لمن يريد أن يفهم .. لماذا العلمانية ...

موضوع العلمانية لن نقول أنه قتل بحثاً بل سنكتب عنه كلما أتيحت فرصة

نبدأ بهذا العنوان:

المسلمون في الهند يصوتون لحزب الكونجرس العلماني لخشيتهم من تطرف جانتا

يتبع

المسلمون في الهند يدعمون العلمانية

يواصل الناخبون في الهند الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تستمر خمسة أسابيع، وقد دخلت مرحلتها الثانية، وتشمل أربع ولايات في شمال شرق البلاد هي أروناتشال براديش، مانيبور، ميجالايا، وناجالاند.
ويدلي الناخبون في هذه المناطق بأصواتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة منعاً لأي محاولات من جماعات انفصالية أو قبلية مسلحة لعرقلة التصويت.
هذا وقد بدأت تلك الانتخابات يوم الإثنين7 أبريل 2014 م, وتنتهي منتصف مايو2014م، وتعد تلك الانتخابات أكبر انتخابات في العالم كما يصفها الإعلام، حيث يحق لـ 810 مليون شخصاً تقريباً التصويت فيها.
وتجري الانتخابات الهندية علي تسعة مراحل بسبب المساحة الجغرافية والبشرية في الهند ويتم تنظيمها في حوالي مليون مكتب انتخابي ينتشر في مختلف مناطق الهند.
هذا وتنتهي الانتخابات في 12مايو2014م على أن يتم فرز الأصوات في نهاية الشهر نفسه, ومن ثم الإعلان عن هوية الحكومة القادمة.
وسيتم خلالها انتخاب 543 نائباً يمثلون جميع أرجاء الهند, وسيكون الحزب الفائز فيها الذي يحصل على 272 مقعداً على الأقل أي أكثر من نصف المقاعد.
ويتنافس على هذه المقاعد 25حزباً سياسياً يتحالف أغلبهم ضمن جبهات سياسية لكن المعركة الحقيقية ستكون بين حزبين رئيسين في الهند يتناوبان على السلطة مند استقلال الهند قبل 70 عاماً وهم حزب الكونجرس الهندي وحزب بهارتا جانتا الهندوسي المتطرف.
وتشير الإحصاءات أن حزب بهارتا جانتا الهندوسي المتطرف هو المرشح للفوز، أما حزب الكونجرس الذي ظل مسيطراً على الحكم لولايتين متتالين بات مهدداً بالهزيمة بسبب اتهامات له بعدم تحقيق التنمية والأمن بالإضافة التدهور الاقتصادي الذي تمر به الهند في الأشهر الماضية إلى جانب معدلات الفساد التي انتشرت في مختلف قطاعات الدولة.
ويري المراقبون أن المسلمون في الهند, والذي يصل تعدادهم إلي 220 مليون مسلم من مجموعة مليار و300 مليون نسمة لديهم خشية من المجهول لأنهم أقلية، وهذا ما جعلهم يعلنون التصويت لحزب الكونجرس العلماني، هذا وقد دعا العلماء والقادة المسلمون عشرات الملايين من المسلمين إلى عدم التصويت لحزب بهارتا المتطرف والتصويت لصالح حزب الكونجرس للمحافظة على أمنهم ومستقبلهم بين الهندوس.
ويتوقع الخبراء أن تتفاقم الأزمة للأقلية المسلمة في حال فوز حزب بهارتا جانتا الهندوسي المتطرف في ظل نظرة الحزب لهم بوقوفهم بجوار حزب الكونجرس العلماني مما يعني تعريض مستقبل المسلمين لكثير من الأخطار.
وأكد مراقبون أن حزب بهارتا جانتا الهندوسي قد أجج النعرة الدينية والطائفية في فترة التسعينات، وقد أدى خطابهم الديني المتطرف إلى تعرض المساجد المقدسة والتاريخية لدى المسلمين إلى هجمات وتدمير وأعمال تخريب كبيرة كان أبرزها مسجد البابري الشهير، كما أسفرت تلك الهجمات والأحداث عن مقتل الآلاف من المسلمين.
هذا وقد تميزت مرحلة حزب بهارتا جانتا الهندوسي في فترة التسعينات إلى زيادة مشاكل الأقلية المسلمة من جهة، وإلى زيادة المخاطر بتفجر حرب هندية باكستانية بسبب الخطاب المتشدد الذي يحمله الهندوس الذين حكموا البلاد في الماضي ويتوقع أن يعودوا إلى السلطة في عام2014م.
