حقيقة مادار بين الامام الصادق المهدى والنيابة ...

**

الله الرحمن الرحيم

المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي

تعميم صحفي

...انتشرت في بعض مواقع الحوار والتواصل الاجتماعي الإسفيري السودانية وثيقة بخط اليد ممهورة بـ (الصادق الصديق عبد الرحمن، وتحتها توقيع منسوب للإمام الصادق المهدي). والوثيقة عبارة عن تعهد أمام نيابة أمن الدولة بعدم الإساءة للقوات المسلحة السودانية والقوات التابعة لها، وتبرؤ (من كل ما نسب إلي في الدعوة الموجهة ضدي بالرقم 2404 أمام النيابة). وقد صدرت الوثيقة بداية من جهات محسوبة على جهاز الأمن، ثم تداولها آخرون، واتصل بنا كثيرون للتساؤل، ونؤكد توضيحاً للحقائق التالي:

أولاً: لم يوقع الإمام على أي تعهد أمام نيابة أمن الدولة، فقد تم التحري الأولي معه، وأثبت صحة أقواله ضد قوات الدعم السريع، وفي النهاية وقع على أقواله التي أمّن فيها على تجاوزات القوات المذكورة وذكر مصادره التي تلقى منها معلوماته. والإمام الصادق المهدي أكد ألا تراجع عن موقفه، وطالب في تصريحه الصحفي ظهر اليوم (بمحاكمة عادلة وعلنية بين الشعب السوداني وجهاز الأمن).

ثانياً: الوثيقة المتداولة تحاول التشويش على موقف الإمام الساطع، بيد أنها مزورة بشكل ركيك، فلا الخط ولا التوقيع بذل أي جهد حتى في مماثلة خط الإمام وتوقيعه.

ثالثاً: قوات الدعم السريع وبحسب ما جاء في مذكرة (الإدارة القانونية لجهاز الأمن والمخابرات الوطني) هي قوات تابعة لجهاز الأمن وليس القوات المسلحة السودانية، وقد ذكر الإمام الصادق المهدي في تصريحه الصحفي عقب خروجه من نيابة أمن الدولة اليوم أنه يريد تبرئة القوات المسلحة مما ترتكبه هذه القوات السيئة المسيئة.

هذا للتوضيح، ومرفق لكم نص التصريح الصحفي للحبيب الإمام الصادق المهدي ظهر اليوم.

المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي

15 مايو 2014م

بسم الله الرحمن الرحيم


المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي


رئيس حزب الأمة القومي


تصريح صحفي للحبيب الإمام بعد خروجه من نيابة أمن الدولة اليوم


في تصريح صحفي بمنزله بالملازمين، أم درمان، أمام حضور صحفي وحشد كبير ظهر اليوم الخميس 15 مايو 2014م قال الحبيب الإمام الصادق المهدي:


كثيرون ذكروا إفادات تتعلق بهذه التجاوزات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، هناك 20 بلاغاً في دارفور و200 في كردفان ضد هذه القوات. وهناك كلام قاله محمد بن شمباس في مؤتمر أم جرس الثاني وقال إن هذه القوات ارتكبت تجاوزات كبيرة وكثيرة فيها تفصيل أكثر مما قلته، وقال هذا عيب ولا يليق بحفظ السلام في السودان. بن شمباس قال هذا الكلام وهو رئيس بعثة اليوناميد في مؤتمر فيه رئيس الجمهورية، وفيه كل المسئولين السودانيين، بالإضافة للمسئولين التشاديين. فهذه التجاوزات صارت معروفة. والسيد أحمد هارون في اجتماع شعبي كبير جداً حضره هو وآخرون في الأبيض تحدث أمير البديرية وقال كيف أن هذه التجاوزات بلغت حداً كبيراً حتى أن أحمد هارون بكى مما سمع من تجاوزات ومظالم، ثم هو نفسه في الويب سايت خاصته قال ما قاله في خطبة تتعلق بهذه التجاوزات السيئة المسيئة.


