العلمانية.. روح وحدة البلدان المختلطة .. رشيد الخيون

Quote: رشيد الخيون العلمانية.. روح وحدة البلدان المختلطة تاريخ النشر: الأربعاء 11 يونيو 2014 لفت نظري ما جاء في مقال الأكاديمي والكاتب الهندي ذِكْرالرَّحمن «العلمانية.. روح الوحدة الهندية»، المنشور في «الاتحاد» (31 مايو 2014)، وجاء فيه: «برغم ما ينص عليه الدستور الهندي صراحة من أن العلمانية هي مبدأ أساسي للحكم، فإن المفهوم أضحى اليوم مثار جدل وينطوي على قدر كبير من التسييس في البلاد، فالعديد من المسلمين الهنود لا يخفون خشيتهم من السير إلى عدم احترام مبدأ العلمانية الذي كرسه تحالف نهرو- غاندي منذ استقلال الهند، وسعي أحزاب وقوى سياسية إلى انتهاكه، وما قد يؤدي إليه ذلك من فرض قيم الأغلبية الهندوسية على الجميع، بصرف النظر عن حقوق الأقليات الأخرى. والحقيقة أن هذه المخاوف هي ما سعى حزب بهاراتيا جاناتا خلال الحملة الانتخابية الأخيرة إلى مواجهته من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها لرسم صورة إيجابية حول مرشحه الفائز، ناريندرا مودي». تعمدت إلى هذا الاقتباس الطويل، إلى حد ما، وما سأختم به مقالي هذا أيضاً، كي تتضح الصورة لدى القارئ النبيه بأن العلمانية مفترى عليها ببلاد ومصدقة ببلاد أخرى، ومن قِبل المسلمين أنفسهم. فالمسلم، مِن حيث الدين واحد، سواء كان هندياً أو عربياً أو أميركياً، والكاتب ذِكْرالرحمن مِن مسلمي الهند ومعتز بإسلامه وملتزم بدينه تعبداً، فما الذي حدا به لأن يدافع، هو وأبناء دينه، وسط أكثرية هندوسية وببلاد متعددة الأديان والمذاهب، عن العلمانية التي قرنها الإسلام السياسي افتراءً بالإلحاد؟ على ما هو واضح إنه القلق على وجوده كمسلم يعتز بدينه وبلاده في الوقت نفسه، وإن هذه العلمانية، المفترى عليها مِن قبل الأحزاب الدينية، هي سفينة النجاة لأهل الأديان كافة والبلاد أيضاً. لا أحد يزايد على الأكاديمي المسلم ذِكْرالرَّحمن في دينه ووطنه؛ وهو يكتب من تجربة يعيشها، ومعاناته إذا ما انتهكت العلمانية بالهند، والتي أسست قيمها شخصيتان هندوسيتان، هما المهاتما غاندي (اغتيل 1948) وجواهر لال نهرو (ت 1964). فماذا لو لم يؤخذ بما طرحه غاندي ونهرو مِن علمانية جعلت هذا العدد الهائل من الأعراق والأديان يتعايش، ولا لأحد مِنة على الآخر بوجوده؟ أقول ماذا لو لم يؤخذ بما طرحه رائدا الهند الحديثة وأُخذ بآراء أبي الأعلى المودودي (ت 1979) مؤسس «الجماعة الإسلامية» (1941) بمدينة لاهور الهندية، ومنها نقش سيد قطب (أعدم 1966) ما نَظَّر له من حاكمية وجاهلية، وتعلم منهما هندوسي متعصب وطبق ذلك مِن مقالات دينه؟ هل فكر المودودي بالمسلمين وهم يعيشون وسط كثافة هندوسية، مِن التي يخشاها ذِكْرالرَّحمن وتطبيقها هندوسياً بعد فوز مودي الهندوسي؟ مثلما يطلب وبإلحاح المسلم الهندي بتحقيق العلمانية في الحكم، وهي التي أوصلت أبا بكر زين العابدين عبد الكلام إلى رئاسة الهند، لتصبح الدولة للجميع، وتنفيذ الحديث النبوي «أنتم أعلم بأمور دنياكم» (مسلم، باب الفضائل)، نتحدث عن غير المسلم بين أكثرية مسلمة، ماذا يكون مطلبه؟ بلا شك العلمانية. هنا يكون حديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم» و«تأمير الأمراء» مناسباً للمسلم الهندي الذي يريد العيش بسلام وتقدم، لا ما كان يريده المسلم الهندي أبو الأعلى في حاكميته. ليس هناك أوضح دليلا مِن حديث «تأمير الأمراء» في عدم قبول الدولة الدينية: «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ‏ ‏ذِمَّةَ ‏ ‏اللَّهِ ‏ ‏وَذِمَّةَ ‏نَبِيِّهِ فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ‏ ‏ذِمَّةَ ‏‏اللَّهِ وَلا ذِمَّةَ ‏‏نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ‏ذِمَّتَكَ ‏وَذِمَّةَ‏ ‏أَصْحَابِكَ. فَإِنَّكُمْ ‏‏أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ ‏‏أَنْ تُخْفِرُوا ‏ذِمَّةَ اللَّهِ‏ ‏وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا» (مسلم، كتاب الجهاد والسير). لهذا التف الإسلاميون على مطلبهم في الحاكمية، وقالوا نريدها إسلامية لا دولة دينية، والحق يريدونها دينية (انظر: القرضاوي، مِن فقه الدولة في الإسلام). إن الخشية مِن الدولة الدينية، التي يقلق منها المسلم الهندي الأقلية، هي نفسها التي يقلق منها المسلم الباكستاني الأكثرية، وهي إن كانت هندوسية أو إسلامية يقودها الإنسان، ليس مثلما نظر لها أبو الأعلى بأنها «حاكمية الله»، التي تُطلق على السلطة العليا المطلقة (انظر: تدوين الدستور الإسلامي). فعندما يجري التفكير على مستوى الدين أو المذهب لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار في كل مكان، فهما عابران للأوطان. أقصد أن الأزهر السني بالقاهرة مثلا عندما يفكر بمصر والمصريين المسلمين لا يغرب عن باله المسلم الذي يتبعه في الفقه والتقليد الديني إن كان بالهند أو بريطانيا، كذلك الحال، أن المرجعية الشيعية بالنجف عندما تتحدث عن الشيعي العراقي لا تغرب عن بالها هموم الشيعي الهندي مثلا، فهذا وذاك، في ظل هذا التقدم الهائل لا ينفعه في السياسية أن تكون دينية، بقدر ما تكون وطنية. أعود إلى ما تفضل به ذِِِكْرالرحمن وأقلقه حقاً: «ومع أن مودي صرح بأنه كرئيس للوزراء سيمثل جميع الهنود وليس فقط الهندوس، إلا أن السؤال هو ما إذا كان هذا التوجه ستسمح به راشتريا سيفاك، المنظمة الهندوسية المتطرفة، والتي تعد الرحم الذي ولد منه حزب بهاراتيا جاناتا، وأيضاً المنظمة التي ترعرع في وسطها مودي، وتلقى تنشئته السياسية على يدها، فإذا استسلم مودي لضغوطها ستواجه الهند مشكلة حقيقية، لكن في حال تمكن من تطوير نفسه كقائد ناضج والوفاء بوعوده الانتخابية فسيكون قد ضمن فترة أطول في السلطة». بعد التمعن بهذا القلق علينا أن نقلق أيضاً، كأكثرية أو أقلية (مع عدم إيماني بالمصطلح الاستحواذي هذا)، على الإنسان حيث يكون، لا نقاتل مِن أجل دولة دينية عندما نكون أكثرية ونجاهد ضدها عندما نكون أقلية. فالقضية واحدة، ولابد من تصديق صحة حديث «تأبير النخيل» و«تأمير الأمراء»، ومحاولة تأويل أكثر مِن مئة آية قرآنية ليست فيها سلطة إلهية، لكنها تلبي مطلب ذِِكْرالرَّحمن بدولة علمانية، لا تعادي الدين ولا تضطهد المذهب، بل على العكس تحمي الجميع. فليس أكثر حرية للإنسان في علمانية كرسها «تحالف غاندي- نهرو». أقول: مَن كان أكثر نفعاً لمسلمي الهند؛ المودودي أم غاندي؟ الإجابة: العلمانية روح البلدان المختلطة كافة.