يذكر أن السلطات الباكستانية قد قللت من خطر عودة الهندوس إلى الحكم حينما قالت: إنها تحترم العلاقات الدولية بين البلدين وتحترم المواثيق والمعاهدات بين البلدين، وإنها تتوقع أن يبادلها الحزب الفائز نفس الأمر.
وكان سرتاج عزيز المكلف بملف الخارجية قد قال: إنه لا يتوقع عودة القلاقل بين البلدين في حالة وصول الحزب الهندوسي بقيادة الحاكم الهندوس المتطرف.
وكانت قنوات فضائية هندية قد نشرت تقريراً كشف تورط الهندوس المتطرفين في تحريض الجماعات الهندوسية الرافضة للمسلمين في الهند بالإضافة إلي أن أحد قادتهم كان هو نفسه المرشح لترأس الحكومة القادمة في الهند ، خصوصاً وأنه كان قد اتهم في عدة قضايا متطرفة ضد المسلمين بينها الهجمات في إقليم كوجرات الهندي والهجوم على قطار الصداقة الهندية الباكستانية.
هذا وقد استغل حزب الكونجرس المهدد بفقدان منصبه في إدارة الحكم هذه التقارير لتحذير الهنود من خطر تفجر العنف الطائفي والديني في الهند حال تمكن الهندوس المتطرفين من الفوز في الانتخابات الحالية.
ويقول خبراء باكستانيون: القول بأن حزب جانتا يمثل خطراً على المنطقة مبالغ فيه إذ إن أغلب حروب باكستان مع الهند كانت في زمن الكونجرس وليس في زمن المتطرفين الهندوس.
وأشار المراقبون أن العلاقات بين البلدين تمر بأوقات مختلفة حسب الأوراق السياسية التي يلجأ إليها المسؤولون في المنطقة، وبينوا أن هناك قضايا شائكة بين البلدين وعلى رأسها قضية كشمير.
وسواء كان الحاكم الكونجرس أوجانتا فإن الأمر لا يختلف بينهم إذ إن الحزبين متفقين على اعتبار كشمير منطقة غير متنازع عليها مع باكستان, ولا ينظرون إلى كشمير على أنها إقليماً باكستانياً ويؤكدون في خطاباتهم إلى أن كشمير جزء لا يتجزأ من الهند.
ويقول القادة الكشميريون أنهم لم يروا فرقاً بين الحزبين فهما يرفضان تحقيق مطالبهم ولم يروا أي فرق بين الحزبين.
وتتوقع استطلاعات للرأي أن تسفر النتائج عن هزيمة مدوية لحزب المؤتمر الحاكم بعد أن أدى أطول تباطؤ اقتصادي منذ الثمانينيات إلى وقف التنمية وفرص العمل في بلد تقل أعمار نصف عدد سكانه عن 25 عاماً.
وتقع الهند بين بحر عمان غرباً وخليج البنغال شرقاً, ويبلغ طول شواطئها 7516 كلم وطول حدودها البرية 15200 كلم، وتمتد على طول شمال غرب باكستان والصين ونيبال وبوتان في الشمال، وبنغلادش وبورما إلى الشمال الشرقي، وهي توازي أوروبا بمساحتها البالغة 243ر222ر1 ميل مربع.
ويبلغ عدد سكان الهند نحو مليار و300 نسمة (إحصائية أبريل 2009م) أي أنها تشكل قرابة سدس عدد سكان العالم، وتقدر نسبة الأمية فيها بـ48% ونسبة التعليم 52%، ويقد عدد "المنبوذين" المعروفين باسم "داليتس" أي المضطهدين والمرفوضين بقرابة 20%.
وتعتبر الهندوسية الديانة الرئيسة في الهند (80%) ويليها الإسلام (12%) والمسيحية (3%) والسيخ (2%).
ويعتبر رئيس الحكومة هو الحاكم الفعلي في الهند بينما الأعمال الثانوية إلى رئيس الدولة على غرار ما هو جارٍ العمل به في باكستان.
ويبلغ الناتج القومي الإجمالي 381 مليار دولار، ويبلغ دخل الفرد سنوياً 370 دولاراً.
أما معدل النمو الهندي فهو يتراوح بين 3 إلى 4%.
وبعد انفتاح الهند على العالم (يوليو 1990م) وبعد ست سنوات أصبح الاقتصاد الهندي ينمو بمعدل 7% سنوياً، وهو معدل سيحول الهند – على رأي الخبراء – بحلول عام 2020م إلى رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين والولايات المتحدة واليابان.
وفي تقرير أصدره البنك الدولي فإن (25%) من الناس دخلهم أقل من دولار واحد يومياً، كما أن ثلث أفقر سكان العالم يعيشون في الهند، وحوالي ثلثي أطفال الهند ما دون سن الخمس سنوات يعانون من أمراض سوء التغذية.
حزب المؤتمر القومي الهندي(الكونجرس):

