رئيس القضاء الجديد: حيدر أحمد دفع الله- رجاء معلومات عنه:

رئيس القضاء الجديد: حيدر أحمد دفع الله- رجاء معلومات عنه:
حتى نستطيع أن نكوّن صورة عنه أ-رجو من يملك أي خلفية عنه أن يمدّنا بها: مثل مواقفه المهنية و العدلية و مواقفه السياسية وعلاقاته بأهل السلطة و ذلك حتى نحدد موقفنا منه إما بالاحترام أو غير ذلك.

الاخ محمد عبدالله تحياتي
حيدر احمد دفع الله من مواليد مدينة ام درمان وينحدر من ولاية نهر النيل ( قندتو ) محلية شندي متزوج واب لخمسة ابناء.
تلقي تعليمه الاول والاوسط والثانوي بمدرسة المؤتمر الثانوية .. وتخرج في كلية الحقوق جامعة النيلين والتحق بالسلطة القضائية وتدرج فيها الي ان تم ترقيته الي قاضي بالمحكمة القومية العليا واخر موقع كان يشغله قبل تعيينه رئيسا للقضاء هو رئاسة ادارة المكتب الفني والبحث العلمي رئيسا للسلطة القضائية
له العديد من المؤلفات العلمية والدراسات والابحاث المنشورة ، منها المدخل لدراسة القانون ، شرح قانون الاجراءات المدنية السوداني من جزئين ، قانون العمل معلقا عليه ، شرح المصطلحات القانونية باللغة الانجليزية ، المدخل لقانون الاثبات المقارن ، محاضرات في القانون الدولي الخاص وغيرها من المؤلفات
المصدر سونا

الأمر لا يحتاج سؤال بالطبع من حوش العنصريين من ضباط جيش ومدراء بنوك وكامل الوزارات السيادية والسفارات الأجنبية ومفتخري باغتصاب أعراض الدارفورية . فمن أين يكون اذا لم يكون من الحوش ، فالسيرة ناقصة التى عرضها الأخ محمد العالم فمتى تخرج وكل المؤلفات التى يتحدثون عنها لا تعدوا والله أعلم أن تكون من تزوير الانقاذ لشهادات النهب والاحتيال .

على الصعيد المهنى يعتبر حجة فى القانون وله مؤلفات عديدة قضى فتر ة طويلة منتدبا فى دولة قطر واسهم فى ارساء نظامها القضائى الحديث شخصيا ورغمانى لست من اهل القانون ولكنى اعتقدانه جدير بهذا المنصب من ناحيةالكفاءة والمهنية اتمنى له التوفيق

الشكر لصاحب الملف ،

لنذهب إلى أن الوظيفة تتبع لرئيس الجمهورية حسب الدستور ،
وهو مسئول أمام رئيس الجمهورية ، وهو يعني عدم فصل السلطات !!!!

هذا نص من الدستور الحالي 2005



الفصل الثاني

السلطة القضائية القومية

ولاية القضاء القومي

123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.
*

أما عن الدكتور حيدر فله دراسات عليا في مصر قبل قيام الإنقاذ ، وهو كفاءة مهنية ، وبحكمها لا ينتمي .
*

لمعطياتٍ عـديدة أهمها دور القضاء المستقل في وقف جرائم الإنقاذ
بحـق الشعـب السوداني ومحاسـبة تنفيذيين علي ما مضي ، لن تعطي
الإنقاذ منصباً مهماً كهـذا لشخصٍ لا تضمـن تبعيته وولائه لها.
الكـيزان جبناء وبلا أخلاق يخافـون جـداً من الحقيقة وحكم القانون !
------------
تحياتي يا محمـد

الإخوة :
حسن ادم محمد العالم
صديق الغالي
محمد الحسن محمد
عبدالله الشقليني
عبدالل الحبيب
أنور عبدالله،
نصر عمارة,
و غيرهم من الذين اتحفونا مشاركاتهم القيمة و بإضافة معلومات أو إبداء آرائهم أو الذين اكتفوا بالتعليق اللماح:
لكم جميعا الشكر و التقدير فإن ما نريده حقيقة أن نعرف معدن الأشخاص الذين يولّوا علينا .فكم أصبنا في مقتل من مثل تلك التعيينات.
و الله يكضب الشينة.

