قرار وشيك يمنح المقيمين في الخليج حرية التنقل والعمل بين دول المجلس..

قالت وسائل أعلام محلية أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يضعون اللمسات الأخيرة لمشروع قرار يهدف للسماح بحرية العمل والسفر للمواطنين والمقيمين في جميع دول الخليج ....

Quote: Saudi Gazette report DAMMAM — Expatriates living in the GCC countries may be granted the freedom to travel, reside and work in any of the six member states from next November, according to a report published by Al-Eqtisadiah business daily on Wednesday. The GCC labor ministers are scheduled to meet in Kuwait in November to discuss the freedom of work, residence and movement for both their citizens and expatriates. Hind Al-Subaih, Kuwait’s minister of social affairs and labor, said the ministers are presently studying a number of decisions and the results of their deliberations will be known before the end of the year. She said the decisions would concern the provision of work opportunities for GCC citizens and the freedom of movement, residence and work for expatriates. She said the issue of the freedom of travel, work and residence is still being considered individually by each of the six countries’ labor ministries. “The proposals cover both the GCC citizens and expatriates living and working in the six member countries,” she said. However, officials concerned with the nationalization of jobs in the GCC have expressed fears of allowing expatriates to move freely, reside and work in these countries. They said such a move might have adverse implications on their job nationalization programs. Secretary general of the federation of GCC commerce chambers, Abdul Rahim Taqi, warned against giving expatriates the opportunity to move freely and work in any of the GCC countries. He said: “The time is not yet ripe for this step. “The priority in this regard should be first given to the GCC citizens.” Fawzi Al-Magdili, secretary of manpower in Kuwait, expressed similar fears. “Giving expatriates the freedom to move, reside and work in the GCC countries may hit hard these countries’ job nationalization programs,” he said. He asked for conducting more intensive studies before approving this step, which may increase competition for jobs between GCC citizens and expatriates

ومن العرب نيوز

Quote: Citizens, expatriates to be allowed free movement across GCC

Quote: GCC labor ministers are expected to finalize a draft study by November aimed at easing work and travel of both citizens and residents across member states, local media said. The move, however, is poised to heighten fears among GCC officials, who say free movement may have an adverse impact on job nationalization in GCC private sector companies, a local daily reported. These officials have maintained that a decision to allow expats to move around freely between GCC states is risky if not governed by certain regulations, the paper said. “This move may not be appropriate since priority should be given to GCC citizens in order to ensure the success of nationalization schemes,” said Abdulrahim Naqi, secretary of the Federation of GCC Chambers (FGCCC). The labor ministers are currently exploring a series of moves to enhance job opportunities among GCC citizens and ease restrictions for expats, Kuwaiti Social Affairs Minster Hind Al-Sabeeh told a local daily. The Kuwaiti minister, however, declined to divulge further information on the issue. Fawzi Al-Majdali, Kuwait’s secretary-general of the Manpower and Government Restructuring Program (MGRP), concurred with Naqi, saying such a move would create fierce competition for jobs, hindering nationalization initiatives. “Nationalization rates are on the increase thanks to effective schemes,” he said. “Around 4,000 to 5,000 of our citizens have already taken on jobs previously done by expats.” “Loopholes in private sector companies still exist, an issue which can be resolved through government support and allowances,” he said. “Kuwait offers huge incentive to the nationalization programs even though the United Arab Emirates (UAE) and Qatar are more inclined to recruit GCC citizens.” GCC officials explored a series of measures and plans in June aimed at enhancing job opportunities in the private sector and coming up with initiatives that will increase free movement, the paper said. .

ما هو رأيكم إذا تم بالفعل إعتماد وتطبيق القرار؟ هي سيكون له مردود إيجابي أم سلبي.. أتمنى سماع أراء الأخوة البورداب من أجل الفائدة ...

