بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم

الثورة انطلقت

.


بيان مشترك بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية

أجرى الطرفان مشاورات مثمرة حول الوضع السياسي الراهن وموقفمها المشترك من العملية الدستورية والحل السلمي الشامل والحوار الوطني الذي دعي اليه نظام المؤتمر الوطني وأتفق الطرفان على الأتي:


(1) الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين.

(2) العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.

(3) الإتفاق على ألية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسئول والمدة الذمنية له.

(4) الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية بما في ذلك قيام حكومة إنتقالية تنفذ ما سيتم التوصل اليه.

(5) ان تعمل الحكومة الانتقالية علي عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لموشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.

(6) الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي موقف مشترك مفصل يعبر عن موقف الطرفين.

فاروق أبوعيسى
رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني

مالك عقار أير
رئيس الجبهة الثورية السودانية

8 أبريل 2014م

__._,_.___












جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وحدة قوي الاجماع والجبهة الثورية هي المخرج الوحيد لحل ازمة الوطن

الثورة انطلقت




الثورة انطلقت



الثورة انطلقت


صاحيين و مترقبين

فوق

الثورة انطلقت


(1) الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين.

(2) العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.

(3) الإتفاق على ألية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسئول والمدة الذمنية له.

(4) الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية بما في ذلك قيام حكومة إنتقالية تنفذ ما سيتم التوصل اليه.

(5) ان تعمل الحكومة الانتقالية علي عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لموشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.

(6) الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي موقف مشترك مفصل يعبر عن موقف الطرفين.

الثورة انطلقت


الثورة انطلقت


الثورة انطلقت


الثورة انطلقت

(*)

يعني الفرفرة بتاعت النظام دي جات من فراغ؟ الثورة مستمرة

حتما" حتما"

سلام باشمهندس قلنا نعتل لحد ما تظهر النجيضة

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وحدة قوي الاجماع والجبهة الثورية هي المخرج الوحيد لحل ازمة الوطن



(1) الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين.

(2) العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.

من اجل رفع البوست

حتى يستبين الامر

ادريس، باسط، حمودي، جلال الدين، شكرا لرفع البوست

لا بديل غيرها ..
الرئيس أمس قال كلام و الليلة أجهزة الأمن ( في غيها ) القديم تمارس الارهاب ..
منعوا ندوة
صادروا جريدة ..
ما اطلقوا سراح اي معتقل ..

؟

فوق

UP

Quote: UP عثمان رغيم

Quote: فوق ناصر المحسي

Quote: لا بديل غيرها .. الرئيس أمس قال كلام و الليلة أجهزة الأمن ( في غيها ) القديم تمارس الارهاب .. منعوا ندوة صادروا جريدة .. ما اطلقوا سراح اي معتقل .. عبد اللطيف خليل محمد علي ؟

الغريبة كل ما قامت ثورة،
نبتت حارة جديدة من الثورات!
هههههههههههه

up

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وحدة قوي الاجماع والجبهة الثورية هي المخرج الوحيد لحل ازمة الوطن

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وحدة قوي الاجماع والجبهة الثورية هي المخرج الوحيد لحل ازمة الوطن

الثورة انطلقت


(1) الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين.

(2) العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.

(3) الإتفاق على ألية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسئول والمدة الذمنية له.

(4) الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية بما في ذلك قيام حكومة إنتقالية تنفذ ما سيتم التوصل اليه.

(5) ان تعمل الحكومة الانتقالية علي عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لموشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.

(6) الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي موقف مشترك مفصل يعبر عن موقف الطرفين.

حكومة انتقالية مش قومية واستهبال

يعني انتقال لمرحلة جديدة و سودان جديد لنجا

سلام يا مواطن قلنا ندعم ليك البوست








تجدون بقية الصور صحيفة الحوش السوداني

ي شباب فوق فوق فوق

شكرا الاخ الامين موسي البشاري، البوست ده ملك للشعب السوداني

كلام منطقي ومعقول .. وبدخل المخ ...
شروط بسيطة وتضع الحكومة في موقف محرج
اذا الحكومة جادة في عملية الحوار عليها بقبول هذه الشروط

اما إذا أرادت تفصيل عملية حوار حسب مصالحها هذا ضياع للوقت
وتعميق للأزمة ...

حوار لايقود الي ترتيبات إنتقاليه يعني مافيش فائدة ... حوار بلا ضمانات هذا إستعباط وضياع للوقت

التحيه لقوي الإجماع الوطني والتحيه للجبهة الثوريه

Quote: كلام منطقي ومعقول .. وبدخل المخ ... شروط بسيطة وتضع الحكومة في موقف محرج اذا الحكومة جادة في عملية الحوار عليها بقبول هذه الشروط اما إذا أرادت تفصيل عملية حوار حسب مصالحها هذا ضياع للوقت وتعميق للأزمة ... حوار لايقود الي ترتيبات إنتقاليه يعني مافيش فائدة ... حوار بلا ضمانات هذا إستعباط وضياع للوقت التحيه لقوي الإجماع الوطني والتحيه للجبهة الثوريه عبد العظيم عثمان

Quote: Quote: ثانياً: تكامل الهبات الشعبية في مدن السودان المختلفة مثلما حدث في سبتمبر الماضي مع تزايد العمليات العسكرية قد يعجل بسقوط النظام. وهذا سيناريو يعتمد على النقلة النوعية التي تقوم بها الجبهة الثورية سواء في توسيع عملياتها العسكرية نحو المركز، أو تمتين علاقاتها بالقوى الحزبية المعارضة بميثاق سياسي واضح المعالم. وهو تحدٍ يواجه ضخ الماكينة الدعائية للنظام، والتي تصورها كحركة عنصرية ذات هوية أفريقانية تستهدف مجموعات الوسط النيلي.

نقدر نقول ان هذا السيناريو قد مات وشبع موووووووت

http://www.sudaneseonline.com/board/460/msg/1396956220.html


ــــــــــــــــ
مرحب بهم فى مسيرة الحوار ولا شى غير الحوار ..

Quote: مرحب بهم فى مسيرة الحوار ولا شى غير الحوار ..

هي الحكومة قالت حوار حوار بي هينة؟ ما ده نتاج طبيعي لنضال الشعب السوداني

و تحاول الحكومة ان تتحايل علي الحوار. لكن بدخول الجبهة الثورية و قوي الاجماع متوحدين
واخدة من اثنين يا حوار يفكك النظام و يفضي لوضع انتقالي كامل

يا الحكومة ترجي الراجيها

Quote: الغريبة كل ما قامت ثورة، نبتت حارة جديدة من الثورات! هههههههههههه

تضحك علي ثورة الشعب السوداني المعلم

Quote: الشعب السوداني المعلم

ما قلت إلا الحق:
الشعب السوداني كلو معلم، وعلى مستوى العالمية.
السودان كلو في حالة فوران وغليان و ثوران منذ ما قبل الزج بالزعيم الأزهري في السجن!

اعتقد ان هذا البيان هو ملخص حل الازمة التى يعيشها الوطن
وان كان من نقص فهو امر واحد ان البيان لم يتضمن نقطة مهمة جدا وهى المحاسبة
وقد تكون هذه النقطة مرحلية لكن يجب ان تكون اساس العملية الانتقالية لان المحاسبة
وحدها هى الكفيلة بحسم كل ما علق في النفوس من تظلمات ..
في ظنى النظام لن يقبل لان ما يدعو اليه من حوار ليس حقيقى وانما تمويه لكسب الوقت
حتى مرور الازمة الخانقة التى تعيشها داخليا وخارجيا ...

Quote: اعتقد ان هذا البيان هو ملخص حل الازمة التى يعيشها الوطن وان كان من نقص فهو امر واحد ان البيان لم يتضمن نقطة مهمة جدا وهى المحاسبة وقد تكون هذه النقطة مرحلية لكن يجب ان تكون اساس العملية الانتقالية لان المحاسبة وحدها هى الكفيلة بحسم كل ما علق في النفوس من تظلمات .. في ظنى النظام لن يقبل لان ما يدعو اليه من حوار ليس حقيقى وانما تمويه لكسب الوقت حتى مرور الازمة الخانقة التى تعيشها داخليا وخارجيا …[ / هشام عباسB]

باشمهندس سلام

Quote: (2) العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.

اضف علي البند 2
إطلاق كافة الاسري والمعتقلين والمسجونين السياسين وكشف مصير المختفين منهم ورفات الذين الذين قتلوا من قبل الاجهزة الامنية واخفوهم.

واضف الي ذلك اي حوار لم يفضي الي حكومة إنتقالية ومحاكمة المجريم وتسليم البشير الي الجنائية الدولية تعتبر عبث واهدار للوقت والمال.
كفاية ربع قرن من حكم الظالم
قوتنا في وحدتنا

تمام وواضح صريح
وصل الكذاب لحد الباب
مع مراعاة الزمن

وبهذا تكون المعارضة قد رمت الكورة في ملعب الحكومة
يللا يا ناس الديكتاتور البشير
إذا جادين في السلام
وإذا صحي ساعين للحوار

الثورة



انطلقت

شعارات ترددها القلوب

Quote: الثورة انطلقت شعارات ترددها القلوب فرح الطاهر ابو روضه

Quote: وبهذا تكون المعارضة قد رمت الكورة في ملعب الحكومة يللا يا ناس الديكتاتور البشير إذا جادين في السلام وإذا صحي ساعين للحوار نصر

شكرا الاخ باقر موسي، اقصر الطرق لفضح و توصيل تجاوزات النظام هي الصورة وما قل و دل

Quote: تمام وواضح صريح وصل الكذاب لحد الباب مع مراعاة الزمن جمال مصطفي

وحدة قوى المعارضة يعجل بسقوط حكومة القتل والدمار
لا للحوار

Quote: وحدة قوى المعارضة تعجل بسقوط حكومة القتل والدمار لا للحوار خالد العبيد

لو فهمنا الموقف من المؤتمر الوطني والموقف من الحرب والموقف من الحوار ...

