الإساءة للاسلام بإسمه : د. عبد الوهاب الأفندى نموذجا برفيسور احمد مصطفى الحسين ..

Quote: ة الإساءة للاسلام بإسمه : د. عبد الوهاب الأفندى نموذجا برفيسور احمد مصطفى الحسين كتب الدكتور عبد الوهاب الأفندى مقالا بعنوان "الإساءة للإسلام باسمه : السودان نموذجا" نشر فى الصحف الاليكترونية بتاريخ 3/6/ 2014. والمقال فى متنه لا قيمة له لأنه نموذج من الكتابات الاسلاموية التبريرية التى تزيف الشريعة والاسلام لإلحاقه بركب الحداثة والعصرنة دون علم ولا ورع. ولكن قيمة المقال عندى تكمن فى كونه يبين المأزق الذي يعيشه الفكر الاسلامى بكل مدارسه عرف ذلك اصحابه ام لم يعرفوا. والكاتب كما يظهر من العديد من كتاباته مدرك لمأزق الفكر الاسلامى هذا ولكنه كعادة زملائه فى الفكر الاسلامى يخطئ الطريق للخروج منه. وقد اتخذ الكاتب من حكاية الحكم بردة الطبيبة مريم يحى او ابرار الهادى والحكم عليها بالاعدام والجلد بتهمة الردة والزنا مدخلا لتوضيح الإساءة للإسلام باسمه من قبل النموذج الاسلاموى السودانى. والكاتب لاشك قد تعرض لضغوط نفسية شديدة بسبب النشر الواسع للقضية فى الصحف البريطانية واعتراض الحكومة البريطانية- التى يعمل هو فى احدى جامعاتها- ودول اوربية اخرى واستهجانها لهمجية الحكم على حد قولها. وغالبا ما يلجأ هذا النوع من المثقفين الاسلاموييين، الذين انفتحوا على الثقافة الغربية وشعروا بالتناقض بين ما يحملون من فكر سلفى متخلف وما يفرضه عليهم وجودهم فى حاضرات الدول الغربية - وخاصة فى معاقلها الاكايمية -من تماهى مع الفكر الغربى فيلجئون للتبرير والتزوير فى حقائق الشريعة الاسلامية وعناصرها. وفى سبيل ذلك ينكرون الاحاديث الصحيحة فيشككون فلى صحتها، ويستدلون بالمنسوخ من القران الذى لم تقم عليه شريعة، ويتعسفون فى تفسير الآيات ولى أعناقها لتتماشى مع ما يتظاهرون به من اعتقاد فى قيم الحرية والانفتاح. وحقيقة ولا يحتاج الاسلام لكل ذلك الزوغان فهو فى أصوله المنسوخة (التى لم تقم عليها الشريعة الاسلامية) ومنهجه قد قدم نموذجا لقيم الحرية والمساواة وحقوق الانسان يعلو على النموذج القيمى للحضارة الغربية التى يعجبون بها ولكنهم عن تلك الأصول منصرفون. ولا يقتضى الخروج من المأزق الفكرى الذى يعيشه الدكتور وأضرابه الا تطوير التشريع الاسلامى ببعث تلك الأصول المنسوخة واعاداتها للحكم كما يقول الأستاذ محمود محمد طه. لقد تناولت الفكرة الجمهورية كل ذلك بمنهج علمى لا يتهافت ويقوم على تطوير الشريعة من ايات الوصاية فى القران المدنى (اية السيف) الى ايات الحرية فى فى القران المكى (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). ومن نتائج هذه الوصاية فى الشريعة حد الردة فى الشريعة، فالشريعة تجبر الكافر كقاصر على مصلحته بالدخول فى الاسلام بالسيف فى الجهاد وتبقيه فى حظيرته بالقتل اذا ارتد عنه كما قال النبى عليه الصلاة والسلام (من بدل دينه فاقتلوه). ولكن الاخوان المسلمين من أمثال د. الأفندى لا يريدون هذا الفهم التطويرى الممنهج وانما يريدون الدفاع عن الاسلام بالتبرير والتحوير والتزوير وهذ يمثل اكبر اساءة للاسلام ويمثل الأفندى نموذجا بارزا فى هذا الخصوص . فهو يعتقد ان الحكم على الطبيبة بالاعدام إساءة للإسلام ، وهذه حقيقة، ولكنه طفق يدافع عن الاسلام بمنطق من لا يعرف ما يقول. فهو يعرف أن حد الردة ثابت فى الشريعة كما توحى تلميحاته (وشبهاته التى