فلنقف مع المواطن (عبد القادر مصطفى) فهو يدافع عن جزء من حقوقنا

مقال الاستاذ الصحفي الطاهر ساتي يوم 31/3/014

Quote: ( تاني ما تحتسب ) ______________ :: عندما إتسعت الدولة العباسية وإنتشرت أسواقها، عجزت السلطات عن مراقبة كل الأسواق .. وشعر المجتمع بالعجز و آثاره السالبة، وتطوع لمراقبة الأسواق وسلعها وأسعارها بواسطة أفراده.. ثم أسموا الفرد المتطوع بمراقبة السوق ب (المحتسب)، أي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بلا مقابل .. ولاحقاً، تطورت مهام المحتسب و تجاوزت الأسواق وسلعها إلى كل مناحي الحياة.. بالسعودية، على سبيل المثال، العامل في هئية الأمر بالمعروف ( محتسب).. ثم بكل الدول تقريباً، بما فيها الدولة السودانية، ينص القانون على حق المواطن في حماية الحق العام - مالاً كان أو غيره - بصفة ( المحتسب).. وبهذه الصفة، يحق لأي مواطن فتح بلاغ ضد أي جهة تنتهك أو تبدد ( المال العام)..!! :: عبد القادر مصطفى، مواطن صالح ومقيم بالدمازين، قرأ ما يلي بالنص : ( هناك خلل واضح في كشوفات المرتبات، بمحلية باو لايوجد سجل وظائف، ولايوجد حجم القوى العاملة، وتم تزوير كشوفات المرتبات بهذه المحلية بضم أسماء غير موجودة .. وبمحلية الرصيرص، يتم صرف المرتبات لعمالة غير موجودة، وكذلك يتم صرف المرتبات لعمالة تم نقلها من المحلية قبل سنوات، وكل هذا يسمى بالتزوير .. وعليه، هناك تجاوزات إدارية ومالية بكشوفات المرتبات، ليس بمحليتي باو والرصيرص فقط، ولكن في معظم المحليات والوحدات الحكومية بولاية النيل الأزرق، ولذلك يجب مراجعة وتصحيح كشوفات المرتبات بالولاية ثم محاسبة المسؤولين من هذه التجاوزات، و الله الموفق .. أدم اسحق عبد الله، مدير إدارة المراجعة الداخلية، وزارة المالية والإقتصاد، ولاية النيل الأزرق)..!! :: هكذا كان تقرير هذا المراجع قبل خمس سنوات تقريبا، أي بتاريخ 24 يوليو 2008..(تقرير رسمي جداً)، صادر عن جهة رقابية رسمية ومعترف بها ( حكومياً وشعبياً)، ومع ذلك لم يحدث أي شئ .. لم تتم مراجعة كشوفات المرتبات بحيث تُشطب الأسماء المجهولة التي تصرف أموال الناس بغير حق، ولم تتم مراجعة الكشوفات بحيث تُشطب الأسماء التي تصرف أموال المحلية وهي لا تعمل بالمحلية، ثم الأدهى والأمر لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذا التزوير، أو كما وجه المراجع .. ( كلو في محلو)، رغم وجود وزارة مالية و شرطة و نيابة ومحاكم بالنيل الأزرق .. وعندما تأكد بأنهم لم - ولن - يحركوا ساكناً، تطوع عبد القادر مصطفى بحيث يكون ( محتسباً)، أي يفتح البلاغ ويقاضي المحليات ويسترد هذا المال العام بلا مقابل ..!! :: تقدم عبد القادر بالشكوى لنيابة الدمازين، وأرفق مع الشكوى تقرير المراجع وكان طازجاً، أي في ذات (عام التجاوزات).. دفع من ماله الخاص، وتابع كل مراحل الإجراءات بصبر المحتسبين حتى تجاوزت الشكوى تلك النيابة إلى المدعي العام .. وبتاريخ 11 يناير 2011، أصدر المدعي العام قراراً لنيابة الدمازين بتحريك الشكوى، أي تحريكها إلى حيث المحاكم .. إستلمت نيابة الدمازين قرار المدعي العام، و أبقته بطرفها بلا تنفيذ لمدة ( 20 شهراً).. ظل خلالها عبد القادر يعاني من نهج ( إمشي وتعال).. وبذات الصبر، تقدم بشكوى لوزارة العدل، ليس ضد المسؤولين عن تلك التجاوزات، بل ضد نيابة الدمازين على رفضها تنفيذ قرار المدعي العام .. واليوم مضى عاماً وآخر ثم نصف العام، ولم تبارح شكاوى عبد القادر مكانها بالدمازين والخرطوم .. كما شكواه ضد المتجاوزين حبيسة بنيابة الدمازين، أيضا شكواه ضد نيابة الدمازين حبيسة بوزارة العدل، وكل الوثائق بطرفنا إن كان بالخرطوم والدمازين من يهمه أمر ( المال العام).. هذا حال محتسب في دهاليز العدالة، ربما ( عشان تاني ما يحتسب)..!!