ما فاهمين الموقف من الدستور ...

بالله واحد يستخدم الرابط دا ويشرح لينا ضرورة "المؤتمر الدستوري" البتشترطوهو قبال تقعدوا لى حوار؟

يعني القصد ميتة وخراب ديار؟

(نبدا بيك انت يا محمد علي عثمان ... احتمال تكون اشجع من فاروق ابو عيسى وتتكلم)






... المهم ....

Quote: Quote: لو فهمنا الموقف من المؤتمر الوطني والموقف من الحرب والموقف من الحوار ... ما فاهمين الموقف من الدستور ... بالله واحد يستخدم الرابط دا ويشرح لينا ضرورة "المؤتمر الدستوري" البتشترطوهو قبال تقعدوا لى حوار؟ يعني القصد ميتة وخراب ديار؟ (نبدا بيك انت يا محمد علي عثمان ... احتمال تكون اشجع من فاروق ابو عيسى وتتكلم)

مرحبا بتبارك. اولا التحية للاستاذ فاروق ابو عيسي و التحية للاستاذ مالك عقار .
بيان اتفاق بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية يتلي من قلب الخرطوم دي لوحدها ثورة يا تبارك .
البيان ده مذكرة تفاهم اولية و اهميتها اتها جمعت بين المعارضة المدنية و المعارضة الثورية المسلحة والمذكرة وضعتها هذه القوي مجتمعة و اتفقوا علي الاتي:

(1) الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين.
(2) العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.
(3) الإتفاق على ألية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسئول والمدة الذمنية له.
(4) الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية بما في ذلك قيام حكومة إنتقالية تنفذ ما سيتم التوصل اليه.
(5) ان تعمل الحكومة الانتقالية علي عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لموشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.
(6) الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي موقف مشترك مفصل يعبر عن موقف الطرفين.

شنو الما واضح ليك يا تبارك ؟

Quote: باشمهندس سلام Quote: (2) العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية. اضف علي البند 2 إطلاق كافة الاسري والمعتقلين والمسجونين السياسين وكشف مصير المختفين منهم ورفات الذين الذين قتلوا من قبل الاجهزة الامنية واخفوهم. واضف الي ذلك اي حوار لم يفضي الي حكومة إنتقالية ومحاكمة المجريم وتسليم البشير الي الجنائية الدولية تعتبر عبث واهدار للوقت والمال. كفاية ربع قرن من حكم الظالم قوتنا في وحدتنا ادريس لقمة

اتفق معك الاخ الفاضل ادريس لقمة، هذا البيان هو اتفاق اولي يدعو لوحدة صف قوي التغيير و حتما التفاصيل لقدام حتي تشارك فيها كل قوي التغيير و قوتنا في وحدتنا

اصدار بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية انجاز عظيم و تاريخي يصب في مجري نضال الشعب السوداني ضد الدكتاتورية ويمهد الطريق لوقف تزيف الدم السوداني

اعلانه من الخرطوم اختراق تاريخي و شجاع

free pic

Quote: بيان مشترك بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية أجرى الطرفان مشاورات مثمرة حول الوضع السياسي الراهن وموقفمها المشترك من العملية الدستورية والحل السلمي الشامل والحوار الوطني الذي دعي اليه نظام المؤتمر الوطني وأتفق الطرفان على الأتي :- 1- الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين. 2- العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية. 3- الإتفاق على ألية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسئول ومنتج والمدة الذمنية له. 4- الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية بما في ذلك قيام حكومة إنتقالية تنفذ ما سيتم التوصل اليه. 5- ان تعمل الحكومة الانتقالية علي عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لموشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية. 6- الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي برنامج مشترك يحقق المصالح لكل اهل السودان. فاروق أبوعيسى / رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني . مالك عقار أير / رئيس الجبهة الثورية السودانية. 8 أبريل 2014م. تعليقات 8 | إهداء 0 | زيارات 1415 التعليقات #967160 European Union [الكنزي] 5.00/5 (2 صوت) 04-08-2014 06:52 PM تمسكو بنقاط هذا البيان ,حل مشاكل السودان في تنفيذ هذه الخطوات [الكنزي] #967139 [Tabo] 5.00/5 (2 صوت) 04-08-2014 06:24 PM نحن نحي الذين يصمدون في وجه الطغاة ويقفون وقفات صلبة مثل هكذا وقفة .....زنثمن برنامجكم هذه والا الامام يا قادة الجبهة الثورية وقوى الاجماع الوطني....... [tabo] #967135 [لن ترتاحوا يا لصوص] 5.00/5 (2 صوت) 04-08-2014 06:22 PM درس بليغ وواضح وشافى من قوى الاجماع والجبهة الثورة الى بشة واحزاب التوالى التى صنعها بمال الشعب وشق بها صفوف الطائفية الى 20 حزب اضافة الى احزاب التوالى التى اتى بها الترابى ..هذا البيان يؤكد ان المعارضة المسلحة والسلمية جااااااااااااااااهزة .. كما يؤكد بيان التحالف ان بشة وجماعته وتعلبه يمكن ان يظلوا يثرثروا لمدة شهر دون الخروج بنتائج وما اعلنه بشة بالمساء كذبته افعال الاجهزة الامنية فى اليوم التالى مباشرة [لن ترتاحوا يا لصوص] #967107 United States [‏*‏ الفن و الادب‏ *] 5.00/5 (2 صوت) 04-08-2014 05:54 PM كلام تمام ومافي كلام بلاش مؤتمر بطني وبلاش وثبة ودغمسة لا حوار ولا تقارب ما لم يتضح النقاط الآتية :- *‏ حل البرلمان وتكوين حكومة إنتقالية يشارك فيه كل ألوان الطيف السوداني. *‏ البدء فورا في تشكيل محكمة محايدة والشروع في تنفيذ المحاكمات *كتابة دستور جديد‏. *‏ تعويض الأقاليم المتضررة فورا. *إنشاء صفحة جديدة لكل دول العالم . *‏ تجميع كل العلماء والدكاترة والمثقفين وأي سوداني خرج بسبب هذه الحكومة إلي حضن الوطن والبدء في تخطيط المستقبل للمدى القريب والمدى البعيد . [‏*‏ الفن و الادب‏ *] #967076 European Union [AburishA] 5.00/5 (2 صوت) 04-08-2014 05:22 PM التحية لكل المناضلين الشرفاء..ولكل وطني غيور أي كان موقعه ومساهمته... ** بيان واضح جدا وصريح..ليس به لبس أو (وثبة)..لايحمل أي استحقاق تعجيزي ليعطي النظام عذرا لرفضه..بل سيكشف عدم جدية النظام وتعريته.. ** نشيد بهذا البيان ونؤيده بشدة... ولا نامت أعين المخذلين الجبناء مثبطي الهمم.. [AburishA] #967071 United States [كوز] 5.00/5 (1 صوت) 04-08-2014 05:16 PM خطاب ركيك ولا يساوي الحبر الذي كتب به من تلك العصابات التدميريه !! [كوز] #967066 [عادل الامين] 5.00/5 (2 صوت) 04-08-2014 05:09 PM فتشو ليكم "فضائية حرة " او اذاعة محترمة تنزل نيفاشا والدستور للناس من الان عشان توفروا المشوار...ويكون ليكم قبول انتخابي انا شخصيا حدي برنامج الامل الانتخابي بتاع قطاع الشمال 2010...افضل برنامج انتخابي على الاطلاق... الشعب قادر على اسقاط السودان القديم كله عبر صناديق الاقتراع في اي مرحلة تتوفر فيهاانتخابات حرة ونزيهة حتى ولو تحت الفصل السابع ما في زول تاني بقعد فى راس الناس بي بندقية او غيروا من التدليس الديني والعروبي"الاخوان المسلمين" وباقي الايدولجيات الوافدة [عادل الامين] #967061 United States [ابكرونه] 5.00/5 (3 صوت) 04-08-2014 05:04 PM كلام واضح ومفهوم ....ولا لبس فيه ... وليس مثل كلام بشة الخارم بارم ... ياليت تتعلم كيف تكتب البيانات ... [ابكرونه]

photo sharing websites





إختراق إستراتيجي : إتفاق بين قوى الإجماع والجبهة الثورية
April 8, 2014
66(حريات)
بيان مشترك بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية
أجرى الطرفان مشاورات مثمرة حول الوضع السياسي الراهن وموقفمها المشترك من العملية الدستورية والحل السلمي الشامل والحوار الوطني الذي دعي اليه نظام المؤتمر الوطني وأتفق الطرفان على الأتي :-
1- الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين.
2- العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.
3- الإتفاق على ألية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسئول ومنتج والمدة الذمنية له.
4- الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية بما في ذلك قيام حكومة إنتقالية تنفذ ما سيتم التوصل اليه.
5- ان تعمل الحكومة الانتقالية علي عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لموشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.
6- الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي برنامج مشترك يحقق المصالح لكل اهل السودان.
فاروق أبوعيسى / رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني . مالك عقار أير / رئيس الجبهة الثورية السودانية.
8 أبريل 2014م.