محمد..حبابك يا صديق
مبروك لأستاذنا دكتور حيدر تولي منصب رئيس قضاء السودان..
صعب جدا يا صديقي محمد ، و يا استاذنا حيدر ..ان يبلغ بنا الأمر ان نشهد في حق اساتذتنا..
منذ بداية حكم الجبهة الإسلامية ..لم نشهد كثيرا ان تولى منصب رئيس القضاء رجل من صلب الهيئة القضائية..الى ان حان ان يتنسم المنصب استاذنا دكتور حيدر..
اول رئيس قضاء ..عاش حياة الناس التحت كما هي.. اكل الفطور بموية الفول (البوش)..ركب مع الكادحين المواصلات (بصات..حافلات..دفارات..الخ)..وكان سودانيا اصيلا..يعانق وجوه طلابه المتشوقة للمعرفة..ولا يبخل عليها مطلقا..!!
شهدناه قاضيا..
شهدناه..استاذا في جامعات السودان ..
واليوم نشهده رئيسا لقضاء السودان ، وهو منصب كان حكرا على صفوة لا ندري من أين جاءت..!!
الدكتور حيدر مهنيا قحا..درس القانون..وعمل بالقانون تطبيقا..وقام بتعليم القانون..فهو يعرف من هو ،من اين جاء ،الي اين يذهب..!!

جلال على لطفي..محامي ..وقالها لنا ونحن يفع..حينما عينته الإنقاذ اول رئيس للقضاء في عهدها ، قال لنا..انه رجل الأنظمة الشمولية..وذلك حينما سألناه لماذا يعمل مع سلطة انتهكت مبادئ الديموقراطية..
عبيد..محامي... اتته السلطة منقادة تجر اليه اذيالها ، وهومحامي بمدينة مدني..!
ابو سن..لا اعرف عنه شئ..و ان كنت اتمنى أن اعرف عنه..!!
حيدر.. اعرفه ، هو يكابد ضبط المعادلة...بين الواقع الأغبر و خلق شربات الممكن من تشابيك ذلك الواقع..!!
افرح له كثيرا.. لأنه انسان ومعلم ومربي واغبش في المقام الأول..!!

سعيد ان يتولى منصب رئاسة القضاء ، اخيرا..احد ابناء السلطة القضائية في السودان ، صحيح من قبله كثر قد تولوا المنصب وهم من القضائية..من درجة مساعد قضاء لغاية رئيس قضاء.. ولكنهم لم يمشوا في الأسواق..ويعيشون بين الناس التحت..الوحيد الذي فعلها هو استاذنا دكتور حيدر ..!!
رئاسة القضاء..لا ينبغي ان ينظر اليها في اطار اللون السياسي او اللون الأثني أو اللون الجغرافي حتي ، وانما ينبغي ان ينظر اليها من ناحية اللون المهني..ودكتور حيدر مهني..و يعرف المهنة والعلم..!!
التحية له أينما كان..وكيفما كان..و اخر عهدي به ان امتحنني في مادة الإجراءات المدنية في امتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة)..وهورجل يعرف حاجاتو كويس..ولأنو زول اغبش مثلنا..فهو يعرف حاجات الغبش اكثر من اي رئيس قضاء مر على السودان..!!!!
دمت يا استاذنا دكتور حيدر طيبا...يااااااااخ..!!!
صعب ان يشهد تلميذ على احد اساتذته..!!!

كبر

تحياتي للجميع ..

على الصعيد الشخصي والانساني د. حيدر دفع الله من أميز الشخصيات التى تعاملت معها.. وعلى الصعيدين القانوني والاكاديمي فتكفى شهادة من هم كاخينا القانوني كبر ..