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=79586

لذلك كتبنا من قبل وهنا عن العلمانية



آسف يبدو أن الكتابة ظهرت بشكل غريب لأني حافظ المستند في بي دي إف

أجيبها ليكم من MS Word

مفهومنا للعلمانية

مفهوم العلمانية تشوبه كثير من الظلال الرمادية، والعلمانية كمفهوم ودستور ونظام حكم سياسي بالتأكيد هي ضد السلطة السياسية للدولة الدينية ، ولكن في ذات الوقت هي ليست ضد الدين أو المعتقدات أياً كانت.
أول من ابتدع مصطلح علمانية هو الكاتب البريطاني جورج هوليوك عام 1851، غير أنه لم يقم بصياغة عقائد معينة على العقائد التي كانت قد انتشرت ومنذ عصر التنوير في أوروبا؛ بل اكتفى فقط بتوصيف ما كان الفلاسفة قد صاغوه سابقًا وتخيله هوليوك، من نظام اجتماعي منفصل عن الدين غير أنه لا يقف ضده إذ صرح: “لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة.”
بناءًاً عليه، يمكن القول أن العلمانية ليست أيديولوجية أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم، ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية.
نشأت العلمانية كنظام سياسي للحكم، وأول ما نشأت العلمانية نشأت كمخرج من سيطرة السلطة الدينية (الكنيسة) على الحكم والسياسة، حتى لا يكون الدين أو تكون العقيدة أداة تمييز توظف في التمييز بين أفراد الشعب، حيث ترى العلمانية أن كل إنسان حر في ما يعتقد ويجب أن لا تتعدى حدود معتقدات الشخص أو الجماعة، حدود وحقوق معتقدات الآخرين.عليه إن كان نظام الحكم دينياً، مسيحياً او إسلامياً أو غير ذلك حتى وإن كان إلحادياً (بإعتبار الإلحاد في حد ذاته عقيدة)، فذلك يعني أن تفرض على عامة الشعب تلك العقيدة أو الديانة التي تمثل السلطة.
العلمانية موقف محايد تجاه الأديان والمعتقدات كنظام ودستور دولة:
العلمانية هي المخرج من نفق السلطة الدينية والمخرج من التناحر العقائدي والمذهبي، بحيث أنه في النظام العلماني تكون السلطة محايدة تماماً، ولا تتخذ من أية عقيدة أو دين أساس لتمييز أفراد الشعب وتعمل على أن لا تطغى اي عقيدة أو دين على الأخرى وتشكل سلطة مخولة يفرضها الدستور على الجميع. وبهذا المفهوم، تحقق فصل الدين عن الدولة، بمعنى أن الدولة لا تتدخل في عقائد وديانات مواطنيها، فلكل طائفة أو فئة الحق في ممارسة معتقداتها دون المساس بمعتقدات الاخرين، ويجب التركيز هنا على أننا نتحدث عن دولة وسلطة سياسية لا نتحدث عن أفراد أو مجتمع أو حزب سياسي، بمعنى أن المعتقدات جميعها في ظل النظام العلماني تمتلك حقوقاً متساوية تتيح بموجبها لأصحاب تلك المعتقدات ممارسة إعتقاداتهم وما يتعلق بها من ممارسات وأنشطة بكامل الحرية، شريطة أن لا يتعدى فرد أو جماعة أو حزب على حرية أية جهة أخرى نتيجةً لممارسته لحرياته وحقوقه المكفولة بموجب الدستور العلماني.
وبذلك تكون السلطة ليست دينية، والسلطة كشخصية إعتبارية، يمكن أن تكون هي المنظمة دون الانحياز لفئة على حساب الأخرى. وضد ما ذكرنا تكون الدولة الدينية، والتي تفرض ديناً أومذهباً محدداً، مما ينجم عنه تحجيم للديانات والمعتقدات الأخرى، وبما أن الإعتقاد هو حق ضمن حقوق الحرية الفردية، بهذا تكون السلطة أو الدولة الدينية قد تغولت على حقوق مواطنيها وفرضت ديناً محدداً، وحرمت فئات وطوائف أخرى من ممارسة معتقداتهم بحرية، وبهذا تنشأ حلقة شريرة من التناحر الطائفي والمذهبي لا فكاك منها، وتتمثل في محاولة كل طائفة أو أصحاب عقيدة أو دين أو مذهب السيطرة بشتى الطرق حتى يسود معتقدهم أو دينهم أو مذهبهم، ولا يتأتى هذا إلا بالوصول إلى السلطة وتأسيس دولة دينية، وهذا ما يؤكد على نجاح الدولة العلمانية وصلاحيتها في إرضاء وتقبل شعوبها، وما لم ولن تفلح فيه حكومة أو سلطة دينية.
إذا كانت العلمانية هي فصل للدين عن الدولة فهذا لا يعني أنها ضد الدين، حيث أكدنا ونؤكد أنها لن تكون علمانية إن فرضت الإنتساب إلى دين أو هجر دين محدد، فإن فعلت لا نستطيع أن نصفها بأنها علمانية بل ستكون هي دولة دينية أو عقائدية سواء كانت تتبنى ديناً محدداً أو عقيدة محددة أو تتبنى الإلحاد والذي أسلفنا أنه أيضاً عقيدة.