بشرى طيبة للكثيرين،
نتلاقى هنا: الخبر باللغة العربية،
http://www.gulfbase.com/ar/news/253643
حيث الجميع يفهم الجميع

مشكور أخ قصي على الرابط أرجو أن تعاود برأيك

Quote: الإعلان عن إجراءات حرية العمل والتنقل بين دول الخليج نوفمبر المقبل 2014/08/06 07:26 توقيت شبه الجزيرة العربية الأقتصادية More Sharing Servicesشارك | Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printيُتوقع أن يُنهي وزراء العمل الخليجيين في تشرين الثاني (نوفمبر) دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة. ويواجه هذا التوجه مخاوف من المسؤولين الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية، ما قد يضر ببرامج التوطين و"خلجنة" الوظائف في القطاع الخاص لدى دول المجلس. وقالت لـ "الاقتصادية" هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت: إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين. وتابعت: "هنالك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين". وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: "لا يزال الأمر تحت دراسة الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا". وتحفظت الوزيرة الكويتية عن ذكر تفاصيل أخرى إلى حين إنهاء دراسة الموضوع. وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين كما قالوا. وأشار عبد الرحيم نقي، أمين اتحاد الغرف الخليجية، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة "قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص". من جهته، قال لـ "الاقتصادية" فوزي المجدلي، أمين القوى العاملة في الكويت: إن منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضرب برامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف. ودعا إلى "تكثيف دراسات هذا الأمر قبل إقراره، للتعرف على الفائدة من تسهيل التنقل بين دول المجلس، الذي قد يشكل منافسة حامية على الوظائف من الوافدين داخل كل دولة". وتوقع عقد اجتماع في الأسبوع المقبل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية لبحث هذه المقترحات. وأكد، أن برامج التوطين في الخليج "نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين". وتابع، أن مشكلة التسرب من القطاع الخاص "لا تزال موجودة لكن حلها يكون من خلال الدعم الحكومي والبدلات". وأكد، أن الكويت "لا تزال تمنح أكثر المميزات لبرامج التوطين، في حين أن الإمارات وقطر هما الأكثر طلبا لتوظيف الخليجيين". يُذكر، أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس. وعقد الاجتماع في الكويت حزيران (يونيو) الماضي، من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة 127 التي عقدت في جدة عام 2013م، الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون

الأخ والصديق / الطيب مصطفى
السلام عليكم وتحية طيبة لك ولأسرتك الكريمة
أخوتنا في الخليج يتأرجحون بين قيم المساواة الحقيقية والرغبة في المحافظة على أفضيلة المواطنين الخليجيين في العمل ومجالات أخرى

ودائما ما تجدهم يضعون العقدة في المنشار بمثل هذه التبريرات

Quote: إن منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضرب برامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف

فبدلا من التركيز على رفع معدلات التنافسية لدى المواطن الخليجي فإنهم يلجئون لحمايته بالقوانين والتنظيمات واللوائح التي تعزز أفضليته
في التوظيف والاستفادة من الخدمات الحكومية المتعددة

وما لم يكن هناك برامج واضحة للتجنس والحصول على الإقامة الدائمة والتمتع بحقوق المواطنة في هذه الدول ستظل مثل هذه الخطوات
ضئيلة في مردودها وسيستفيد منه قلة من المغتربين في هذه البلدان

Quote: ما هو رأيكم إذا تم بالفعل إعتماد وتطبيق القرار؟ هي سيكون له مردود إيجابي أم سلبي.. أتمنى سماع أراء الأخوة البورداب من أجل الفائدة ...

هذه محاولة خجولة للتوافق مع تشريعات منظمة العمل الدولية التي تضع دول الخليج في القائمة السوداء للمخدمين بسبب عدم حرية التنقل للعمالة و هو حق إنساني في الأساس
و كذلك نظام الكفلاء الذي تسميه منظمة العمل الدولية (الإستعباد الحديث). حيث يحتاج العمال الإذن من المخدم الحالي لينتقل لعمل أخر وهذا شئ عجيب لا يوجد مثله في كوكب الأرض!

هذه التشريعات مهمة لدول الخليج إذا أرادت الإنضمام لمنظمة التجارة الدولية التي ترفضإنضمام الدول التي لا تعامل العمالة بصورة إنسانية و جيدة ذلك تحاول هذه الدول تحسين صورتها
تمهيداً للإنضمام و ليس مراعاة للدول التي تصدر العمالة لها بسبب بؤس هذه الدول إقتصادياً و قبولها للوضع الراهن بسبب فقرها و ضعف حكوماتها أمام إغراء تحويلات العملة الصعبة

بإختصار هناك ضغوط هائلة من الغرب و منظمات مثل منظمة العفو الدولية (التي أصبحت مرجعاً لأوضاع العمالة في الخليج) و نتج عنها إنجازات هامة في قطر مثلاً التي ستلغي نظام الكفالة ! ا