يعتبر حزب المؤتمر أقدم الأحزاب الهندية إذ تأسس قبل أكثر من مائة عام وحكم الهند غالبية سنوات استقلالها وسيطرت عليه عائلة نهرو، وابنته أندرا غاندي، وابنها راجيف غاندي، وزوجته سونيا غاندي ، وتعتبر العلمانية شعاراً لهذا الحزب، وقد تم في حقبته ضم ولاية كشمير المتنازع عليها إجبارياً، وفي حقبته نشبت الحروب مع كل من باكستان والصين، وهو الذي وقف بقوة وراء تقسيم باكستان وانفصال الجزء الشرقي منها والذي عرف فيما بعد بـ"بنجلادش".
حزب بهارتا جانتا (BJP):

يمثل هذا الحزب الهندوسي العقلية الهندوسية المتطرفة، وعرفت شعبية هذا الحزب تصاعداً عشية إقدام أنصاره على هدم مسجد البابري التاريخي، فبعد أن كان له نائبان في البرلمان عام 1984م أصبح له 86 نائباً عام 1989م ثم 117 عام 1991م ثم 163 نائباً في عام 1996م إلى أن وصل إلى 250 نائباً في انتخابات عام 1998م، وهذا التصاعد يؤكد مدى الشعبية التي أصبح يتمتع بها بسبب سياساته مع المسلمين وباكستان ومطالبته بتحويل الهند إلى دولة هندوسية، وبدعوته إلى توحيد الأحوال الشخصية وإلى إعادة مقاطعة كشمير الحرة إلى الهند وإعادة ترسيم الحدود وغيرها من المسائل.

شايفين السلطة الدينية أياً كانت بتمثل بعبع للديانات الأخرى كيف لو قريتوا تفاصيل الأحداث أعلاه

عشان كدا العلمانية بتوفر الحماية لكل المعتقدات من خلال موقف الدولة العلمانية والحياد ىتجاه كل المعتقدات الدينية


وفيما يلي سنأتي بتفاصيل مفهوم العلمانية

يتبع

العزيز عاصم فقيري
جميل ان نراك بخير الف حمد لله علي سلامتك.

عارف يا عاصم المحزن انه حسه في حالة الهند
سنجد السلفين من داعش لكل الهباب ممكن ببساطه يايدوا العلمانيه كما قلت لانه (المسلمين اقليه في الهند)
بينما في البلاد الهم غالبيه يرفضوها و يسعون لاضطهاد الاخرين.

الله فرجيني كما يقول نوريت.

Quote: العزيز عاصم فقيري جميل ان نراك بخير الف حمد لله علي سلامتك. عارف يا عاصم المحزن انه حسه في حالة الهند سنجد السلفين من داعش لكل الهباب ممكن ببساطه يايدوا العلمانيه كما قلت لانه (المسلمين اقليه في الهند) بينما في البلاد الهم غالبيه يرفضوها و يسعون لاضطهاد الاخرين. الله فرجيني كما يقول نوريت.

الصديقة العزيزة تراجي

شكراً جزيلاً وما تشوفي شر إنشاء الله

نرجع للموضوع: تعرفي يا تراجي الكيل بمكيالين دا طبعاً هم كأنهم ما عارفين إنه هو النفاق بعينه

لكن تقولي شنو

أنا المحيرني في ناس تهاجم في العلمانية ويا ريت لو بيناقشوا بكلام مفهوم ومنطقي مجرد كيل السب والشتائم والألفاظ الغليظة دون أي منطق

مفهوم العلمانية

مفهوم العلمانية تشوبه كثير من الظلال الرمادية، والعلمانية كمفهوم ودستور ونظام حكم سياسي بالتأكيد هي ضد السلطة السياسية للدولة الدينية ، ولكن في ذات الوقت هي ليست ضد الدين أو المعتقدات أياً كانت.
أول من ابتدع مصطلح علمانية هو الكاتب البريطاني جورج هوليوك عام 1851، غير أنه لم يقم بصياغة عقائد معينة على العقائد التي كانت قد انتشرت ومنذ عصر التنوير في أوروبا؛ بل اكتفى فقط بتوصيف ما كان الفلاسفة قد صاغوه سابقًا وتخيله هوليوك، من نظام اجتماعي منفصل عن الدين غير أنه لا يقف ضده إذ صرح: “لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة.”
بناءًاً عليه، يمكن القول أن العلمانية ليست أيديولوجية أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم، ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية.

نشأتها

نشأت العلمانية كنظام سياسي للحكم، وأول ما نشأت العلمانية نشأت كمخرج من سيطرة السلطة الدينية (الكنيسة) على الحكم والسياسة، حتى لا يكون الدين أو تكون العقيدة أداة تمييز توظف في التمييز بين أفراد الشعب، حيث ترى العلمانية أن كل إنسان حر في ما يعتقد ويجب أن لا تتعدى حدود معتقدات الشخص أو الجماعة، حدود وحقوق معتقدات الآخرين.عليه إن كان نظام الحكم دينياً، مسيحياً او إسلامياً أو غير ذلك حتى وإن كان إلحادياً (بإعتبار الإلحاد في حد ذاته عقيدة)، فذلك يعني أن تفرض على عامة الشعب تلك العقيدة أو الديانة التي تمثل السلطة.

