د. يوسف الكودة : عقاب المرتد من السياسة الشرعية وليس من الحدود

مرة اخري في مسالة الردة والمرتد

وذلك لطالما يريد البعض ان نتناول هذه المسالة بشكل عام بعيدا عن إطار ما حكم به علي الفتاة المختلف في أمرها مؤخراً والسعي نحو تأسيس لقول يتوافق مع ما نزل به القران الكريم من حريات في المعتقد وتوفيق وجمع لما يبدو التناقض في ظاهرة مما ورد عن حكم بقتله وترك لذلك أحايين اخري والخلاف في مدة الاستتابة نفسها ما بين العلماء بشأن المرتد
يوسف الكودة:
هذه المسالة والذي يظهر لي بان احسن الأقوال فيها اولا :
القول بأنها ليست من باب الحود الشرعية وإنما هي من باب السياسة الشرعية التي يترك فيها التقدير للحاكم وذلك بدليل :
لماحدث من تنازل في حق من وقع فيها من المسلمين مع العلم بان الحدود لا يجوز فيها التنازل أبدا ولكننا نجد ان الرسول صلي الله عليه وسلم قبل شفاعة عثمان بن عفان في عبد الله بن سعد بن ابي السرح الذي ارتد في الصحيح من الأخبار وكان أخا لعثمان من الرضاعة في حين اننا نعلم ان الشفاعة لا تجوز في الحدود لاستنكاره صلي الله عليه وسلم علي اسامة بقوله ( اتشفع في حد من حدود الله ) كما انه صلي الله عليه وسلم وافق بل وقع في صلح الحديبية علي انه ليس لديه مانع من ان لا يطالب بأحد ممن خرج من المسلمين ولحق بالكفار
مما يؤكد ان هذا الامر ليس من الحدود وإنما هو امر يتعلق بباب السياسة الشرعية اكثر مما هو حد من حدود الله وكذلك اختلاف اهل العلم أنفسهم في مدة الاستتابة فمنهم من حددها بثلاثة ايام ومنهم من قال بشهر ومنهم من قال بسنة ومنهم من قال يستتاب أبدا وهذا قال به النخعي وأيده سفيان الثوري وقال : وبه نقول ، اضافة الي ما تقرر بان الدم المعصوم لا يباح بالشك او الضعيف والمختلف به من الأقوال ولذلك قرر اهل العلم بانه( لين يخطئ الحاكم في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبه ) هذا أوفق لحمايته للإسلام اولا من الطعن وتثبيت حرية المعتقد التي أسسها الاسلام بقوله تعالي ( لا إكراه في الدين )
ولاسيما انه قد ورد في الصحيح أيضاً ان عمر بن الخطاب رضي الله عنها كان قد سال عن جماعة ارتدوا في معركة من المعارك فقالوا له قتلنا هم فقال لهم لو كنت انا لسجنتهم مما يؤكد ويدل بان الامر ليس كما يصر البعض ويذهب من مذهب
والله من وراء القصد