مودتي

الاستاذان كبر و محمد المشرف
أنا ممتن لكما بخصوص شهادتكما و هي شهادة من أشخاص يعرفونه عن قرب و ليست انطباعا من على البعد لذلك تجد شهادتكما من الجميع التقدير. القصد من هذا البوست هو لا نسوّد صفائح من يتولى المنصب بذكر سيئاتهم تجنيا و إفتراءً. بل القصد أن نعرفهم كما عرفهم الناس و كما عرفتهم مهنتهم و مواقفهم.
و كما يعرف الجميع فإن المهن القانونية على إطلاقها لها تأثيرا الكبير في حياة الناس و مصائرهم و معايشهم. و كما تلاحظون أن الناس حينما يعرفون بنصاعة ماضي و حاضر أي مسئول و و طهارة يده و عفته يتسابقون للإشادة به و الحديث عن سيرته العطرة، و العكس صحيح. لذا فنحن نكون أكثر سعادة حينما نسمع بالقصص المتعلقة بحسن الخلق و المروءة و الصدق. و في المقابل نحس بالإكتئاب و نشعر بأن الكون كله فساد من خلال سماعنا لسيرة مفسد واحد.
نسأل الله أن يولي خيارنا و أن يولّي من يصلح. و لكما و لغيركما الشكر و التقدير.

سماسم سماسم..من الفيس بووك..

يا اهلنا...الناس قالوا..الله ما شافوهو بالعين..لكن شافوهو بالعقل..!!
دحين يا اهلنا..احترموا عقول القراء...وخطوا في بالكم..احتمال زول بيعرفهم الإتنين..!!!!
اخونا دكتور انور (مهما اختلفنا معاهو) زول كردفاني من الرهد اب دكنة المسكين ما سكنا...!!
والرهد ، هي مدينة ناهضة في غرب السودان ، تحديدا في شمال كردفان ،والناس التسافر بالقطر زمان ممكن تذكر انو الرهد مفترق الخطوط:خط الأبيض ، وخط بابنوسة...!!
خط بابنوسة..يواجه الإفتراق في بابنوسة نفسها ،فيصير خط واو (الله يطراها بالخير) وخط نيالا البحير..!!
بيد أن ذاكرة السودان الأصلية...تدخر معني اخر لمدينة الرهد اب دكنة..وهي مسقط راس الشاعر العظيم حميدة اب عشر..وهو الذي كتب رائعة الكاشف (روضتي الغناء)..!!!
دكتور حيدر احمد دفع الله من ناس امدرمان..!!!

وقع ليكم الفرق؟..
السياسة..سياسة...و القانون قانون..وهذه أراضي لا تحتمل الدغمسة..!!

كبر

عزيزي محمد عبد الله ..
تحية طيبة ..

Quote: أنا ممتن لكما بخصوص شهادتكما و هي شهادة من أشخاص يعرفونه عن قرب و ليست انطباعا من على البعد

كن على ثقة تماما من أن حديثي انبنى على معرفة تامة وعلاقة تأريخية وجيرة مباشرة استمرت لسنوات طويلة ...
والرجل كأميز ما يكون على الصعيد الانساني ..

مودتي

and#1575;and#1604;and#1575;and#1587;and#1578;and#1575;and#1584; and#1605;and#1581;and#1605;and#1583; and#1581;and#1610;and#1583;and#1585; and#1588;and#1603;and#1585;and#1575; and#1593;and#1604;and#1609; and#1575;and#1604;and#1578;and#1571;and#1603;and#1610;and#1583; and#1608; and#1606;and#1581;and#1606; and#1593;and#1604;and#1609; and#1579;and#1602;and#1577; and#1605;and#1606; and#1588;and#1607;and#1575;and#1583;and#1578;and#1603;. and#1571;and#1603;and#1585;and#1585; and#1588;and#1603;and#1585;and#1610;

حتى ولو كان من أميز القضاة في السودان
فأنه لا يستطيع ان يرسي العدالة
في دولة تحكمها عصابات المؤتمر الوطني
دا موضوع بديهي..و ما داير درس عصر
الجكومة فاسدة من قمتها الى اصغر كوز فيها..
و يمكنهم التدخل متى شاءوا لتعطيل سير العدالة
هذا غير أن الأمن يتحكم فى كل مفاصل الدولة
و حتى القضاء تحت رحمته
فلندع التفائل جانباً بانصلاح حال القضاء السوداني..

أستاذي الجليل حيدر ,,, عاش فترة طويلة باشلاق الخرطوم غرب حيث عمل والده

بالشرطة ,, عمل فترة معلما بمدرسة الخرطوم الاميرية المتوسطة ودرسنا مادة التاريخ

في العام 1972 وفي تلك الفترة كان طالبا بجامعة القاعرة الفرع ,, رجل خلوق ومهذب

لدرجة تخجل الجميع ,, محبوب ومحترم من كل شباب الخرطوم غرب الذين عاشروه في

تلك الفترة .

