مـريم أم مـايا لـك الـمحبة أيـنما حـللت (فيديو إثناء خروجها من المعتقل)

مريم صاحبة آخر مسمار في نعش
ما يسمي بالمشروع الإسلامي وكشفت زيفه.

لك ألمحبة والسلام والأمان يا أم مارتن اينما كنت..

مريم صاحبة آخر مسمار في نعش
ما يسمي بالمشروع الإسلامي وكشفت زيفه.

لك ألمحبة والسلام والأمان يا أم مارتن اينما كنت..

الأخ العزيز خالد سلامات،

المجيدة أم مايا تستحق كل المحبة والإحترام لأنها علمتنا درساً عن معنى الصمود
والجسارة والعزيمة التي لا تفتر لهزيمة الإرهاب الديني المتمثل في الدولة. فقد فقأت
عين الدجل الإنقاذي، وسقت كل مؤيديهم علقم الإنكسار والذل.

يجب ان لا ننسى ان هذه البنت السودانية القادمة من صفوف عامة الناس، و الغير منتمية لأي منظومة سياسية او أيدلوجية ،
قد وجدت نفسها فجأة (دون حسابات او مقدمات و بسبب أزمة حكم الموتمر الوطني )، وجدت نفسها
تخوض صراعا شرسا، صراعا بابه الاول جحيم دانتي و سقفه الأدني هو الموت،

صراعا رهيبا ( بل دراماتيكيا اشبه بأفلام فلليني)،
مريم ااسحق ( بالحيل ركزت و لم تنكسر امام تلك المساومة السياسية التي غلفها قاضي محكمة الموضوع بفقه الدين )
صارعت وحدها و باسم اهل السودان و نساء السودان و ابرياء السودان
ضد منظومة عقائدية - أيدلوجية - امنية، عتيدة، متمرسة في التلفيق، و الإدانة الجزافبة، و القتل بدم بارد ..

ومع ذلك هزمتهم و انتصرت
و خلفت وراءها ابلغ الدروس و أعظمها

نعم : ظروف و مصدات و لحظة مريم، اختلفت عن ظروف و مصدات و لحظة الشهيد محمود محمد طه،
ومع ذلك فبطولة مريم و تمسكها بقيم المبدأ و استقامة الموقف، و فكرة ان تموت على دينك، قد رفعتها لسماوات
تلك الأساطير القديمة

شكرا احمد و لك منى التحايا

Quote: مريم ااسحق ( بالحيل ركزت و لم تنكسر امام تلك المساومة السياسية التي غلفها قاضي محكمة الموضوع بفقه الدين ) صارعت وحدها و باسم اهل السودان و نساء السودان و ابرياء السودان ضد منظومة عقائدية - أيدلوجية - امنية، عتيدة، متمرسة في التلفيق، و الإدانة الجزافبة، و القتل بدم بارد .. ومع ذلك هزمتهم و انتصرت و خلفت وراءها ابلغ الدروس و أعظمها

لله درها
تلك الشابه السودانيه الأصيله والتى أثبتت للعالم أجمع كيف يكون الثبات على المبادئ .
شكرا لكما غزيزى
د.طراوه وأحمد عالم .

رمزية ( المشاط الحبشي ) عجبتني بالحيل يا احمد عالم طبعا قلة قليله بتكون انتبهت لحاجه زي دي هههههههههه .

التصميم بعينها و بنبرات صوتها ووعيها في حرصها ي عد الغربه في الثرثره مدركه لخطورة خياراتها.

لها المجد ام مارتن.

Quote: رمزية ( المشاط الحبشي ) عجبتني بالحيل يا احمد عالم طبعا قلة قليله بتكون انتبهت لحاجه زي دي هههههههههه . التصميم بعينها و بنبرات صوتها ووعيها في حرصها ي عد الغربه في الثرثره مدركه لخطورة خياراتها. لها المجد ام مارتن.

شكراً يأم حازم على مداخلتك الذكية عن رمزية المشاط الحبشي وعن شخصية مريم، فحتي وأن كانت مسألة
المشاط دي مجرد صدفة بحته، لكنها حتحرق حشا المشككين في أصلها وفصلها من أمثال الكوز المصلحجي
الإنتهازي المريض عضو المنبر الماعندو شغلة غير مريم!