يعتقد انها قد شابت الحكم ) فى المقال ولكنه لا يستسيغه ولا يستطيع الدفاع عنه أمام زملائه من الأكاديميين ذوى العيون الخضراء. وهذا هو بالضبط التناقض الذى يعيشه د. الأفندى ويطالع قارئه فى كل كلمة من كلمات مقاله المتهافت هذا. ولنرجع لمقال الدكتور الافندى ودفاعه المتهافت عن الاسلام. لقد استخدم د. الأفندى موقف المنافق عبد الله بن ابى بن سلول وموقف النبى منه كدليل على سماحة الاسلام واهتمامه بعدم نشر الشكوك والشبهات حول الاسلام واشانة سمعته. يقول الدكتور الكاتب (عندما أصدر رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول تهديده بإخراج المسلمين من المدينة قائلاً: «والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل»، استأذن عمر بن الخطاب الرسول في قتله، خاصة عندما أكد القرآن التهمة ضده. رد صلى الله عليه وسلم: «دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه».وتشير هذه الرواية إلى الأهمية التي كان الرسول الكريم يوليها للرأي العام، حتى في ظل الوقائع والحجج التي تدين المتهم. فالنفاق شر عند الله تعالى من الكفر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وبحسب القرآن، الذي رصد المنافقين وشرورهم بتوسع، وكاد أن يسمي بعضهم، فإن هذه الفئة شكلت خطراً روحياً ومعنوياً وسياسياً كبيراً على الأمة الإسلامية الوليدة، لأنها تشن هجماتها من الداخل، بلا كلل أو ملل، وتقوض البنيان من قواعده.) ويعكس المقطع أعلاه تصور الاخوان المسلمين للنبى عليه الصلاة والسلام وكأنه رجل سياسة يهمه الرأى العام ويمكن ان يتجاوز عن المخطى فى الشريعة حتى لو ثبتت عليه التهمة وهذا لعمرى اسوأ الأدب مع النبى الكريم وجهل تام بمقامه ومحفزاته للعمل. ان حادثة ابن سلول التى اوردها الدكتور حق وكذلك رد النبى لعمر حق وقد جاء هذا الرد كما ورد فى الصحاح (أتريد ياعمر ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه) ولكن تفسير الدكتور للحديث وتخريجاته منه هى باطل عريان. فالنبى عليه الصلاة والسلام لم يلب طلب عمر رضى الله عنه لقتل بن سلول بسبب (الأهمية التي كان الرسول الكريم يوليها للرأي العام) ولكنها بسبب ان شريعة محمد لا تجيز قتل من يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وان كان منافقا اشد أنواع النفاق كما هى حال ابن سلول. وقد قال النبى الكريم فى ذلك (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله أن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت فان فعلوا عصموا منى دماؤهم وأموالهم الا بحقها وامرهم الى الله). فالنبى لم يقتل بن سلول لانه يظهر الاسلام ولا عبرة عند النبى بما انطوى عليه قلبه من نفاق كما هو واضح من قوله (وامرهم الى الله). فالشريعة تأخذ بالظاهر كما يعرف عامة المسلمون. و على ذلك لم يجيز النبى عليه الصلاة والسلام قتل ابن سلول لانه يراعى الرأى العام ولكنه لم يقتله التزاما بالشريعة. ولو كان النبى عليه الصلاة والسلام يهتم بالرأى العام كما يقول الدكتور لما قطع يد المرأة التى سرقت وقال فيها قولته المشهورة حينما تشفع لها عنده حبيبه وابن حبيبه اسامة بن زيد بن حارثة فأنتهره قائلا (انما هلك الذين كانوا من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). هذا ليس قول رجل يهمه الرأى العام ويخشى ( الإساءة إلى سمعة الأمة الإسلامية بإعطاء الانطباع (مهما كان خاطئاً) بأن