تاكيدا لمصداقية المنبر( 16 محامياً يطالبون وزير العدل برفع الحصانة عن الوكيل وإيقافه عن العمل

طالب (16) محامياً وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة برفع الحصانة عن وكيل العدل عصام عبد القادر الزين، نزولاً عند نص المادة 46/1 من قانون وزارة العدل، مع توقيفه عن مزاولة عمله في الوزارة، وإلقاء القبض عليه، وذلك توطئة لمحاكمته في البلاغ الجنائي الذي دونته المجموعة استناداً على المادتين 92 و177/2 من القانون الجنائي، والمادة 15/6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بسبب وثائق نشرتها (الصيحة) عن ممارسات للوكيل إبان توليه منصب مدير الأراضي بولاية الخرطوم.
وقال المحامون في بيان إن المشتبه به د. عصام عبد القادر وبحسب وثائق (الصيحة) تملك قطع أرض سكنية وتجارية إبان توليه منصب مدير أراضي الخرطوم الأمر الذي قال البيان إنه: (يشكل بينة مبدئية على قيام شبهة مخالفة مقتضى الأمانة التي كانت ملقاة على عاتقه، أو شبهة الثراء الحرام).
ورأى المحامون في تصريحات عصام لـ (الصيحة) وأقواله: (كنت أبيع القطعة لأشترى أخرى إلى أن امتلكت الأربع قطع الحالية)، و(بعض الأحيان الخبرة ذاتها نستفيد منها فأنا شغال في الأراضي وأتحرى المواقع المميزة ويمكن أستفيد منها)، رأوها انتهاكاً لمثل وأخلاقيات الوظيفة فضلاً عن كونها تخالف المادة 92 من القانون الجنائي: (إن كل موظف عام يشتري بنفسه أو بواسطة غيره ما

لا تحت ولاية وظيفته العامة أو يبيع لقريب أو شريك أو يشترك في مناقصة لأداء عمل يتصل بوظيفته يُعاقب بالسجن).
وطلب المحامون من الوزير المسارعة في مخاطبة مسجل عام الأراضي لوقف تسجيل كل المعاملات التي يكون المشتبه طرفًا فيها، وتشكيل لجنة تحرٍ محايدة معه تضم ثلاثة من مقدمي الطلب، على أن يتولى الباقون تمثيل الادعاء عملاً بنص المادة 136/1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وفيما يلي تنشر (الصيحة) قائمة بأسماء المحامين مقدمي الطلب لوزير العدل وهم:
1. أ. د محمد الفاتح إسماعيل
2. د. يوسف الطيب محمد توم
3. العيد يس مكي صالح
4. مامون ديشاب
5. عبد القادر محمد أحمد
6. عبد القادر أحمد حمزة
7. أحمد محمد سعد أبو إدريس
8. ياسر إبراهيم العجب
9. حنان عبد الرحمن المشرف
10. ناهد محمد أحمد
11. محمد حامد مختار
12. ياسر محمد أحمد
13. هويدا أحمد حمد
14. شهاب الدين محمد الأمين
15. عبد المالك علي فرج الـله
16. خالد الماحي إبراهيم