فوق

image ru






قوي الإجماع الوطني: الاعتقالات مستمرة ونحن متفقون ولا مصداقية للحكومة طباعة أرسل إلى صديق
الثلاثاء, 08 نيسان/أبريل 2014 22:22

الخرطوم: حسين سعد

أكدت قوي الإجماع الوطني اعتقال نحو أربعة من الناشطين أمس الأول الثلاثاء بجانب مصادرة صحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي السوداني أمس من قبل جهاز الأمن وإعلنت إطلاق سراح خمسة فقط من المعتقلين. ونفت وجود اي خلافات أو انقسامات بداخلها وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجتماع الوطني المهندس صديق يوسف في مؤتمر صحفي أمس بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني خاص بالموقف المشترك لقوي الإجماع الوطني والجبهة الثورية من الحوار الذي دعت له الحكومة قال ان الحكومة غير جادة في الحوار، وتهيئة المناخ المناسب له مؤكدا إعتقال عدد من الناشطين عشية حديث الرئيس البشير في البرلمان الاثنين الماضي واوضح يوسف ان الناشطين الذين تم إطلاق سراحهم امس الاول هم : عبد العزيز التوم –محمد صلاح-عبد المنعم ادم-غازي الريح السنهوري –ابراهيم صالح. ولفت الي بقاء عدد من المعتقلين خلف القضبان لم يتم اطلاق سراحهم حتي الان منهم الصحفي والمدون تاج الدين عرجة بجانب المحكومين سياسيا من حركة العدل والمساواة المحكومين بفترات متراوحة مابين(5-10-15-20) سنة وأكد رئيس لجنة الإعلام استمرار محاكمات معتقلي انتفاضة سبتمبر، وعدم اطلاق سراح نحو (20) معتقلا بالضمان العادي بجانب استمرار محاكمات معتقلي انتفاضة سبتمبر الماضي وتابع (اليوم لدينا محاكمة لمعتقلي الخوجلاب) وقال يوسف ان استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان يوضح عدم جدية الحكومة في الحوار،وعدم إحترامها والتزامها للدستور والقانون.وحول البيان المشترك بين قوي الاجماع الوطني والجبهة الثورية قال صديق انهم متفقون تماما مع الجبهة الثورية بشأن الحوار.وتابع (الحكومة تعرف موقفنا هذا ولا تحتاج الي ان نكتب لها خطاب ) وردا علي سؤال حول موقف الحركة الشعبية شمال من الحوار قال صديق يوسف ان الحركة الشعبية شمال طرحت موقفها في أديس أبابا بوضوح حول الحل الشامل لازمات البلاد باعتبار ان حل قضية المنطقتين لن يحل ازمات السودان وردد (موقف الحركة الشعبية يتفق ويتسق مع موقفنا وهو موقف سليم) ونبه صديق الي رفض الحكومة لمطلب الحركة الشعبية الداعي للحل الشامل.وجدد يوسف تمسك قوي الاجماع الوطني باسقاط النظام من خلال عمل جماهيري واسع وقال انهم متفقون مع الجبهة الثورية بان الحل السلمي الشامل يجد الترحيب.من جهته اتهم القيادي بقوي الاجماع الوطني يحي الحسين الحكومة بعدم المصداقية مشيرا الي مصادرة صحيفة الميدان اليوم واستمرار اعتقال الناشطين والمحاكمات وقال ان القانون الذي يسمح بالاعتقال مازال ساريا وهو الاساس وهو قانون الامن الوطني لذلك نطالب بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مؤكدا تمسكهم القاطع بتشكيل حكومة انتقالية.ونفي حسين وجود مراكز قوي واختلاف داخل قوي الاجماع الوطني وردد (قضيتنا واحدة وكذلك موقفنا ورؤيتنا) وفي ذات الاتجاه وصف القيادي بقوي الاجماع الوطني ابو الحسن فرح حديث الرئيس البشير بقاعة الصداقة الاحد الماضي بشأن الحوار بانه (شيك بدون رصيد) مؤكدا اعتقال عدد من الناشطين ووجود (55) محبوس من حركة العدل والمساواة مكبل ومقيد بالسلاسل الحديدية.فضلا عن اصدار احكام اخري في مواجهة قيادات الحركة الشعبية شمال منهم : مالك عقار – ياسر عرمان.

[email protected]

قوى الاجماع الوطني : نحن والجبهة الثورية أصدرنا بيانا مشتركا ..الأحزاب التي شاركت في الحوار تنتمي لذات العائلة

رأينا أن ما جرى الأمس من حوار كان مسرحية..موقف غازي كان مختلفاً من موقف الترابي
04-08-2014 04:02 PM
جدد المتحدث باسم "قوى الاجماع الوطني" المعارضة في السودان المحامي فاروق أبو عيسى موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير، وانطلق بجلسة علنية الاثنين (7|4)، وأكد أن "المعارضة معنية بحوار حقيقي ينقل السودان إلى نظام ديمقراطي تعددي بأقل الخسائر الممكنة وليس المشاركة في حوار لتكريس النظام القائم".
ورأى أبو عيسى أن إعلان الرئيس عمر البشير في الجلسة الافتتاحية للقائه مع عدد من قادة الأحزاب السياسية عن خطوات سياسية لدعم الحوار ليس جادا وجاء متأخرا، وقال: "نحن في قوى الاجماع الوطني والجبهة الثورية أصدرنا بيانا مشتركا اليوم الثلاثاء (8|4) أكدنا فيه على استمرار التنسيق بيننا، ورأينا أن ما جرى الأمس من حوار كان مسرحية، وجددنا موقفنا الرافض للمشاركة الشكلية في حوار لا ينقل السودان من نظام الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي تعددي حقيقي بأقل الخسائر الممكنة.
والخطوات التي أعلنها الرئيس البشير أمس الاثنين في الحوار من إطلاق سراح المعتقلين ومنح الحريات السياسية والإعلامية وغيرها من القرارات هي ذاتها التي طالبنا بها في قوى الاجماع الوطني، لكن لم يتم القبول بها إلا على طاولة الحوار، وهي بالمناسبة التزامات بالقول لا بالفعل أو باللهجة السودانية (كلام ساكت)".
وأشار أبو عيسى إلى أن الأحزاب التي شاركت في الحوار تنتمي لذات العائلة، وأن المعارضة الحقيقية للنظام غير موجودة في الحوار الوطني، وقال: "الأحزاب التي شاركت في الحوار هي ذات أحزاب التوالي السياسي التي أوجدها المؤتمر الوطني، وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرمن هؤلاء من دعا إلى ضرورة التفكير مليا في الذهاب بالحوار دون مشاركتنا، ومنهم الدكتور غازي صلاح الدين الذي دعا إلى تشكيل لجنة للحوار معنا، وهو موقف نقدره، على خلاف موقف الدكتور الترابي الذي طالب بأن يمضي الحوار بمن حضر".
وكشف أبو عيسى النقاب عن أن تغييب المعارضة عن الحوار الوطني هو أحد نتائج الصراع المحموم الذي يخترق صفوف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال: "نحن نعتقد أن موقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم منقسم إلى تيارين: أحدهما مع الحوار والانتقال الديمقراطي، والآخر لا يريد ذلك، فقبل أيام زارني علي عثمان طه النائب الأول السابق وتحدث معي عن الحوار، وأبلغته أننا مع الحوار لكن بشرط أن يكون حوارا منتجا لتحول ديمقراطي حقيقي وليس لتزيين صورة النظام الحالي، وأبلغته أن من الضمانات المساعدة على ذلك أن نسبق الحوار بتوفير مناخه بإطلاق الحريات السياسية والإعلامية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإيقاف الحرب، لكن ما راعني إلا أن انبرت صحف محسوبة على النظام الحاكم تتحدث عن أن علي عثمان طه وافق على تفكيك حكومة الانقاذ وتشكيل حكومة انتقالية ووضعوه في مواجهة مع الرئيس البشير، ومن هنا فهمنا أن القصد من ذلك كان تغييب المعارضة"، على حد تعبيره.

قدس برس

how to take a screenshot on a pc

upload pic

upload images

image sharing sites

image uploading

image hosting 10mb limit

upload photo

forum image hosting

قطار قوي الاجماع و الجبهة الثورية هو قطار التغيير الحقيقي ولكنه لن يتحرك وابوابه مفتوحة حتي تركب كل قوي الشعب السوداني المؤمنة بالتحول الديموقراطي الكامل ووقف الحرب ومحاسبة المجرمين وتعويض الضحايا و وبناء سودان العدالة و احترام حقوق الانسان

السؤال :

Quote: شنو الما واضح ليك يا تبارك ؟

الإجابة:

Quote: (5) ان تعمل الحكومة الانتقالية عليعقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لموشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.

الما واضح لي ضرورة هذه الخطوة ...

1- هل لدينا أزمة دستورية؟
2- هل لدى قوى الإجماع أو الجبهة الثورية أي تحفظ على أي مادة من مواد الدستور؟

إن كان ذلك كذلك ... فليوضحوا لنا المشكلة في هذا الدستور ... حتى لا نعتقد أن قرنق الذي عاش ومات من أجل هذا الدستور عاش هباء ومات فطيس ...

(دستور علماني تعددي ديموقراطي زي العجب ... مشكلتكم مع مكتسبات الشعب شنو؟)





... المهم ....