الأمة منقسمة على نفسها، وأن هناك صراعات داخلية تشبه تلك التي تقع بين زعماء الدول وأتباعهم بسبب الهوى والفتن.). ولكنه قول رجل يعرف ان الإساءة للأمة الإسلامية انما تكون بتزييف دينها وتزويره امتثالا للرأى العام وخوفا منه. ولذلك فان قول د. الأفندى (وبهذا الفعل، الذي يعكس كذلك التسامح، لأن الرسول أم صلاة الجنازة على هذا الرجل (يقصد ابن سلول) الذي عاش ومات كارهاً لدين الله، فإن مؤسس هذا الدين جعل الحفاظ على سمعة الأمة الإسلامية بين العالمين، والبعد عن كل مسلك يثير الشبهات في حقها، من أمهات مبادئ شريعة الإسلام. وقبل ذلك فإن القرآن حذر بنفس المنطق من نقض العهود، من ناحية المبدأ أولاً، ولكن أيضاً لأن نقضها يشوه صورة المسلمين وعقيدتهم، ويصد الآخرين عنها، كما جاء في سورة النحل: «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله .) لا يجد له أى سند فى الدين فليس من امهات شريعة الاسلام ان نخبئ احكام الشريعة من اعداء الشريعة حتى نحافظ على (سمعة الأمة الإسلامية بين العالمين، والبعد عن كل مسلك يثير الشبهات في حقها). وهذا يعنى الا نتحدث ولا نحاكم المرتد بالقتل لأن ذلك يثي الشبهات فى الحق الأمة لأن الدين لا يقيم وزنا للأمة التى تترك دينها لتكسب رضى الاخرين بل انه لا يقيم وزنا للأفراد الذين يعيشون فى أذهان الأخريين فلا يفعلون الا ما يرضي الاخرين.نعم لقد صلى النبى عليه الصلاة والسلام على ابن سلول ولكن القران نزل معاتبا له وناهيا له من يصلى على احد من المنافقين (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توا وهم فاسقون) ولقد اورد الدكتور الفاضل كل هذه القصة ليقول لنا أن الحكم الصادر ضد السيدة مريم خطأ ليس لأنه غير صحيح شرعا ولكن لأنه شوه صورة الاسلام أمام الرأى العام والرأى الأوربى على وجه الخصوص. فكما سكت النبى عليه الصلاة والسلام وصبر على نفاق ابن سلول فكان من الأولى ان تصبر الحكومة على هذه المرأة حتى لا تعطى (الانطباع (مهما كان خاطئاً) بأن الأمة منقسمة على نفسها، وأن هناك صراعات داخلية تشبه تلك التي تقع بين زعماء الدول وأتباعهم بسبب الهوى والفتن.). ( يا دكتور الانطباع لا يمكن ان يكون خاطئا ولكنه يمكن أن يكون خطأ). ولهذا فهو يخلص من كل هذا لرأى غريب حقا لا علاقة له بالدين من اى وجه أتيته ولكنه ينسجم مع تصوره هو للطريقة الصحيحة للتعامل مع الرأى العام فيقول (عليه فإن أي مسلك يشوه صورة الدين ويكون ذخيرة لأعدائه، سواءً أكان محقاً مثل معاقبة «الطابور الخامس»، أو باطلاً مثل نقض العهود، هو من الكبائر عند الله تعالى. وهذا يقودنا إلى الهرج والمرج الذي ساد أخيراً بسبب حكم جائر على فتاة سودانية اتهمت بالردة عن الإسلام، وحكم عليها بالإعدام، رغم ما أحاط هذه التهم من شبهات، تبدأ بعدم التأكد من هوية الفتاة، يعتبر من الكبائر التي أساءت وتسيء للإسلام.).ونحن نعلم ماهى الكبائر فى الاسلام وما علمنا أن منها اعمال حد الردة ونقض عهود الكفار. لا أدرى ماذا يقصد الدكتور بمعاقبة الطابور الخامس ولكنى لا أفهم بوضوح أن الدكتور يرى ان احكام الردة من الاشياء التى تضر بسمعة امة الاسلام وهى عورات يجب أن نخفيها عن أعين اعدائنا حتى لا نؤجج الرأى العام ضدنا. وبدلا من ان يعترض على حد الردة من حيث المبدأ على اساس أنه ليس من أصول القران وان كثيرا من صور الشريعة التى طبقت فى القرن السابع لا يمكن تطبيقها الان