|
|
 الحرية لرئيس حزب الأمة القومي و إمام الأنصار
|
نقف خلف السيد/ الصادق المهدي في حقه في حرية التعبير
و نطالب حكومة المؤتمر الوطني بالإفراج الفوري عنه بإعتباره سجين رأي.
الحرية للسيد/ الصادق المهدي
الله أكبر و لله الحمد
أبو الوليد
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحرية لرئيس حزب الأمة القومي و إمام الأنصار (Re: قاسم المهداوى)
|
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اعتقال اand#65275;مام الصادق المهدي
القاهرة في 18 مايو/آيار 2014
السودان
المنظمة تدين اعتقال السيد الصادق المهدي
وتطالب بإطلاق سراحه فوراً
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لإقدام النظام القمعي في السودان باعتقال السيد "الصادق المهدي" إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة المعارض وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي جرة ليل أمس السبت 17 مايو/آيار 2014.
وتشكل هذه الخطوة واحدة من أسوأ الخطوات القمعية التي يتبعها نظام الديكتاتور "عمر البشير" في السودان خلال الأشهر التسعة الماضية، لا سيما وأن السيد "الصادق المهدي" قد أثر حقن الدماء خلال الفترة الماضية وعمل على توجيه الحراك الشعبي الواسع في البلاد إلى اتجاه الحوار مع السلطات بديلاً عن الثورة، وهو ما عرضه شخصياً وسياسياً لانتقادات واسعة.
وتأتي خطوة الاعتقال الكارثية بعد تصريحات للسيد "الصادق المهدي" انتقد فيها ما يسميه النظام الديكتاتوري بـ"قوة الدعم السريع" التابعة لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني السوداني، وأنها قوة مسلحة غير دستورية وتعمل بتعارض واضح مع القانون وترتكب أفعلاً مؤثمة بحكم القانون وتشكل سلوكياتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويواصل نظام "البشير" ارتكاب انتهاكات وفظاعات بحق حقوق الإنسان في مناطق عدة من البلاد، وخاصة في إقليم دارفور غربي بلاد ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وعلق العديد من القوى السياسية السودانية آمالاً على ما يسمى بـ"الحوار الوطني" كبديل للإصلاح إثر المذبحة التي ارتكبتها قوات النظام في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول 2013 بحق المشاركين في الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والمسيرات السلمية الداعية للحريات، والتي جرى خلالها قتل ما يقارب 120 متظاهراً باستخدام الرصاص الحي مباشرة، ودون اتباع قواعد التعامل مع الاضطرابات المدنية.
وتطالب المنظمة بالإفراج فوراً عن السيد "الصادق المهدي" ولإسقاط الاتهامات الهزلية الموجهة بحقه بمخالفة الدستور، وتطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق الخاص بالتوقيف التعسفي والمقرر الخاص باستقلال القضاء للتحرك فوراً في مواجهة هذا الانتهاك.