تسلم عبد الله

Quote: الوظيفة تتبع لرئيس الجمهورية حسب الدستور

من بعد هذا أن كان حمورابي لا يهمنا
كل ما نطالب به هو أستقلال القضاء
لا نقبل دون هذا

.
.
الدكتور حيدر احمد دفع الله

انتدب للعمل بدولة قطر في أواسط التسعينات حيث تقلب في المواقع الآتية:
1. عمل قاضيا للحركة.
2. مستشاراً بوزارة العدل .
3. أسس مركز التدريب القضائي التابع لوزارة العدل .

عمل بالتدريس في المؤسسات التعليمية القطرية التالية :
1. جامعة قطر كلية الشريعة والقانون.
2. كلية أحمد بن محمد العسكرية ـ بكلاريوس القانون.
3. معهد تدريب الشرطة .

قضى أكثر من 8 سنوات منتدباً للسلك القضائي القطري
لا أملك إلا أن أقول الرجل المناسب في المكان المناسب

لك التحية أخي محمد عبدالله والمتداخلين .

إلى المستفسر والمتداخلين سلام
الجفلن خلوهن أقرعوا الواقفات.
كلامكو حلو عن مولانا حيدر .. هذا تاريخ .. لكن نحن أولاد النهار دا!
هل يستطيع أن يصلح عطّار مولانا حيدر إصلاح ما أفسده دهر الإنقاذ؟
كدي ننتظر نشوف كان عنده بخور بنشم! شيلوا الصبر.
تحياتي.

كبـّاشي الصـّـافي
(العوج راي والعديل راي)

الإخوة الاساتذة المحترمين المتداخلين الأخيرين: سعد مدني، سيف الدولة كامل، عادل البراري، محمد فضل الله المكي، كباشي الصافي لكم التجلة.
لما كان القصد من هذا المنبر أن نصل للحقيقة و أن نستطلع اراء المشاركين كان حريا علي أن أقوم بتلخيص اتجاهات المتداخلين. يمكن تلخيص أهم اتجاهات المتداخلين في نقطتين:
1- أن الدكتور حيدر أحمد دفع الله رجل يملك تأهيلا أكاديمي و مهني مميزاً بالإضافة إلى خبرة طويلة في المجال القانوني.
2- أن الشخص المعني إنسان متواضع و حبوب و حسن السيرة.
3- أن هناك فرق بين شخصية و مؤهلات شاغل المنصب و إمكانية تحقيق العدل و ذلك بسبب عدم استقلال القضاء.
لذا سوف اقترح فيما يلي أن نناقش الموضوع بشكل أكثر تخصصا حتى بستفيد الجميع و هو ما سأقوم به لاحقاً.

كان القصد من كتابة البوست الاستفهام و الاستعلام حول شخصية رئيس القضاء. و لكن من خلال مداخلات الإخوة الزملاء تشعب الموضوع لوجهات اخرى. و قد رأى بعض المتداخلين أن الخلل يكمن في القوانين الموضوعة و بالتالي يتبلور تساؤل هو: هل تتحقق نزاهة القضاء من خلال خبرة و مؤهلات و نزاهة شاغلي المناصب القضائية ام من خلال القانون نفسه؟
لذلك لمزيد من الاستيضاح و للاستفادة مما قيل أو مما هو مطروح.ن طلب من الذين لهم الخبرة و الدراية و المعرفة بأن يشرحوا لنا أين يكمن الخلل هل هو في القوانين؟ أم في تبعية رئيس القضاء؟ أم في وجود وزير للعدل أم ماذا؟ و ياحبذا يعطونا فكرة أو مقارنة عن الوضع القضائي في البلدان النامية التي تتمتع باستقلال القضاء.

.

.

.

عرفت دكتور حيدر عن قرب في الدوحة هو شخص لطيف محب للطرب يجيد العزف على العود والدندنة
لكنه مقرب للكيزان وبسسب هذا التقرب رقى لمناصب عليا في القضاء واختياره لهذا المنصب لانه شخص طيع

الاستاذ سيف الدولة حمدنا عبدالقادر كتب مقالة حول ذات الموضوع و المقالة جديرة بالاهتمام و تستحق القراءة و هي منشورة في صحيفة الراكوبة بعنوان : رئيس القضاء

Quote: أ-رجو من يملك أي خلفية عنه أن يمدّنا بها: مثل مواقفه المهنية و العدلية و مواقفه السياسية وعلاقاته بأهل السلطة و ذلك حتى نحدد موقفنا منه إما بالاحترام أو غير ذلك.