الصراع بين العقائد، المخرج منه هو السبيل إلى التعايش السلمي بين كل المعتقدات، وأن تكفل حرية الإعتقاد للجميع وأن لا يتخذ الدين أداة تمييز بين المواطنين والشعوب ومطية لإضطهاد فئات أخرى، وهذا الطريق هو العلمانية.
العلمانية خشم بيوت:
العلمانية ومنذ نشأتها كانت مثاراً للجدل وذلك بحسب العوامل التاريخية والظروف الموضوعية التي ولدتها ولا أعني بأنها خشم بيوت بذلك المعنى الحرفي ولكني أعني بذلك كثرة التفاسير التي صاحبتها. ولكي لا نثقل كاهلنا بكل ما كتب عنها بالرغم من الإختلاف في أساس تسميتها وإلى ماذا تعود الكلمة لغةً حيث هنالك من نسبها للعلم وهؤلاء يفسرونها بناءاً على مرجعية تسميتها إلى العلم وهنالك من نسبها إلى أصل الكلمة حيث نشاتها الأولى ومرجعها الإغريقي الذي يعني العالم.
أنا أميل لهذا المرجع الأخير، أي أن تعود لمرجعية الكلمة الإغريقية بمعنى العالم وهو البيئة أو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، وهذا المعنى يجعل منها تأخذ تفسيراً معناه أن يعيش الناس في هذا العالم بمختلف معتقداهم وأفاكرهم بطريقة تضمن التعايش على أساس العالم المشترك الذي يسع الجميع دون تمييز .
وكما أود أن أشير هنا إلى أن إصطلاح عولمة (العولمة) نفسها أتت كتطور طبيعي لمفهوم العلمانية حيث أن العولمة بمفهومها الواسع كما درجت معرفته تعني أن مستوى جديد من الترابط العالمي سواء كان ذلك إقتصادياً أو إجتماعياً أو غير ذلك حيث هنالك مواصفات يجب توفرها للإنخراط في النظام العالمي الجديد منها ما هو إجتماعي مثل التقيد بحقوق الإنسان وما إلى ذلك من الحقوق المترتبة والإلتزام بأنظمة الإقتصاد الدولية التي تضع معايير للفساد المالي وكيفية محاربته من جانب السلطات السياسية لكافة الدول، بكل أشكال الفساد من غسيل اموال وخلافه. وكل العلاقات الدولية الآن صارت بدرجة ما تتأسس بموجب وضع الدولة من أجندة العولمة حيث بدورها تحكم العلاقات الإقتصادية وغيرها، ولن تكون هنالك عولمة أو بالأصح لا تستطيع دولة أن تنخرط في العولمة وتحقق فوائدها المرجوة من علاقات دولية وإقتصاد وغيرها ما لم تتمتع تلك الدولة بدستور علماني يكفل الحقوق والحريات لمواطنيها دون تمييز ديني أو عرقي أو غير ذلك.
مما ذكرنا أعلاه يتضح أنه لا يمكن أن تتوفر الضوابط السليمة للإلتزام بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الإداري والمالي وغيرها من المعايير إذا كان هنالك تمييز من جهة الدولة لمواطنيها حسب الدين كواحد من عناصر التمييز التي تخلق قدراً من عدم المساواة.
عليه، تبرز ضرورة العلمانية كنظام لحكم الدولة وكأساس دستوري بموجبه تتم معالجة كافة أشكال التمييز المرتبطة بالعقائديات .وتبرز ضرورة العلمانية للخروج من مأزق التناحر الديني بين الأديان والمذهبي حتى بين مذاهب الدين الواحد.
العلمانية إذا راعينا تطبقيها بشكل ديمقراطي فهي لا تشكل إقصاء لأي فئة. نحن عندما نتكلم عن علمانية نتكلم عن دولة ونظام دولة (شخصية إعتبارية) لا نتحدث عن جماعة حزبية أو سياسية، لذلك العلمانية بمفهوم ديمقراطي لن تكون ديكتاتورية بأي حال من الأحوال، لأنها ليست عقيدة وإنما هي فلسفة حكم وكما أنها ليست آيدولوجية ذات أطر صارمة.
العلمانية هي من المرونة بمكان لتكييفها وفقاً لكل مجتمع وبناءاً على مكوناته وتراثه وثقافاته في مجتمع متباين الثقافات والأعراق مثل السودان بل فيه صراعات دينية كثيرة حتى بين معتنقي نفس الدين لكثرة المذاهب من صوفية وإسلاميين وإسلاميين متشددين وحتى الصوفية نفسها في السودان تتقسم إلى فئات عدة. هذا كله يجعل من العلمانية ضرورة هذا العصر. والتباين هذا لا يخلو منه أي مجتمع على وجه هذه البسيطة مهما كانت المغالطات ومهما أرتفع صوت تلك المغالطات هنا أو هناك من وقت لآخر.
من أين أتى الخلط بين العلمانية والإلحاد؟