Quote: (دستور علماني تعددي ديموقراطي زي العجب ... مشكلتكم مع مكتسبات الشعب شنو؟)

ما مشكلة دي يا تبارك. والقوي دي هي جزء ما هين من الشعب لكن قالوا احسن كل ممثلي الشعب يدلوا يدلوهم في الدستور وحتما ما دام الدستور كويس سيحافظوا عليه مع التحسين . اما ما يختص برؤية متكاملة لقوي الاجماع و الجبهة الثورية هم وعدوا في البيان انهم سيلتقوا ثانية لمزيد من التشاور والتفصيل في البرنامج المشترك

Quote: قالوا احسن كل ممثلي الشعب يدلوا يدلوهم في الدستور

ياخي خليهم يدلوا بدلوهم في التنمية أو الحرب أو الفساد أو التعذيب أو الهجرة الطوعية والقسرية ... يدلوا بدلوهم محل مافي مشكلة؟

Quote: وحتما ما دام الدستور كويس سيحافظوا عليه مع التحسين

تحسين بالتاء؟

انتو قايلين الدستور دا فتة كوارع؟ دايرين تعملوا ليهو توم وشمار؟

عندك الرابط فوق ... اشرح لينا تقصد شنو بى "تحسين" دي ...






... المهم ....

شكرًا يا تبارك . البيان واضح و هدف البوست واضح
عندك أي ملاحظات أو استفسارات يمكنك الكتابة مباشرة لقوي الاجماع و الجبهة الثورية

1) الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين.
(2) العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.
(3) الإتفاق على ألية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسئول والمدة الذمنية له.
(4) الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية بما في ذلك قيام حكومة إنتقالية تنفذ ما سيتم التوصل اليه.
(5) ان تعمل الحكومة الانتقالية علي عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لموشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.
(6) الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي موقف مشترك مفصل يعبر عن موقف الطرفين.

عارف احسن حاجه فى البيان ده شنو؟ قوى الاجماع والثوريه تناسوا الفجر الجديد ودى حاجه ممتازه جدا....بيان يصب فى رؤيه حزب الامه المكتوبه لاكثر من سنتين والحل السياسى من غير عنف والذى لا يستبعد احد ولا يهيمن عليه احد...لقد جربنا الحل العسكرى زهاء ال 25 سنه وهو حق مشروع والوقت مناسب لتفعيل خيار القوى المدنيه الاخرى وهو الحل السلمى التفاوضى ونامل بان يكون المؤتمر الوطنى جادا هذه المره والا فنهيئ انفسنا لانتفاضه شعبيه فى كل المدن والقرى

دودى

Quote: شكرًا يا تبارك . البيان واضح و هدف البوست واضح عندك أي ملاحظات أو استفسارات يمكنك الكتابة مباشرة لقوي الاجماع و الجبهة الثورية

مافي بيني وبينهم غير الجنسية والدستور ... وكلامهم ما ملزم ولا واضح بالنسبة لي ...

وما فاضي "أكاتبهم"

انت جبت الكلام في منبر حوار حر ... تتحدث عن حوار يفضي إلى حكومة انتقالية تفضي إلى مؤتمر دستوري ... يعني حوار مشروط وما حر زي حواري وحوارك دا ... ما تتحسس لو سألناك الجبتو دا شنو ... لأنو دا سؤال طبيعي في حوار حر ... ما طبيعي لو أنا الممثل الرسمي للمؤتمر الوطني الدايرين تتحاوروا معاهو دا؛ وإنت ممثل رسمي لقوى الإجماع أو الجبهة الثورية ... في الحالة دي بيبقى الموضوع سياسة والحشاش يملا شبكتو عشان يحقق أجندتو دون الإلتفات لأجندة الخصم ... لاكين دا حوار حر - كما أسلفنا - انت ما ملزم ترد عليّ ... وتظل مشكلة الدستور من وجهة نظر قوى الإجماع والجبهة الثورية غير واضحة ... إنتو ما دايرين ديموقراطية؟

تعملوا مؤتمر دستوري لى دستور ديموقراطي ليه؟

القصة دي ما واضحة لي ... الواضح انكم قوى مركز فقدت جماهيرها في المركز والهامش ... وتحاول إعادتنا للنظام البرلماني الذي تكون فيه السلطة التنفيذية مخاصصة ومفاوضة بين قيادات الأحزاب بمعزل عن رأي الشعب ... وتحاولون هذه الرِدّة المركزية لاستعادة السلطة بدون العودة للجماهير ... فيصير الفائز بانتخابات الجزيرة أبا هو رئيس الوزراء غصبًا عن جماهير القضارف والفاشر ودنقلا والدلنج ... وكأن رئاسته للسلطة التنفيذية لا تعنيهم ...

هذا الدستور لا يسمح بمثل تلك الفوضى في الزمان الغابر ... ولذلك تريدون تقويضه بمؤتمر دستوري ... وإلاّ ...

1- فلماذا المؤتمر الدستوري؟
2- وما هي تحفظاتكم على الدستور؟


(يمكن استخدام الرابط للإجابة ... إن وُجِدَت إجابة!!!)






... المهم ....

ان اعلان الدولة الدينية فى يناير 1991 وما قبلها كاعلان قوانين سبتمبر 1983م وارهاصاتها والاثنين معاً فى ظروف طوارئ ومراسيم غياب حكم القانون
وفى ظل تغييب الحريات الاساسية وغياب المشروعية الشعبية ( دستور 73 وما عليه ودستور 1985م وانتفاضته )
هى المداخل الشائهة للدولة الرسالية اذ لا يغيب عن الفطنة فى ان الاعمال التاصيلية الكبيرة تات عبر الوسائل الشرعية النبيلة
عليه فاستعمال الدين كاديلوجيا لفئات الجبهة القومية الاسلامية لا يعطى مشروعية لقبول دولة الشمول الديني
كما انه لمن المفارقة ان يذهب احد الفقهاءورئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر واصفاً المراسيم الدستورية باعتبارها نماذج للتشريع
المؤصل ، يقول تاجو أن المرسوم الدستوري السابع و الذي يعتبره أحمد ابراهيم الطاهر زاوية التأصيل هو من ما ارتكز علي نصوصه دستور 1998
و بنفس القدر فقد تاسس دستور 2005,على كل من المرسوم الدستوري السابع ودستور 1998
بمعنى آحر كل هذه التشريعات الدستورية قامت تؤسس للدولة الدينية الشعبوية حتى وان ظهرت مظاهر الليبرالية في بعض نصوصها كوثيقة الحقوق,الفصل الثاني في دستور2005
بدوي تاجو - خبير قانوني

تحياتي أخ تبارك كتبت

Quote: الما واضح لي ضرورة هذه الخطوة ... 1- هل لدينا أزمة دستورية؟ 2- هل لدى قوى الإجماع أو الجبهة الثورية أي تحفظ على أي مادة من مواد الدستور؟ إن كان ذلك كذلك ... فليوضحوا لنا المشكلة في هذا الدستور ... حتى لا نعتقد أن قرنق الذي عاش ومات من أجل هذا الدستور عاش هباء ومات فطيس ... (دستور علماني تعددي ديموقراطي زي العجب ... مشكلتكم مع مكتسبات الشعب شنو؟)

أولا الدستور الحالي- دستور نيفاشا- دستور إنتقالي ومرحلي - فكثيرا مواده أصبحت off point بعد الإنفصال ! ونحن الان بحاجة لدستور دائم ** الدستور الحالي يوزع السلطة بين حزبين هما المؤتمر الوطني والحركة
الشعبية والدستور الذي نريد - ويرهن مصير الشمال بيد المؤتمر الوطني والدستور الذي نريد -دستور قومي وديموقراطي لايفصل علي مزاج ومصلحة حزب ما بناء علي صفقات تفرض فرضا علي الشعب !
ثانيا راجع

Quote: مصادر التشريع 5- (1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان !

-------
هذه المادة وبصياغتها هذه تفتح المجال لتطبيق الحدود والشريعة

Quote: حرية العقيدة والعبادة 38- لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية -------

ماعلاقة الدستور العلماني بهذه الفقرة ياتبارك

Quote: ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

الفقرة التالية تقنن لتطبيق الحدود

Quote: تقييد عقوبة الإعدام 36- (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون. (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود. -------- يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته

** *** هناك قضايا لم تحسم عبر الحوار السياسي الشامل مثل- طبيعة الجمهورية رئاسية أو برلمانية! - علمانية -أم إسلامية أم مدنية! =حسم علاقة الدين بالدولة والسياسة /الهامش والمركز * حسم قضية الهوية والتهميش بشكل يضمن حقوق القوميات والإقليات ويصون مبدأ التنمية المتوازية ويجفف منابع ومسببات الحروب! ** ** التصفية الفعلية لدولة الحزب الواحد وإرث التمكين-والولاء الحزبي
وبناء دولة التنوع والتعدد / ضمان إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات? و وإنهاء هيمنة حزب معينة علي أجهزة الدولة و قواتها النظامية! ** التنصيص علي تماشي القوانين مع الدستور - التنصيص علي حسم صلاحية جهاز الامن وعدم تغوله علي الحريات العامة!* كفالة حق التظاهر والتعبير وحيدة الخدمة المدنية وعدم تسيس أجهزة الخدمة العامة! ** يطرح الدستور الدائم لإستفتاء جماهيري وضرورة المشاركةالشعبية وعدم حكره علي النخبة! ** ! ** التنصيص الحاسم - بصورة جامدة- علي تحديد الفترات الرئاسية بدورتين -4+4 كحد أقصي ! ** التثبيت علي مبادئي الديموقراطية منعا لأي تعميم أو التفاف قانوني يصادر باليد الشمال ما يمنحه الدستور بيده اليمني الخ !
........