يُحكي ان جماعة شيوعيين ركبوا البحر وغرق مركبهم فقفزوا في قارب نجاة
وبعد ايام من الطفو والتوهان لاحت لهم جزيرة من بعيد فقال احدهم:
الجزيرة دي لو فيها حكومة نحن ضدها.
سلام صاحب البوست وضيوفه وتحية خاصة للكباشي الصافي

رئيس القضاء، حيدر دفع الله بقلم سيف الدولة حمدنالله( منقول من الراكوبة)


ليس صحيحاً أن رئيس القضاء السابق محمد حمد أبوسن قد تقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، فقد تجاوز الرجل سن التقاعد "65 سنة" قبل تعيينه في المنصب، فالسن ليست عائقاً أمام الإنقاذ، فرئيس القضاء الأسبق جلال علي لطفي كان قد شغل هذا المنصب وهو على فركة كعب من سن التسعين، كما شغله جلال محمد عثمان بشهادة تسنين مضروبة، فقد قام بتزوير شهادة التسنين الخاصة به بدرجة من الغباء وعدم الإتقان بحيث جعل سن إلتحاقه بالقضاء في السابعة عشر من العمر فيما ينص القانون على أن تكون في حدها الأدنى الخامسة والعشرين.

كما أنه ليس صحيحاً أن "أبوسن" قد تقدم بإستقالته من تلقاء نفسه، فقد دفع الرجل ثمن ما قام به رئيس المحكمة الدستورية، فما حدث أنه وبعد خروج رئيس المحكمة الدستورية من الغرفة التي حرر فيها إستقالته أمام رئيس الجمهورية، أرسل الأخير من يطلب من "أبوسن" أن يقوم هو الآخربتقديم إستقالته دون أن يكون للأخير أي دور في موضوع التحكيم، فقد ذهب "أبوسن" في الرجلين نتيجة ثورة الرئيس بسبب الفضيحة التي أصابت قضاء السودان بأيدي رجاله، ومثل هذا الفعل يُعرف في لغة العوام بحَرَاق الروح، تماماً مثل الأب الذي يغضب ويثور فينزل على إبنه المخطئ بالكرباج ثم يواصل الضرب في إبنه البريئ دون ذنب منه، فالرئيس هو الذي أمر "أبوسن" ليقوم بدعوة المفوضية القضائية لإجتماع يتقدم فيه بإستقالته، كما أمر المفوضية بقبول تلك الإستقالة.

كما أنه ليس صحيحاً أن المفوضية القضائية هي التي رفعت إسم القاضي حيدر دفع الله بتوصية لرئيس الجمهورية ليقوم بتعيينه، فالرئيس هو الذي أمر المفوضية لترفع إليه التوصية بإسم حيدر دفع الله. (نورد تفسير ذلك في ذيل المقال).

الذي جاء بحيدر دفع الله لهذا المنصب هو أن حيدر تنطبق عليه كل المواصفات التي يريدها النظام في رئيس القضاء الذي يُناسب عصر "الوثبة"، فالرئيس يريد رئيس قضاء من خارج تنظيم الإخوان المسلمين ليبدو مستقلاً حتى يُخرس به لسان المعارضة ويغبّي به أثر فضائح القانونيين الإسلاميين، وفي ذات الوقت، يريد أن يكون من يشغل هذا المنصب شخص معروفاً لديه بما يجعل الأخير يحمل جميل التعيين على أك########، وقد وجد الرئيس هذه المواصفات في مولانا حيدر أحمد دفع الله، فالقاضي حيدر ليس له في السياسة، ويرتبط بعلاقة عائلية مع الرئيس بحكم إنحداره من نفس المنطقة (ريفي شندي) ولكنها لا تصل مرحلة القرابة، وقد نشطت هذه العلاقة عقب خيبة الأمل التي أصابت حيدر من عدم تعيينه في إحدى وظائف نواب رئيس القضاء التي تمت قبل بضعة أشهر.