العلمانية موقف محايد تجاه الأديان والمعتقدات كنظام ودستور دولة:

العلمانية هي المخرج من نفق السلطة الدينية والمخرج من التناحر العقائدي والمذهبي، بحيث أنه في النظام العلماني تكون السلطة محايدة تماماً، ولا تتخذ من أية عقيدة أو دين أساس لتمييز أفراد الشعب وتعمل على أن لا تطغى اي عقيدة أو دين على الأخرى وتشكل سلطة مخولة يفرضها الدستور على الجميع. وبهذا المفهوم، تحقق فصل الدين عن الدولة، بمعنى أن الدولة لا تتدخل في عقائد وديانات مواطنيها، فلكل طائفة أو فئة الحق في ممارسة معتقداتها دون المساس بمعتقدات الاخرين، ويجب التركيز هنا على أننا نتحدث عن دولة وسلطة سياسية لا نتحدث عن أفراد أو مجتمع أو حزب سياسي، بمعنى أن المعتقدات جميعها في ظل النظام العلماني تمتلك حقوقاً متساوية تتيح بموجبها لأصحاب تلك المعتقدات ممارسة إعتقاداتهم وما يتعلق بها من ممارسات وأنشطة بكامل الحرية، شريطة أن لا يتعدى فرد أو جماعة أو حزب على حرية أية جهة أخرى نتيجةً لممارسته لحرياته وحقوقه المكفولة بموجب الدستور العلماني.

وبذلك تكون السلطة ليست دينية، والسلطة كشخصية إعتبارية، يمكن أن تكون هي المنظمة دون الانحياز لفئة على حساب الأخرى. وضد ما ذكرنا تكون الدولة الدينية، والتي تفرض ديناً أومذهباً محدداً، مما ينجم عنه تحجيم للديانات والمعتقدات الأخرى، وبما أن الإعتقاد هو حق ضمن حقوق الحرية الفردية، بهذا تكون السلطة أو الدولة الدينية قد تغولت على حقوق مواطنيها وفرضت ديناً محدداً، وحرمت فئات وطوائف أخرى من ممارسة معتقداتهم بحرية، وبهذا تنشأ حلقة شريرة من التناحر الطائفي والمذهبي لا فكاك منها، وتتمثل في محاولة كل طائفة أو أصحاب عقيدة أو دين أو مذهب السيطرة بشتى الطرق حتى يسود معتقدهم أو دينهم أو مذهبهم، ولا يتأتى هذا إلا بالوصول إلى السلطة وتأسيس دولة دينية، وهذا ما يؤكد على نجاح الدولة العلمانية وصلاحيتها في إرضاء وتقبل شعوبها، وما لم ولن تفلح فيه حكومة أو سلطة دينية.
إذا كانت العلمانية هي فصل للدين عن الدولة فهذا لا يعني أنها ضد الدين، حيث أكدنا ونؤكد أنها لن تكون علمانية إن فرضت الإنتساب إلى دين أو هجر دين محدد، فإن فعلت لا نستطيع أن نصفها بأنها علمانية بل ستكون هي دولة دينية أو عقائدية سواء كانت تتبنى ديناً محدداً أو عقيدة محددة أو تتبنى الإلحاد والذي أسلفنا أنه أيضاً عقيدة.
الصراع بين العقائد، المخرج منه هو السبيل إلى التعايش السلمي بين كل المعتقدات، وأن تكفل حرية الإعتقاد للجميع وأن لا يتخذ الدين أداة تمييز بين المواطنين والشعوب ومطية لإضطهاد فئات أخرى، وهذا الطريق هو العلمانية.

العلمانية خشم بيوت:

العلمانية ومنذ نشأتها كانت مثاراً للجدل وذلك بحسب العوامل التاريخية والظروف الموضوعية التي ولدتها ولا أعني بأنها خشم بيوت بذلك المعنى الحرفي ولكني أعني بذلك كثرة التفاسير التي صاحبتها. ولكي لا نثقل كاهلنا بكل ما كتب عنها بالرغم من الإختلاف في أساس تسميتها وإلى ماذا تعود الكلمة لغةً حيث هنالك من نسبها للعلم وهؤلاء يفسرونها بناءاً على مرجعية تسميتها إلى العلم وهنالك من نسبها إلى أصل الكلمة حيث نشاتها الأولى ومرجعها الإغريقي الذي يعني العالم.

أنا أميل لهذا المرجع الأخير، أي أن تعود لمرجعية الكلمة الإغريقية بمعنى العالم وهو البيئة أو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، وهذا المعنى يجعل منها تأخذ تفسيراً معناه أن يعيش الناس في هذا العالم بمختلف معتقداهم وأفاكرهم بطريقة تضمن التعايش على أساس العالم المشترك الذي يسع الجميع دون تمييز .

