبر

Quote: 9. تعرب عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إطلاق النار المميت على المتظاهرين في سبتمبر عام 2013 ومارس 2014، ويدعو حكومة السودان إلى إجراء تحقيق علني مستقل وإحالة نتائجها على القضاء ضمن نظامها القانوني لضمان تحقيق العدالة والمساءلة المتعلقة بهذا الحوادث. 10. يعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والرقابة السابقة واللاحقة للنشر، مصادرة الصحف وحظر بعض الصحفيين وانتهاكات للحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ 11. يحث حكومة السودان على مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما لضمان عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي، واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المدنية منظمات المجتمع؛ 12. يدين الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي أعلن عنها في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وقبل جميع الأطراف، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، والتفجيرات العشوائية من المرافق الإنسانية، مثل التقارير القصف الجوي من مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود، واستهداف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، ويحث جميع الأطراف على اللجوء إلى السلام؛ 13. يحث حكومة السودان للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، في مخيمات المشردين داخليا، وذلك بهدف وضع حد لانتهاكات، مع الأخذ في الاعتبار توصيات الخبيرة المستقلة؛

نقرأ هذا المجتزأ من التقرير

ونقرأ تعليق وائل

Quote: الله اكبر .. الله اكبر .. الله اكبر

وائل يكبر وينوم مطمئن أنه بيغش في الله

والله الزول دا ثقته في نفسه كبيرة خلاص

هههههههههههه

الشفيع سلامات
لفهم الموضوع بصورة صحيحة اقترح قراءة مقال طه يوسف ..
وهو مقال متوازن جدا بعيدا عن التهريج السياسي ..


طه يوسف حسن . جنيف

ما يتردد في أروقة مجلس حقوق الإنسان أن هناك حِراكاً دبلوماسياً لإعادة السودان إلى البند الرابع " بند الدول الأكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان" و ما يؤكد هذا الحراك تبني الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قرار "Resolution " حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان مدعوماً من الكتلة الأوربية.

مشروع القرار الأمريكي الذي اكتست جزئياته وكلياته بعبارات الشجب والإدانة ملئ بالقلق و التحذيرات و المطالبات بتعديل بعض القوانيين وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان. جهات حقوقية أخرى ترى أن التفويض طبقا للبند الرابع هو الأنسب للحالة السودانية حسبما ورد في الندوة التي عقدتها منظمة Human Rights Wach و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

تنامي التحذيرات بإعادة السودان إلى" قفص الإنتهاكات" جعل وفد من وزارة العدل و المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان يدخل في مفاوضات مباشرة مع ممثلي بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أجل الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين ( إتفاقٌ لا يموت فيه الذئب و لا تُفنى الغنم ) ولكن إصرار واشنطن على تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان ربما يقذف بالسودان إلى "البند الرابع إنتهاكات" وفي حال وصول الطرفين إلى ( منطقةٍ وسطى) سيحتفظ السودان ببطاقة البند العاشر "مساعدات فنية" تحت مشروع قرار أمريكي قاسي اللهجة و شديد اللغة مُعدل من قبل المجموعة الإفريقية التي تسعى لبقاء السودان في البند العاشر.

المسافة ما بين البند الرابع و العاشر لا تساوي حسابياً أربع خُطوات بل تساوي (خُطوة أو نصف خُطوة) لأن كليهما يقع تحت الإجراءت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان "Special Procedures "مما يعني أن إنتقال السودان من البند الرابع "بند الدول أكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان" إلى البند العاشر "الخاص بالمساعدات الفنية و التقنية" في سبتمبر 2009 انتقالٌا لا يستحق التصفيق ولا صيحات الإنتصار، لأنه وفقاً للإجراءت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أن أي دولة تخضع لولاية الخبير المستقل كما هو الحال في السودان أو المقرر الخاص كما هو الحال في إرتريا و بيلاروس أو لجنة تقصي حقائق دولية كما هو الحال في سوريا فهي لا تزال تحت الرقابة " Monitoring" فالأمر لا يستحق كل هذا الضجيج الإعلامي و لا يستحق تفويج الوفود من أجل إبقاء السودان في بند المساعدات الفنية.

