خبير اقتصادي يعلن الردة على مشروع الانقاذ الاقتصادي

الخرطوم (سونا) دعا الخبير الاقتصادى المعروف د. محمد الناير للاهتمام بشريحة المغتربين لزيادة حصيلة البلاد من النقد الاجنبى.

وشدد الناير على ضرورة تفعيل قرار البنك المركزى القاضى بتسليم قيمة التحويل للمغتربين بالنقد الاجنبى بغرض تشجيع هذه الشريحة لتوجيه تحويلاتها نحو القنوات الرسمية مبينا انه لا بد من بناء الثقة مع هذه الشريحة بمنحها ما تستحق من حوافز تشجيعية مثل طرح اراضى سكنية لها على ان تكون باسعار تفضيلية.

واقترح سيادته فى ظل الاقتصاد الحالى ان يتم التعامل بسعرين للصرف الاول لكافة المعاملات الخاصة بالنقد الاجنبى والثانى تشجيعى للمصدرين بغرض زيادة حجم الصادرات غير البترولية ضمانا لزيادة حجم تدفقات النقد الاجنبى لمقابلة احتياجات البلاد من الواردات الاساسية، مشيرا الى ان هذا الاقتراح سيسهم فى ايجاد حلول عاجلة لزيادة حجم التدفقات النقدية بالبلاد خاصة فى ظل الضغوط التى يعيشها الجهاز المصرفى.

بالنظر الى الخبر اعلاه تعتبر دعوة هذا الخبير ردة اقتصادية وسياسية كاملة عن مشروع الانقاذ الاقتصادي القائم على التحرير ، حيث كانت الحكومة قد اعلنت عام 1990 عدم العمل بنظام السعرين للدولار واعتبرت ان التحرير الاقتصادي والغاء الدعم هو الحل .... هل تنوي الانقاذ العودة الى برنامج حكومة الصادق المهدي الاقتصادي من جديد؟

Quote: الخرطوم (سونا) دعا الخبير الاقتصادى المعروف د. محمد الناير للاهتمام بشريحة المغتربين لزيادة حصيلة البلاد من النقد الاجنبى. وشدد الناير على ضرورة تفعيل قرار البنك المركزى القاضى بتسليم قيمة التحويل للمغتربين بالنقد الاجنبى بغرض تشجيع هذه الشريحة لتوجيه تحويلاتها نحو القنوات الرسمية مبينا انه لا بد من بناء الثقة مع هذه الشريحة بمنحها ما تستحق من حوافز تشجيعية مثل طرح اراضى سكنية لها على ان تكون باسعار تفضيلية.

جزى الله الخبير الاقتصادي د/ محمد الناير خيراً لهذه الدعوة الكريمة
أما بناء الثقة مع شريحة المغتربين لو اشتغلت كل مصانع الاسمنت عندنا ومصانع السيخ ومصانع البلك وكمائن الطوب ما أظن تفي بردم شبر واحد من الهوة التي تفصل بين الطرفين ..
فهذه الشريحة هي شريحة السودانيين المنسيين بالخارج
الأراضي السكنية التي يتم طرحها لهم ليست بأسعار تفضيلية والأدهى والأمر أنها تقع في أصقاع بعيدة حول المدن ساكن فيها (بسم الله) ..
لا أمل في أن تصلها الخدمات في المستقبل القريب ولكنها تظل للأبناء والأحفاد بعد عمرطويل إن شاء الله ..
الغرض الأساسي من طرحها هو توفير نقد أجنبي بصفة عاجلة ولا توجد طريقة أسرع من بيع أراضي أي أراضي وفي أي مكان إلا للمغترب ..
الشقق الوحيدة الموجودة في مكان مأهول بالبني آدميين جاءت أسعارها في حدود 175 ألف دولار .. وهذه في متناول يد 0001% من المغتربين .

ويا مثبت العقل والدين ..

اتفق معك أخي عبد الوهاب في استحالة ردم هوة عدم الثقة بين الحكومة والمغتربين ، و الحكومة لا تملك اي برنامج يقدم ميزة للمغترب ، بل ينظر الى المغترب باعتباره مصدرا للعملة الصعبة وتتعدد الوسائل في استقطاب تلك العملات الاجنبية .
بيعت الاراضي السكنية والاستثمارية المتميز وبالاقساط للسياسيين والدستوريين والموظفين والحرفيين ولم يكن للمغتربين نصيب في ذلك
خصصت المشروعات الاستثمارية للاجانب والمقربين ولم يكن للمغتربين نصيب
منحت الاعفاءات والتسهيلات والضمانات المالية للمستثمرين كبارهم وصغارهم ولم يكن للمغتربين نصيب في ذلك.
يتم استيراد السيارات بنظام الاعفاء للمشروعات الاستثمارية ولم نسمع ان مغتربا ما حصل على ذلك.
ومع كل ضائقة مالية تهرع اجهزة الحكومة الى المغتربين ، والرد غالبا سيكون كما قال ادروب .... استثمار ما تنادي أدروب جهاد تنادي !!!