الكنداكة أم مارتن بسبب صلابتها في مواجهة قوى الشر وهزيمتها لهم، بقت رمز للعزة والشموخ وملهم لأي إمراة
سودانية منتهكة إنسانيتها أو حقوقها الأساسية سواء من قبل الدولة أو من تيارات الإسلام السياسي البغيض.
فريم صحيح أنها بنت اليوم لكن عزتها تماثل عزة وشموخ أسلافها الكنداكات. فهي بلا شك بروح ملكة من
ملكات ذاك الزمن

التحية والمجد لها ولك يأم حازم لهمتك العالية في مناصرتها ومناصرة كل الضعفاء.. محبتي وتقديري

Quote: لله درها تلك الشابه السودانيه الأصيله والتى أثبتت للعالم أجمع كيف يكون الثبات على المبادئ . شكرا لكما غزيزى

برغم كل الهيجان العظيم لتيران الإسلام السياسي في كل المنابر بالدخل والخارج،
لم تهن أو تفتر عزيمة مريم برغم حداثة سنها لمواجهة قانون الردة المستبد ببسالة أدهشت
تيران الإسلام السياسي قبل العالم.

أشكرك كتير مولانا عبدالله لمداخلتك الطيبة ولك مني خالص التحايا

Quote: جب ان لا ننسى ان هذه البنت السودانية القادمة من صفوف عامة الناس، و الغير منتمية لأي منظومة سياسية او أيدلوجية ، قد وجدت نفسها فجأة (دون حسابات او مقدمات و بسبب أزمة حكم الموتمر الوطني )، وجدت نفسها تخوض صراعا شرسا، صراعا بابه الاول جحيم دانتي و سقفه الأدني هو الموت،

قلت ما لم أستطيع قوله يا عزيزي أحمد طروة!

مريم أمرها فعلا مثير للإعجاب والإندهاش والإحترام ، لكونها بنت سودانية من عامة الناس تواجه مثل عنت
وكذب وتلفيق مؤسسة شريرة كاملة كالإنقاذ بمفردها وبمثل هذه الصلابة، ودون عون أو سند مسبق يغنيها عن
سياط الجلاد وحبل المشنقة!

فقد عانت ما عانت وقضت زمن طويل بالسجن حتى إنتشر خبرها ووصل للعالم الحر الذي
تخافه الإنقاذ أكثر من ربها!

Quote: فبطولة مريم و تمسكها بقيم المبدأ و استقامة الموقف، و فكرة ان تموت على دينك، قد رفعتها لسماوات تلك الأساطير القديمة

روح الشابة والأم مريم بشموخها وصلابتها التي يندر مثيلها في زماننا هذا، كأنها روح نبيلة قديمة عادت
إلينا من عبق التاريخ الكوشي، لتروي لنا عن شجاعة وصلابة جداتها الكنداكات، فلم تظهر إنكساراً أو ضعفاً
أمام طاغوت الهوس الديني، ولم تتنازل عن مبادئها أو إيمانها بعقيدتها


فلها ولك التحية والإحترام وأشكرك على مداخلتك القيمة.

يا سلااااااام

سابقة مريم/أبرار تمهد الطريق للمواصلة والمطالبة بإلغاء المادة 126 مادة الردة من القانون السوداني. فريق الدفاع استطاع أن يضع السلطة في تناقض بين الدستور والقانون، ولكن كل هذا لم يكن لينجح لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية..

التحية لمريم وأسرتها..

أرجو قراءة مذكرة الدفاع لمحكمة الاستئناف والذي نشر في الراكوبة بتاريخ 2 يونيو 2014

http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-151314.htm

شكرا أحمد عالم

ياسر

Quote: سابقة مريم/أبرار تمهد الطريق للمواصلة والمطالبة بإلغاء المادة 126 مادة الردة من القانون السوداني. فريق الدفاع استطاع أن يضع السلطة في تناقض بين الدستور والقانون، ولكن كل هذا لم يكن لينجح لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية..

