محكمة ام درمان قضت بسجن محمد الامين الفيل (ماو)(صــــــــــــور)

محكمة ام درمان قضت بسجن محمد الامين الفيل (ماو)(صــــــــــــور)


08-06-2014, 02:14 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=470&msg=1407330896&rn=2


Post: #1
Title: محكمة ام درمان قضت بسجن محمد الامين الفيل (ماو)(صــــــــــــور)
Author: معاوية عبيد الصائم
Date: 08-06-2014, 02:14 PM
Parent: #0

محكمة ام درمان قضت بسجن محمد الامين الفيل (ماو) عاما بتهمة إدارة منظمة ارهابية

Post: #2
Title: Re: محكمة ام درمان قضت بسجن محمد الامين الفيل (ماو)(صــــــــــــور)
Author: معاوية عبيد الصائم
Date: 08-06-2014, 07:04 PM
Parent: #1

محكمة ام درمان قضت بسجن محمد الامين الفيل (ماو) عاما بتهمة إدارة منظمة ارهابية


هيئة الدفاع تستأنف الحكم

تقدم الاستاذان عثمان العاقب وطه فضل ممثلا هيئة الدفاع عن محمد الامين الفيل (ماو) بإستئناف ضد عقوبة السجن لمدة عام التي حددتها محكمة ام درمان في القضية المعروف بمحاولة تفجير ميدان الخليفة؛ اثناء خطاب رئيس حزب الامة الصادق المهدي في ليلة النصف من شعبان قبل الماضي.

وكانت المحكمة ادانت (ماو) وهو المتهم الثاني في القضية بتهمة إنشاء وادارة منظمة ارهابية؛ وقضت بسجنه لمدة عام؛ رفقة المتهم الاول الدكتور محمد بشرى قبان الامين العام لمنظمة غاضبون بلا حدود.

وتمحور ملخص الاستئناف في ان منظمة غاضبون بلا حدود هي منظمة شبابية تسعي للتغير السلمي؛ وليس لها ادني علاقة بالارهاب وليس من العدالة تشبيها بحركة ايلول الاسود او جماعة الخليفي؛ كما ورد بالسوابق القضائية.

علاوة على ان المتهم الثاني ليس له انتماء لهذه المنظمة كما ذكر شهود دفاع المتهم الاول؛ بالاضافة الى انه لم يقبض في حالة تلبس. كما ان حرمان الدفاع من مناقشة تقرير المعمل الجنائي عن فحوى الكرات البلاستكية التي تم ضبتها بحوزة المتهمين؛ بسبب امتناع جهاز الامن من استدعاء محرر التقرير الجنائي؛ يحتم علي المحكمة عدم الاخذ به كبينة ضدهم؛ وهو ما لم يحدث.

وقد جاء في الاستئناف بان الاعتراف انتزع من المتهم تحت وطأة التعذيب والاكراه؛ مما يخرجه من دائرة البينات؛ ويجعله بينة باطلة؛ مما يتوجب عدالة وقانونا وشرعا ودستورا شطب البلاغ؛ لان الاصل في الانسان البراءة وانه لا يجوز الانتقال لعارض الادانة إلا ببينة قاطعة فوق مرحلة الشك المعقول؛ وهذا ما لم يوجد في هذا البلاغ؛ لجهة انه انطلق من الشكوك والظنون؛ الامر الذي يجعله حكما جائرا مهرولا نحو الادانة؛ منتهكا اصول الاثبات؛ مما اصاب العدالة في مقتل. وعليه إلتمس الدفاع من محكمة الاستئنتاف تدخلها العاجل واصدار امرا عادلا بشطب البلاغ في مواجهة المتهم الثاني.