الخلط بين العلمانية والإلحاد أو بأكثر دقة بين العلمانية ومضاداتها للدين، أتى من قيام بعض السلطات التي تفرض دساتير وقوانين محددة، وفي ذات الوقت تتبنى هي نفسها أي السلطة، منهج يميل إلى معتقد بعينه من حيث تمارس مناهضة لبعض المعتقدات؛ مثل هذا النظام أو هذه السلطة هي بالتأكيد نظام وسلطة عقائدية تفرض آيدولوجية بعينها، وبالتأكيد لا تنتهج نظام ديمقراطي، بل نظام ديكتاتوري، وهذا يقودنا إلى أن الديكتاتوريات ليست أنظمة علمانيه فإنها إن لم تأخذ شكل الدولة الدينية المعلنة، فهي تتخذ منهجا آخر والذي يكون في حد ذاته آيدولوجية أو عقيدة تفرضها على الكل، وبهذا تكون ليست علمانية بالمفهوم الصحيح للعلمانية.
العلمانية التي ننشدها، هي الوقوف على مسافة متساوية من كافة المعتقدات والأديان وعدم تغليب فئة على حساب الأخرى وعدم التمييز بين فئة وأخرى، وفصل الدين عن الدولة (السلطة السياسية) والإعتراف بحق ممارسة المعتقدات والأديان وأن يكون مكفولاً للجميع، بل يمكن للدولة العلمانية الموافقة على تنظيم والإشراف على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية لكل فئة أو طائفة حسب مرجعياتها الدينية والعقائدية بما ينظم حياة كل طائفة في
الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وغيرها، وأن ينص دستور الدولة على مساواة الجميع أمام القانون دون تمييز ديني أو غيره.
وعلى العموم العلمانية لها كثير من التفاسير وكلاً يفسرها على حسب هواه، في كثير من الأحيان (وقد يكون ذلك لحاجة في نفس يعقوب)، ولذلك أشرنا إلى أنه هنالك كثير من الظلال الرمادية تغطي هذا المفهوم والمفهوم نفسه يتحمل الكثير من الاجتهاد.
نحاول قصارى جهدنا أن نناقش الفكرة لكن بعض الأحيان متطلبات النقاش تقود إلى ضرورة إدراج بعض القضايا المتعلقة بالفكرة وأهل القانون يسمونها (سابقة قضائية او قانونية)، لذا سوف نورد مثالاً هنا يتعلق بموضوع الحجاب لمنقبات في دول علمانية وكيف كان التعامل مع هذه الحالة في مجتمع علماني وليبرالي مثل المملكة المتحدة مثلاً. في قضية كانت إحدى أطراف القضية فيها مسلمة ترتدي النقاب وعندما تم طلبها للإدلاء بشهادتها أصرت على دخول المحكمة وهي مرتدية للنقاب، القضاء عند تعامله مع أطراف القضية يعتمد كثيراً على تعبيرات المتحدث سواء كان شاهداً أو متهماً لأن هيئة القضاء تستقريء بعض الإنفعالات وتستطيع من خلالها تحديد مدى ثقة وموثوقية المتحدث ومدى دقة المعلومة، في مرحلة التحري أتيحت للمنقبة فرصة المثول أمام متحرية إمرأة حتى تستطيع المسلمة من كشف النقاب عن وجهها، وعندما وصل الأمر لمرحلة الإستماع لشهادتها من قبل هيئة المحكمة، كانت هيئة المحكمة مكونة من رجال، فأثار الموضوع جدلاً ولم تأمرها المحكمة بكشف النقاب، بل رفعت الموضوع للبرلمان للبت فيه، حيث شكلت القضية سابقة ومعضلة بين تمتع الشاهدة بحريتها العقائدية في عدم كشف النقاب وبين ضرورة كشف النقاب أثناء الإدلاء بالشهادة؛ هذا الموقف شاهد على أن الدستور العلماني الديمقراطي لا يتغول على الحقوق العقائدية للأفراد أو المجتمعات.
بالنسبة لمن يطالبون بأمثلة للعلمانية:
يروقني هنا أن أناقش وإياكم النموذج الهندي للعلمانية، معروف أن الهند تضم العديد من الديانات والمذاهب المتفرعة، وإن لم تحكم الهند بدستور علماني لما كانت الهند كما هي عليه الآن، الهنود عندما يتحدثون عن النموذج العلماني الخاص بهم يقولون أن: “النموذج الهندي للعلمانية يختلف عن النموذج الأوربي للعلمانية” ويذكرون أن مفهوم العلمانية في أوربا يعني فصل الدين عن الدولة وعدم تعامل الدولة مع المؤسسات الدينية، أما في الهند تتعامل الدولة مع المؤسسات الدينية بموجب دستورها العلماني، بحيث تشارك الدولة في فعاليات كل الديانات المختلفة، ووفقاً للتعديل الدستوري رقم 42 لسنة 1976؛ الدولة لا تتدخل أو تفرض دين على أي من مواطنيها ولكنها تشارك كمنظم بموجب الدستور الذي يكفل حرية العقيدة في سن وتشريع وتفعيل القوانين المتعلقة
بكل ديانة فيما يخص الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث ونفقة طلاق وغير ذلك، وهذه القوانين في حزم مختلفة حسب كل ديانة، والحزم القانونية هذه موجودة في الهند للمسلمين وللهندوز وللمسيحين وللهنود اللا دينيين وهكذا”
خلاصة القول العلمانية هي الضامن لنظام ديمقراطي معافى من كافة أشكال التمييز وفي ذات الوقت يوفر مقومات المجتمع الذي تسوده الشفافية في الحكم والعدالة الإجتماعية.


عاصم فقيري



ولاحظ أنا ركزت على النموذج الهندي في الجزئية دي:

بالنسبة لمن يطالبون بأمثلة للعلمانية:
يروقني هنا أن أناقش وإياكم النموذج الهندي للعلمانية، معروف أن الهند تضم العديد من الديانات والمذاهب المتفرعة، وإن لم تحكم الهند بدستور علماني لما كانت الهند كما هي عليه الآن، الهنود عندما يتحدثون عن النموذج العلماني الخاص بهم يقولون أن: “النموذج الهندي للعلمانية يختلف عن النموذج الأوربي للعلمانية” ويذكرون أن مفهوم العلمانية في أوربا يعني فصل الدين عن الدولة وعدم تعامل الدولة مع المؤسسات الدينية، أما في الهند تتعامل الدولة مع المؤسسات الدينية بموجب دستورها العلماني، بحيث تشارك الدولة في فعاليات كل الديانات المختلفة، ووفقاً للتعديل الدستوري رقم 42 لسنة 1976؛ الدولة لا تتدخل أو تفرض دين على أي من مواطنيها ولكنها تشارك كمنظم بموجب الدستور الذي يكفل حرية العقيدة في سن وتشريع وتفعيل القوانين المتعلقة
بكل ديانة فيما يخص الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث ونفقة طلاق وغير ذلك، وهذه القوانين في حزم مختلفة حسب كل ديانة، والحزم القانونية هذه موجودة في الهند للمسلمين وللهندوز وللمسيحين وللهنود اللا دينيين وهكذا”