يا دودي في فرق بين بيان و ميثاق أو برنامج

مرحب بأى تلاقى لقوى المعارضة......
بيان هزيل ونقاط إتفاق على أن تكون المعارضة كما بردها النظام....
تدبر الكف الأيسر وتغازل النظام الدموى بأن التغيير يشمله وبمر عبره.....
النظام بقتلنا حتى هذه اللحظات, يحرق قرانا وبشتت أهلنا في الصحراء يرقدون في الرماد المتبقى من حرق قراهم....
ورصاص النظام يحصد في أهلنا العُزل في أُمبده...

مع تحياتى أخى محمد عثمان

أهلا با أسامة خلف الله
إعلان بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية من داخل الخرطوم ثورة في حد ذاته لهم الف تحية

Quote: أهلا با أسامة خلف الله إعلان بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية من داخل الخرطوم ثورة في حد ذاته لهم الف تحية

إذن هناك شيء من الحرية ....
ولماذا لا يستفاد منها ...

Quote: إذن هناك شيء من الحرية .... ولماذا لا يستفاد منها .....

ليست حرية بقدر ما انه ضعف في النظام

يا دودي في فرق بين بيان و ميثاق أو برنامج

لا ياحبيب
فى تقديرى هذا البيان ايجابى وفيه تاكيد على الحل السلمى التفاوضى ولم يذكر العنف كاداه لتحقيق مطالب التحالف (الثوريه وقوى الاجماع) وباقى البنود الخلافيه التى وردت فى وثيقه الفجر الجديد
علينا ان نتفاوض من داخل قبه المفاوضات ولكل حدث حديث...اذا فشل الحوار الشامل وكانت الانقاذ هى العائق فيتحد الشعب السودانى بكل فصائله لانهاء مسلسل العبث الكيزانى


دودى

لامن المادة تكون مدغمسة بى لغة ... بتتفهم باللغة الرسمية التانية ...

Quote: 5 (1) Nationally enacted legislation having effect only in respect of the Northern states of the Sudan shall have as its sources of legislation Islamic Sharia and the consensus of the people. (2) Nationally enacted legislation applicable to Southern Sudan or states of Southern Sudan shall have as its sources of legislation popular consensus, the values and the customs of the people of the Sudan, including their traditions and religious beliefs, having regard to Sudan’s diversity.

الأولى "إجماع الشعب" والثانية "الإجماع الشعبي" ... بينما نجد النسخة العربية:

Quote: ( ـ 1) تكون الشـريعة الاسلامية والاجماع مصدراً للتشـريعات التي تُ سن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان . (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده وم عتقداته الدينية التي تأخذ ف ي الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُ سن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته .

وهي تفتح المجال لتطبيق مواد من الشريعة بإجماع الشعب ... وهذه مسألة عادية ... لآن مواد الشريعة التي يمكن إجازتها بموجب هذا الدستور شبه منعدمة ... وإن وُجدت مادة شرعية لا تتعارض مع الدستور (تحويل "رد مسح الرأس" من سنن الوضوء إلى فرائض الوضوء مثلاً) فهي لا تزال تحتاج للإجماع الشعبي عليها ... أمّا الحدود فهذه لا يجوز دستوريًا طرحها كمقترح لأي قانون ... لمخالفتها البائنة للدستور والتزامه بالعهود والمواثيق الدولية وخصوصًا مواد الحقوق الدينية (6) ووثيقة الحقوق (27 - 48) ... فأي تشكيك في علمانية هذا الدستور وتصويره على أنه شريعة نوع من الكذب والتضليل ... فهذا الدستور لا يسمح بالقوانين "الشرعية" أن تفرض على الشعب بمرجعية أنها "شرعية" فقط ... ولكنه يحترم حق الشعب في الإهتداء بأي شيء لسن التشريعات ...

بالمناسبة ... "مصدر التشريع" كلمة شاعرية ليست لها قيمة قانونية كبيرة ... لأن "مصدر التشريع" ليس "التشريع" كما تجيزه السلطة التشريعية وفقًا للدستور ... ولا هو - أي "مصدر التشريع" - الدستور الذي تجيز السلطة التشريعية بموجبه التشريعات الملزمة قانونًا ... يعني "مصادر التشريع" دي ما عندها وظيفة في وجود سلطة تشريعية تعمل بموجب دستور ... الدستور الامريكي ما فيهو "مصادر تشريع" ... تصدر التشريعات من الكونجرس بموجب الدستور ... "مصادر التشريع" لزومها شنو أصلاً ...

بالمناسبة ... الدستور العلماني يحترم الحقوق الدينية لكل الديانات بالتساوي ... ويحترم ويحمي لأي مجموعة دينية حق:

Quote: ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

(المادة (6) الحقوق الدينية)
دا بالنسبة لسؤالك عن علاقتها بالدستور العلماني ... يبدو أن فهمك للعلمانية أنها إلحاد ومحاربة للدين ... العلمانية فصل الدين عن الدولة وكفالة حرية الدين للجميع ... بما فيها حق تدريب وتعيين واستخلاف الزعماء الدينيين ... ولو عندك دستور تاني أو نظرة دستورية تانية ... النرفضها ليك من البوست دا ... الحقوق الدينية من حقوق المواطنة الأصيلة ومن حقوق الإنسان المحمية بالقانون الدولي ... وأي دستور تجيبو ما بيحترم حق المجموعات الدينية في تدريب وتعيين وانتخاب واستخلاف زعماءها الدينيين فهو دستور مرفوض مبدئيًا وقانونيًا بناءًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

Quote: المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهمابالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

بالنسبة لى كلامك الميتان بتاع:

Quote: أولا الدستور الحالي- دستور نيفاشا- دستور إنتقالي ومرحلي - فكثيرا مواده أصبحت off point بعد الإنفصال ! ونحن الان بحاجة لدستور دائم ** الدستور الحالي يوزع السلطة بين حزبين هما المؤتمر الوطني والحركة

فكل ما نص على الحكومة الإنتقالية انتهى بانتخابات 2010 التي تسببتم في فوز البشير بها ... وكل ما يخص الجنوب بعد استقلاله 2011 يحال للدستور المرحلي نفسه:

Quote: 226 - (10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبـواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنـوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة

بتفعيل هذه المادة يصير هذا الدستور دائم لا يتم تعديله إلاّ بنص الدستور نفسه ...

بلا مؤتمر دستوري بلا كلام فارغ معاكم ...




... المهم ....

دوما مساعى الاستحواذ عند ابو عيسى بتقود الى تضجر اعضاء التحالف ...

فقد قامابو عيســى بعمل الحوار والتوقيع عليه دون حتى مشاورة الامين السياسي محمد ضياء الدين
ممثل حزب البعث العربى


الذى رفض تماماً فكرة الموافقة على بيان لم يشاركوا فى صياغته

يقول تبارك
....

Quote: أمّا الحدود فهذه لا يجوز دستوريًا طرحها كمقترح لأي قانون ... لمخالفتها البائنة للدستور والتزامه بالعهود والمواثيق الدولية وخصوصًا مواد الحقوق الدينية (6) ووثيقة الحقوق

أما الدستور فيقنن تطبيق الحدود
Quote: تقييد عقوبة الإعدام

36- (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً .
--------أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.
--------
يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته

***أنا قلت
أولا الدستور الحالي- دستور نيفاشا- دستور إنتقالي ومرحلي إسم الدستور الحالي وصفته -إنتقالي- إنتقالي في إسمه وطبيعته لأنه يعالج قضايا -إنتقالية ومرحلية ونحن الان بحاجة لدستور دائم يخاطب قضايا إستراتيجية *
فهناك قضايا لم تحسم عبر الحوار السياسي الشامل مثل- طبيعة الجمهورية رئاسية أو برلمانية! - علمانية -أم إسلامية أم مدنية! =حسم علاقة الدين بالدولة والسياسة /الهامش والمركز * حسم قضية الهوية والتهميش بشكل يضمن حقوق القوميات والإقليات ويصون مبدأ التنمية المتوازية ويجفف منابع ومسببات الحروب! ** ** التصفية الفعلية لدولة الحزب الواحد وإرث التمكين-والولاء الحزبي
وبناء دولة التنوع والتعدد / ضمان إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات? و وإنهاء هيمنة حزب معينة علي أجهزة الدولة و قواتها النظامية! ** التنصيص علي تماشي القوانين مع الدستور - التنصيص علي حسم صلاحية جهاز الامن وعدم تغوله علي الحريات العامة!* كفالة حق التظاهر والتعبير وحيدة الخدمة المدنية وعدم تسيس أجهزة الخدمة العامة! ** يطرح الدستور الدائم لإستفتاء جماهيري وضرورة المشاركةالشعبية وعدم حكره علي النخبة! ** ! ** التنصيص الحاسم - بصورة جامدة- علي تحديد الفترات الرئاسية بدورتين -4+4 كحد أقصي ! ** التثبيت علي مبادئي الديموقراطية منعا لأي تعميم أو التفاف قانوني يصادر باليد الشمال ما يمنحه الدستور بيده اليمني الخ !