ولا بد من تطويرها على اساس المنهج الذى اخططه الأستاذ محمود محمد طه فانه ذهب للبحث عن شبهات لدرء الحد عن الشابة الضحية. فالردة عنده صحيحة ولكننا يجب الا نعلنها و "نغتغتها" من عيون الشامتين والرأى العام الذى وصفها بالهمجية. أى تناقض هذا واى ارتباك هذا. ثم ذهب الدكتور مذهبا اخرا يستند فيه على التحذير من نقض العهود حتى يرفع فى وجه الحكومة التزاماتها فى العهود الدولية التى تحض على رعاية حقوق الانسان وحرية العقيدة وغيرها. وهو يدرى أن الحكومة لم تلنزم حتى بعهودها لشعبها ولدستورها الذى إختطته بيدها. وهذا منطق غير مقبول فى الشريعة لانه لا عهد لكافر على مسلم كما ان سورة التوبة – وهى اخر ما نزل من سور القران- برأت المسلمين من كل عهد للكفار على المسلمينوذلك فى فى قوله تعالى (براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين). ولذلك فا مواثيق وعهود حقوق الانسان وغيرها من المواثيق الدولية لا عبرة بها اذا تناقضت مع الشريعة. ومن اصدق ما قاله الدكتور فى مقاله هذا هو قوله (هناك إذن خلل منهجي، وليست أزمة عارضة، في الرؤية والممارسات، لا بد من النظر في أصلها. فإذا كان الدين الإسلامي يقول بألا إكراه في الدين، ويؤكد على احترام العقود والمواثيق، وينهى عن قتل النساء والأطفال والعدوان على الأبرياء، ويشدد العقوبة على أكل أموال الناس بالباطل، فكيف تكون هناك فئة تدعي الدفاع عن حياض الدين ولكنها توجد دائماً حيث نهاها الله وتغيب عن حيث أمرها؟ في هذه الحالة، فإن مرجعنا أيضاً هو القرآن الكريم وقوله عز من قائل: «قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين).وانه لحق ان الاسلام فى اصوله التى تقوم على الحرية يقول لا اكره فى الدين ولكن الاسلام فى شريعته التى قامت على الوصاية لا يقول "لا إكراه فى الدين" وانما يقول (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فان تابوا واقاموا الصلاة واتو الزكاة فخلو سبيلهم إن الله غقور رحيم) ومن هذه الاية جاء الحديث الذى ذكرناه سابقا (أمرت أن أقاتل الناس ...الخ) وجاء حديث الردة الذى (يقول من بدل دينه فأقتلوه). نعم هناك خلل منهجى كما يقول الدكتور وابرز مثال لهذا الخلل المنهجى هو مقال الدكتور هذا وطريقة كتابته التبريرية، فهو يخجل من قطعيات الشريعة كحد الردة ولا يريد نشرها حتى لا ينزعج الرأى العام وتشوه امة الاسلام. وهو فى قرارة نفسه لا يجد نفسه مع حد الردة ولكنه بدل ان يواجهه بقبول منهج تطوير الشريعة عند الاستاذ محمود فانه يلتف عليه بتنظيرات غريبة على الشريعة. وهاهو يحدثنا بان هناك خلل فى المنهج ولكن لا يطلعنا على طبيعة هذا الخلل ولا يخبرنا بالكيفية التى يمكن معالجته بها. ارجو ان اقول للدكتور الفاضل ان الفكرة الجمهورية عالجت هذا الخلل بمنطق واضح وصريح لا لبس فيه قبل اكثر من نصف قرن من الزمان. وارجو ان اهمس فى اذن الدكتور أن لن ليس لك مخرج من (زنقتكم) الفكرية هذه الا بالفكرة الجمهورية التى لا بد منها وان طال التهرب. ,اخيرا اقول للدكتور لقد تم قبل ذلك الحكم على الأستاذ محمود محمد طه بالردة وتم تنفيذ الحكم فيه بصورة أزعجت الرأى العام العالمى ولم نسمع حينها اى من تبريراتك التقدمية هذه بل ربما كنت من المهللين لذلك الحكم الذى هلل له زملائك من الاخوان المسلمين. [email protected]