------------------------------
تم تصحيح اسم محلية باو

كلنا عبدالقادر مصطفي

كل الدعم لعبد القادر مصطفي

:: تقدم عبد القادر بالشكوى لنيابة الدمازين، وأرفق مع الشكوى تقرير المراجع وكان طازجاً، أي في ذات (عام التجاوزات)..
دفع من ماله الخاص، وتابع كل مراحل الإجراءات بصبر المحتسبين حتى تجاوزت الشكوى تلك النيابة إلى المدعي العام ..
وبتاريخ 11 يناير 2011، أصدر المدعي العام قراراً لنيابة الدمازين بتحريك الشكوى، أي تحريكها إلى حيث المحاكم ..
إستلمت نيابة الدمازين قرار المدعي العام، و أبقته بطرفها بلا تنفيذ لمدة ( 20 شهراً).

الطاهر ساتي من أميز الكتاب الصحفيين الموضوعيين والمصادمين الموجودين داخل السودان
وكل مرة نقرأ مقال يثير قضية ظلم أو فساد يشيب لها الولدان
و لكن يبدو من كثرة تعودنا على اخبار الفساد والمفسدين لم نعد نندهش بل لم نعد نبالي
لا ادري هل هو عجز ام استكانة !
و قضية الفساد التي كشفتها إدارة المراجعة الداخلية بالنيل الازرق ليست غريبة ولا حالة شاذة
و لكن يمكن اخذها كأداة لإيقاظ الناس من سبات التعود وتحفيزهم باخذ حقهم وعدم التنازل للوساطات والمفسدين
الحق إن لم يجد من يدافع عنه سيحل محله باطل كما هو الحال الان .
-----------------
بغض النظر عن إختلاف الناس في شخص لطاهر ساتي كوز او غيره, فهو يثير قضايا حقيقية بصورة واضحة
فارجو تكرما ان نناقش القضايا بغض النظر عن من اثارها.

اخواني محمد المسلمي و محمد الطيب
شكرا لكما على المرور الكريم

فوق

بعكس اغلب قضايا الفساد فإننا نجد إن أدلة وجود الفساد هذه المرة هي مستندات موثقة , مفصلة , معلنة و من جهة
لا يمكن التنصل منها او إتهامها بالعمالة او التلاعب
ببساطة الفساد موجود والادلة موجودة ولم يتبقى إلا القبض على الجناة
أو ... أو ... أو (أو ... تفتح مليون سكة للمخارجة)
واقرب سكة هي التأجيل والتسويف والوعود حتى ينسى الناس هذه القضية وهذا - للاسف - ما حدث و يحدث بالفعل لاغلب القضايا المشابهة

فوق حتى يجد هذا الرجل الشجاع إنصافاً

شكرا ناذر خليفة و بدرالدين بابكر على المرور ومعا لرد الحقوق

Quote: فوق حتى يجد هذا الرجل الشجاع إنصافاً

Quote: تقدم عبد القادر بالشكوى لنيابة الدمازين، وأرفق مع الشكوى تقرير المراجع

عبد القادر مصطفى - و أنا لا أعرف عنه الا إسمه - من القلائل الذين يحاربون الفساد عن طريق إحراج القضاة بالادلة الدامغة
التي لا يمكن إنكارها أو التملص منها (إلا من فسد).
من القلائل لان هناك من سبقوه في هذا المنحى مثل :
القضية التي رفعها د. أسعد علي و د. نادر علي ضد الفساد الموجود بالمركز القومي لامراض الكلى ومركز بحري لامراض الكلى
وكذلك قضية النقيب شرطة / أبو زيد عبدالله صالح ضد ملفات الفساد بالشرطة.
القضية الاولى أخذت 4 أعوام من المعاناة والصبر حتى تم البت فيها لصالح الطبيبين لدرجة أن د. أسعد قال هذه العبارة:

Quote: .. اربعة اعوام لم اعد بعدها اعبأ بقرار القاضي ان كان بالتبرئة ام الادانة والتغريم بقدر ما اهتم بغلق هذا الملف الذي افقدني الكثير الكثير.. ختاما اشكر كل من وقف بجانبي

أما القضية الاخرى فقد حكم على النقيب أبوزيد "بالسجن 4 سنوات و5 مليون جنيه غرامة، لانه كشف عن وجود فساد بقوات الشرطة ..."
ترى الا يستحق مثل هؤلاء قليلا من الاهتمام والدعم ؟؟؟

كل الدعم للاخ عبدالقادر مصطفى .
ومزيد من كشف الفساد والمفسدين.

فوق،،
حتى يعلو الحق