جهة مجهولة تستأجـر جناحاًبمستشفي بحري وتخلف وراءها «2» مليار ديون!!!###

كغيره من مستشفيات العاصمة التي تعاني من التدهور والإهمال من قبل الجهات المعنية بالقطاع الصحي، والكثير من التساؤلات المحرمة تغوص في أعماق الحقيقة داخل مستشفى بحري التعليمي الذي يفتقر لكل مقومات الصحة، وبالرغم من ذلك يؤدي دوره تجاه المواطن بتفان وإخلاص في ظل انعدام كل الوسائل الضرورية التي تضمن استمرارية العمل بصورة أوبأخرى.. عين التحقيقات أجرت مسحاً شاملاً داخل مستشفى بحري التعليمي لتجد ما يعجز عن وصفه القلم، فالأمر مخز.... مشاهدات نقطة البداية ...! عند المدخل تستقبلك أكوام من التراب وأكياس النفايات التي تناثرت في الأرجاء، رغم الحرص على توزيع المكبات وأسراب الذباب التي وجدت ضالتها بين بقايا الأطعمة ومخلفات المرضى، بالاضافة الى البرك المنتشرة على الممرات خاصة عند مدخل جناح العظام الذي يخلو من كل مقومات الحياة، وكأنها قبور استوحشتها الكآبة والروائح الكريهة من عنبر المرضى الذي يطل على حمامات فاضت بما تحتوى لتجسد منظراً يعتبر جريمة في حق المرضى، والأسقف على وشك أن تتهاوى بفعل الامطار التي تتسرب الى الداخل بكل حرية لتولد الباعوض والذباب والروائح الكريهة. صيانه تحتاج لصيانة...! بعد أشهر من المعاناة لانتظار بدء أعمال الصيانة بقسم غرف العمليات كانت النتيجة تغيير البوماستك الذي يستقبلك بالروائح والمخلفات منذ الدخول، بالاضافة الى تعطل اجهزة المناظير والاشعة والتعقيم والمغسلة ما جعل غرف العمليات عبارة عن مخازن لمخلفات الصيانة و مجازر مستقبلي لرداءتها وانعدام الامكانيات. فيما يمثل هاجس الصرف الصحي معضلة اساسية للمستشفى الذي يتحمل على عاتقه توفير الميزانية لنقل الصرف الصحي الى منطقة مايو عشرين مرة خلال اليوم والجهات المسؤولة من توفير المكبات لا ترى ..لا تسمع ..لا تتكلم.. بل تراقب في صمت مطبق ما يحدث وهو الامر الذى يزيد العبء على كاهل الادارة اضافة لمشكلة انعدام المياه بصورة دائمة داخل المستشفى. حقائق وأرقام...! رغم تعاقب الادارات على مستشفى بحري التعليمي الا انه لم تحدث اية اضافات تذكر، حيث تفيد المتابعات ان المستشفى منذ العام1997م لم يشهد اية اضافات بل هنالك بعض المباني ازيلت بما فيها الاستراحات التي تكلف الادارة مبالغ طائلة مقابل الايجار حالياً، فيما اقرت بوجود ديون على جهة مجهولة استأجرت جناحاً بالمستشفى بلغت «2» مليار وستمائة بالاضافة الى الديون البالغ قدرها «11» مليار، فيما ابانت ان المستشفى يتلقى دعم شخصيات مرموقة لتجاوز المشاكل التي توقف العمل بها ولكنها غيركافية لحلها، وان كثرت الحالات التي تحول للمستشفى اكثر من إمكانياته باضعاف، ولكنه يعمل على خدمة المواطن بعيداً عن التقيد بالامكانيات المتاحة. الصمت القاتل...! وبالسؤال عن دور وزارة الصحة في تحسين الاوضاع بالمستشفى، أكدت المتابعات انه قد تم اخطار الوزارة بمشاكل المستشفى واستجابت بإرسال وفد لدراسة الاوضاع. فيما تم الحصول على وعد بافتتاح المستشفى الجديد خلال الفترة القادمة ولم يتلق اي دعم خلال فترة الخريف، بل ان المستشفيات الاخرى تقوم بتحويل الحالات الطارئة للحوادث بالاضافة الى الاقبال عليه من جميع مناطق العاصمة، ما زاد الضغط. اما ميزانية الطوارئ التي تخصصها الدولة للمستشفيات فقد أُنفقت في أعمال الصيانة التي لم تكتمل بعد. غياب الرقابة..! يبدو ان التدني في الخدمات الصحية لم يكن كافياً لجعل مستشفى بحري تحت طائلة المساءلة بل تعداها الى الإهمال وغياب الرقابة، وخير دليل حالة العم عطا الذي ادخل للمستشفى بعد إصابته بحادث حركة حيث مكث لأشهر في سرير معزول بغرفة متهالكة يستأنس بالذباب والحشرات دون اي رعاية، ما أدي الى تدهور حالته وتسبب له في تسمم كلي، والأدهى انه لم يقيد بملف طبي كما هو معروف، الأمر الذي يطرح سؤالاً مشروعاً: هل المستشفى يستقبل حالات دون رعايته ومتابعته...؟ بل أين دور الأطباء في علاج مثل هذه الحالات...؟ وأين الرقابة الدورية للمرضى...؟ومن المسؤول عن التدهور الذي وصلت إليه حالة العم عطا...؟