فنحن إذ تحدثنا في هذا الموضوع تأخرنا عن واجبنا. كان يجب أن يقال هذا الكلام قبل ذلك، ولا شك ان المساءلة في هذا الموضوع كانت تجنياً من جهاز الأمن. جهاز الأمن بموجب المادة 141 في الدستور ممنوع أن يكون له دور أكثر من جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح، وليس مسموح له أن تكون لديه أشياء وعمليات أو إجراءات من هذا النوع. ولكن واضح من كل ما قال المعلقون المختلفون أن هذه القوى تابعة لجهاز الأمن ونحن حينما نتكلم نريد أن نبريء القوات المسلحة وليس أن ندينها كما يقولون، بل نبرئها من تجاوزات هذه القوى غير النظامية المنفلتة، ونعتقد أن هذه المسألة واجب وطني من سكت عنها شيطانٌ أخرس.


وأنا أطالب كل القوى السياسية، وكل القوى المدنية أن تقف بكلمة واحدة موحدة ترفض هذه السياسات التي تأتي بنتائج عكسية، ولن تحفظ الأمن، بل تضر بالأمن القومي السوداني. وهذا شيء مطلوب كل الناس يتفقون عليه. وأنا أشكر المحامين لأنهم كلهم من اليمين واليسار والوسط تقدموا بأننا نعتقد أن هذه قضيتنا وسنبنتناها، ونحن نرحب بهذا، لتنقل هذه المسالة من كلام شخصي أن الصادق قال وقال، إلى قضية قومية يقف فيها الشعب السوداني كله ضد هذه التجاوزات التي كان يقوم بها أصلاً جهاز الأمن والآن جهاز الأمن بهذه الممارسات عزل نفسه من الشعب السوداني. ونحن كما قلت نطالب بمحاكمة عادلة وعلنية بين الشعب السوداني وجهاز الأمن، ونعتقد أن هذا هو المطلوب الآن ولن يكون هناك تراجعأ عنه.


أما فيما يتعلق بالموقف السياسي كله فإن ما حدث يعد نقلة جديدة، ولن أتكلم عنها الآن بردود فعل فنحن ناس ندير أمرنا بالمشاركة. ولذلك نحن سنعقد اجتماعاً لنناقش فيه رأينا من جميع نواحيه وسنعلن رأينا في مؤتمر صحفي يوم الأحد الساعة 12 بدار الأمة، وطبعا ان شاء الله سيكون هناك مشهد شعبي يوم الأربعاء للحديث العام حول القضية وحول الموقف السياسي السوداني.


اشكركم شكرا جزيلا على اهتمامكم ودعمكم، وأعتقد أنه لولا الاحساس أن وراءنا ظهر قوي من شعبنا كنا نتردد، لكن ما دام وراءنا موقف شعبي قوي وإرادة إلهية لأنه كما هو معلوم أفضل الجهاد كلمة حق لدى سلطان جائر. والقتال في الإسلام ليس فوضى بل مضبوط بأحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) تضبط القتال فلا تقتل كما تريد بل للقتال نظام وأخلاق، وكذلك في القانون الدولي والقانون السوداني ولذلك نحن سناخد كل هذا في الحسبان ونقول رأينا، ولا شك أننا سنقوله بناء على المصلحة السياسية الشعبية القومية العليا للشعب السوداني.


قالوا إننا بكلامنا هذا نريد أن نحرض الاسرة الدولية على النظام في السودان، نحرضها؟ بل نحن الآن لو أدركوا نحاول أن نصرفها، لأننا نقول للأسرة الدولية تنفيذ المحكمة الجنائية بدون معادلة سيؤدي لعدم استقرار في السودان. الأسرة الدولية ليست محتاجة لمن يحرضها فلديها 52 قرار مجلس أمن ضد النظام في السودان و17 قرار رئاسي ضد هذا النظام. ونحن مجتهدين أن نتحدث مع الأسرة الدولية بمنطق يحافظ على المصلحة السودانية وليس تحريضها وهي بالنسبة لأعمال النظام غير محتاجة لمن يحرضها ولديها ما يكفي من مواقف عدائية. وما قلناه قلناه لأن أهلنا في دارفور وكردفان والسودان لا يعتبرون أننا القياديين ساكتين عن الحق وأن ناس الخرطوم لا يحسون بنا، نريد ان نقول لهم: نحن حاسين بحسسكم وشاعرين بظلمكم ونريد ان نزيله إن شاء الله، وسيزول.