تحية ومحبة للعزيز د. المليح،،

الحكم بإدانة مريم في محكمة الموضوع ورطة قانونية وأخلاقية بالنسبة للقضاء السوداني لمخالفة المادة (126) الصريحة للمادة (38) من دستور السودان والتي تنص على إباحة إعتناق أي دين والحق في التعبير عنه وأداء شعائره، وعدم إكراه أحد على إعتناق دين لا يؤمن به. أما تبرئتها من التهمة عبر محكمة الإستئناف فهي الأخرى تعتبر ورطة للنظام مع مناصريهم من التيارات الدينية المتشددة لأنها تعتبر في عرفهم تنازل مهين عن تطبيق الحكم بما أنزل الله! وخنوع لأمريكا والغرب بعد كل التمثليات والمؤتمرات والحبر الأندلق في الإعلام الحكومي والمنابر العامة لتقديم مريم ككبش فداء لمشروعهم المكذوب والبغيض.

قضية مريم أعادت للسطح مرة أخرى أمر خطورة وجود المادة (126) ضمن قانون الجنايات السوداني، فمن الضروري على كل الناشطين الحقوقين أن يستمروا في الحملة الداعية لإلغاء تلك المادة من قانون الجنايات.

أشكرك على رفد البوست بمداخلتك الثرة ورابط مرافعة الدفاع، فلك مني خالص التحية والتقدير

Quote: الحكم بإدانة مريم في محكمة الموضوع ورطة قانونية وأخلاقية بالنسبة للقضاء السوداني لمخالفة المادة (126) الصريحة للمادة (38) من دستور السودان والتي تنص على إباحة إعتناق أي دين والحق في التعبير عنه وأداء شعائره، وعدم إكراه أحد على إعتناق دين لا يؤمن به. أما تبرئتها من التهمة عبر محكمة الإستئناف فهي الأخرى تعتبر ورطة للنظام مع مناصريهم من التيارات الدينية المتشددة لأنها تعتبر في عرفهم تنازل مهين عن تطبيق الحكم بما أنزل الله! وخنوع لأمريكا والغرب بعد كل التمثليات والمؤتمرات والحبر الأندلق في الإعلام الحكومي والمنابر العامة لتقديم مريم ككبش فداء لمشروعهم المكذوب والبغيض. قضية مريم أعادت للسطح مرة أخرى أمر خطورة وجود المادة (126) ضمن قانون الجنايات السوداني، فمن الضروري على كل الناشطين الحقوقين أن يستمروا في الحملة الداعية لإلغاء تلك المادة من قانون الجنايات.

أخ أحمد عالم
تحياتي لك وانت تتابع تطورات هذه القضية الهامة.

المادة 126 من القانون الجنائي لسنة1991م هي سيف (الهوس الديني) المسلّط على رقاب الخصوم السياسيين لارهابهم و"سوقهم للاستكانة" على حد قول شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه؛ يستعملونها متى ما رأوا تهديدا لسلطتهم الدنيوية رغم مخالفتها للدين والشرع وللدستور وكل مواثيق حقوق الأنسان العالمية! كيف بالله لمادة تخالف (القانون الأساسي) أن تبقي هكذا بل ويتم الأعتماد عليها في محاكمات! وقد بين مختصون في هذا المنبر وغيره أن القرآن الكريم لا يحتوي على حد الردة أو عقوبة دنيوية لها، وليس فيه ما يكره المرتد للعودة إلى الإسلام؛ فحرية العقيدة مكفولة دينيا وورد فيها آيات بينات تقول بأن لا إكراه في الدين؛ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا طوال حياته.
جاء في المادة 38 في حرية العقيدة والعبادة الواردة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م: "لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة.............ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية". وجاء في المادة 27: "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمّنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة". ولذا فليس هناك من أساس (من أساسه) لهذا الحكم ال(طالباني) كما بان من تبرئة محكمة الأستئناف للدكتورة مريم.