الأخ / عادل إسحاق
فعلا هذا هو السبب الحقيقي وراء هذه المحاولات الخجولة لتحسين وضع العمالة
فكما تفضلت فهذه التشريعات من أجل تحقيق متطلبات المنظمات الدولية

Quote: هذه التشريعات مهمة لدول الخليج إذا أرادت الانضمام لمنظمة التجارة الدولية التي ترفض انضمام الدول التي لا تعامل العمالة بصورة إنسانية و جيدة

وللأسف تظن بعض دول مجلس التعاون الخليجي بأنها يمكن أن تتلاعب على هذه المنظمات من خلال سن القوانين ومن ثم وضع العراقيل والتنظيمات الداخلية التي تحد من فاعلية تلك النظم

سلام ....

أثبتت التجربة أن مثل هذه القرارات لا تكون فاعلة إلاّ عند صدورها من كل دولة على حده، فيجب أن لا نعوّل كثيراً على قرار جماعي يصدر عن مجلس دول الخليج.

حدث لغط كثير حول حرية الحركة بين دول المجلس، لكن تطبيق ذلك الأمر حتى الآن إقتصر على بعض الدول، فمثلاً يستطيع المقيم في أي دولة خليجية دخول دولة قطر بناء على إقامته في تلك الدولة وتتيح له تلك الإقامة التواجد بقطر لفترة شهر واحد، نفس الشئ مطبق في سلطنة عُمان وفي إمارة دبي وأبوظبي (على ما أظن يقتصر الأمر في الأمارات على وظائف دون غيرها) وفي مملكة البحرين. أما السعودية والكويت، فلا يمكنك الدخول ما لم تحمل تأشيرة زيارة (أو عمرة بالنسبة للسعودية)، سواء كنت مقيم في بلدك أو في دولة خليجية.

لذا، شخصياً لا أتوقع تنفيذ القرار - إذا صدر - إلاّ بشكل فردي من الدول.

مرحب أخونا (الكوري) جعفر محي الدين
عارف يا جعفر انا بفتكر حكاية ضغط المنظمات المزعوم ده على دول الخليج مبالغ فيه في كثير من الأحيان ... ولو كان الأمر كذلك لتغيرت كثير من القوانين ... هذه المنظمات زيها زي المحكمة الجنائية ليس لديها قوة ملزمة أو أوراق ضغط .. بعدين الدول ذات الثقل المالي الكبير دي أكبر من تلك المنظمات ذاتها .. الكاش بقلل النقاش

لا استبعد تنفيذ القرار

القرار في رأيي سيخفف كثيرا على الطرفين

على الموظف في دولة ما وعلى الدولة - منكن نقول إنو الدول حتتشارك الخبرات

http://www.aleqt.com/2014/08/06/article_873839.html

الله يجعل الفيها الخير

سلام أخ الطيب والجميع

مكرر

مشكر أخ أبو الريش على المرور

Quote: أثبتت التجربة أن مثل هذه القرارات لا تكون فاعلة إلاّ عند صدورها من كل دولة على حده، فيجب أن لا نعوّل كثيراً على قرار جماعي يصدر عن مجلس دول الخليج.

الاخوان عادل إسحاق وابو الريش... تحية وتقدير
زي ماقلت ليكم دول الخليج إذا هذا القرار لم يصب في صملحتهم بطريقة أو بأخرى سوف لن تتم إجازته.. وأنا أتوقع تأجيله لحين آخر ... لأن تكتنفه الكثير من الجوانب المعقدة ... وتتداخل فيه إختصاصات وزارات مختلفة مثل وزارة الخارجية والداخلية والعمل والتجارة والششؤون الإجتماعية وخلافه وأي قرار مصيري زي كدة دول الخليج تفضل تأجيله...

السلام عليكم
ناس الخليج لو قالوا ليك قيد الدراسة انسي بس دا معناها مات وشبع موت
خصوصا لو قالوا تم تحويله الي مجلس الشوري للبت فيه .

الأخ العربي
ناس الخليج لو قالوا ليك قيد الدراسة انسي بس دا معناها مات وشبع موت
خصوصا لو قالوا تم تحويله الي مجلس الشوري للبت فيه .
صح لسانك

.