إحالة مرشد «الإخوان» إلى مفتي مصر

قضت محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر، برئاسة القاضي سعيد يوسف، أمس، بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى مفتي البلاد تمهيدا للحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم في تهم بـ«اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا وتعريض السلم العام للخطر»، وذلك في أغسطس (آب) الماضي، وحددت جلسة 21 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم النهائي عليهم.
كما قضت نفس المحكمة بإعدام 37 من مؤيدي «الإخوان»، من بين 528 في قضية أخرى، كان صدر بحقهم في مارس (آذار) الماضي قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي، بينما قضت بالسجن المؤبد على الباقين وعددهم 491 بعد اتهامهم بـ«الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا».

وقال مصدر قضائي، إن «الإحالة إلى المفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي»، مشيرا إلى أن المتهمين يمكنهم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى، كما أن المحكومين الهاربين يمكنهم تسليم أنفسهم، و«هنا يسقط عنهم الحكم، وفي هذه الحالة تجري محاكمتهم من البداية». يأتي هذا في وقت قالت فيه جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا، إن «محكمة النقض سترفض الأحكام التي صدرت بحق أعضائها لأنها تخالف صحيح القانون».

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري لـ«الشرق الأوسط»، بشأن قيام المحكمة بإحالة أوراق قضايا الإعدام إلى المفتي، بأنه «لا بد من أخذ رأي المفتي، لأنه إجراء حتمي قبل صدور الحكم، لأنه، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يقول إنه حين ترى الدائرة التي تصدر الحكم أن العقوبة الإعدام، فلا بد، من الناحية الشرعية، أن تستطلع رأي المفتي، وترسل له ملف القضية والحكم، وأن يرد ويقول لها الرأي، كرأي شرعي». وأضاف الدكتور السيد، أن «رأي المفتى لا يقيد المحكمة».

ويواجه المتهمون في القضيتين (بينهم هاربون) تهما تتعلق بتكدير الأمن العام والهجوم على مقار تابعة للشرطة وترويع المواطنين، وذلك خلال أعمال عنف اندلعت عقب فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان بالقاهرة والجيزة في أغسطس الماضي، احتجاجا على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة في الثالث من يوليو (تموز) الماضي. وأثارت أحكام أمس ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية. وقال البيت الأبيض الأميركي في بيان أمس: «إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من المحاكمات والأحكام القضائية الجماعية المستمرة في مصر، وبخاصة حكم اليوم (أمس)».