براءة مريم .. إدانة النظام !!: بقلم د. عمر القراي (+ تعليقات من الراكوبة)

Quote: براءة مريم .. إدانة النظام !! د.عمر القراي (فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) .. صدق الله العظيم لقد انتزعت الدكتورة مريم يحى، حقها في الحياة وفي الحرية، بثباتها، ووضوح رؤيتها، ثم بتعاطف العالم المتحضر معها .. وقد ضربت بذلك مثلاً رفيعاً، في الثبات على المبدأ، والإصرار على الحق، والتحصن ضد الإرهاب المنظم، الذي تمارسه دولة فاشية، نخر الفساد عظمها، واتسم قادتها بالفشل، والقصور، عن كل قيم الدين وأعراف الإنسانية. وحين صدر هذا الحكم الجائر، كنت ممن واجهوه، وقد أوضحت في ذلك الوقت، أنه حكم خاطئ، من أي النواحي أتيته. أما من حيث أصل الإسلام، فليس هنالك حكم ردّة، لأنه في مستوى الأصول، الناس أحرار في إعتقادهم .. قال تعالى في ذلك (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر) .. وحين جاءت الردّة في مستوى الشريعة، جاءت كظل لآية السيف، وهي قوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فقام الحكم بقتل من رفض قبول الإسلام، فإذا خرج المسلم من الإسلام، أصبح في وضع الكافر الذي لم يقبل الإسلام، ومن هنا حكمت الشريعة بقتله .. فإذا لم نستطع إقامة الجهاد، وقتال غير المسلمين، لا يجوز لنا أن نقتل من لحق بهم من المسلمين !! ومن هنا، من كون الجهاد غائباً اليوم، كان الحكم على الدكتورة مريم خاطئاً، حتى في مستوى الشريعة، ولو ثبت أنها تركت الإسلام، واعتنقت أي دين آخر. كما أن الحاكم المسلم، لا يجوز له أن يطبق الشريعة في حالتين : الحالة الأولى أن يطبق جزء منها، ولا يطبق الآخر، فيصبح في حكم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وحكومة الأخوان المسلمين الحاضرة، لم تطبق نظام الخلافة في الحكم، ولم توقع عقوبة الرجم في الزنا.. فلماذا تريد ان توقع عقوبة الردّة ؟! أما الحالة الثانية، فهي أن يكون الحاكم نفسه، أو أهله وعشيرته وخاصته، ومن حوله مفارقين للشريعة، أو ممارسين للفساد، والتستر على جرائمهم، أو مميزين لأنفسهم على الرعية. فقد قال الصديق الاكبر، رضي الله عنه، حين ولي الخلافة ( أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم) .. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد خطب الناس مرة في المسجد، بعد أن ولي الخلافة فقال ( أيها الناس أسمعوا وأطيعوا) فوقف أحد المصلين وقال ( لا سمع ولا طاعة) قال عمر: ( لماذا؟!) قال الرجل ( أعطيتنا كل رجل ثوب وأنت رجل طويل لا يسترك ثوب واحد وعليك ثوبان) فقال عمر (قف يا عبدالله بن عمر) فوقف عبد الله فإذا به لا ثوب له. فقال الرجل ( الآن نسمع ونطيع) هذه هي الشريعة، لايستطيع حاكم المسلمين، في ظلها، أن يأخذ أكثر من أي مواطن عادي، حتى لو كان طويلاً فيضطر لأخذ ثوب إبنه، حتى لا يأخذ شئ من بيت مال المسلمين !! أما حكومة الأخوان المسلمين، فقد نهب قادتها الأموال الطائلة، وسرقوا الأراضي، وسجلوها بأسماء أبنائهم وأهلهم، وبنوا القصور الشامخة في السودان، وفي ماليزيا، وشعبهم جائع، فلا يجوز لهم أن يدعوا أنهم يحكموه بالشريعة، ولهذا لا يمكن أن يصح حكمهم بالردّة على أحد. فإذا وضحت مفارقة الحكم على مريم من حيث الشريعة، فإنه أيضاً مفارق، من