**
قولك
..

Quote: دا بالنسبة لسؤالك عن علاقتها بالدستور العلماني ... يبدو أن فهمك للعلمانية أنها إلحاد ومحاربة للدين ... العلمانية فصل الدين عن الدولة وكفالة حرية الدين للجميع ... بما فيها حق تدريب وتعيين واستخلاف الزعماء الدينيين ... ولو عندك دستور تاني أو نظرة دستورية تانية ... النرفضها ليك من البوست دا ... الحقوق الدينية من حقوق المواطنة الأصيلة ومن حقوق الإنسان المحمية بالقانون الدولي ... وأي دستور تجيبو ما بيحترم حق المجموعات الدينية في تدريب وتعيين وانتخاب واستخلاف زعماءها الدينيين فهو دستور مرفوض مبدئيًا وقانونيًا بناءًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

ربما يكون فهمك أنت للعلمانية أقرب ما يكون لإعتبارها - إلحاد ومحاربة للدين- - العلمانية تكفل الحقوق الدينية وتصون التنوع الديني والمذهبي
الدولة العلمانية محائدة تجاه الإديان -وهي وأن كفلت لأصحاب الاديان إقامة إنشطتهم وتدوال القيادة والمشيخة والبيعة الخ الإ أن الدولة
ككيان محائد يجب الا يتدخل أو يقوم ب() تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،) فهذه ليست من مهام أوجبات الدولة العلمانية ولايجب أن
تدخل في هذه شئون وخصوصيات الإديان
....

Quote: أما الدستور فيقنن تطبيق الحدود Quote: تقييد عقوبة الإعدام 36- (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً . --------أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

بل يقنن عدم تنفيذ عقوبة الإعدام باستثناء الجرائم التي يحكم فيها القانون بالإعدام ... القصاص والحدود لا يمكن أن تكون جزء من قانون دستوري أصلاً ... لأنها تخالف المواد 6 و7 و12 و13-6 و16-1 و17-ج و21 و22 و23-2-ب،ط و24-أ و27 و28 و29 و30-2 و31 و32-3 و37 و38 و39-1 و عييييييييييك .... تلات ارباع الدستور تمنع الحدود ... مادة واحدة تمنع الإعدام تجهجهكم؟

(عمومًا ... نقول انو "كمال عباس" عندو تحفظ على نص الدستور ما على روح الدستور في المادة 36-1 ... دي دايرة ليها مؤتمر دستوري


الدستور مرحلي Interim ما انتقالي Transitional ... يعني يتعامل مع المتغيرات ويلغي بعضه بعضًا حتى لا يترك فراغ دستوري ... مش محصور بفترة زمنية محددة إنما بمرحلة محددة ... يعني ما بيتعدل ولا بيتغير إلاّ عبر القنوات الدستورية أو بتقويض النظام الدستوري الديموقراطي ...




... المهم ....

كمال عباس ... انت راجل محطرم ... الكلام دا جبتو من وين؟

Quote: الدولة ككيان محائد يجب الا يتدخل أو يقوم ب() تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين

الدولة ككيان تحمي الحقوق الدينية ولا تمارس هذه الحقوق الدينية ... اسمها فصل الدين عن الدولة الله يرضى عليك ...

القال منو الدولة "تقوم" بتدريب وتعيين وانتخاب واستخلاف الزعماء الدينيين؟ ... ما تلخبت كلامي بى كلام محمد علي عثمان ...







... المهم ....

http://www.sudaneseonline.com/board/460/msg/1397060521.html

يا محمد علي عثمان كيف تقول "نظام شمولي" على حزب فاشي مسيطر على نظام ديموقراطي؟

انت ما معترف بإتفاقية مالك عقار وياسر عرمان مع الكيزان 2005 ولاّ شنو؟

يبدو انو انت فعلاً لا تعترف بدستور مكتسبات الشعب الجابتو اتفاقية السلام ... ربما تعتقد أنه دستور كيزان ظاطو ...

(والرئيس يشتكي من "الدغمسة" قال عايز دستور إسلامي )








... المهم ....

نظام فاشي شمولي عنصري دموي استبدادي واكتر، ما فرقت يا تبارك.

سلامات ياتبارك
............

Quote: كمال عباس ... انت راجل محطرم ... الكلام دا جبتو من وين؟ ......... الدولة ككيان تحمي الحقوق الدينية ولا تمارس هذه الحقوق الدينية ... اسمها فصل الدين عن الدولة الله يرضى عليك ... القال منو الدولة "تقوم" بتدريب وتعيين وانتخاب واستخلاف الزعماء الدينيين؟ ... ما تلخبت كلامي بى كلام محمد علي عثمان ...

الكلام دا
..

Quote: تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد، ...

ماكلامك لا كلام محمد علي عثمان دا نص الدستور الإنتقالي وفهمي أنا للنص ... ينص الدستور الإنتقالي علي

..

Quote: (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد، وهذه (ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي. ...

تقنين الحقوق يجب الايصاغ بصورة توحي بتدخل الدولة في هذه الحقوق أو بشكل مبهم غامض يحتمل التأويل! إتصال الدولة بالجماعات الدينية علي المستوي العالمي من دون تحديد ماهية وطبيعة تلك الجماعات=
وهابية- داعش / حزب الله /القاعدة/الجماعات التكفيرية والجهادية الخ يفتح المجال للإرتباط بالجماعات الإرهابية والمتطرفة !

الخلاصة ...

1- نتفق معكم على ضرورة الحوار عبر آلية محايدة يرتضيها جميع الأطراف ... ربما يتوجب على الحكومة أن تطلب من الأمم المتحدة تكوين لجنة خاصة لإدارة الحوار السوداني تراعي فيه عضوية جهات إقليمية كالإتحاد الأفريقي والإيقاد والجامعة العربية ...

2- نتفق معكم على نزع فتيل الأزمة بإعادة التمثيل في السلطات التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات بضمانات تكفل حريتها ونزاهتها ...

3- ولكن مسألة المؤتمر الدستوري دي ما معاكم فيها ... إنتو - كما هو واضح - لديكم مشكلة في قبول الديموقراطية مؤسسيًا ... بدليل قياداتكم الديناصورات الملهمة الما بتغيّر ولا بتجدد دي ...

ياخي معقولة لى هسي انتو دايرين في فلك فاروق ابو عيسى؟

ما سمعتو بالشاعر القال: مكان الفرد تتقدم قيادتنا الجماعية








... المهم ....

الصياغة كالآتي يا كمال عباس:

Quote: 6 ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية ـ: (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حـسبما تتطلبـه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

وشكرن ...







... المهم ....

Quote: نظام فاشي شمولي عنصري دموي استبدادي واكتر، ما فرقت يا تبارك.

فرقت من ناحية اننا مفروض نصيغ مواقفنا السياسية بناءًا على معطيات موضوعية وبلغة اصطلاحية مضبوطة ... تسمية نظام فاشي بإنو نظام شمولي بيكون واحد من اتنين:

1- إما جهل بالمصطلحات
2- أو محاولة للتضليل وتصوير الواقع على غير حقيقته

لو القصة شعر وهتاف وأدبيات غير مسؤولة ممكن تقول على النظام دا أي شي ...






... المهم ...

شكرا ياتبارك
-

Quote: . - ولكن مسألة المؤتمر الدستوري دي ما معاكم فيها ... إنتو - كما هو واضح - لديكم مشكلة في قبول الديموقراطية مؤسسيًا ... بدليل قياداتكم الديناصورات الملهمة الما بتغيّر ولا بتجدد دي ...

المؤتمر الدستوري يناقش المبادئ الدستورية العامة والقضايا الخلافية مثل طبيعة الجمهورية :_رئاسية أو برلمانية! - علمانية -أم إسلامية أم مدنية! =حسم علاقة الدين بالدولة والسياسة /الهامش والمركز * حسم قضية الهوية والتهميش بشكل يضمن حقوق القوميات والإقليات ويصون مبدأ التنمية المتوازية ويجفف منابع ومسببات الحروب !!
المؤتمر الدستوري يناقش عموميات ومؤشرات ومبادئ عامة عامة - ومحاولة تقريب وجهات النظر - إجازة الدستور يجب أن يتم عبر إستفتاء جماهيري عام لاعبر صيغ نخبوية فوقية - ----- بعد المؤتمر الدستوري يمكن إنشاء لجنة فنية تضم مختصيين -- - بعد المؤتمر الدستوري يمكن إنشاء لجنة فنية تضم مختصيين لصياغة مشروع الدستور ثم يطرح الدستور علي جمعية تأسيسية لمناقشته وبعدها تصرح الصيغة لإستفتاء عام- هذا الشكل أقرب لروح ومبادئي الديموقراطية من الشغل الدكاكيني والصفقات الثانئية
تقول

Quote: . الدستور مرحلي Interim ما انتقالي Transitional ... يعني يتعامل مع المتغيرات ويلغي بعضه بعضًا حتى لا يترك فراغ دستوري.

الدستور إنتقالي ومرحلي في نفس الوقت -إسمه رسميا-دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005- وينص الدستور في مواد عديدة علي طبيعة الدستور
الإنتقالية - تقول المادة الثا ثة

Quote: . اكمية الدستور القومي ; الإنتقالي 3ـ الدستور القومي الإنتقالي هو القانون ;على للب لاد ;د، ويتوافق معه الدستور ;نتقال ي لجنوب السودان ودساتير الو لا ;يات وجميع القوانين وتقول الديباجة نعلن بهذا اa 1;عتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفتـرة . ; الإنتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته. ...