كما أن مولانا حيدر دفع الله صاحب موهبة يُدركها الذين يعرفونه عن قُرب تجعله قادراً على تحقيق أي هدف يسعى إليه بالسهولة التي يشذّب بها شنبه، فقد إستطاع أن يدبر لنفسه بعثة حكومية للحصول على الماجستير والدكتوراه في برنامج واحد متجاوزاً الذين سبقوه في الخدمة بعشرات السنين وهو لم يزل في أول سلم القضاء، ولكن - للإنصاف - ليس هناك ما يُحمل على الرجل من حيث نزاهته وأدبه وخلقه وتواضعه.

بيد أن السؤال الذي ينتظر الإجابة، هل يستطيع رئيس القضاء الجديد إصلاح القضاء وتفكيك الدولة العميقة التي خلفها وراءه رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان والتي تسببت في تدني وسقوط المستوى المهني والفني للقضاء وقعوده عن أداء دوره في حراسة القانون!! خاصة بعد خيبة الأمل في مولانا "أبوسن" الذي رفع الراية منذ البداية وإستسلم لدولة جلال وسمح له بأن يدير القضاء من منزله !! (كان "أبوسن" يصطحب معه جلال في زياراته الخارجية والداخلية، ويقدمه على نفسه في حضور المناسبات الرسمية، وقد عرض التلفزيون القومي شريط مصور ظهر فيه جلال وهو يقوم بقص الشريط لإفتتاح مباني الجهاز القضائي بالأبيض فيما كان رئيس القضاء يواليه بالتصفيق).

لقد أضاع "أباسن" على نفسه فرصة أن يكتب إسمه في سجل التاريخ بمجرد قيامه بمحاولة لعمل الإصلاحات التي تقع ضمن سلطته وإختصاصاته، ولكنه لم يفعل، فترك كرسي رئاسة القضاء بالحال التي وجده عليها، فهو لم يكن مطلوباً منه إصلاح القضاء، فهذه مهمة لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد مهما بلغت قدراته، ويستلزم لتحقيقها صدور تشريعات وقوانين، فالقوانين المعمول بها اليوم تمنع القاضي حتى من أخذ العلم بالجرائم، فالقاضي اليوم لا يستطيع أن يفعل حيال الشكوى التي تُقدم إليه من مظلوم هُضِمت حقوقه العامة أو الخاصة سوى أن يبكي معه أو يطبطب عليه ليواسيه، فقد سحبت تشريعات الإنقاذ من القضاء أي سلطان له على الدعوى العمومية، وجعلته يتفرج - كحال المواطن- على المظالم والفساد، وجعلت ذلك من سلطة النيابة التي ترفع علم جهاز الدولة، علم في رأسه ”دوسة”، فالنيابة وحدها هي التي “تحدد” القضية التي يقوم القضاء بنظرها.

إن الفرصة الآن متاحة لرئيس القضاء الجديد لأن يدخل التاريخ بإنتصاره للمبادئ والوطن على حساب الذين جاءوا به للمنصب، وذلك أن يقوم بإزالة العار والعوار الذي أصاب القضاء فيما يقع ضمن سلطاته وإختصاصه، ذلك أن تقاعسه عن فعل ذلك يجعله مسئولاً عن تلك المسالب بذات مقدار مسئولية من قام بها، ونحن نعلم أن هذه لن تكون مهمة سهلة، ذلك أنها ستُجابه بمقاومة من أصحاب المصلحة والمستفيدين بداخل الهيئة القضائية من أنصار ومريدي الطاغوت السابق جلال الذين لن يتركوا حيدر في حاله، فقد خلٌف جلال وراءه جيش ممن أحسن إليهم وقفز بهم إلى أعلى المراتب والمراكز في إدارة القضاء والأجهزة القضائية بالأقاليم وهم على إستعداد لمقاومة أي حركة إصلاح، كما أنه من العبث أن نتحدث اليوم عن قيام قضاء مستقل وقادر على تطبيق العدالة في ظل وجود هذا النظام، فالأسباب التي حملت السلطة على تغييب القضاء تزداد نوعاً ومقداراً مع كل شمس تشرق.