حيث الحياة المدنية المتحضرة .. لأنه مخالف لمواثيق حقوق الإنسان، التي نصت على حق كل إنسان في الإعتقاد، وفي تغيير معتقده، متى ما إقتنع بغيره، ذلك أن حرية التدين من ضمن حرية الضمير، التي كفلتها كافة المعاهدات، والعهود الدولية، والدساتير الديمقراطية. وبالرغم من عديد الكتابات، التي أدانت الحكم على دكتورة مريم يحى، أصرت الحكومة على المضي في سجنها، وصرحت بعدم إمكانية العفو عنها، واستمعت الى نعيق من يسمون أنفسهم (علماء) السودان، الذين حرضوها على تنفيذ الإعدام !! ولكن حين لقت القضية إهتماماً دولياً، وتدخل فيها الأمريكان والأوربيون، ومنظمات دولية، تراجعت الحكومة، وأطلقت سراحها بقرار من محكمة الإستئناف !! جاء عن ذلك ( تحت الضغط الدولى، أمرت محكمة استئناف "الإنقاذ" اليوم الإثنين بإطلاق سراح مريم يحى المحكوم عليها بالاعدام بتهمة الردة. وكانت محكمة الموضوع بالحاج يوسف بالخرطوم، أصدرت يوم 15 مايو الماضي، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً في مواجهة أبرار الهادي إبراهيم، التي بدلت اسمها إلى مريم يحيى إبراهيم، بعد اعتناقها المسيحية. وقررت محكمة الاستئناف اليوم إلغاء قرار محكمة الموضوع وتنص المادة 126 من القانون الجنائي السوداني: 1- يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. 2- يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام، يعاقب بالإعدام .3 - تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ. ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة 18 من ميثاق حقوق الإنسان والتي تنص : " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة". كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين. ولقي الحكم على مريم استهجانا عالميا ، وعبرت السفارات الغربية في السودان عن قلقها العميق على مريم، وقالت سفارات الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا في بيان مشترك: "ندعو حكومة السودان الى احترام حق حرية التدين بما في ذلك حق تغيير المعتقد، وهو الحق المضمن في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 وكذلك في القانون الدولي لحقوق الانسان" وحثت السفارات الغربية السلطات القضائية السودانية لقرن العدالة مع الرحمة التي تميز قيم الشعب السوداني ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الحكم باعدام مريم بأنه "همجي" ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "الحكومة والقضاء السودانيين إلى احترام الحق الأساسي للسيدة إسحق في الحرية وفي ممارسة ديانتها")(حريات 23/6/2014) لقد وضح من حكم محكمة الإستئناف، أن الحكم الإبتدائي على مريم، قد كان خطأ .. ونتيجة لذلك، أمضت فترة في السجن، واضطرت ان تضع مولودها داخل السجن .. فمن الذي يعوضها عن كل هذا الأذى ؟! ولقد قام الحكم الأول على ما ثبت للمحكمة، من أن مريم قد كانت مسلمة، ولكنها غيرت دينها، وأصبحت مسيحية .. فعلى ماذا إعتمد قرار محكمة الإستئناف ؟؟ هل صدقت مريم، واعتبرتها أصلاً مسيحية، وقضت بأنه ليس هنالك قضية ردّة ؟! أم جاءها توجيه سياسي، لتلغي الحكم فقط بالرغم من كافة دعاوى الردّة المشاعة ؟! ومهما يكن من أمر، فإن الحكم في حد ذاته سابقة، يجب ان تعتبر قاعدة للمطالبة بإلغاء المادة 126 من القانون الجنائي، والتي تقيم حكم الردّة، بينما الشريعة نفسها غائبة، والحكام أبعد الناس عنها !! إن حكومة الأخوان المسلمين، قد تجاوزت المدى في المفارقة الدينية والأخلاقية، وقوات الجنجويد التابعة لها، والتي تتمتع بحمايتها، قامت بقتل الأبرياء، وإغتصاب النساء، وهو عند الله أكبر من أمر الردّة !! وجهاز الأمن يعتقل الآن طلاب الجامعات، ويقوم بتعذيب محمد صلاح وزملاءه، وكأنهم يملكون قوة ستسقط الحكومة !! ويعتقل الأستاذ ابراهيم الشيخ ويتهم بجرائم عقوبتها الإعدام، لمجرد طرحه لآرائه الناقدة للحكومة، ولقوات الدعم السريع .. وكل الهدف هو إشاعة الخوف والرعب حتى يصمت الناس، ويستكينوا، وتستمر عصابة الأخوان المسلمين في نهب البلد، وسرقة مواردها، وبيع أراضيه، وانهارها !! ثم تقيم المؤتمرات، بدعوى جذب الإستثمار، وإعادة رؤوس الأموال السودانية، التي ذهبت لتستثمر في اثيوبيا، ولو عادت وعاد الإستثمار الأجنبي، لن تجني منه الخزينة العامة شيئاً، وإنما سيجد طريقه الى جيوب نافذي المؤتمر الوطني وقادة الاخوان المسلمين، كما حدث من قبل لكل الأموال التي سرقوها. التحية للدكتورة مريم يحى، لأن موقفها كان إنتصاراً في عهود الهزيمة، وصموداً بجانب كثير من التراجع والإنكسار.. والتحية لمن وقف مدافعاً عن حقها، ومبيناً لفساد الحكم عليها، والتحية للشرفاء في السجون والمعتقلات، الذين سيتوج نضالهم بالخلاص بالرغم من كل شئ. د. عمر القراي [email protected]

http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-154169.htm

Quote: التعليقات #1044708 [المشتهي الكمونية] 0.00/5 (0 صوت) 06-25-2014 12:57 PM والتحية لك أنت أيضا أستاذنا عمر القراي لصدحك بالحق دائما وكشفك لعورات ومخازي هذا النظام المجرم [المشتهي الكمونية] === #1044686 [خالد حسن] 0.00/5 (0 صوت) 06-25-2014 12:44 PM غايتو زول بعرف لي تجار الدين زي الجمهوريين ديل مافي عشان كده اعدموا الشهيد محمود محمد طه رحمه الله بارك الله فيك يادكتور القراي والله انك موسوعه وعلم يضرب به تجار الدين الكيزان المتأسلمين

Quote: من الراكوبة: التعليقات #1045275 [علي باحش الدكوك] 0.00/5 (0 صوت) 06-26-2014 08:21 AM منقول من فيسبوك أزمتنا الوطنية المزمنة، سياسية وأجتماعية وأقتصادية، ومنذ تاريخ "الأستقلال" بما في ذلك الحروب المستمرة على مدى نصف قرن وترهل وتسيب جهاز الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية وسيطرت سيادة مبدأ الإعلام الدعائي الهتافي على كافة وسائل إعلامنا المحلية، وصولاً لأستشراء الفساد والمحسوبية داخل هذه المؤسسات وفقدانها أحترام وثقة الجماهير، تتمثل في الأصرار على حصر الوظائف بهياكل جهاز الدولة ومؤسساتها الوطنية ومراكز القرار فيها بصورة مطلقة وحصرية على منسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاث (جعل، شايق ودنقل)، وهم الذين لا تتجاوز نسبة تعدادهم الـ 5% من جملة سكان السودان ... هذه الحصرية قادت بدورها لترهل هذه المؤسسات وفقدان هيبتها وأحترامها لدي المواطن العادي والبسيط. وذلك لانعدام نظام المحاسبة الداخلية بهذه المؤسسات أو فشل تطبيقه بدواعي المحافظة على توازن النفوذ بين منسوبي هذه القبائل الثلاثة ... كما أن أستمرار حرص القيادة السياسية في مختلف حقبها وأيدلوجياتها وأصرارها المستمر ومنذ تاريخ "الأستقلال 1956" على ملء الوظائف والمناصب الإدارية والقيادية في جهاز ومؤسسات الدولة بمنسوبي قبائل أقلية الجلابة حصرياً، أضطرت هذه المؤسسات لأهمال مبدأ الكفاءة والنزاهة والأستقامة في أختيار منتسبيها، مما ذاد من ترهلها وتسيبها وتحولها إلى كتنونات قبلية أقرب منها إلى ما يمكن أن نطلق عليه مؤسسات دولة ... وللخروج من هذا المأزق ليس أمامنا سوى حل وحيد، إلا وهو إعادة الهيكلة الشاملة والكاملة لجهاز الدولة وإنهاء السيطرة المطلقة والحصرية لمنسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاث (جعل، شايق ودنقل) على مفاصل مؤسساتنا الوطنية ومراكز القرار فيها. [علي باحش الدكوك] #1045200 [علي سليمان البرجو] 0.00/5 (0 صوت) 06-26-2014 06:33 AM بسم الله الرحمن الرحيم "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" صدق الله العظيم * أئمة النفاق الديني والكسب التمكيني أبالسة الإنقاذ، لديهم الهم الأكبر على وجهين الهروب من المساءلة والمحاسبة العدلية لموبقاتهم وتكسبهم التمكيني ولرعاية تنظيم الأخوان الدولي وحمايته من الزوال. * جمال الوالي أرزقي وطفيلي وانتهازي محترف لا صلة له بدين أو تنظيم أو ثقافة مجتمعية، مسلوب الحكمة، منزوع الحشمة، مفتقر الشهامة فهو أجهل من أن يميز بين مأثور القول وتنزيل المحكم من آيات الذكر الحكيم للقرآن الكريم أو الأمثال الشعبية، * عجبى ااا! السائحون والمتدثرون برداء السلفية، العاملون بهدي الدغمسة الدينية لفقه السترة والضرورة والتحلل، أين كانوا يوم أن زهقت وشردت وسحلت وقتلت الأنفس البريئة باسم الجهاد في جنوبنا الحبيب والاستعلاء الاثني في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، وأسكتت الشعوب تخويفاً، ترويعاً وإرهاباً بجنجويدية الإنقاذ بعد افراغ المؤسسة العسكرية من رجالها حماية للتنظيم الماسوني وقسمت البلاد وبيعت أراضيها ومشاريعها الاستراتيجية بكامل اصولها باسم الخصخصة لمحاسيبهم والطفيلية والأرزقية انظر أين تجد اليوم (النقل الميكانيكي لسلاح المهندسين، البريد المركزي والهاتف، المستشفيات، الأقطان، سودانير، محالج وخطوط سكك حديد ونزل وصاريات مشروع الجزيرة، المدبغة الفنادق والأراضي الزراعية والسكنية، المدارس العليا قلبت ثكنات لمليشيات وجنجويدية النظام الطاغي وووو لم يترك شيء إلا وأحكم الكيزان قبضتهم به) * لا تبديل أو تحريف أو زيادة أو نقص في القرآن الكريم إلي يوم الدين فمن يشهد لك بصحة ما جئت به يا الوالي؟ "فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائمة مقترنين" أذهب الله ريحكم ورفع عنا البلاء في شهر القرآن والغفران والى مزبلة التاريخ [علي سليمان البرجو] #1045055 [Isam Ahmed] 0.00/5 (0 صوت) 06-25-2014 09:34 PM Well done DR Omer [Isam Ahmed] #1044980[shahd sayed] 5.00/5 (1 صوت) 06-25-2014 06:30 PM ربنا يديم عليك نعمة الصحة و العافية يارب [shahd sayed] #1044970[محمد] 0.00/5 (0 صوت) 06-25-2014 06:08 PM يا صديقي الحكومة في يد مجمجة وكل شخص أسوي جنجال ومجمجة مشكلة كتيير [محمد] #1044799[ود الحاجة] 3.50/5 (2 صوت) 06-25-2014 02:20 PM التحية اولا : لا يتناسب معنى الايتين المصدر بهما المقال مع موضوع المقال, فالايتان و ما بعدهما من الايات في سورة الواقعة تتحدث عن لحظة الموت او الاحتضار ثانيا: قوله تعالى : "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر" لا يدل على عدم وجود حد للردة فالكفر معناه نكران الشيء و يعني هنا عدم الدخول في الاسلام . قال تعالى عن اليهود : " وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ and#1754; فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ" و من المعروف ان هؤلاء اليهود لم يدخلوا في الاسلام أصلا ثالثا : قال الكاتب : (فاذا لم نستطع إقامة الجهاد، وقتال غير المسلمين، لا يجوز لنا أن نقتل من لحق بهم من المسلمين) تعليق : لا أدري من اين اتى حضرة الكاتب بهذا الحكم ؟ رابعا: قال الكاتب (كما أن الحاكم المسلم، لا يجوز له أن يطبق الشريعة في حالتين : الحالة الأولى أن يطبق جزء منها، ولا يطبق الآخر، فيصبح في حكم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض) تعليق : الصحيح أنه لا يجوز للحاكم المسلم أن يطبق جزءا من الشريعة و يترك جزءا ءاخر و لكن نجد ان الكاتب انطلق مباشرة الى عدم جواز تطبيق الشريعة و ليست هذه المشكلة و لكن المشكلة من الذي يستطيع ان يجبر الحاكم على تطبيق الشريعة كلها ان ما قاله الدكتور هو اشبه بان نقول لشخص يرعى بعض ابنائه و يهمل البعض الاخر بانه يجب الا ترعى ايا منهم لأنك اهملت البعض !فالصحيح هنا ان نجبره على رعاية الكل رابعا : لا يكون التعبير عن ظلم و فساد حكومة الانقاذ بتغيير الاصول الشرعية او تفسيرها تفسيرا بين الخطأ و انما يكون بالعمل الصادق و الجاد و لقد قامت الانقاذ بالكثير من التلفيقات في الوسائل الديموقراطية و الانتخابات و غير ذلك و لكن لم يقل احد بانه يجب لا يجوز ممارسة الحياة السياسية في ظل الانقاذ [ود الحاجة] ردود على ود الحاجة [حمد] 06-25-2014 05:10 PM (ان ما قاله الدكتور هو اشبه بان نقول لشخص يرعى بعض ابنائه و يهمل البعض الاخر بانه يجب الا ترعى ايا منهم لأنك اهملت البعض !فالصحيح هنا ان نجبره على رعاية الكل...) ما بيقدر الكيزان و لا أي واحد أن يطبق الشريعة في هذا الزمن ... هل يستطيع الكيزان أو أيا كان ود الحاجة أو زعيط أو معيط أو نطاط الحيط أن بعلن الجهاد فيدعو الحبش مثلا للدخول في الإسلام و إلا الجزية و إلا السيف ؟ هكذا طبق النبي الشريعة و الخلفاء الراشدين و التابعين ... لا تنسى أن الجهاد يتبعه سبي و استرقاق و أحكام العبيد ، إن قلت إن الزمن تغير و أصبح من الممكن الدعوة السلمية فنقول لك لماذا تقبل تغير الأحكام مع تغير الزمن بالنسبة للجهاد و الرق و ترفضه بالنسبة لحكم الردة و من آخر الآيات آيات سورة براءة (... فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ..) و آية (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ؟ دي اسمها مجمجة كما قال حميرتي ... ياخ ناسك ما بيقدروا يطبقوا حد الرجم ... تعرف مين يقدر يطبقوا ؟ من عاش و تربى في مجتمع متخلف متوحش مثل طالبان و الشباب الصومالي و بوكو حرام و داعش ... التحية للقراي و قبله لأستاذه الشهيد الراقي محمود محمد طه .

http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-154169.htm