أي قانون يتعارض مع (الدستور) هو "حبر على ورق"؛ لأن (الدستور) هو (القانون الأساسي) بل يسمي هكذا في بعض البلدان (THE BASIC LAW)؛ ولذا لا تملك أي محكمة ملمّة بقواعد العدالة – في صحيحها - إلا أن تضع جانبا (set aside) أو تبطل (annuls) مفعول أي حكم يستند على قانون يتعارض مع (القانون الأساسي). هذه واحدة. فاذا كان حكم قاضي محكمة الأستئناف الذي برأ د. مريم علي هذا الأساس فتلك سابقة قضائية تدق جرسا، على رؤس الأشهاد، في نعش المادة 126 وهي كما قلت ورطة أخري تضاف الى الورطة الأولي.

التحية مجددا للماجدة د. مريم فوقفتها بشجاعة وشمم ضد قوى الهوس الديني والتخلف قد شهد بها العالم أجمع. فلم يبق لهؤلاء إلا أن يتلولوا فيها بقصد الأهانة وربما التشفي وهذا ديدنهم. فبأي مصوغ أخلاقي يمكن أن تقوم أي جهة بحبس هذه السيدة التي كانت بالأمس مهددة بأن تفقد حياتها كلها. أين الأعتبارات الأنسانية؟! وكونها مرضع تحمل طفلة اقل من شهر في عمرها وكونها متزوجة من رجل يحمل جنسية بلد آخر ومن حقها أن تحمل اوراق ثبوتية من بلد زوجها – لا يهم كيف. وحقا "ما اكرمهن إلا كريم وما أهانهن الا لئيم"!

Quote: المادة 126 من القانون الجنائي لسنة1991م هي سيف (الهوس الديني) المسلّط على رقاب الخصوم السياسيين لارهابهم و"سوقهم للاستكانة" على حد قول شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه؛ يستعملونها متى ما رأوا تهديدا لسلطتهم الدنيوية رغم مخالفتها للدين والشرع وللدستور وكل مواثيق حقوق الأنسان العالمية! كيف بالله لمادة تخالف (القانون الأساسي) أن تبقي هكذا بل ويتم الأعتماد عليها في محاكمات!

أخي العزيز بله البكري،

لك التحية والتقدير لمشاركتك القيمة ..

صدقت ياعزيزي، ففي زمن الإنقاذ ما اكثر القوانين! فلكل مناسبة، وورطة، وجريمة، أو فساد إنقاذي يوجد لها ما يقننها ويضفي عليها شرعية بموجب قانون، أو ومرسوم رئاسي، وزاري، أو أمر إداري أو محلي ... الخ، فمعظمها يناقض بعضها البعض!! وجود قوانين تخالف صراحةً دستور البلاد مثل المادة (126) وغيرها من القوانين بكشف لينا مدى ضعف الجهاز التشريعي والقضائي والتنفيذي بالدولة!

فكيف تشرع دولة محترمة قوانين مخالفة لدستورها وتجيزها لجانها الفنية المختصة وبرلماناتها، أو تظل محتفظة بقوانين قديمة تخالف الدستور الجديد للدولة!! أو حتى تكون مخالفة للمواثيق الدولية الموقعة عليها دولتهم! فحتى المحكمة الدستورية المن المفترض تحل أية إشكالات زي دي هي للأسف جزء من مؤسسة الحكم وأداة من أدواتهم!

فكما تفضلت ياعزيزي ، الدستور في أي بلاد كانت يعتبر قانونها الأساسي وسلطتها العليا، فجميع القوانين يجب أن لا تخالفه، ولكن قوانين الإنقاذ الكتيرة دي تصاغ بشكل عشوائي وإنتقائي لتقنين فساد الدولة وتكريس سلطتها على البلاد ومواطنيهم.

محاكمة شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه وصمة عار على جبين القضاء السوداني، وعلى كل من يصمت حيال وجود مادة الردة سيئة الذكر ضمن قانون الجنايات السوداني.

التحية لك مجدداً ياعزيزي لمداخلتك الثرة، والتحية للماجدة مريم وأسرته الكريمة، وأتمنى أن تنعم بالسلام والأمان حتى خروجها من دولة الطغيان.