Quote: عبد الوهاب الأفندي : الإساءة إلى الإسلام باسمه .. السودان نموذج 06-03-2014 عندما أصدر رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول تهديده بإخراج المسلمين من المدينة قائلاً: «والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل»، استأذن عمر بن الخطاب الرسول في قتله، خاصة عندما أكد القرآن التهمة ضده. رد صلى الله عليه وسلم: «دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». وتشير هذه الرواية إلى الأهمية التي كان الرسول الكريم يوليها للرأي العام، حتى في ظل الوقائع والحجج التي تدين المتهم. فالنفاق شر عند الله تعالى من الكفر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وبحسب القرآن، الذي رصد المنافقين وشرورهم بتوسع، وكاد أن يسمي بعضهم، فإن هذه الفئة شكلت خطراً روحياً ومعنوياً وسياسياً كبيراً على الأمة الإسلامية الوليدة، لأنها تشن هجماتها من الداخل، بلا كلل أو ملل، وتقوض البنيان من قواعده. وقد ثبتت على الرجل المعني جريمة إضافية، وهي تهديده بافتعال حرب أهلية، وتقسيم المسلمين على أساس فئوي بغرض القضاء على الإسلام وإخراجه من يثرب، وهو عين ما كانت قريش تسعى إليه. ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رأى أن الصبر عليه أهون من الإساءة إلى سمعة الأمة الإسلامية بإعطاء الانطباع (مهما كان خاطئاً) بأن الأمة منقسمة على نفسها، وأن هناك صراعات داخلية تشبه تلك التي تقع بين زعماء الدول وأتباعهم بسبب الهوى والفتن. وبهذا الفعل، الذي يعكس كذلك التسامح، لأن الرسول أم صلاة الجنازة على هذا الرجل الذي عاش ومات كارهاً لدين الله، فإن مؤسس هذا الدين جعل الحفاظ على سمعة الأمة الإسلامية بين العالمين، والبعد عن كل مسلك يثير الشبهات في حقها، من أمهات مبادئ شريعة الإسلام. وقبل ذلك فإن القرآن حذر بنفس المنطق من نقض العهود، من ناحية المبدأ أولاً، ولكن أيضاً لأن نقضها يشوه صورة المسلمين وعقيدتهم، ويصد الآخرين عنها، كما جاء في سورة النحل: «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله». عليه فإن أي مسلك يشوه صورة الدين ويكون ذخيرة لأعدائه، سواءً أكان محقاً مثل معاقبة «الطابور الخامس»، أو باطلاً مثل نقض العهود، هو من الكبائر عند الله تعالى. وهذا يقودنا إلى الهرج والمرج الذي ساد أخيراً بسبب حكم جائر على فتاة سودانية اتهمت بالردة عن الإسلام، وحكم عليها بالإعدام، رغم ما أحاط هذه التهم من شبهات، تبدأ بعدم التأكد من هوية الفتاة، يعتبر من الكبائر التي أساءت وتسيء للإسلام. فكما هو معلوم، أصدرت إحدى المحاكم في ضواحي مدينة الخرطوم الشهر الماضي حكماً بإعدام سيدة تدعى مريم إبراهيم حكماً وتطليقها من زوجها ثم معاقبتها بأثر رجعي على جريمة الزنا. ويأتي هذا الحكم في أعقاب اعتقالها وزوجها في ايلول/سبتمبر الماضي بناءً على دعوى من شخص ادعى أنه شقيقها، وأن إسمها الحقيقي هو أبرار الهادي محمد إبراهيم، وأنها مسلمة الأبوين، وقد ارتدت عن الإسلام وتزوجت مسيحياً. ولكن الفتاة قالت بأنها نشأت مسيحية، وكانت تتعبد في الكنيسة الكاثوليكية منذ صغرها، وقد تزوجت في الكنيسة على الملأ قبل عامين ورزقت طفلاً عمره عشرون شهراً. وبالمقابل فإن أقوال الشاكين تضاربت حول كثير من جوانب القضية، خاصة عن فترة غيابها، حيث زعم أحدهم أنها اختفت منذ شهر، بينما قال أمثلهم طريقة أنها اختفت منذ ثمانية عشر شهراً، وهو لا ينسجم مع حقيقة أن لها طفلا عمره عشرون شهراً. هذه