* * *
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحرية لرئيس حزب الأمة القومي و إمام الأنصار (Re: قاسم المهداوى)
|
الحرية للمجاهد المعارض الصادق المهدي
جماهير الأنصار وحزب الأمة داعم أساسي
بل وفي قلب الثورة السودانية
يا جماهير الأنصار
يا من صنعتم من صنعتم الثورة المهدية
وأورثتمونا مجد الإستقلال من الحكم التركي
ويا من ساهمتم مساهمة أساسية في الأستقلال من الحكم الإنجليزي المصري
ويا من ناضلتم ضد كل الديكتاتوريات
هلموا لإسقاط آخر الديكتاتوريات في أرض السودان
بكم الديمقراطية راجحة وعائدة
لا نامت أعين الجبناء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحرية لرئيس حزب الأمة القومي و إمام الأنصار (Re: محمد هاشم ابوزيد)
|
من الذى دمر السودان؟ ومن الذى ابادة الشعب الجنوبى؟ ومن الذى صنع التجمع العربى والجنجويد والمليشيات؟ ومن الذى اتى بالعنصرية والجهوية؟ ومن الذى دمر الشعب الدارفورى؟Quote: and#199;and#225;and#205;and#209;and#237;and#229; and#225;and#225;and#211;and#237;and#207; and#199;and#225;and#213;and#199;and#207;and#222; and#199;and#225;and#227;and#229;and#207;and#237;
and#209;and#198;and#237;and#211; and#205;and#210;and#200; and#199;and#225;and#199;and#227;and#229; and#199;and#225;and#222;and#230;and#227;and#237; |
حكومة البشير
المؤتمر الوطني بشقيه
الوطني والشعبي
الحرية للسيد/ الصادق المهدي
أبو الوليد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحرية لرئيس حزب الأمة القومي و إمام الأنصار (Re: yagoub albashir)
|
الدومة،
| Quote: من الذى دمر السودان؟ ومن الذى ابادة الشعب الجنوبى؟ ومن الذى صنع التجمع العربى والجنجويد والمليشيات؟ ومن الذى اتى بالعنصرية والجهوية؟ ومن الذى دمر الشعب الدارفورى؟ |
هل هذا الوقت وقت خصومة سياسية وتصفية حسابات مع الأمام الصادق المهدى؟
أنت ليس إنسان شريف ولا تعرف شرف الخصومة .. أنت حتالة بشر!
بريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحرية لرئيس حزب الأمة القومي و إمام الأنصار (Re: yagoub albashir)
|
نقف خلف السيد/ الصادق المهدي في حقه في حرية التعبير
و نطالب حكومة المؤتمر الوطني بالإفراج الفوري عنه بإعتباره سجين رأي وعن كل سجناء الراى ....
الحرية للسيد/ الصادق المهدي
الأخ محمد الحسن محمد
سلام وتحية وإحترام
شكرا على المرور و التضامن مع السيد/ الصادق المهدي
الحرية للسيد/ الصادق المهدي
و لكل سجناء الرأي و العقيدة
أبو الوليد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحرية لرئيس حزب الأمة القومي و إمام الأنصار (Re: yagoub albashir)
|
تصريح صحافي
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحافي
تم اليوم الخميس 22/5 لقاء للعديد من رؤساء وقادة القوى السياسية التي رفضت الاستجابة لدعوة المؤتمر الوطني للحوار مع قيادة حزب الأمة القومي بدار الأمة بآم درمان.
وبعد التداول في الشأن الوطني والتطورات الخطيرة باستمرار النظام في معاداته للشعب السوداني بمواصلة حملات الاعتقالات لمختلف الشرائح الوطنية، في تناقض صارخ مع وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي وتغوله على الحريات الاساسية حتى تجاسرت أجهزته باعتقال الامام الصادق المهدي رئيس الوزراء الشرعي المنتخب ورئيس حزب الأمة القومي. وإزاء ذلك نعلن التالي:
1) جدد الاجتماع إدانة القوى الوطنية لهذا الاعتقال الجائر، والدعوة للإطلاق الفوري لسراح الامام الصادق المهدي وكافة المعتقلين السياسيين.
2) أكد المجتمعون على موقف حزب الأمة القومي الصادر في بيانه يوم السبت 17/5 الذي أوقف المشاركة في الحوار الذي دعا له المؤتمر الوطني، وضرورة المضي قدما في التعبئة الجماهيرية من اجل التغيير الشامل.
3) أهاب المجتمعون بجماهير الشعب بتنظيم صفوفها من اجل انتزاع الحريات وتفكيك النظام الشمولي بكافة وسائل النضال المدني من اجل نظام يحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والتنمية المستدامة والمواطنة وسيادة حكم القانون.
4) أمن المجتمعون على موقف حزب الأمة القومي من قوات الدعم السريع وعدم دستوريتها، وضرورة اجراء تحقيق عادل بشأن الانتهاكات المنسوبة لها.