قلت، لكي الموضوع لا يكون فيه كلام انفعالي أو وقتي سنعمل دراسة للموضوع كله ونقول ما نراه في هذا الموضوع إن شاء الله الأحد القادم. لكن نحن نشكر حماقات الأمن لأنها وحدت الشعب السوداني.


واستجابة لسؤال صحفي حول شكل الاستجواب الذي تم قال الحبيب: الاستجواب كان ما اسمك؟ وأين تسكن وكم عمرك؟ وأسئلة من هذا النوع، وبعد ذلك ماذا قلت؟ طبعاً ما قلته كان في مؤتمر صحفي في يوم 7 مايو الماضي فذكرت محتوى ما قلته، بعد ذلك السؤال من أين جئت بهذه المعلومات؟ قلت إنني جئت بها من مصادرها الاحتجاجات والبلاغات التي صدرت وكذلك نحن متصلين بأهلنا في هذه المناطق ويحكون ويشكون لنا من هذه الظروف ومما يحدث فهذه هي المصادر، وبعد أن حصلت هذه الاستفسارات وقعت على الوقائع باعتبار أن هذا ما قلته. يعني التحري كان للتوثيق عما قلته مباشرة لأنه الكلام طلع في جرائد واعتبروا انها ليست افادة مباشرة فهم اخذوا ما قلته، وكنت قد أصدرت بيان وقلت نحن نطالب بمحكمة عادلة لأن لدينا قضية مع جهاز الأمن، فبحسب الدستور المادة 141 جهاز الأمن مفروض يلتزم الا تكون لديه اجراءات اكثر من جمع معلومات وتحليلها والنصيحة، ولكنه الآن يعترف بأنه قائم بعمليات وهذا فيه تناقض مع الدستور، وقد شكوني للتناقض مع القانون، ما هو الاخطر التناقض مع الدستور أو مع القانون؟.


وردا على سؤال لماذا عندما قلت ما قاله الكثيرون تصرفوا بهذه الطريقة قال الإمام: مرات كثيرة الكلام الذي تقوله جهة لديها مصداقية عالية يكون كامك حار، حينما يقول الكلام بن شمباس يقولوا هذا كلام الاجانب وحينما قاله آخرون لم يهتموا بها ولكن المصداقية العالية حرقتهم لو كانت هناك حكمة يقولوا لي يا فلان ما قلته صحيح نحن وطنيين دعونا ننظر كيف نتعامل معه. لأن ما قلته صحيح وثابت من غيري وذلك بدلا عن محاولة اسكات صوتي وهي محاولة جاءت بنتائج عكسية كما ترون لأنها حمست الناس ضد هذه المظالم. هناك احتمالات ان هناك جهات ضد الحوار والحل السلمي ويريدون ضربه في اكثر جهة متبنية هذه القضية وانا اكثر جهة متبنية له، او لأنه من جهة لديها مصداقية يريدون يسكتوا هذا الصوت، أو انه عايزين بمنطق (دق القراف خلي الجمل يخاف) لئلا يتكلم البقية، فاذا اسكتوني البقية لا يتكلمون. وهذا سيتضح إن شاء الله.