وكما أود أن أشير هنا إلى أن إصطلاح عولمة (العولمة) نفسها أتت كتطور طبيعي لمفهوم العلمانية حيث أن العولمة بمفهومها الواسع كما درجت معرفته تعني أن مستوى جديد من الترابط العالمي سواء كان ذلك إقتصادياً أو إجتماعياً أو غير ذلك حيث هنالك مواصفات يجب توفرها للإنخراط في النظام العالمي الجديد منها ما هو إجتماعي مثل التقيد بحقوق الإنسان وما إلى ذلك من الحقوق المترتبة والإلتزام بأنظمة الإقتصاد الدولية التي تضع معايير للفساد المالي وكيفية محاربته من جانب السلطات السياسية لكافة الدول، بكل أشكال الفساد من غسيل اموال وخلافه. وكل العلاقات الدولية الآن صارت بدرجة ما تتأسس بموجب وضع الدولة من أجندة العولمة حيث بدورها تحكم العلاقات الإقتصادية وغيرها، ولن تكون هنالك عولمة أو بالأصح لا تستطيع دولة أن تنخرط في العولمة وتحقق فوائدها المرجوة من علاقات دولية وإقتصاد وغيرها ما لم تتمتع تلك الدولة بدستور علماني يكفل الحقوق والحريات لمواطنيها دون تمييز ديني أو عرقي أو غير ذلك.

مما ذكرنا أعلاه يتضح أنه لا يمكن أن تتوفر الضوابط السليمة للإلتزام بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الإداري والمالي وغيرها من المعايير إذا كان هنالك تمييز من جهة الدولة لمواطنيها حسب الدين كواحد من عناصر التمييز التي تخلق قدراً من عدم المساواة.

عليه، تبرز ضرورة العلمانية كنظام لحكم الدولة وكأساس دستوري بموجبه تتم معالجة كافة أشكال التمييز المرتبطة بالعقائديات .وتبرز ضرورة العلمانية للخروج من مأزق التناحر الديني بين الأديان والمذهبي حتى بين مذاهب الدين الواحد.

العلمانية إذا راعينا تطبقيها بشكل ديمقراطي فهي لا تشكل إقصاء لأي فئة. نحن عندما نتكلم عن علمانية نتكلم عن دولة ونظام دولة (شخصية إعتبارية) لا نتحدث عن جماعة حزبية أو سياسية، لذلك العلمانية بمفهوم ديمقراطي لن تكون ديكتاتورية بأي حال من الأحوال، لأنها ليست عقيدة وإنما هي فلسفة حكم وكما أنها ليست آيدولوجية ذات أطر صارمة.
العلمانية هي من المرونة بمكان لتكييفها وفقاً لكل مجتمع وبناءاً على مكوناته وتراثه وثقافاته في مجتمع متباين الثقافات والأعراق مثل السودان بل فيه صراعات دينية كثيرة حتى بين معتنقي نفس الدين لكثرة المذاهب من صوفية وإسلاميين وإسلاميين متشددين وحتى الصوفية نفسها في السودان تتقسم إلى فئات عدة. هذا كله يجعل من العلمانية ضرورة هذا العصر. والتباين هذا لا يخلو منه أي مجتمع على وجه هذه البسيطة مهما كانت المغالطات ومهما أرتفع صوت تلك المغالطات هنا أو هناك من وقت لآخر.

من أين أتى الخلط بين العلمانية والإلحاد؟

الخلط بين العلمانية والإلحاد أو بأكثر دقة بين العلمانية ومضاداتها للدين، أتى من قيام بعض السلطات التي تفرض دساتير وقوانين محددة، وفي ذات الوقت تتبنى هي نفسها أي السلطة، منهج يميل إلى معتقد بعينه من حيث تمارس مناهضة لبعض المعتقدات؛ مثل هذا النظام أو هذه السلطة هي بالتأكيد نظام وسلطة عقائدية تفرض آيدولوجية بعينها، وبالتأكيد لا تنتهج نظام ديمقراطي، بل نظام ديكتاتوري، وهذا يقودنا إلى أن الديكتاتوريات ليست أنظمة علمانيه فإنها إن لم تأخذ شكل الدولة الدينية المعلنة، فهي تتخذ منهجا آخر والذي يكون في حد ذاته آيدولوجية أو عقيدة تفرضها على الكل، وبهذا تكون ليست علمانية بالمفهوم الصحيح للعلمانية.

العلمانية التي ننشدها، هي الوقوف على مسافة متساوية من كافة المعتقدات والأديان وعدم تغليب فئة على حساب الأخرى وعدم التمييز بين فئة وأخرى، وفصل الدين عن الدولة (السلطة السياسية) والإعتراف بحق ممارسة المعتقدات والأديان وأن يكون مكفولاً للجميع، بل يمكن للدولة العلمانية الموافقة على تنظيم والإشراف على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية لكل فئة أو طائفة حسب مرجعياتها الدينية والعقائدية بما ينظم حياة كل طائفة في

الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وغيرها، وأن ينص دستور الدولة على مساواة الجميع أمام القانون دون تمييز ديني أو غيره.
وعلى العموم العلمانية لها كثير من التفاسير وكلاً يفسرها على حسب هواه، في كثير من الأحيان (وقد يكون ذلك لحاجة في نفس يعقوب)، ولذلك أشرنا إلى أنه هنالك كثير من الظلال الرمادية تغطي هذا المفهوم والمفهوم نفسه يتحمل الكثير من الاجتهاد.