5) اعتبر المجتمعون ان النظام قبر مناورته بدعوى الحوار باقدامه على اعتقال الامام الصادق المهدي وفتح بلاغات كيدية سياسية في مواجهته.
6) خرج الاجتماع بتكوين لجنة للتضامن مع الامام الصادق وكافة المعتقلين تتيح مشاركة كافة مكونات المجتمع السوداني والمنظمات الإقليمية والدولية.
7) طالب رؤساء وقادة الأحزاب بمقابلة
الامام الصادق في معتقله.
النصر حليف نضال شعبنا، والحرية لكافة المعتقلين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحرية لرئيس حزب الأمة القومي و إمام الأنصار (Re: Nasr)
|
المادة 50 أضيفت للتمكين من حبس موكلنا إدارياً!
النيابة تمطط الإجراءات رغم بساطة الوقائع!
قرار النيابة بحظر النشر اختطاف لسلطة قضائية وتعبير عن الرغبة في السير بالقضية في الظلام!
الخرطوم؛ 4 يونيو 2014م
خاص سودانايل:
عقدت هيئة الدفاع عن الإمام الصادق المهدي مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء 3 يونيو بقاعة طيبة برس بالخرطوم تحدث فيه الأساتذة المحامون د. أمين مكي مدني وكمال الجزولي وعلي قيلوب عن التهم التي يواجهها موكلهم، وعن ظروف وملابسات القبض عليه وإيداعه سجن كوبر بذريعة التحري، حيث أفادوا بأنه كان قد استدعي، ابتداءً، للمثول أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بتاريخ 15 مايو المنصرم بناءً على البلاغ المفتوح ضده من جهاز أمن الدولة على خلفية انتقاداته لما يعرف بقوات الدعم السريع (الجنجويد)، حيث تم التحري معه تحت طائلة 4 مواد من القانون الجنائي هي المواد 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام) ـ 66 (نشر الأخبار الكاذبة) ـ 69 (الإخـلال بالسـلام العام) ـ 159 (إشانة السمعة). ولأنه ليس في تلك المواد ما يحول دون إطلاق سراحه بالضمان فقد أطلق سراحه، من ثم، بالتعهد الشخصي.
على أن النيابة، حسب ما أفادت الهيئة، عادت في 17 مايو لتضيف إلى موكلهم المادتين 50 ـ (تقويض النظام الدستوري) ـ 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)، فقبض عليه مساء نفس اليوم، وبعد التحري معه استندت النيابة إلى أن عقوبة المادة/50 قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وأن المادة/106 من القانون الإجرائي تمنع الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه في جريمة عقوبتها الإعدام، فأمرت بإيداعه السجن لحين تقديمه للمحاكمة.
اعتبرت الهيئة قرار النيابة معيباً، فتقدمت في 20 مايو بمذكرة فحواها أنه لا يصح، في حالة الإمام بالذات، تطبيق النصوص المذكورة لأنه قد تجاوز السبعين من العمر، ولأن الفقرتين 1 ـ 2 من المادة 36 من الدستور تحظران توقيع أو تنفيذ عقوبة الإعدام على من بلغ السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً، والفقرة 2 من المادة 27 من القانون الجنائي تحظر الحكم بالإعدام على من تجاوز السبعين من العمر إلا قصاصاً أو حداً، كما وأن الفقرة 4 من المادة 33 من نفس القانون تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة. عليه ولما كان من غير الممكن في هذه الدعوى أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة الإدانة، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن، فمن الخطأ، إذن، في مرحلة التحري الحالية، تطبيق نص المادة 106 المشار إليها، ومن ثم طالبت الهيئة بإطلاق سراح موكلها بالضمان أو التعهد الشخصي.