ملحوظة: التصريح الصحفي من تسجيل صوتي وقمنا في المكتب الخاص للحبيب الإمام الصادق المهدي بتفريغه

اذا التعهد مزور وهى عادة اهل المشروع الحضارى منذ ان اطلوا بوجههم
الكالح علينا ...التحية لشعبنا الذى خرج نصرة للحق ..ولتحالف المحامين
الوطنيين الذين احتشدوا بالمئات نصرة للحق ...وانها باذن الله مسمار
فى نعش الشمولية التى قاربت شمسها على الزوال

سلامات ابوحميد
فبركة الوثيقة دي لا تتناطح حولها عنزتان, و اللوم ليس على مفبركها سواء كان الأمن او المؤتمر أو أي من له مصلحة
الكلام على الإسفيراب الطمبروا ليها و ما قصّروا في الإحتفاء بها و بصدقيتها بأكثر مما فعل ناس المؤتمر الوطني انفسهم
أحيانا بعض المعارضين تحس انهم على استعداد لمناصرة الإنقاذ نكاية في السيد الإمام !!

ياودالبشرى سلام ...

وهناك قلة بدا التشكيك عندها من قبل ا لوثيقة ...وصفوا
ان ماحدث مسرحية مفبركة ...عموما فى النهاية هم قلة ...
وماحدث عكس تضامن حقيقى والتفاف قوى من كل قوى شعبنا
الحية ...لااعلم من يفكر لهذا النظام ...؟!

أحيي الصادق المهدي
وموقفه من قوات الدعم السريع
ومعنا لتكوين رأي عام قوي ضدها
وما تمارسه من فظائع في حق الشعب السوداني في دارفور وكردفان

التحية للإمام الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي,


بالطبع هذا البلاغ ضد الإمام الصادق المهدي يأتي مصداقاً لموقفنا من النظام ومن الحوار معه, ما لم يبدأ النظام بإعادة الوضع
الدستوري والقانوني لما قبل العام 1989 - يونيو 30 فلا فائدة من الحوار معـه

لا ينبغي أن تفوت على فطنة الإمام الصادق وجماهير الأنصار أن البلاغ موجـه في الأصـل لتغطية أقاصيص الفســاد والتي تنوعـت من كل
شكل ولون وتعددت وفاحـت وسارت بهـا الركبان,

لو لم توجـه فعاليات جماهير الأنصار للتركيز على الفســاد تحديداً فستكون قد فاتتهـم حكمة التحليل السياسي وفرصـة التعرف على
الألاعيب الحقيقية

هذا البلاغ باطل وسيسقط لأنه يجافي واقع الحال الصادر من نفس الحكـومــة ممثلة في ناظر البديرية وفي والي ولاية شمال كردفان وفي
بلاغات المواطنين بدءا من تندلتي وانتهاء بالجنينـة ..

ركزوا على مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية والأمن والسلم والحقوق وركزوا على فضـح الفساد وضرورة استعادة أموال الدولة والضرب
على أيدي الفاسـدين (يرحمكم الله)

أحمد الشايقي

سلامات ابوحميد
فبركة الوثيقة دي لا تتناطح حولها عنزتان, و اللوم ليس على مفبركها سواء كان الأمن او المؤتمر أو أي من له مصلحة
الكلام على الإسفيراب الطمبروا ليها و ما قصّروا في الإحتفاء بها و بصدقيتها بأكثر مما فعل ناس المؤتمر الوطني انفسهم
أحيانا بعض المعارضين تحس انهم على استعداد لمناصرة الإنقاذ نكاية في السيد الإمام !!

شكرا يا ود البشرى
وذى ما بقول المثل الاستبداد امه واحده سواء من الاخوان او اليسار
للاسف العديد من قبائل اليسار ليس هنالك فارق بينهم والانقاذ (عدم احترام الاخر ومصادره حقه, اللا مبدئيه) انهما وجهان لعمله واحده

دودى

تحياتى

طبعا الوثيقة ظاهر عليها فبركة جهاز الامن وليست بغريبة عليهم وهذا هو عملهم الاصلى المنوط بهم اداءه

لكن قصة احمد هارون بكى دى والله عجيبة شوية هو احمد هارون دة عندو مشاعر قدر دة وين كلامو امسح اكسح ما عايزين عبء ادارى

انا شكيت من اول مرة

لانو الصادق بى قدراتو وفصاحتو فى الكلام
وبراعتو فى الكتابة

ما ممكن خطو يكون شين كدا

الإمام الصادق المهدي يدين حكم إعدام د مريم ومنع تسجيل الحزب الجمهوري
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي من الإمام الصادق المهدي
حول حكم الإعدام على د. مريم يحي إبراهيم
ومنع تسجيل الحزب الجمهوري
حكمت المحكمة بإعدام د. مريم يحي إبراهيم لردتها، وهي قالت إنها أصلاً مسيحية نشأت على دين أمها الإثيوبية، وبصرف النظر عن ملابسات القضية أقول:
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ينص في المادة 126 على قتل المرتد عن الإسلام. والقضاء ملزم بتطبيق القانون. قتل المرتد في الشريعة يعتمد على أحاديث آحاد مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصها: (مَنْ بدَّل دينهُ فاقتلوهُ)، و(لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهَ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ).
غالبية جمهور الفقهاء الأقدمين متفقون على قتل المرتد، وهناك آخرون منهم قالوا بغير ذلك، مثل قول الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) باستتابة المرتد وحبسه بدلاً عن قتله، وما أورده ابن عبد البر وابن حزم في رصد الاختلاف حول القول بقتل المرتد، والقول بالاستتابة الدائمة وعدم القتل المروي عن إبراهيم النخعي وسفيان الثوري، كما أن الحنفية يقررون أن المرتدة لا تقتل بلا خلاف بينهم، ويقولون بأن الصبي العاقل إن ارتد لا يقتل بل يحبس فقط. وفي كتاب الله آيات كثيرة تذكر الردة وتؤثمها، وتؤسس عليها عقوبات أخروية، ولكن مع كثرة ذكر الردة في القرآن لم يرد نص على عقوبة دنيوية.
إن في كتاب الله آيات محكمات هن أم الكتاب، أي مقصده.
آية (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) آية محكمة، وفي كتاب الله آيات كثيرة تؤكد معناها: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) .
أسس ابن القيم قتل المرتد على السياسة الشرعية لا على الحديث النبوي. السياسة الشرعية اليوم تقوم على بسط الحريات العامة ومنها حرية العقيدة.
كما أن عدداً كبيراً من المسلمين يعيشون في بلاد العالم كأقليات، وبين أغلبيات من أديان أخرى، وفي كثير من البلدان يقبل كثيرون على الإسلام، ومبدأ المعاملة بالمثل يعني أن يعاقب من يقبل على الإسلام. إن من مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم أن نلتزم بحرية العقيدة: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ and#1750; فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ).
ينبغي أن نراجع القانون الجنائي السوداني لكي يتفق مع مقاصد الشريعة ومصالح الإسلام والمسلمين اليوم. وحتى ذلك الحين فإننا نطالب بوقف الحكم الجائر على السيدة مريم واعتبار ما ذكرته من أنها نشأت على دين أمها شبهة تدرأ الحد، وتجميد المادة 126 لحين الاتفاق بين المسلمين حول الاجتهاد الصائب الذي يحقق مقاصد الشريعة ويوافق مطالب السياسة الشرعية في القرن الحادي والعشرين.
كذلك ينص دستور السودان على الحق في حرية التجمع والتنظيم بالمادة 40- (1) (يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرىن، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه).
لذلك ومهما كان رأينا في أفكار الجمهوريين نؤيد حقهم في تكوين حزب سياسي. وما داموا موجودين في الواقع فإن تسجيل حزبهم مثلما يعطيهم حقاً يلزمهم بواجب. هذا الإجراء ينظم ممارسة العمل السياسي. الدستور يؤيد كافة الحريات العامة، وعلى القانون أن ينظم لا ينفي ممارسة الحريات العامة.
هذا والله ولي التوفيق.
الجمعة 16 مايو 2014م

كامل تضامني مع الإمام الصادق المهدي رئيس وزراء جمهورية السودان

ما يتعرض له الصادق المهدي من أستهداف محاولة لكسر الرجل
ومحاولة الي أستهداف مكانته بين أنصاره وبين أهل السودان...