نحاول قصارى جهدنا أن نناقش الفكرة لكن بعض الأحيان متطلبات النقاش تقود إلى ضرورة إدراج بعض القضايا المتعلقة بالفكرة وأهل القانون يسمونها (سابقة قضائية او قانونية)، لذا سوف نورد مثالاً هنا يتعلق بموضوع الحجاب لمنقبات في دول علمانية وكيف كان التعامل مع هذه الحالة في مجتمع علماني وليبرالي مثل المملكة المتحدة مثلاً. في قضية كانت إحدى أطراف القضية فيها مسلمة ترتدي النقاب وعندما تم طلبها للإدلاء بشهادتها أصرت على دخول المحكمة وهي مرتدية للنقاب، القضاء عند تعامله مع أطراف القضية يعتمد كثيراً على تعبيرات المتحدث سواء كان شاهداً أو متهماً لأن هيئة القضاء تستقريء بعض الإنفعالات وتستطيع من خلالها تحديد مدى ثقة وموثوقية المتحدث ومدى دقة المعلومة، في مرحلة التحري أتيحت للمنقبة فرصة المثول أمام متحرية إمرأة حتى تستطيع المسلمة من كشف النقاب عن وجهها، وعندما وصل الأمر لمرحلة الإستماع لشهادتها من قبل هيئة المحكمة، كانت هيئة المحكمة مكونة من رجال، فأثار الموضوع جدلاً ولم تأمرها المحكمة بكشف النقاب، بل رفعت الموضوع للبرلمان للبت فيه، حيث شكلت القضية سابقة ومعضلة بين تمتع الشاهدة بحريتها العقائدية في عدم كشف النقاب وبين ضرورة كشف النقاب أثناء الإدلاء بالشهادة؛ هذا الموقف شاهد على أن الدستور العلماني الديمقراطي لا يتغول على الحقوق العقائدية للأفراد أو المجتمعات.

بالنسبة لمن يطالبون بأمثلة للعلمانية:

يروقني هنا أن أناقش وإياكم النموذج الهندي للعلمانية، معروف أن الهند تضم العديد من الديانات والمذاهب المتفرعة، وإن لم تحكم الهند بدستور علماني لما كانت الهند كما هي عليه الآن، الهنود عندما يتحدثون عن النموذج العلماني الخاص بهم يقولون أن: “النموذج الهندي للعلمانية يختلف عن النموذج الأوربي للعلمانية” ويذكرون أن مفهوم العلمانية في أوربا يعني فصل الدين عن الدولة وعدم تعامل الدولة مع المؤسسات الدينية، أما في الهند تتعامل الدولة مع المؤسسات الدينية بموجب دستورها العلماني، بحيث تشارك الدولة في فعاليات كل الديانات المختلفة، ووفقاً للتعديل الدستوري رقم 42 لسنة 1976؛ الدولة لا تتدخل أو تفرض دين على أي من مواطنيها ولكنها تشارك كمنظم بموجب الدستور الذي يكفل حرية العقيدة في سن وتشريع وتفعيل القوانين المتعلقة
بكل ديانة فيما يخص الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث ونفقة طلاق وغير ذلك، وهذه القوانين في حزم مختلفة حسب كل ديانة، والحزم القانونية هذه موجودة في الهند للمسلمين وللهندوز وللمسيحين وللهنود اللا دينيين وهكذا”

خلاصة القول العلمانية هي الضامن لنظام ديمقراطي معافى من كافة أشكال التمييز وفي ذات الوقت يوفر مقومات المجتمع الذي تسوده الشفافية في الحكم والعدالة الإجتماعية.

كل الناس اصبحت تردد عبارات وشعارات متشابهة مثل:

1- العالم اصبح قرية صغيرة

2- في عهد التكنلوجيا وتطور تقنية المعلومات أتيحت المعلومة للجميع

3- الشفافية أصبحت مفروضة على الكل بفعل التقنية أيضاً

وغيرها وغيرها من العبارات

أقول تعالوا ايها الرافضون للعلمانية من دولنا في المنطقة والإقليم هنا

تعالوا لنضع في حساباتنا كم من المسلمين من هذه الدول هاجر ويهاجر بشكل يومي لدول أخرى أوربية وغيرها من بلدان العالم

وكم منهم يعيشون هناك منذ سنوات طوال وأصبح لهم ابناء واحفاد

وبعدها نأتي ونقول لماذا العلمانية

والحساب ولد عشان نشوف إستفادتكم من العلمانية قدر شنو ؟!

عصوم \ سلام والف حمد الله علي السلامة .

بالمناسبة الما ضاق طعم العلمانية . ما يقول مر .