بالإضافة إلى ذلك أفادت الهيئة بأنها طالبت في مذكرتها بتلخيص البلاغ ورفعه فوراً إلى المحكمة المختصة، تطبيقاً لنص الفقرة هـ من المادة 53 من القانون الإجرائي، حيث أن الإمام ما يزال قيد الحبس، وأن التحري لا بد قد اكتمل لجهة بساطة وقائع البلاغ التي لا تقتضي أي تطويل في الإجراءات، رغم كثرة التهم، وذلك حتى لا يتحول التحري إلى ذريعة للاستمرار في الحبس ما قبل المحاكمة كعقوبة إدارية على المتهم من سلطة غير قضائية. وأفادت الهيئة بأنها عادت وتقدمت في 29 مايو بمذكرة أخرى إلى النيابة في هذا المعنى. على أن النيابة، حسب الهيئة، تعاملت بنفس منهج التطويل مع تلك المذكرات فلم تبت فيها حتى تاريخه.
عرضت الهيئة بالنقد أيضاً لقرار النيابة الصادر في 27 مايو بحظر النشر حول التحري، قائلة إنه، وفوق إضراره بقضية موكلها، كونها، وبكل المعايير، قضية رأي عام، فإن النيابة لا تملك سلطة إصداره، حيث أن قاعدة الفصل بين السلطات الدستورية تعتبر النيابة جزءاً من السلطة التنفيذية، بينما السلطة القضائية هي وحدها المخول لها الحكم بالإباحة أو الحظر، وحيث أن تصريف العدالة، حتى في مرحلة التحري، يستوجب أعلى درجات الشفافية، وأن الصحافة والإعلام هما بعض آليات هذه الشفافية، وحيث أن مثل هذه السلطة التي اختطفتها النيابة لنفسها غير مخولة لها، لا بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ولا بموجب أمر تأسيس النيابة نفسها عام 1998م، ولا بموجب لائحة تنظيم عملها لسنة 1998م.
وقرنت الهيئة بين نقدها هذا لقرار النيابة بحظر الصحف وأجهزة الإعلام من تناول أخبار قضية موكلهم وبين السماح بتناولها بصورة مشوهة أو حتى مفبركة، ما يجعل الحظر خاصاً فقط بما هو في مصلحة المتهم. وأشارت الهيئة بوجه خاص إلى الخبر المصور الغريب، من زاوية نظرها، والذي كانت قد بثته قناة أم درمان نهار اليوم السابق، ومفاده أن بعض المحامين، بقيادة النقيب، زاروا الإمام، صباح ذلك اليوم، بسجن كوبر، واجتمعوا به، واتفقت وجهات نظرهم حول أهمية تسوية قضيته لدعم مسيرة الحوار الذي ابتدرته الحكومة، ومكمن الغرابة في فبركة فيلم مصاحب للخبر يظهر فيه عدد من المحامين أكدوا جميعهم أنهم لا علاقة لهم به، ومن بينهم د. أمين مكي مدني، رئيس الهيئة الذي وزع على الصحفيين والإعلاميين نسخاً من رسالة الاحتجاج التي وجهها لنقيب المحامين مطالباً إياه بنفي صحة الخبر لدى نفس القناة التي بثته.
وخلص مؤتمر الهيئة إلى أن إصرار النيابة على مواصلة حبس موكلها وجحد حقه في إطلاق سراحه بالضمان رغم أن ذلك من حقـه قانوناً، وانتهـاج البطء في إجراءات التحري على بساطة الوقائع، أمران لا يعنيان سوى تحويل الحبس ما قبل المحاكمة إلى عقوبة إدارية تمارسها جهة غير قضائية؛ أما قرار النيابة بحظر النشر في مرحلة التحري، وهي جهة تنفيذية لا يحق لها، حسب الهيئة، إصدار مثل هذا القرار، فلا يعني سوى السير بالقضية في الظلام، ناهيك عن صمت النيابة في حالة النشر المفبرك ضد مصلحة المتهم، وكلها أشياء لا تمت للعدالة بصلة.
***
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elhilayla
Mohamed Doudi
قاسم المهداوى
Nasr
الدومة ادريس حنظل
محمد هاشم ابوزيد
Mohammed Alhasan Mohammed
بريمة محمد
عبدالحفيظ ابوسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست