عودة الجبايات الغير مشروعة في سفارة الرياض

أحيانا تقذف بك الظروف إلى مواقف غير محببة إلى الأنفس
منها أن تكون لديك مراجعة في سفارة ما تبقى من دولة كان يقال عنها ( ارض المليون ...!!.).
من يومين بدأت معي تلك المحنة لأكون مبكرا بين صفوف المراجعين الذين يدفعون تلك الريالات لشراء استمارات الخدمات بمقابل مادي لا مبرر له.
نعم إنها مبالغ قليلة لا تساوي شيئا مقارنة بما ندفعه لجهات وجدت فرصة ابتزاز أبناء جلدتهم بمعاونة أفراد يعنيهم الأمر داخل مبنى السفارة بإدارة زوايا تستفيد من المراجعين بممارسة أنشطة تجارية (بوفيه وتصوير وبيع كتب وأراضي.... إلخ)..
ما علينا...
ولكننا ندرك أن ما ندفعه من رسوم مفروضة على المعاملات لها أن تغطي تكلفة تلك الاستمارات والخدمات. وزيادة على ذلك فرض على فئة المغتربين دفع رسوم إضافية سميت بالخدمات بدون سند أو مرجعية دستورية ولا نعرف أي جهة هي المستفيدة من ريعها.
وبالرغم من ذلك عاد فرض تلك المبالغ التي تدفع عن قيمة الاستمارات دون مبرر أو سند مالي. ولا يعرف كائن من كان قيمة ومردود ما يجبى من أموال مقابل هذه الاستمارات ولا أين تنفق.

السؤال المنطقي:
هل هنالك خدمات بالفعل تعود بالفائدة على المراجعين الدافعين دوما وبدون مقابل بخدمات مشرفة كصالات انتظار في سفارات دول مماثلة أو مظهر حضاري لمن يقدمون تلك الخدمات؟

لنا عودة ومواصلة

التكييف القانوني للرسوم

بالنظر إلى التطور التاريخي لموارد الدول نجد أن الرسوم كانت تمثل موردًا عامًا من الموارد المالية للدولة. ويلاحظ أن أهميتها قد اختلفت مع مرور الزمن والتطور الديمقراطي للشعوب .
ففي العصور الوسطى شكلت الرسوم أهم الموارد التي كانت تدفع بصورة مباشرة، و فرض الرسوم في ذلك الوقت لم يكن يتطلب الحصول على موافقة ممثلي الشعب كما هو الحال .
و في العصر الحديث تضاءلت أهميتها مقارنة بالضرائب لعدة أسباب من أهمها انتشار مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية التي تطلبت أن تقدم الخدمات إلى مواطني الدولة ، وكذلك لحاجتها إلى موافقة دستورية يقرها ممثلي الشعب على أية رسوم تفرضها الدولة.
وبالرغم من ذلك ظلت الرسوم موردًا لخزينة الدولة ويساهم في تمويل الخدمات التي تقدم من الدولة لمواطنيها .
من المفترض أن تغطي الرسوم المدفوعة كل التكاليف بما فيها الخدمات ، ولذلك يعتبر ما يدفع تحت مسمى الخدمات وما يجبى من أموال مقابل الاستمارات زيادات غير مبررة وغير دستورية.

..