ولكننا، مع ذلك، ننتظر من مولانا حيدر دفع الله أن يقوم وبوجه عاجل بمعالجة مواطن الخلل التي تتطلب تدخله السريع والتي نلخصها في الآتي:

مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة القضائية للأعوام التي لم تخضع فيها الحسابات للمراجعة، على أن يشمل ذلك مراجعة الحسابات البنكية التي كانت تستخدم في “تجنيب” الإيرادات وأوجه الصرف من تلك الحسابات.
التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي إرتكبت على مستوى رئاسة القضاء والأجهزة القضائية، والتي تشمل التصديقات المالية والتصرف في الأراضي وترسية عقود مباني المحاكم بالعاصمة والأقاليم وتدقيق الصرف الذي تم على تلك المباني.

وضع لوائح توضح المعايير التي تحكم تنقلات وندب وإعارة وترقيات القضاة ومعايير تقاضي البدلات والمخصصات الأخرى كالمساكن والإعانات المالية …الخ، بما يضمن عدم حدوث تمييز في المعاملة فيما بين القضاة وعدم إستخدام ذلك في ترهيب وترغيب أو إستقطاب القضاة، ومراجعة التجاوزات والمخالفات التي تمت في هذا الخصوص. (هناك قاضٍ لم يُنقل من المدينة التي يعمل بها لأكثر من 20 عاماً حتى وصل درجة رئيس جهاز قضائي).

إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة.
إلغاء التعاقدات التي أجراها رئيس القضاء السابق مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين الذين يقومون بالفصل في القضايا من منازلهم لقاء أجر مقطوع شهرياً دون أن يكونوا أعضاء بالسلطة القضائية.
إنهاء إنتداب القضاة المبتعثين من جهاز الأمن والمخابرات للعمل بالهيئة القضائية لعدم جواز الجمع بين العمل التنفيذي والقضائي في وقت واحد،ووقف أعمال التجسس على القضاة ورفع التقارير الأمنية عنهم، والتثبت من عدم التدخل في أعمالهم القضائية.

وقف النشاط التجاري الذي تمارسه الهيئة القضائية وإلغاء إدارة الإستثمار القضائي، والتخلص من المشروعات التجارية التي يديرها القضاة والتي تشمل تأجير الفنادق وإنتاج وبيع البيض والأ######## وإدارة محطات الوقود، لما في ذلك من مساس بهيبة القضاء بجعله طرفاً في خصومات تجارية ينظرها – ويحدث ذلك بالفعل – القضاء نفسه.

مراجعة سلوك بعض القضاة الذن يسيئون به لهيبة وإستقلال القضاء، ومن ذلك ما يحدث من رئيس الجهاز القضائي - الخرطوم (أسامة حسن)، الذي لم تمكنه درجته العليا من معرفة الخط الذي ينبغي عليه التوقف عنده في علاقته بالجهاز التنفيذي، فقد قبل على نفسه أن يكون ضمن طاقم والي ولاية الخرطوم ويُشاهد معه في جولاته وتحركاته،وقد قام والي الخرطوم بتتويج هذه العلاقة بإهدائه عربة لانكروزر (على الزيرو) لرئيس الجهاز القضائي تعبيراً عن وفائه له.

بالعودة للدور الذي تقوم به المفوضية القضائية، فهي تسمى كذلك كضرب من الخداع والتضليل، ذلك أن تشكيل المفوضية يجعلها إحدى أذرع الجهاز التنفيذي للدولة والحزب الحاكم ولا تتوفر لها أي درجة من الإستقلال، فبحسب قانون ما قبل الإنقاذ، كانت عضوية مجلس القضاء العالي (المفوضية الآن) تقتصر على رئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية ووزير العدل ونقيب المحامين وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم إلى جانب وزير المالية، أي خمسة عشر عضواً من داخل السلطة القضائية، وثلاثة ممثلين لمهنة القانون في مقابل عضو واحد من الجهاز التنفيذي.

أما بقانون الإنقاذ (2005)، فمعظم الذين تتشكل منهم المفوضية القضائية تابعين للجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة ، وليس من بين أعضائها من القضاة سوى ثلاثة هم رئيس القضاء ونائبيه، فهي تتشكل من ورؤساء اللجان القانونية بالمجلس الوطني ومجلس الولايات (مؤتمر وطني)، وثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية (مؤتمر وطني)، ووزير المالية (مؤتمر وطني)، ووزير العدل (مؤتمر وطني)، وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم (مؤتمر وطني)، وممثلين لنقابة المحامين.