الدستور إذا مؤقت ومرحلي مرحلية الدستور تعني عدم ديمومته أي أنه يعالج قضايا مرحلة لاقضاياإستراتيجية ذات طابع دائم الدستور إذانهض لمناقشة أوضاع معينة والان نحن بحاجة دستور دائم لمخاطبة القضايا الإستراتيجية- وهذا الدستور يجب أن تشارك فيها قطاعات واسعة- نخب فنيين-أحزاب وجماهير- حتي يعبر بحق عن الاغلبية..! من الجيد أن أغلب القوي السياسية تقبل وتوافق علي بناء دستور دائم بما فيها المؤتمر الوطني! ويمكن أن يدرج هذا الدستورالمؤقت مع دستور 1986 ودستور 1956 المعدل 1964 والتجارب الدستورية المشابهة لواقعنا كمسودات -قابلة للإضافة والحذف والتعديل والتطوير
** بالمناسبة الصيغة العربية والإنجليزية للدستور - الترجمة- متفق عليها بين الحركةالشعبية والمؤتمر الوطني

Quote: ياخي معقولة لى هسي انتو دايرين في فلك فاروق ابو عيسى؟....

Quote: الحزب الشيوعي السوداني حزب الامة القومي الوطني الاتحادي حزب المؤتمر السوداني التحالف الوطني السوداني الحزب القومي السوداني حزب البعث القومي حزب البعث السوداني حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الوحدوي الناصري حزب المؤتمر الشعبي تحالف النساء السياسيات التضامن النقابي اللجنة التحضيرية للمفصولين اللجنة التنفيذية للمفصولين حركة تغيير السودان

الاستاذ الجليل فاروق ابو عيسي ممثل لقوي الاجماع و كان عندك راي عندك راي في كل المعارضة ، ادينا البديل للمعارضة نخليها ونمشي معاك يا تبارك

من أجل هذا ...

Quote: والقضايا الخلافية مثل طبيعة الجمهورية :_رئاسية أو برلمانية!

قلنا هذا ...

Quote: تعملوا مؤتمر دستوري لى دستور ديموقراطي ليه؟ القصة دي ما واضحة لي ... الواضح انكم قوى مركز فقدت جماهيرها في المركز والهامش ... وتحاول إعادتنا للنظام البرلماني الذي تكون فيه السلطة التنفيذية مخاصصة ومفاوضة بين قيادات الأحزاب بمعزل عن رأي الشعب ... وتحاولون هذه الرِدّة المركزية لاستعادة السلطة بدون العودة للجماهير ... فيصير الفائز بانتخابات الجزيرة أبا هو رئيس الوزراء غصبًا عن جماهير القضارف والفاشر ودنقلا والدلنج ... وكأن رئاسته للسلطة التنفيذية لا تعنيهم ...

ولأجل هذا ...

Quote: - علمانية -أم إسلامية أم مدنية!

قلنا هذا ...

Quote: فأي تشكيك في علمانية هذا الدستور وتصويره على أنه شريعة نوع من الكذب والتضليل ... فهذا الدستور لا يسمح بالقوانين "الشرعية" أن تفرض على الشعب بمرجعية أنها "شرعية" فقط ... ولكنه يحترم حق الشعب في الإهتداء بأي شيء لسن التشريعات ...

وقلنا أيضًا ...

Quote: (المادة (6) الحقوق الدينية) دا بالنسبة لسؤالك عن علاقتها بالدستور العلماني ... يبدو أن فهمك للعلمانية أنها إلحاد ومحاربة للدين ... العلمانية فصل الدين عن الدولة وكفالة حرية الدين للجميع ... بما فيها حق تدريب وتعيين واستخلاف الزعماء الدينيين ... ولو عندك دستور تاني أو نظرة دستورية تانية ... النرفضها ليك من البوست دا ... الحقوق الدينية من حقوق المواطنة الأصيلة ومن حقوق الإنسان المحمية بالقانون الدولي ... وأي دستور تجيبو ما بيحترم حق المجموعات الدينية في تدريب وتعيين وانتخاب واستخلاف زعماءها الدينيين فهو دستور مرفوض مبدئيًا وقانونيًا بناءًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: Quote: المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهمابالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

يبدو أنك تحرص على الكتابة أكثر من القراءة ...





... المهم ....

Quote: الاستاذ الجليل فاروق ابو عيسي ممثل لقوي الاجماع و كان عندك راي عندك راي في كل المعارضة ، ادينا البديل للمعارضة نخليها ونمشي معاك يا تبارك

الآراء مبذولة بالسنين ... وينكم؟

أو كما قال الشاعر: كنتوا وين وين انتو كنتوا ...
كنتوا وين يا الفجأة بنتوا ...
جوقة :
ديل انحنا القالوا فتنا ... وقالوا متنا ... وقالوا للناس انتهيييييناااااا ...
نحن جينا .... وجيييينا ... جيييناااااا ...






... المهم ....

الباشمهندس محمد علي

لا أرى في هذا البيان أي إنجاز جديد، وقد سبقه الفجر الجديدن وسبقه القضايا المصيرية والتجمع الوطني وميثاق الدفاع عن الديمقراطية.

لا جديد تحت الشمس سوى الموت المجاني

وهذه القوى لن تستطيع فعل شئ ولو وقعوا آلاف البيانات من داخل أو خارج الخرطوم

والسبب بسيط، مقطوع الطاريء الإسمو الشعب دا، والله ما فاهم إنتو بتقولوا في شنو ولا دايرين شنو وليه نطيتو من (الفجر الجديد) وقبليهو (أسمرا للقضايا المصيرية) وجايين تتكلموا هذا عن بيان مشترك.

غايتو ما داير أحبطك ساكت، لكن الكلام دا (ورق ساكت) وأي زول ممكن يصيغ أحسن منه.

عارف يا هندسة زمان في التجمع لمن يتم مناقشة أي قضية جادة ويحتد النقاش فيها بيتم ترحيلها للإجتماع القادم، والحُجَة إنه المحافظة على وحدة التجمع.

وهذا شايفك بتقول لي توقيعه في الخرطوم في حد ذاته انجاز، ليه الإنجاز في شنو؟ عشان احتمال يعتقلوهم، ما حيعتقلوهم، وهم عملوا كدا لأنه عارفين البشير مزنوق (عشان دعاوي الوثوب الحوارية) والمكنة الكبيرة.


الناس بستتقبل في الدانات فما عندها وقت للبينات الهزيلة دي.

صدقني بتكلم مع السودان قبل شوية مع مجموعة من الصحبان عرفوا الخبر دا مني أنا القاعد في أمريكا (وحالته ضربت ليهم اسألهم من ردة فعل الشارع).


قليل من الجدية والنزول لجماهير الشعب ما حتضر السياسين ديل ولا حتسبب ليهم دوسنتاريا.

شكرا الاخ الصادق اسماعيل لمداخلتك والتي رجعتني لمداخلة الاخ اسامة خلف اللة والسؤال لنا جميعا انا وانت القاعدين في كلفورنيا واسامة خلف الله القاعد في نيويورك منو مننا البعرف الدانات والقتل اليومي اكثر من مالك عقار؟

علمانية وإسلامية دستور 2005 الانتقالي!!! الدستور الإنتقالي يقول بالشئ ونفيضه !!
مصادر التشريع
5 -( 1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي ُتسن على المستوي
القومي وُتطبق على ولايات شمال السودان.

2) يكون التوافق ا لشعبي وقيم وأعراف الشعب السودان ي وتقاليده و معتقداته الدينية التي )
تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان ، مصدرًا للتشريعات التي ُتسن على المستوي
القومي، وُتطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
----------
3).... حالة وجود تشريع قومي معمول به حاليًا، أو قد يسن، ويكون مصدره دينيًا
1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق ) عرفيًا، يجوز للولاية، وفقًا للمادة 26
غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :
(أ) تسن تشريعًا يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين
سكان الولاية وأعرافهم، أو
(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ُثلثي جميع الممثلين في
ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات
البديلة الملائمة.
**

تقييد عقوبة الإعدام
36 - ( 1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصًا أو حدًا أو جزاء على الجرائم بالغة
الخطورة، بموجب القانون.
2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من )
بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.
**

الف تحية للقائد مالك عقار وللجبهة الثورية و للاستلذ فاروق ابو عيسي و لقوي الاجماع الوطني و لا حل الا بوحدة المقاومة المدنية و المسلحة.

يا استاذ كمال عباس ...

Quote: إذانهض لمناقشة أوضاع معينة والان نحن بحاجة دستور دائم لمخاطبة القضايا الإستراتيجية

من "الأوضاع المعينة" موضوع الحوجة لدستور دائم ...

رغم أنها ليست الحوجة الملحّة حاليًا (لأن الدستور الحالي يخاطب القضايا الاستراتيجية) ... ولكن الدستور الحالي ينص:

Quote: 4ـ ( 1 ) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلـس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما ، وبـشرط أن يُقـدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات

يعني مافي أزمة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اسمها كيفية إيجاد دستور دائم ... لأن الكيفية موجودة وواضحة ومنصوص عليها ومنصفة في حق الشعب السوداني ألاّ يحدث تعديل دستوري بدون ثلاثة أرباع ممثليه المنتخبين ... وأن يكون إجماع الشعب مصدرًا من مصادر التشريع ...

المشكلة في غياب الإرادة السياسية في التعاطي مع هذا الدستور الذي يحمي مكتسبات الشعب وحقوقه الديموقراطية ... يبدو أن الرهان على السلطة ومنازعة المؤتمر الوطني عليها ... ولّد حرصًا على الإنتصار على المؤتمر الوطني؛ أكبر من الحرص على مكتسبات الشعب الذي صار وقودًا للحروب والمزايدات والخطب الحماسية والضجة في الرادي ...