وعاجلآ او اجلآ حا نشوف العالم اجمع محكوم علمانيآ . وصبرآ ( آل داعش ) .


ولي قدام .

Quote: عصوم \ سلام والف حمد الله علي السلامة . بالمناسبة الما ضاق طعم العلمانية . ما يقول مر . وعاجلآ او اجلآ حا نشوف العالم اجمع محكوم علمانيآ . وصبرآ ( آل داعش ) . ولي قدام .

تسلمي يا منى وما تشوفي شر إن شاء الله

المشكلة يا منى في واحدين ضايقين طعمها ومتمرمغين في نعمها وبيهاجموا فيها

فوق لحين عودة

نحن نعيش في دولة علمانية .. كندا

المسلمون أقلية بما لا يقاس لنسبتهم في الهند

ينشئون الجوامع

ويدرسون دينهم

ولهم مدارسهم

ويجدون من الدولة كل التسهيلات التي قدمتها للكنائس ومدارسها

من معاملة ضريبية وما إليها

ومن المسلمين نواب ووأعضاء مجلس شيوخ وعمد مدن

وإذا اشتكوا من تمييز .. وقف معهم معظم المجتمع ومؤسساته


فالعلمانية لا تعني محاربة الأديان إطلاقا

بل تعني عدم تمييز الدولة لدين على الأديان الأخرى

وإن كان دين الأغلبية


الباقر موسى

Quote: نحن نعيش في دولة علمانية .. كندا المسلمون أقلية بما لا يقاس لنسبتهم في الهند ينشئون الجوامع ويدرسون دينهم ولهم مدارسهم ويجدون من الدولة كل التسهيلات التي قدمتها للكنائس ومدارسها من معاملة ضريبية وما إليها ومن المسلمين نواب ووأعضاء مجلس شيوخ وعمد مدن وإذا اشتكوا من تمييز .. وقف معهم معظم المجتمع ومؤسساته فالعلمانية لا تعني محاربة الأديان إطلاقا بل تعني عدم تمييز الدولة لدين على الأديان الأخرى وإن كان دين الأغلبية الباقر موسى

الأخ العزيز / الباقر عثمان

شكراً لهذه الشهادة والدعم المباشر للمشروع العلماني


وهذا نموذج آخر لمن يطالب بنماذج للدول العلمانية كأمثلة لحكم محايد تجاه الأديان وليس ضد الدين

وأهم شيء أن ترتبط العلمانية بالديمقراطية فأية علمانية غير ديمقراطية لا تساوي ثمن الحبر المكتوب بها دستور الدولة العلماني

كما أن العلمانية هي الضامن للديمقراطية

فلا يمكن أن نقول أن دولة ما ديمقراطية وهي لا تطبق دستور علماني

أجمل شيء كسبناه نتيجة كتابتنا المستمرة عن العلمانية أننا إستطعنا تقريب وجهات النظر والإتفاق حول تفسير المسمى والإصطلاح

سعدت كثيراً أن وجدت كثير من رفاق الدرب في هذا المشروع غستخدموا نفس التفسير الذي إستخدمناه هنا لمصطلح العلمانية


والمشمول بهذه الفقرة:

العلمانية خشم بيوت :
العلمانية ومنذ نشأتها كانت مثاراً للجدل وذلك بحسب العوامل التاريخية والظروف الموضوعية التي ولدتها ولا أعني بأنها خشم بيوت بذلك المعنى الحرفي ولكني أعني بذلك كثرة التفاسير التي صاحبتها . ولكي لا نثقل كاهلنا بكل ما كتب عنها بالرغم من الإختلاف في أساس تسميتها وإلى ماذا تعود الكلمة لغةً حيث هنالك من نسبها للعلم وهؤلاء يفسرونها بناءاً على مرجعية تسميتها إلى العلم وهنالك من نسبها إلى أصل الكلمة حيث نشاتها الأولى ومرجعها الإغريقي الذي يعني العالم.

أنا أميل لهذا المرجع الأخير، اي أن تعود لمرجعية الكلمة الإغريقية بمعنى العالم وهو البيئة أو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. وهذا المعنى يجعل منها تأخذ تفسيراً معناه أن يعيش الناس في هذا العالم بمختلف معتقداهم وأفاكرهم بطريقة تضمن التعايش على أساس العالم المشترك الذي يسع الجميع دون تمييز .

لذلك أشرت في مداخلة إلى أن إصطلاح عولمة (العولمة) نفسها أتت كتطور طبيعي لفهم العلمانية حيث أن العولمة بمفهومها الواسع كما هو درجت معرفته تعني أن مستوى جديد من الترابط العالمي سواء كان ذلك إقتصادياً أو إجتماعياً أو غير ذلك حيث هنالك مواصفات يجب توفرها للإنخراط في النظام العالمي الجديد منها ما هو إجتماعي مثل التقيد بحقوق الإنسان وما إلى ذلك من الحقوق المترتبة والإلتزام بأنظمة الإقتصاد الدولية التي تضع معايير للفساد المالي وكيف تجب محاربته من الدول بكل أشكاله من غسيل اموال وخلافه. وكل العلاقات الدولية الآن صارت بدرجة ما تتأسس بموجب وضع الدولة من أجندة العولمة حيث بدورها تحكم العلاقات الإقتصادية وغيرها.

