طبيعة السلطة المطلوبة بعد سقوط الإنقاذ و قبل عودة الأحزاب و الديمقراطية!

لا يمكن أن تكون بأي حال مجرد "سلطة انتقالية" كما حدث بعد تجربتي إسقاط نظامي عبود و نميري، مجرد سلطتين إنتقاليتين لأداء مهام محدودة تعلقت بإجراءات الإعداد لعودة الأحزاب و الإنتخابات و بعض مهام أخرى.
معلوم ما فعلته الإنقاذ خلال فترة حكمها الثقيلة الطويلة، و معلوم ما سوف تخلفه بعد ذهابها مرغمة من حروب و جراح بين أقوام السودان و وسط أسر و أفراد الشعب السوداني في كل أنحاء البلد بعد كل حصص الإقتيالات و التعذيب و الإفقار و التشريد و الأمراض الإجتماعية الكثيرة إضافة إلي ما شهده العالم من إنقسام في خارطة الوطن.
في رأيي أن الذي سوف يجري مباشرة بعد سقوط الإنقاذ من حيث الكيفية و الأولويات التي سوف تدار بها الدولة لهو ليس بأقل من حيث الأهمية القصوى من مسألة عودة النظام الحزبي التعددي و استقرار الحكم الديمقراطي لأنه سوف تكون هناك قضايا عظام تنتظر الحسم السريع النهائي مثال:
- مستقبل إستمرار دارفور و النوبة و النيل الأزرق و غيرهم ضمن خارطة السودان، هل سوف تنتظر القوى المعبرة عنهم حتى تكتمل عمليات الترتيب الحزبية، فإجراء الإنتخابات، ثم البت حول طبيعة الحكم و الشراكة و التنمية إلخ؟
- المحاسبة .. المحاسبة .. المحاسبة!
كم محاسبة سوف تكون هناك، و ما هو عدد القضايا و الأفراد المحاسبون و المحاسبين، و كم من الوقت سوف يتطلب ذلك حتى تكتمل كل المراحل المتعلقة بالإعداد و التنفيذ و النتائج؟! ما هو نوع القضايا و كم عددها كما أسلفت، فردية و أسرية و قبلية و حزبية و قومية و إقليمية و دولية إلخ.!
- الفساد! سوف نحاسب مين و نترك مين؟ و الأموال و الممتلكات داخل و خارج البلد و [من أين لك هذا؟!] و الكم الهائل من قضايا الشركات و الأفراد و غيرها؟
- نهب الممتلكات العامة و آخرها فضيحة نهب الآثار، كقضية أو قضايا فساد ذات طابع مختلف، و غيرها من القضايا المشابهة؟!
- كنس آثار الإنقاذ! كم من الوقت سوف يتطلبه هذا الكنس، ثم إعادة الكثير من القوانين و الخدمات لهياكلها القديمة قبل أن يفتي الحكم الديمقراطي في كل شئ!
- الجنوب؟!!
- القروض.. القروض.. القروض!!
- و الكثير!
يبدو أننا بحاجة إلي تفكير و تدبير مختلف هذه المرة طالما اختلفت القصة من حيث الكم و الكيف، مما قد يعني أننا سوف نكون أمام تحديات من قبيل طبيعة الحكم الإنتقالي و مدته، و أخاله حكما تقع على عاتقه مهام جسام (من النوع أبو كديس الأصلي)، مما يرتبط بالضرورة كذلك بنوعية التفكير المعارض الآني و ترتيباته و علاقات أفراده و جماعاته و أحزاببه و تكتيكاته و استراتيجياته و مدى الأنظار!
فأين نحن من كل هذا و هل لدينا عمل معارض منسجم و مؤهل و جاهز لإدارة كل هذا؟!
الله يهون ساكت!