هاااااام مايختص ب ال 175 الف دولار(مستجـــــــــــــــــــــدات)؟؟!!

ال ايـــــــــــــــــه ده مش كيس زبالة ....هههههه ياراااااجل
اها ..كيس شنو ؟وحق منو ؟ الاحيمر ..وللا النجيرى ؟؟!!

نعود

من قصص الملحقية العسكرية السودانية في مصر..

Quote: من المؤسف ان نظام مجرم الحرب البشير رسخ مبدأ المجاملة وتعين التراضي والمحسوبية بعيداً عن المهنية والخبرة حتي المؤسسة العسكرية التي يديرها الآن اناس ليس لهم بها اي صلة.. إليكم قليلاً من قصص الملحقية العسكرية في مصر. تم تعين الملحق الاسبق الجنيد علي الاحمر ملحق عسكري لدي مصر بعد فشله في قيادة مليشيات الموت والدمار في منطقة المجلد وهو اول من ادخل الجنجويد والمليشيات في هذه المنطقة، وتم تدمير متحرك من الجيش السوداني قوامه لواء مشاه باسلحة الدعم واخيراً بعد التحقيق توصلت اللجنة الي عدم اسناد المتحرك لأي خطة عسكرية مما ادى الي فشله وتدميره، وحسب العرف العسكري من المفترض ان تتم محاكمته علي هذه الجريمة.

لماذا تم تعين الجنيد ملحقاً بمصر..؟؟

Quote: الجنيد علي الاحمر كان نائب رئيس المحكمة العسكرية المجرم الخنجر، التي اعدمت 28 من خيرة ضباط الجيش السوداني في الشهر الحرام، الذين ادركوا خطورة هذه الجماعة علي السودان وشعبه، وتم دفنهم في حفرة واحدة بضواحي ام درمان ولم يعرف مكان دفنهم حتي تاريخه. في الفترة التي كان فيها القاتل الجنيد علي الاحمر ملحق بمصر تقابلت مع عدد من الإخوة الضباط كانوا في بعثة دراسية بكلية القادة والاركان المصرية، وإتصل بي احدهم وهم جميعهم الآن بالخدمة من الاسكندرية في مساء الخميس.. بانهم إستلموا مستحقاتهم المالية من الملحقية بالدولار وركبوا القطار إلي الاسكندرية وتفاجئوا بأن كل الدولارات مزورة وتأكدوا من ذلك في اكثر من صرافة فنصحتهم بأن يتصلوا بالملحق وفعلاً وعدهم بأن يحضروا الي السفارة يوم السبت، وفعلاً كانوا معي في مساء السبت بوسط البلد وقالوا لم يتكلم معهم فإستلم منهم الدولارات المزورة واعتزر لهم وقال: سوف نصرفكم بالمصري لأننا لم تكن لدينا دولارات. بعدها بشهرين قام المجرم الجنيد علي الاحمر بضياع مبلغ 1.3 مليون دولار علي الدولة السودانية في اكبر فضيحة تنزيل ودجل باموال الملحقية مع نيجيريين وسودانيين، وبعد هذه الفضيحة تم تسليم الملحقية لملحق آخر بواسطة لجنة ورفض المجرم الجنيد ان يرجع إلي السودان وظل في القاهرة لمدة عامين وبلغني من احد الاصدقاء ان البشير كان علي إتصال دائم به ووعده بأنه سيحل المشكلة هو شخصياً بشرط ان يعود إلي السودان واخيراً عاد الي السودان وكان مجرم الحرب البشير علي وعده وحل هذه الفضيحة وتمت ترقيته لرتبة اللواء وإحالته علي المعاش عزيزاً مكرماً وتم تعينه في منصب مدني مرموق. اما الفضيحة الحديثة مبلغ 175 الف دولار في كيس زبالة، والمدهش ان الناطق بإسم الجيش دافع عن كيس الزبالة وأخيراً اثبت انه كيس عادي، والمؤسف ان الدولة السودانية المحترمة في الإدارة قبل إختطافها من قبل عصابة جماعة الاخوان الإرهابية، تنقل مرتبات افرادها بهذه الصورة المهينة إن ثبت فعلاً انها مرتبات، ويقيني انها عملية تهريب اموال ولدينا الكثير ما يثبت ذلك.

فهذه هي الدولة السودانية وكل سفاراتها تعمل علي نقل الاموال بطرق غير شرعية وغسيل الاموال وتدار كل شبكات الإجرام بالحقائب الدبلماسية والجوازات الدبلماسية، وهذا قليل من فيض الفساد الذي اقعد السودان وجعله افقر دول العالم يموت اهله بالجوع والمرض والفقر الممنهج، وفوق ذلك يقتل الناس بالرصاص وطائرات الانتنوف وتدهس جماجم الاطفال بجنازير الدبابات وتغتصب النساء وكل ذلك بإسم الله والدين.

من يهن يسهل الهوان عليه، المسؤول الاول والاخير عن ضياع وإختطاف الوطن هو الشعب السوداني وعلي رأسه الشباب..

خليل محمد سليمان

الدولارات الدبلوماسية... قصة احتجاز
لم تكن الأموال موضوعة في حقيبة، إنما في كيس مقوى بدا لافتاً للانتباه.. بأوراق رسمية يحملها معه ركب (إ. ت) على متن الخطوط السودانية متوجهاً إلى القاهرة وبحوزته آلاف الدولارات تتبع للملحقية العسكرية.. يبدو أن الرجل كان يعتقد أن الأوراق كافية للدخول بها إلى مطار القاهرة الدولي والخروج بكل أريحية.. ولكنه نسي إجراء أهم الخطوات لحاملي هذه المبالغ وهو إعلان الأمر أمام جمارك المطار.
غير أن الخطأ الثاني الذي ارتكبه (إ. ت) أنه لم يقل للسلطات - التي استوقفته وسألته عن حجم المبلغ الذي يحمله بداخل الكيس - إجابة دقيقة، حيث ذكر لهم أن المبلغ (100)ألف دولار، إلا أن موظفين بالشؤون الإدارية بالمطار قاموا بعد المبلغ ليجدوا أنه (175) ألف دولار.. ومن ثم احتجزوا الرجل فوراً، والذي كان يحمل جواز سفر دبلوماسي!.

تقرير: لينا يعقوب
يبدو أن الإجابة المربكة قليلاً، جعلت الاتهامات ترتبك بشدة في عقول المسؤولين المصريين بمطار القاهرة، حيث تم تسريب الخبر لوسائل الإعلام المحلية هناك وهو يحمل نقطتين رئيسيتين.
الأولى استخدام كلمة (تهريب) أموال سودانية إلى القاهرة رغم وجود أوراق رسمية من بنك السودان تشير إلى المبلغ، والثانية تحديد الجهة المهرب إليها الأموال وهي جماعة الإخوان المسلمين، حيث أشارت الصحف المصرية إلى أن السلطات احتجزت الدبلوماسي وحررت محضراً ضده وقامت بإبلاغ الجهات الأمنية لإجراء التحريات اللازمة "خوفاً من تهريب الأموال لصالح تنظيم الإخوان المسلمين".
ولعل المعنيين بملف العلاقات السودانية المصرية والمقربين منه يعلمون حقيقة هذه المخاوف التي كانت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، واختفت في عهد مرسي لتعود مجدداً في عهد السيسي.. ويبدو أن الإيحاءات أعطت بعداً سياسياً للقضية.

ما الذي حدث؟
إشكاليات تعاني منها الآن بعض السفارات السودانية في تحويل الدولارات، الأمر الذي يضطرهم لاتباع النظام اليدوي القديم بحمل الأموال والدولارات في حقائب وأكياس، والمعلوم أيضًا أن معظم الدول لها قوانين صارمة فيما يتعلق بدخول وخروج العملة الصعبة، منعاً للتضخم ولضبط اقتصاد البلد.
مضى شهران وبضعة أيام، لم تصل أموال الملحقية العسكرية إلى مستحقيها في القاهرة، الأمر الذي اضطر الملحقية لابتعاث أحد إدارييها إلى الخرطوم لحمل الأموال والقدوم بها إلى القاهرة.
اللوائح المصرية تسمح للمواطن المصري وللضيوف الأجانب بإدخال مبلغ 10 آلاف دولار دون قيد، لكنها تشترط في حال زاد المبلغ عن هذا الرقم بإجراء (إشهار) أو (إعلان) لدى سلطات الجمارك.
غير أن الإداري الذي كان يحمل المبلغ، تخطى خطوة (الإشهار) وتفاجأ باستيقاف سلطات المطار التي احتجزته وسارعت بإبلاغ وزارة الخارجية والجهات الأمنية والسفارة.
وبحسب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام المصرية، أن رئيس قسم الجمارك بصالة الوصول رقم "1" قال: (أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم اشتبهت السلطات في "إ. ت" الملحق الإداري بمكتب الملحق العسكري الذي كان يحمل كيساً في يده وعند سؤاله عما يحمل أقر بأنها 100 ألف دولار عبارة عن مرتبات العاملين بالسفارة، لكن بعد أن عرض الأمر على مدير الجمارك قام بإصدار أمر بحصر الأموال وتبين أنها 175 ألف دولار ما يخالف إقرار الملحق الإداري ابتداءً وهو ما يعد مخالفة لقوانين دخول النقد الأجنبي حيث لا بد أن يعلن عنه إذا ما زاد عن 10 آلاف دولار).

إعادة الأموال للسودان
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ(السوداني) أن الإداري اتصل بالملحقية والسفارة، كما أبلغت سلطات المطار وزارة الخارجية المصرية وجهاز الأمن والمخابرات وتم التحري حول الموضوع.
الأموال كانت متجهة إلى الملحقية العسكرية (الطلاب الدارسين، الموظفين، الإداريين، الملحقين العسكريين) وليس للدبلوماسيين، لكنها كانت برفقة الإداري الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي.
وبعد اتصالات أجرتها الملحقية العسكرية والسفارة السودانية مع السلطات المصرية والأجهزة المختصة تم فك حجز (إ. ت) فيما ظلت الـ(175) ألف دولار في المطار، بانتظار التنسيق مع السفارة السودانية لإعادتها إلى السودان.
وهو ما حدث، حيث أشارت مصادر في حديثها لـ(السوداني) بأن أحد العاملين في السفارة السودانية كان في طريقه للبلاد، حيث تم تسليمه المبلغ لإعادته للخرطوم، ومن المقرر حسب المصدر أن تصل الأموال خلال يومين إلى القاهرة بعد إجراء (الإشهار) أمام سلطة الجمارك، مؤكدًا أنه لا شيء يمنع دخول هذا المبلغ مجدداً.