ونستمر في إيراد مداولاتنا حول العلمانية:

هنالك الكثير من اللغط والظلال الرمادية التي يلتحف بها مفهوم العلمانية (بفتح العين) "وهي بفتح العين يكون مصدرها العالم وليس العلم بكسر العين" ومن نطقها هذا "العلمانية" بفتح العين تعني الحياة في عالم يسع الجميع دون تمييز ديني أو عرقي أو قبلي أو نوعي أو باللون أو باللغة، بمعنى أن يتساوى الجميع تحت هذه العلمانية.

هذا ما يوجه للذين ينظرون إليها من منظور ديني وعلى الأخص نظرة بعض الإسلاميين الذين يعتبرونها معادية للدين. هل وقف هؤلاء مع أنفسهم ليسألوا ما إذا كانت هناك مجموعة من المسلمين تمثل أقلية في دولة ما أو مجتمع ما وكان ذلك المجتمع يحكم بنظام غير علماني أي نظام يضع الدين كأساس للحكم؟ إذاً لضاق بمثل ذلك النظام المسلمون ذرعاً وهتفوا بأنهم مضطهدين، ولكن إذا كان ذلك النظام علماني لا يفرق بين أفراد المجتمع من حيث الدين والعرق واللون واللغة والنوع، لوجد المسلمون أن ذلك النظام عادل ورضوا بالعيش والإنخراط بإنسجام فيه.

إذاً فجماعة الإسلام السياسي عندما يهاجمون العلمانية يهاجمونها من منطلق وجودهم في مجتمع هم غالبية فيه، يريدون أن يحكموا حكماً يجعل من الدين متداخل مع كل جوانب الحياة السياسية وأنظمة الحكم مؤسسسات الدولة دون النظر إلى ما يترتب على ذلك مما يمكن أن يلحق ضرراً بغيرهم وليس غيرهم فحسب، بل فيما بينهم حيث أن المسلمين والمجتمع الإسلامي وحتى جماعات الإسلام السياسي تختلف في فهمها وتطبيقها للدين في الحياة وإن إتفقت غالبيتها في ما يخص العبادة، ولكن إختلافهم هذا إذا كان فيما يخص بعض الجوانب العبادية قالوا أن هذا الإختلاف رحمة حتى يجد المسلم الأسهل فيتبعه، فماذا عن الإختلاف فيما يخص نظام الحكم أي ما ليس بعبادات، هل سيكون هذا أيضاً رحمة؟

هنا مربط الفرس، وحتى لا يكون هناك إختلاف فيجب أن نحفظ للأديان والمعتقدات حقها وكيانها وذلك بتطبيق نظام علماني ديمقراطي يحترم كل المعتقدات ويكفل حريات الإعتقاد والحريات الشخصية في الفكر والتعبير والإبداع الإنساني.

فما هي الدولة المدنية وما هي مقوماتها اللهم إلا إن كان هذا فقط إصطلاح من ورائه شيء آخر ولكني أرى أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية ذاتها، أم أن هناك دولة مدنية ستكون ذات صبغة دينية محددة ويطلق عليها دولة مدنية وهل للدولة المدنية مؤسسات حكم خاصة أم هي نفس المؤسسية والمؤسسات التي لدى الدولة العلمانية؟؟؟


ومعروف أن العلمانية الديمقراطية لا تنحاز لدين أو طائفة أو عرق فهي بذلك تكون النموذج الأمثل، وهي ذاتها الدولة المدنية حيث العلمانية هي الضامن لوجود مثل تلك الدولة وبغياب العلمانية لا ضامن لوجود أو إستمرار دولة مدنية.

- العلمانية تحقق السلم الإجتماعي
- العلمانية تحقق العدالة
- العلمانية الديمقراطية تتيح تداول السلطة للجميع
- العلمانية تؤمن دستورية الدولة
- تكرس الدولة المدنية التي لا تفرق بين مواطنيها سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو تعليمياً على أساس فكري أو عرقي أو ديني
- السيادة فيها للقانون، حيث لا مجال تحت مظلة هذا النظام للانحياز الديني أو الفكري أو القبلي أو لممارسة الواسطة أو لتقنين العنف الجسدي أو اللفظي تحت أي مسمى كان.

إذاً العلمانية هي الوسيلة الوحيدة للدولة المدنية ودولة المؤسسات المدنية التي تؤلف بين التباين الثقافي والديني والعرقي.

ونورد هذا السؤال لعله يفتح آفاقاً أرحب:

1 - ماذ لو كانت دول أوربية مثل فرنسا وإنجلترا غير علمانية؟ وكيف يكون المسلمين فيها في ظل نظام غير علماني؟