موقف شجاع من الإمام الصادق المهدي حول الإنتهاكات التي تقوم بها هذه المليشيا

الإلتفاف شمل كافة الفصائل الوطنية والجماعات المسلحة
الجبهة الثورية تسخر من إجراءات محاكم تفتيش نظام الخرطوم في حق الإمام الصادق المهدي
لقد ظللنا نتابع الإجراءات التي تحركها أجهزة أمن النظام في حق الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وزعيم الإنصار، بسبب تصريحه عن قوات الجنجويد التي سميت حديثاً بقوات الدعم السريع، هذه الإجراءات ماهي الا محاولة يائسة من النظام للتغطية على جرائم مليشياته التي يعلمها القاصى والداني في السودان والعالم أجمع، قوات الجنجويد تقوم بتطهير عرقي وإنتهكات مستمرة بداءت منذ عام 2003 في دارفور ومستمرة حتى الأن في هذا الأقليم، بل هذه القوات توسعت أنتهكاتها في جبال النوبة والنيل الأزرق وحتى شمال كردفان بمدينة الأبيض وماجاورها، فقد حرقت مئات القرى وقتلت وشردت الألاف من المواطنيين السودانيين العزل وإغتصبت وإختطفت مئات النساء ونهبت ممتلكات المدنيين عنوة وفي وضع النهار إمعاناً في الإفقار الممنهج.
هذه القوات كما ذكرنا مراراً إنها خطرة على النسيج الإجتماعي السوداني حيث يتم تجنيدها على أساس قبلي وعرقي وخارج أطر القوات المسلحة، فهي مليشيات حكومية ترعاها وتمولها الدولة وتحميها بقوانينها الجائرة التي تحرم حتى الحديث عن جرائمها.
وماظللنا نقوله إن هذا النظام غير مستعد للقيام بأي إصلاحات حقيقية في شكل وهيئة الحكم عبر الحوار الذي أطلقه وهرول له الأخرون دون تحقق، فأنه بهذه الإجراءات وأيضاً حملات إعتقال الطلاب التي يقوم بها هذه الأيام يدلل على نواياه الحقيقية، فبدلا من محاكمة أعضاءه المفسدين الذين ملئت أخبارهم كل العالم، وبدلا من تشكيل لجنة تحقيق تضم كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتحقق من إنتهاكات مليشياته حفاظاً على أرواح المدنيين، وبدلاً من نزع سلاح هذه القوات وتسريححها ومحاكمة المسئوليين عنها، فأنه يريد بذلك أن يحميها ويضفي شرعية على فظائع هذه القوات رغم أنف دعوات التغيير الفارغة التي يرددها ليل نهار.
الجبهة الثورية تدين بأشد العبارات إجراءات التحقيق في حق الإمام االصادق المهدي لأنه صدح بالحق في وجه هذا النظام الجائر، بل لا تعترف بأي إجراءات محاكم التفتيش هذه التي نصبت لتكميم أفواه السودانيين وتمنعهم من التحدث في شأن يمس حياتهم ويؤثر على وحدتهم وتماسكهم في الحال والمستقبل.
تكرر الجبهة الثورية نداءها لكل الناشطين في داخل وخارج السودان ومنظمات المجتمع المدني وقادة الفكر لإدانة والتصدي لإنتهاكات قوات الجنجويد التي ترتكبها في أطراف السودان بحماية مدبرة من أركان النظام، وتدعوا كل الناشطين وأجهزة الإعلام لدعم وموازرة إجراءات هذه المحاكمة الجائرة في حق زعيم كيان الأنصار.
مالك عقار أير
رئيس الجبهة الثورية السودانية
15 مايو 2014

معا من أجل مساندة كلمة الحق التي تحاكم ..فالنقف بقوة مع أمام الانصار المجاهر بالحق الصادق المهدي.

الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي هو رئيس الوزراء الشرعي للسودان حتى ياتي رئيس وزراء آخر ينتخبه الشعب السواداني بارادته الحرة وليس على وقع الدبابات وفوهات البنادق.. نعرف بان الصادق كان رئيس الوزراء الشرعي المنتخب انتخابا ديمقراطيا حتى يوم 30 يونيو 1989م.. و اية حكومة قادمة يجب ان تأخذ في الاعتبار ان تبدأ الخطوة من يوم 30 يونيو 1989م ، يعني يعود الصادق رئيسا للوزراء ويكمل مدته القانونية وتجرى انتخابات ديمقراطية حرة ويتم انتخاب حكومة جديدة .. ( والفترة من 30 يونيو 1989م وحتى 16 مايو 2014 تتمسح)..

Quote: الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي هو رئيس الوزراء الشرعي للسودان حتى ياتي رئيس وزراء آخر ينتخبه الشعب السواداني بارادته الحرة وليس على وقع الدبابات وفوهات البنادق.. نعرف بان الصادق كان رئيس الوزراء الشرعي المنتخب انتخابا ديمقراطيا حتى يوم 30 يونيو 1989م.. و اية حكومة قادمة يجب ان تأخذ في الاعتبار ان تبدأ الخطوة من يوم 30 يونيو 1989م ، يعني يعود الصادق رئيسا للوزراء ويكمل مدته القانونية وتجرى انتخابات ديمقراطية حرة ويتم انتخاب حكومة جديدة .. ( والفترة من 30 يونيو 1989م وحتى 16 مايو 2014 تتمسح)..

تسلمي يا أميرة
وفوق هذا وذاك
هو يجلس فوق مجد الثورة المهدية
تلك التي طردت الغزاة الأتراك المصريين من بلادنا
ولذلك يكرهه كثير من المتوركين السودانيين

بالإضافة إلي صموده بجانب الديمقراطية
ذلك سبب آخر لتقديرنا له

اعتقلت قوة من جهاز امن البشير الصادق المهدي زعيم حزب الامة وإمام الأنصار من منزله بالملازمين حوالي التاسعة مساء من مساء اليوم وذلك على خلفية خطبة جماهيرية بمنطقة "الولي" الحلاوين بولاية الجزيرة، نعت فيها المهدي جهاز امن البشير بالفاظ قاسية، ووصفه بانه نعامة مك، وقال المهدي "ان جهاز امن البشير كان في السابق زي نعامة المك مافي زول بقول ليهو تك.. لكن نحن بنقول جهاز الامن لم يعد نعامة مك ونحن من اليوم بنقول ليهو تك".

وعلمت الراكوبة أن جهاز أمن البشير حضر بسيارتين دفع رباعي وأخرى صالون لاعتقال إمام الأنصار ، وكان المهدي قد عاد بعد عصر اليوم من منطقة الحلاوين في الساعة الخامسة عصرا، بعد ان القى خطبة جماهيرية ناقدة للنظام قال فيها ان حزبه شرع فيما اسماه (بالثورة الهادئة ) وقال ان امام النظام خياران حصرهما في الانتفاضة الشعبية والحوار الذي يفضي الي تفكيك النظام ، لافتا الي ان المطالب الانيه تتجسد في الحريات والعداله والسلام ودون ذلك فلا اتفاق علي حد تعبيره قائلا "اننا لن نخوض المرحله القادمه دون ضمان توفير الاستحقاقات المطلوبة " حتي لا نصبح اضحوكه وكشف المهدي عن الغاء حلقه كان من المقرر ان يتحدث خلالها في برنامج اكثر من زاويه بالفضائية السودانية دون ابداء الاسباب داعيا الحكومة واجهزتها برفع يدها عن المؤسسات الاعلامية وجعلها حره من حيث الممارسة والعمل ، مجددا اعلانه في فتح بلاغات بحق جهاز الامن الذي قال انه تجاوز المواد التي تسببت في انهيارة.

000

0