ما الذي دفع الشيخ عبد الحي يوسف لتغيير فتواه في الضرائب والجمارك؟!!!!

ما الذي يجعل الشي محرماً في دين الله ثم فجاءة يصير حلال؟!
جاء هذا في موقع المشكاة قبل سنوات

Quote: فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم السؤال: هل الجمارك حرام؟ وهل العمل فيها غير مشروع؟ وهل المال المكتسب منها (الراتب وغيره) حرام أو سحت؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالجمارك أموال تؤخذ بغير حق، فهي داخلة في الباطل المذكور في قول ربنا جل جلاله (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه} وهي كذلك من المكوس المحرمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {لا يدخل الجنة صاحب مكس} قال في عون المعبود: والمكس ـ بفتح الميم ـ هو الضريبة والإتاوة، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو تؤخذ من التجار إذا مروا.ا.هــ وفي حديث الغامدية التي زنت {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له} قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: فيه أن المكس من أقبح المعاصي، والذنوب الموبقات.ا.هـ وعليه فلا يحل العمل بالجمارك؛ لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان، ومن عمل بها بنية دفع الظلم عن الناس وتخفيف البلاء عنهم فلا حرج عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. .

والأن وبعد أن مرت سنوات على الفتوى الأولى جاء في ذات الموقع موقع المشكاة أيضاً.

Quote: ]فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم السؤال: كثير من التجار يقومون بالتهرب من دفع الضرائب المفروضة من قبل بعض الحكومات في الدول الإسلامية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 30% أو 40% بل ويقومون أيضاً بدفع رشاوى إلى بعض الموظفين في الدولة؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مع العلم أنهم يؤدون الزكاة الشرعية في وقتها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإذا احتاجت الدولة المسلمة إلى فرض ضرائب على الناس لمواجهة مصالحهم التي لا غنى لهم عنها، والتي يعود نفعها على مجموعهم ـ كشق الترع وبناء الجسور وتشييد المستشفيات ورصف الطرق ـ وغير ذلك من المصالح الشرعية، وكان بالدولة حاجة حقيقية إلى المال فلا حرج عليها في فرض الضرائب شريطة مراعاة العدل في ذلك، لما تقرر في القواعد الشرعية أن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، وعلى الرعية أن يبادروا إلى أدائها وألا يسعوا إلى التهرب منها أو رشوة من يقومون على جبايتها، والله تعالى أعلم. .

رغم أن ما سنذكره ليس هو الضرائب المكوسية المحرمة المعمول بها اليوم التي يدفعها الفقير و الغني
إنما هو مال مقطوع يدفعونه الأغنياء فقط ولكن من منطلق حرمة مال المسلم فقط دعك من هذه المكوس المحرمة التي
أحلها الشيخ عبد الحي بعد أن كان يحرمها نزولاً لراي الأخوانيين..يقول الله تعالى :
(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)
لكن أنظروا لصلابة الإمام النووي وتعريض نفسه لخطر الإعدام...في أخذ أموال ليست الضرائب وأخف حرمة

Quote: الملك الظاهر بيبرس لما توجه بعساكره إلى الشام بسبب التتر حين تحركت عليه أخذ فتاوي الفقهاء بأن يجوزوا له ان يأخذ من الرعية مالاً يستعين به على قتال العدو فكتب له فقهاء الشام بذلك فقال : هل بقي عندكم أحد من الفقهاء ؟ قالوا : نعم بقي الشيخ الصالح محي الدين النووي . فطلبه فحضر فأوقفه على الفتاوي وقال : اكتب خطك مع خطوط الفقهاء فامتنع من ذلك فقال له : ما سبب امتناعك ؟ قال : أعفني من ذلك . قال : ما السبب في ذلك اذكره لي . قال : أعرف أنك كنت مملوكاً للأمير بندقدار وليس لك مال ثم يسر الله لك أمراً على المسلمين فوليت الملك وسمعت أن عندك كذا ألف مملوك كل مملوك منهم حياصته بألف دينار وعندك مائتي جارية كل جارية عندها حق حلي يزيد على عشرة آلاف دينار فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك ببنود الصوف بدلاً من تلك الحوايص وبقيت جواريك بثيابهن دون الحلي أفتي لك بجواز أخذك المال من الرعية

نريد أن نعرف ما الذي دفع الشيخ في تغيير فتواه؟

Quote: نريد أن نعرف ما الذي دفع الشيخ في تغيير فتواه؟

السلطان وعلماؤه.

انت طيب شديد يا شيخ منتصر.

الأخ اسامة لك التحية

Quote: السلطان وعلماؤه. انت طيب شديد يا شيخ منتصر.

صدقت

إمكن لما حرمها كان تبع تاجر حاوياتو في جوانزو في الصين

أها هسه بكون التاجر باع وخلص وغير رايو مع الهوا

فكل الموضوع ....حكم الضرورة

والله اعلم



التعديل لإضافة الله اعلم