وفي ذلك تفسير لما قامت به المفوضية من أعمال في تنفيذ رغبات الرئيس والتي تتصل بموضوع هذا المقال.
تبقى القول أنه وعلى الصعيد الشخصي، فنحن نحمل كل الود والتقدير لمولانا حيدر دفع الله، فهو زميل وصديق، ولا بد أنه يتفهم الدواعي التي جعلتنا نُغلظ في تناولنا لهذا الموضوع، ونأمل أن يجد فيه ما يُعينه على أداء مهمته مع دعواتنا له بالتوفيق.

من أهم النقاط التي تطرق لها الاستاذ سيق الدولة حمدنا الله عبدالقادر فيما يخص تعيين الدكتور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ما يلي:

الذي جاء بحيدر دفع الله لهذا المنصب هو أن حيدر تنطبق عليه كل المواصفات التي يريدها النظام في رئيس القضاء الذي يُناسب عصر "الوثبة"، فالرئيس يريد رئيس قضاء من خارج تنظيم الإخوان المسلمين ليبدو مستقلاً حتى يُخرس به لسان المعارضة ويغبّي به أثر فضائح القانونيين الإسلاميين، وفي ذات الوقت، يريد أن يكون من يشغل هذا المنصب شخص معروفاً لديه بما يجعل الأخير يحمل جميل التعيين على أك########، وقد وجد الرئيس هذه المواصفات في مولانا حيدر أحمد دفع الله، فالقاضي حيدر ليس له في السياسة، ويرتبط بعلاقة عائلية مع الرئيس بحكم إنحداره من نفس المنطقة (ريفي شندي) ولكنها لا تصل مرحلة القرابة، وقد نشطت هذه العلاقة عقب خيبة الأمل التي أصابت حيدر من عدم تعيينه في إحدى وظائف نواب رئيس القضاء التي تمت قبل بضعة أشهر.

أقل ما يقال عن رئيس القضاء انه غير نزيه وتعيينه تعيين قبلي انتهازي ، من يأخذ فرص غيره فى الابتعاث متجاوزا غيره فهو غير نزيه والنزاهة شرط من شروط القضاء .

نقتطع أيضا الفقرة التالية من مقالة سيف الدولة حمدنا عبد القادر في حق رئيس القضاء الجديد:
كما أن مولانا حيدر دفع الله صاحب موهبة يُدركها الذين يعرفونه عن قُرب تجعله قادراً على تحقيق أي هدف يسعى إليه
بالسهولة التي يشذّب بها شنبه، فقد إستطاع أن يدبر لنفسه بعثة حكومية للحصول على الماجستير والدكتوراه في برنامج واحد
متجاوزاً الذين سبقوه في الخدمة بعشرات السنين وهو لم يزل في أول سلم القضاء،

في مفتتح مقالته يضع سيف الدولة حمدنا الله السؤال الهام التالي و هو السؤال الذي يدور في رأس الجميع:
بيد أن السؤال الذي ينتظر الإجابة، هل يستطيع رئيس القضاء الجديد إصلاح القضاء وتفكيك الدولة العميقة التي خلفها وراءه رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان
والتي تسببت في تدني وسقوط المستوى المهني والفني للقضاء وقعوده عن أداء دوره في حراسة القانون!!
خاصة بعد خيبة الأمل في مولانا "أبوسن" الذي رفع الراية منذ البداية وإستسلم لدولة جلال وسمح له بأن يدير القضاء من منزله !!

شكرا الأخ صديق الغالي على تفضلك بالمشاركة.
احترم وجهة نظرك مع بعض التحفظ حول (العامل القبلي).

كنت أود أن أسمع رأي بعض الإخوة الذين لهم معرفة بالجوانب القانونية حتى يفيدونا حول استقلال القضاء أو نزاهة القضاء
هل يتأتي ذلك تلقائيا من خلال الفصل بين السلطات؟
أم من خلال تنظيم للجهاز القضائي؟
و هل وجود وزير للعدل يعتبر منقصة أو يطعن في استقلال القضاء؟