متقاعدو البنوك الحكومية يعتصمون بالقصر الجمهوري ..!!

Quote: يحدث الان : متقاعدي البنوك الحكومية وقفة احتجاجية وإعتصام بالبوابة الجنوبية للقصر متقاعدي البنوك الحكومية وقفة احتجاجية وإعتصام بالبوابة الجنوبية للقصر الجمهورى إحتجاجا على عدم الايفاء بمستحقاتهم المالية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما . ماضاع حق وراءه مطالب صورة Wael Salama

من صفحة سيد الطيب على الفيسبوك

https://www.facebook.com/said.eltayb?fref=nf

Quote: اعتقال (3) من متقاعدي البنوك خلال وقفة احتجاجية / الطريق / 29 يونيو 2014 احتجزت السلطات الأمنية في السودان (3) من متقاعدي البنوك، عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية امام القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، اليوم الاحد، احتجاجاً على تأخر صرف استحقاقات مالية تخص المتقاعدين أقرتها المحكمة الدستورية، وصادرت سلطات الأمن لافتات خاصة بهم وفرقتهم بالقوة. ونفذ العشرات من متقاعدي البنوك في السودان وقفة احتجاجية، اليوم، أمام القصر الجمهوري وهم يحملون لافتات تندد بسياسات الحكومة وتطالب بمستحقات مالية خاصة بهم. وقال نائب رئيس الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك التجارية، احمد عبد الله محمد، لـ(الطريق)، ” ان السلطات الأمنية احتجزت ثلاثة من متقاعدي البنوك وطلبت منهم اخراج تصديق من قبل جهاز الامن والمخابرات لإقامة الوقفة الاحتجاجية”. وأوضح انهم سبق ان تقدموا بطلب للشرطة – قبل اسبوع- لتنفيذ وقفة احتجاجية لكنها لم ترد بشأن طلبهم حتى الآن- بحسب أحمد. من ناحيته، كشف عضو المكتب التنفيذي لمتقاعدي البنوك، عبد القادر محمد صالح، “أن الرئاسة السودانية اقرت بمستحقاتهم المالية بعد خدمة أكثر من ثلاث عقود”. وابدى استغرابه من سعى موظف حكومي لإبطال قرارات المحكمة الدستورية، وتساءل أين نحن من مؤسسات العدالة، ونحن منذ (14) عاما نصب شظف الحياة ولا نجد عدلا طيلة هذه السنوات”. ونفذ المتقاعدون وقفة مماثلة، الخميس الماضي، أمام القصر الجمهوري، وطالبوا الرئاسة بالتدخل لأنهاء أزمتهم مع بنك السودان وتنفيذ القرار الصادر لصالحهم من المحكمة الدستورية. الخرطوم – الطريق

http://www.altareeq.info/ar/the-arrest-of-retired-bank-protest/#.U7CfI_ldWSo

Quote: جكسا لرصد الانتهاكات 3 hours ago معاشيو البنوك: راتب الثمانية أشهر هو المعاش السنوي الميدان: الخرطوم أعلن معاشيو البنوك الحكومية عن غضبهم ######طهم على الإدارة القانونية لبنك السودان المركزي، ذلك لممطلته المستمرة تجاه حقوق المعاشيين وأوضح الأستاذ/عبد الرحمن نمر رئيس إتحاد معاشي البنوك: أن المعاشيين ليس لهم معاش شهري كما هو معمول به في المصالح الحكومية الأخرى، بل يصرفون مرتب ثمانية أشهر في السنة هي عبارة عن معاشهم حسب شروط خدمة البنوك التي وضعها بنك السودان عام1974م ثم عٌدِّلت عام 1984 وذلك بموافقة الإتحاد العام للمصارف وبنك السودان إلى أن جاء محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن وعدل هذه اللائحة عام1992 بمفرده، نحن الآن مطلبنا الوحيد هو تنفيذ قرارات محكمة الطعون الإدارية المؤيد من المحكمة العليا ومحكمة الإستئناف والمحكمة العليا منذ العام 2003. كما أوضح أن هناك تضارب في الأحكام القضائية بعد تعديل عام 1992وقد تقدمنا بطلب لرئاسة الجمهورية مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية التي ماطل بنك السودان في تنفيذها ونظمنا وقفة أحتجاجية أمام القصر الجمهوري، عليه تكونت لجنة برئاسة وزير شؤون الرئاسة للنظر في قضية متقاعدي البنوك، وكونت هذه اللجنة لجنة أخرى برئاسة د.عبد المنعم محمد عثمان وآخرين من مستشاري بنك السودان، وعقدنا اجتماعين مع هذه اللجنة طلبت منا معلومات عن المعاشيين واستلمنا إستمارات من اللجنة فيها أربعة أسئلة جاوبنا عليها جميعاً، وكانت الإجابات مدعمة بالمستندات وكان رأينا موحداً وهي المطالبة بالحقوق كاملة حتى عام 2014 لجميع الحالات حسب شروط الخدمة، وكان واضحاً أن د.عبد المنعم محمد عثمان لم يتوقع هذه الإجابات وهذا الرأي الموحد وبدأ في أثارت جدل قانوني بإيجاد تسوية أو الدفع بالأقساط أو حتى التنازل عن الحقوق، بل وطلب معلومات إضافية وقال إنه سوف يرفع تقرير إلى لجنة رئاسة الجمهورية مفاده أن إتحاد المعاشيين غير متعاون. قلت له أن هناك سوابق قضائية لمعاشيين أستلموا حقوقهم كاملة، ويبدو واضحاً أن الدكتور عبد المنعم يعترض على تنفيذ أحكام القضاء، وبالتالي هو غير محايد وقد أرسلنا مذكرة لرئاسة الجمهورة بهذا الخصوص، ونحن في انتظار الرد وبعد استلام الرد سنحدد الخطوة القادمة، والجدير أن المئات من معاشيي البنوك قد توفوا قبل استلام حقوقهم كما أن المعاش لا يورث الشيء الذي يضع أسرهم في وضع حرج.

Quote: الحكومة رفضت تنفيذ احكام القضاء : معاشيو البنوك الحكومية يتقدمون بشكوي لمفوضية حقوق الإنسان نشرت يوم 13 يوليو 2014 التغيير : الجريدة تقدم إتحاد معاشيى البنوك الحكومية بشكوى إلى المفوضية القومية لحقوق الإنسان طالب خلالها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن مستحقات العاملين فى البنوك الحكومية وعددهم (735) فرداً . وقال رئيس لجنة التعاون وشؤون الولايات بالمفوضية محمد أحمد الشايب ، حسب المركز السودانى للخدمات الصحفية SMC ذي الصلة بجهاز الامن السوداني، إن بنك السودان لم يلتزم بالقرار الصادر من المحكمة. وأشار إلى أن وزير العدل محمد بشارة دوسة قد أصدر قراراً قضى بتسليم المستحقات إلى العاملين بالبنوك الحكومية مبيناً أن عدم تنفيذ القرار يعتبر إنتهاكاً للحقوق . وأكد الشايب أن رئيس المفوضية قام بتكوين لجنة لدراسة الشكوى المقدمة من الإتحاد توطئة لإتخاذ الإجراءات المناسبة حولها.