لجنة من قيادات المؤتمر الوطني القانونيين لحصر ملفات الفساد تقول ما حدث تخريب للاقتصاد وأستغلال نفوذ

كون الحزب الحاكم لجنة من تسعة قانونيين من نقابة المحامين لمعرفة حقبقة الفساد الذي تتحدث عنه الاوساط الاعلامية والشعبية ولقد قسمت اللجنة الي ثلاثة لجان عمل الاولي
خاصة بالاراضي في كل الولايات
الثانية للعقود العطاءات مع القطاع الخاص
والثالثة كانت لقطاعي البترول المعادن

ولقد جاء في التقرير الاول أن اللجان الثلاثة لن تستطيع حصر المخالفات والتجاوزات التي حدثت وعليه لابد من تأسيس ألية قانونية لمتابعة هذه القضايا التي فاقت الاف خسمائة قضية كبيرة في كل القطاعات الثلاثة
وهذا السلوك للددستوريين و المسئوليين يعتبر تخريب للأقتصاد الوطني وأستغلال نفوذ واضح
ورفعت التقرير لمجلس شوري المؤتمر الوطني للقرار

ورفعت التقرير لمجلس شوري المؤتمر الوطني للقرار
===========\
عش يا حم ار كما يقال
ومن ثم اللجان دي أعضاؤها منو ؟
غايتو الحل والوحيد أن تكون دور اللا وطني في العاصمة والأقاليم مراكز اعتقال وتحري وتحقيق ، زول عند بواكير الانقلاب كان مدرس أو معاش أو طالب لا يملك حق كيس الصعود خلي ثمن سعر تذكر البص وثمن وجبة الواحد فول ... اليوم ... أملاك وأموال لا تحصيها ولا تغطيها اشعة الشمس ، وكمان يكون عضو لجنة أورئيسها للبحث عن فساد ومفسدين ؟؟؟
تحياتي
الشفيع