شكرا عاصم فقيري كفيت ووفيت

Quote: شكرا عاصم فقيري كفيت ووفيت

شكراً إدريس علم الهدى .. على دعم المشروع العلماني

ونحن لن نقول قتلنا هذا الموضوع بحثاً ولكن نقول ما زلنا نتلمس الخطى حتى يضاء الطريق

Quote: العلمانية هي المخرج من نفق السلطة الدينية والمخرج من التناحر العقائدي والمذهبي، بحيث أنه في النظام العلماني تكون السلطة محايدة تماماً، ولا تتخذ من أية عقيدة أو دين أساس لتمييز أفراد الشعب وتعمل على أن لا تطغى اي عقيدة أو دين على الأخرى وتشكل سلطة مخولة يفرضها الدستور على الجميع. وبهذا المفهوم، تحقق فصل الدين عن الدولة، بمعنى أن الدولة لا تتدخل في عقائد وديانات مواطنيها، فلكل طائفة أو فئة الحق في ممارسة معتقداتها دون المساس بمعتقدات الاخرين، ويجب التركيز هنا على أننا نتحدث عن دولة وسلطة سياسية لا نتحدث عن أفراد أو مجتمع أو حزب سياسي، بمعنى أن المعتقدات جميعها في ظل النظام العلماني تمتلك حقوقاً متساوية تتيح بموجبها لأصحاب تلك المعتقدات ممارسة إعتقاداتهم وما يتعلق بها من ممارسات وأنشطة بكامل الحرية، شريطة أن لا يتعدى فرد أو جماعة أو حزب على حرية أية جهة أخرى نتيجةً لممارسته لحرياته وحقوقه المكفولة بموجب الدستور العلماني.

شكرا لصاحب البوست الاخ ادريس خليفة علم الهدي
و شكرا يا استاذ عاصم فقيري علي الاسهام النظري العميق و الفاعل و المهم
بالفعل لا توجد أي حاجة يمكن تسميتها "دولة دينية" هنالك سلطة سياسية لرجال دين مترتبة علي سطوة اجتماعية منسندة علي الثروة التي يحوزها رجال الدين في الحقبة المحددة من تواريخ الامم
فالدولة جملة مؤسسات و نظم و بنيات قانونية فكيف يكون للمؤسسات و النظم و البنيات القانوية دين ... الدين معتقد يمارسه الفرد و ربما يستأنس الفرد بشراكة أخوة له في الانسانية لنفس الضمير االديني لكنه سيظل معتقد شخصي جدا
و عندما يتحول المتدينون بدين محدد إلي حركة سياسية فهم في النهاية تلك الحركة السياسية و ليست ذلك الدين .
مثلا ما يتم في السودان من سن للقوانين علي اساس معتقدات اسلامية هو التعبير القانوني للفئة المتدينة بمذهب الاخوان المسلمين في عملية حكمهم المدمرة للبلاد . فالحقيقة العارية هي ان هنالك جمع من الكيزان يحكمون السودان و يبررون ذلك الحكم بالدين
فاذا كان الموضوع هو الدين بالفعل لماذا لا يحكم السودان بمجلس من مشايخ الطرق الصوفية مثلاً و رجالات الطرق الصوفية و خدام الكنائس و قساوستها و السادة الكجور و العرافين مثلاً.. الفكرة أن الترابي و اعوانه يريدون ان يحكموا و فعلوا و بطريقة مأساوية نتيجة لغفلة المثقفين و انعدام الوعي السياسي عند الغالبية العظمي من السودانيين و قعود السياسيين و المفكرين و الكتاب عن دورهم و تقاعسهم و لو لم يكن الحال كذلك لما وجدت الدعوات الجوفاء الكاذبة لتطبيق الشريعة الاسلامية هذا الرواج الكارثي.
العلمانية هي الترياق السياسي الوحيد و الناجع لحلحلة ازمة الحكم في السودان و انا اقصد العلمانية بمعاييرها الاوربية و المطبقة في الهند مثلا كضمانة لصون الامة و تقدمها
بما تعني من فصل للسلطات،
استقلال القضاء،
سيادة حكم القانون،
التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات
و كفالة الحريات العامة و الشخصية و عدم الارتكاز علي أي دين لسن التشريعات و النظم انما الاتكال علي مباديء العدل و المساواة بفهمها الانساني العام المعروف

طه جعفر