يجب على السودان اعتماد استراتيجية الجهود بدلاً من نظرية الوفود خاصة و أن السودان منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 لم يحظى بعضوية المجلس مكتفياً فقط بصفة مراقب ورغم هذا الوضع الهش تتسابق الوفود السودانية إلى جنيف للمشاركة في أعمال المجلس بحجة دحض نظرية المؤامرة التي تحاك ضد السودان في أروقة الأمم المتحدة ومن أجل تحسين صورة السودان في أروقة المجلس و ها هو السودان رغم التفويج يتدحرج نحو بند الإنتهاكات.

البند العاشر و الرابع هما وجهان لعملة واحدة كليهما يُعنَى بالرصد و التبليغ عن حالات حقوق الإنسان وتقديم المشورة و كليهما فُصِّل للدول التي تشهد تدهور في أوضاع حقوق الإنسان. يستضيف البند العاشر دولاً تتأزم فيها ملفات حقوق الإنسان مثل الصومال و جنوب السودان و ساحل العاج و يستضيف الرابع دول تعاني من الحروب و الصراعات المسلحة مثل سوريا.

حاول السودان مرارً و تكراراً إنهاء ولاية الخبير المستقل السابق التنزاني محمد عثمان شاندي (2009-2012)
و عندما إعتذر أستاذ القانون التنزاني عن مواصلة مهام ولايته إعتلت إبتسامة عريضة أوجه السودانيين المعنيين بملف حقوق الإنسان و باركوا هذه الخطوة و اليوم عندما أعلن الخبير المستقل مشهود بدرين عن إعتذاره
لمواصلة مهام ولايته لأسباب ربما تكون عملية نسبة لإلتزاماته الأكاديمية مع جامعة لندن إرتسمت علامات الدهشة
و الغضب على ذات المسؤوليين رغم أن الولاية ذات الولاية و المهمة ذات المهمة لكلا الخبيرين ولكن فقه الضرورة جعل السودان يتمسك بالأخير و لا يزرف دمعاً على من سبقه.

ولاية الخبير المستقل ليس وظيفة أممية ثابتة بقدر ما هو عمل تطوعي من أجل مساعدة الدول في تقديم العون
الفني و بناء القدرات و ما يتردد عن البديل لولاية الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان هناك مرشحان أحدهما مغربي و الآخر من مالطة و ربما يتم التوافق عليه.

Quote: البند العاشر و الرابع هما وجهان لعملة واحدة كليهما يُعنَى بالرصد و التبليغ عن حالات حقوق الإنسان وتقديم المشورة و كليهما فُصِّل للدول التي تشهد تدهور في أوضاع حقوق الإنسان. يستضيف البند العاشر دولاً تتأزم فيها ملفات حقوق الإنسان مثل الصومال و جنوب السودان و ساحل العاج و يستضيف الرابع دول تعاني من الحروب و الصراعات المسلحة مثل سوريا.

Quote: لامر الذي يؤكد بأن دولة الانقاذ باقية .. باقية

البقاء لله

الأخ الشفيع نبارك هذا النصر للدبلوماسية السودانية والذي يظهر مسؤولية الدولة في التعامل مع القضايا الدولية والغرب عموماً الامر الذي يؤكد بأن دولة الانقاذ باقية .. باقية .. ولو كره المعارضون.
الله اكبر .. الله اكبر .. الله اكبر....
....
اللهم لا نسألك رد القضاء..
ولكن نسألك اللطف فيه..

؟؟؟؟

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!

بالله هل ده تقرير بتفرح بيهو يا الشفيع؟ وبتحمد ربك عليهو كده بكل بساطة؟
ده تقرير بـ يوري الحالة البشعة الوصلت ليها البلد وإنتهاكات المؤتمر اللاوطني المتواصلة!
أنا لو منك حـ أخجل من عرضه وكنتا حـ أتبرأ من دعم هذا النظام الدموي الآثم فوراً.

دي إدانة واضحة وصريحة...

حتى القراية بقيتوا ما بتعرفوها؟ ولا بتتغابوا؟

Quote: الامر الذي يؤكد بأن دولة الانقاذ باقية ..

طالما أن الأوضاع الإقتصادية على ما يُرام والمواطن السودانى يرفل فى النعيم وملتف حول ثورته الظافرة

فلن تتزحزف تلك الثورة قيد أنملة عن مبادئها ومشروعها الحضارى محروسة بالعناية الإلهية ونظرية الدفاع

بالنظر التى أثبتت فاعليتها وجدواها فموتوا بغيظكم أيها المعارضون فالإنقاذ باقية الى الأبد . هههههه ضحكة شيخ

وائل السداسية التى تُعيظ الركام ومن لف لفهم من بنى علمان .

التحية للشفيع ولضيوفه الكرام