التضاربات كانت شبهة كافية لأن ترد المحكمة الدعوى، خاصة وأن المحكمة قد ارتكبت فعلاً شائناً عندما برأت زوج المتهمة من تهمة الزواج غير الشرعي والزنا، بينما أدانت الزوجة بتلك التهمة، وهو لعمري من الغرائب، فكيف يكون هناك فعل زنا له طرف واحد! ولكن بفرض أن التهمة كانت صحيحة، وأن الفتاة قد ارتدت فعلاً عن دينها، فإن الحكم يستوفي عدة أركان من الصد عن سبيل الله. فهو أولاً نقض للعهود والمواثيق، وأولها الدستور السوداني المستند إلى عهود ومواثيق نيفاشا، وما يضمنه من حرية المعتقد والتعبد والجهر بذلك لكل مواطن سوداني. وقبل ذلك وبعده فإن السودان من الموقعين على المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الإنسان ومنها حرية العقيدة. وليس عدلاً أن نقبل نحن معشر المسلمين أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً في كل بقاع الدنيا، وأن توجد جاليات مسلمة في كل دول العالم، نطالب محقة باحترام حقوقها الدينية، ثم نحرم هذه الحقوق عندنا. فكيف يثور المسلمون إذا حرمت فرنسا النقاب، أو منعت سويسرا بناء المآذن، ويرون هذا من الافتئات على حرية التدين، ولكنهم يرون مبرراً منع الأفراد اختيار دينهم؟ ألا يجعلنا هذا من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ وإذا تجاوزنا عن كل هذا فإنه حتى القانون السوداني بصيغته الحالية لا يجرم تغيير الدين والردة، ما لم يتضمن ذلك المجاهرة والترويج للخروج عن الإسلام، وهو ما لم تفعله الفتاة المتهمة، ولكن المحكمة فعلته. فهي بالحكم على هذه الفتاة جعلت قضيتها قضية دولية، يتحدث فيها زعماء الدول وكبار مسؤولي الأمم المتحدة. وستتمتع الفتاة بعد انتهاء هذه القضية وإطلاق سراحها (وهو أمر حتمي) بمقام البطولة في كل أنحاء العالم، وستتسابق الدول الغربية على استضافتها والاحتفاء بها. وهذا بدوره سيشجع كثيرين على الاقتداء بفعلها، والترويج للخروج عن الإسلام، حتى لو لم يكونوا صادقين. ففي هذا العصر الذي يستقل فيه الشباب قوارب الموت هرباً باتجاه أوروبا، أي سلعة ستصبح أكثر رواجاً من إعلان الردة عن الإسلام في السودان حتى يحاكم الإنسان ويشتهر، فتفتح أمامه الأبواب؟ يمكن أن نزعم هنا أننا أمام إشكالية قانونية، تتمثل في عشوائية وأخطاء تطبيق القانون (كيف يجوز أن تفتح قضية مثل هذه ذات أبعاد دولية من قبل أفراد وفي محكمة طرفية، وكيف يجتزأ تطبيق القانون بهذه الطريقة؟). ولكن المشكلة أعمق من ذلك. فقد أدمن النظام الحالي الممارسات المسيئة للإسلام، بداية من تصوير التجاوزات في حروب الجنوب ودارفور على أنها جهاد في سبيل الله، مروراً بمهزلة لعبة الدب المسمى محمداً، ونهاية بالتغطية على الفساد والإجرام باسم الإسلام. هناك إذن خلل منهجي، وليست أزمة عارضة، في الرؤية والممارسات، لا بد من النظر في أصلها. فإذا كان الدين الإسلامي يقول بألا إكراه في الدين، ويؤكد على احترام العقود والمواثيق، وينهى عن قتل النساء والأطفال والعدوان على الأبرياء، ويشدد العقوبة على أكل أموال الناس بالباطل، فكيف تكون هناك فئة تدعي الدفاع عن حياض الدين ولكنها توجد دائماً حيث نهاها الله وتغيب عن حيث أمرها؟ في هذه الحالة، فإن مرجعنا أيضاً هو القرآن الكريم وقوله عز من قائل: «قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين». د. عبدالوهاب الأفندي and#1645; كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن