محكمة الإستئناف تأمر بإطلاق سراح أبرار المحكوم عليها بالردة وإلغاء قرار محكمةالموضوع.

تفاصيل أوفى لاحقا

ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم بحري اليوم الحكم الصادر من محكمة الموضوع بالحاج يوسف وأصدرت قراراً بإطلاق سراح السجينة أبرار الهادي محمد عبد الله، بعد المرافعة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المرأة .
وكانت محكمة الموضوع بالحاج يوسف قد أصدر حكما سابقا على ابرار الهادي بعد النظر في الشكوى التي قدمتها أسرتها قالت فيها انها ارتدت عن الاسلام، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأصدرت قراراً بإطلاق سراحها .


سونا

مبروك لمريم

هذا انتصار آخر للشعب السوداني

حيث أجبرت الحملات التي شنها الناشطون والناشطات السلطة على التراجع عن حكمها

الجائر

التحية لكل من تظاهر أمام المحكمة

التحية لكل من كتب مطالبا بإلغاء الحكم

التحية لكل من وقع على المطالبات بإلغاء الحكم

الذين لولاهم لما سمع أحد بقصة مريم

ولكانوا قد أزهقوا روحها ..

ولتتواصل الحملات لكف يد السلطة عن حملات الإبادة المستمرة في أقاليم السودان

بتسليط مزيد من الضوء عليها

والمطالبة بوقف كل الإنتهاكات ضد المواطنين والمواطنات السودانيين

والنصر للشعب السوداني



الباقر موسى

اخى الباقر موسى
تحياتى

Quote: هذا انتصار آخر للشعب السوداني

اى انتصار تقصد ؟

نعم إطلاق سراح المرتدة تم نتجية للضغوط كثيرة عبر ثغرات كبيرة فى القوانين السودانية فى كل مستوياتها حسب مذكرة الدفاع عن المرتدة
وعليه هذة (المخارجة القانونية) اثبت بمالا يدع للشك ان تعطيل الاحكام والحدود الشرعية سهلا فى السودان تحت اى ضغط دولى
للضعف وهشاشة هذا النظام السييء السعمة اصلا فى مايسمى بحقوق الإنسان وكذلك نتجية للقوانين المضاربة والمتناقضة إذا استبعدنا تلك الضغوط

وفى ظل هذة الإستجابة السريعة للضغوط والقوانين المتناقضة تصبح الحدود الشريعة فى السودان غير قابلة للتنفيذ والتطبيق
وبالتالى اصبح التنصير والتنصر جريمة لا يعاقب عليها

أبشركم بأ خوات كثر لـــــــــــ أبرار المرتدة

بيان صحفي لوزارة الخارجية السودانية

اصدرت محكمة الإستئناف اليوم حكماً بتبرئة المواطنة أبرار محمد الهادي وإلغاء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية في ما نسب اليها من تهم .

جاء صدور هذا الحكم في اطار استقلال السلطة القضائية في السودان وإعمالاً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية .

لقد تعرض السودان لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية ، وتشويه إعلامي جائر بسبب هذه القضية وكانت هذه الحملة تهدف لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظرها القضاء قبل ان تبلغ نهايتها وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات وهو الامر الذي رفضته الحكومة السودانية رفضاً مطلقاً .

وقد ظلت وزارة الخارجية تؤكد ثقتها في مهنية ونزاهة واستقلال القضاء السوداني العريق والرائد في المنطقة العربية والافريقية ، وظلت تذكر المجتمع الدولي بضرورة احترام ذلك القضاء وأحكامه ، وتجدد الدعوة نفسها في هذه المناسبة .

الآن وقد قال قضاء السودان المستقل كلمته في هذه القضية التي تتعلق بمصير مواطنة واحدة ، فتود وزارة الخارجية تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الآحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة علي السودان منذ 17 عاما دون سند من القانون او مبادئ حقوق الانسان او الأعراف الدولية . اذ تعيق هذه العقوبات غير القانونية استيراد الأدوية المنقذة للحياة ومدخلات الانتاج الأساسية وجهود التنمية في البلاد كحق أصيل من حقوق الانسان ، وتتيح مصادرة أموال المؤسسات والأفراد السودانيين دون وجه حق مما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وحقوق الانسان .

وعليه تدعو وزارة الخارجية نفس الحكومات والمؤسسات والأفراد الذين ارتفعت أصواتهم تعبيراً عن القلق والرفض للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق المواطنة المذكورة أن يعبروا عن تضامنهم مع حقوق كافة أفراد الشعب السوداني التي تنتهكها العقوبات الآحادية الظالمة ضد السودان.

تبرئة المدانة بالردة ومغادرتها البلاد خلال ساعات...

جريدة السوداني