الشعب ... الشعب ... الشعب - مقطوع الطاري يا قول الصادق اسماعيل - ما خاشي المباراة دي ظاطو ...

هذا الحوار تفرضه الأمم المتحدة باستخدام الفصل السابع "حق التدخل" ... ولم يأتِ به نضال الجبهة الثورية أو قوى الإجماع ... ولو لم يتحول التعاطي مع قضايا السودان إلى منهجية عقلانية غير استقطابية فسوف يسوء الحال أكثر ... وسوف يتطوّر إلى تدخّل عسكري - كما ينص الفصل السابع - ومن ثم ندخل في مراحل صوملة وعرقلة وجبجبة ودغمسة صحي صحي ... إنتو اقعدوا استندوا لى الذهنية المركزية وسياسة القعدات وغنا "العسكري الفرّاق بين قلبك الساساق وبيني هو البندم" لغاية ما الرماد يكيل حمّاد ...

قلنا ليكم زماااان ... الديموقراطية الما بيفعّلوها اسيادها ... بتتحول لى حبر على ورق ... وغياب الديموقراطية بيتحوّل لى جهنم حمرا ... انتو دايرين تتشفتنوا على الكيزان والكيزان دايرين يتشفتنوا عليكم ... خمّوا وصرّوا كلكم ...






... المهم ....

كل الذين ساهموا في هذا البوست معارضين شرفاء و منهم من قدم نقد بناء والاختلاف لا يفسد للود قضية. الشاذ الوحيد هو بدر الدين اسحاق الذي جاء هنا ليصطاد في الماء العكر.

يقول الدستور في فقرة عامة وقاطعة:-

Quote: تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي ُتسن على المستوي القومي وُتطبق على ولايات شمال السودان !

الشريعة الإسلامية إذا هي مصدر التشريعات والقوانين علي المستوي القومي وتطبق -نعم تطبق الشريعة علي ولايات الشمال! ** مالمقصود بلفظة الإجماع الواردة في أعلاه? ** مصادر التشريع في الفقه الإسلامي السلفي هي القران والسنة والقياس والإجماع ! ومن الواضح أن هذا هو المقصود من التعبير!! ** عظم الشريعة الإسلامية علي مستوي القوانين هي الحدود والعقوبات الدينية وهذا تبشر به هذه المادة الدستورية! أما هذه الفقرة الديكورية:-

Quote: يكون التوافق ا لشعبي وقيم وأعراف الشعب السودان ي وتقاليده و معتقداته الدينية التي ) تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان ، مصدرًا للتشريعات التي ُتسن على المستوي القومي، وُتطبق على جنوب السودان أو ولاياته

فهي مادة تخصيصية للجوانب التي ليس فيها نص تشريعي إسلامي فهنا يؤخذ في الإعتبارالتوافق ا لشعبي وقيم وأعراف الشعب السودان وتقاليده وما لايتصادم مع معتقداته الدينية! يقول الدستور

Quote: في حالة وجود تشريع قومي معمول به حاليًا، أو قد يسن، ويكون مصدره دينيًا

وطبعا المقصود بالتشريع القومي المعمول به حاليا- القوانين الجنائية والحدود والعقوبات الدينية - وتقنن هذه المادة لسن تشريعات دينية مستقبلية
يقول الدستور

Quote: تقييد عقوبة الإعدام 36 - ( 1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصًا أو حدًا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون. 2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من ) بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.

وطبعا من المعروف أن الزاني المحصن يعدم ويقتل رجما- وهذه المادة تثبت
القتل حدا في مثل حالة الزاني المحصن ! ** إذا الدستور يشكل مرجعية تشريعية لتطبيق الشريعة والعقوبات الدينية والتوجهات السلفية وذلك علي الرغم من المسحة الديموقراطية والطلاء والقشرة العلمانية في بعض مواضعه! * لايمكن بأي حال تصنيف دستور ينص علي أن( تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي ُتسن على المستوي القومي وُتطبق على ولايات شمال السودان) لايمكن تصنيفه بدستور علماني! فدرب العلمانيةأبلج وواضح ومجاهل التشريع الديني واضحة وبينهما - دستور ملتبس وملتوي وأعرج ومهجن ومتعدد الالسن -يكفل الشئ ونقيضه!
..........

Quote: شكرا الاخ الصادق اسماعيل لمداخلتك والتي رجعتني لمداخلة الاخ اسامة خلف اللة والسؤال لنا جميعا انا وانت القاعدين في كلفورنيا واسامة خلف الله القاعد في نيويورك منو مننا البعرف الدانات والقتل اليومي اكثر من مالك عقار؟

عشان كدا قلنا بيانتهم دي يبلوها ويشربوا مويتها، زي ما بلوا الفجر الجديد وغيروا من الوثائق والإمضاءات

التفكير بتاع البيانات والاتفاقات الما بتتنزل للشعب دي ما بتمشي لي قدام، واهلنا الخواجات بيقول من الجنون أن تجرب المجرب.

مع الأسف الشعب في وادي والقوى السياسية في وادي، يجب أن يكون هناك جرد حسابز

ناس مضوا (الفجر الجديد)، يجوا تاني بعد دلشمية سنة عشان يمضوا (بيان مشترك)، طيب مفروض يوضحوا لينا الحصل شنو في موضوع الفجر الجديد

Quote: - الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي برنامج مشترك يحقق المصالح لكل اهل السودان.

اتصالات ووصول في شنو

مش الميثاق أدناه دا كانوا برضه اتشاوروا واتصلوا:

Quote: التقت قوى الاجماع وعدد من المنظمات السودانية والجبهة الثورية بالعاصمة اليوغندية في يوم السبت الموافق 5 يناير 2013م وقد تم توقيع ميثاق الفجر الجديد الاتي نصه:ـ ميثاق الفجر الجديد الديباجة : تلبية لاشواق شعبنا فى توحيد قواه الحية من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطنى المتجبر الذى اذل شعبنا وقسم بلادنا وإرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وشرد ملايين السودانيين مهاجرين ونازحيين ولاجئيين وفصل أعز ماملكت بلادنا ودمر وحدتها ونسيجها الاجتماعى . وكان لابد من الوحدة والاتحاد والنهوض متطلعين بعزيمة وثبات نحو مستقبل وضاء وفجر جديد . إتفقت قوى الاجماع الوطنى والجبهة الثورية السودانية وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدنى وتوصلت فى إنجاز تاريخى لرؤية سياسية جامعة للانتقال من الشمولية نحو الديمقراطية والسلام العادل ودولة المواطنة المتساوية والإنعتاق من الشمولية التى احتكرت السلطة لما يزيد من عقدين من الزمان لحفنة من الجلادين والطفيليين دون وازع من دين او اخلاق او ضمير . إتفقت هذه القوى جميعاً على إسقاط نظام المؤتمر الوطنى وإقامة فترة إنتقالية مدتها اربع سنوات تنتهى بإقامة إنتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستورى يحقق إجماع وطنى حول كيفية حكم السودان بمشاركة فاعلة من شعوب واقاليم واحزاب السودان وقواه الحيه ومجتمعه المدنى . وقد عقدت القوى الوطنية والثورية السودانية العزم على خوض نضال لا هوادة فيه لتحقيق تطلعات شعبنا فى الديمقراطية وإنهاء الحرب عبر سلام عادل وإقامة علاقات استراتيجية بين دولتى السودان ترنو لإتحاد سودانى بين بلدين مستقلين وتدعم ألامن والسلام والاستقرار الاقليمى والدولى . إن طريق التضحيات والاجماع هو وحده الذى بإمكانه إنتشال بلادنا من التمزق والضياع والإندفاع نحو الهاوية والتردى الاقتصادى وإفقار الملايين وفرض احادية سياسية وثقافية فى بلادنا وهى الوطن الصنو للتعدد والتنوع الامر الذى اهدر كرامة المواطن والوطن . ومسترشدين بوثيقة الفجر الجديد والتى تقود الى دولة ديمقراطية فدرالية تعددية تتاسس على المساواة بين المواطنين و تأكيد ان الشعب هو مصدر السلطات ان المواطنه المتساوية هى اساس لنيل الحقوق و اداء الواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة ،وتفصل فيها مؤسسات الدولة من المؤسسات الدينية لضمان عدم إستغلال الدين فى السياسة و عليه نلتزم نحن الاطراف الموقعة ادناه بالاتيى:- اولاً: المبادئ والاهداف : 1. الهوية : - السودان دولة متعددة الثقافات والاثنيات والاديان واللغات تتاسس هويته السودانية على رابطة جامعة قائمة على مكوناته الثقافية وابعاده الجغرافية وإرثه الحضارى الممتد الى سبعة ألف عام 2. نظام الحكم : - الدولة السودانية دولة فدرالية ديمقراطية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنه هى اساس لنيل الحقوق والواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة. 3. الدين والدولة : إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستقلال الدين فى السياسية . 4. المواثيق الدولية - تلتزم الدولة السودانية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً، وبصورة خاصة مواثيق حقوق النساء والأقليات 5. العدالة والمحاسبة - التاكيد على مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيها مفاهيم وآليات العدالة الإنتقالية وبما يتفق و السياق السوداني، و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالمحاسبة على إقتراف الجرائم الجسيمة وإنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان . 6. الدستور الانتقالى - تتأسس الدولة السودانية على دستور ديمقراطى يقوم على إقامة دولة العدالة و الرعاية الإجتماعية 7. السلطة و الثروة - التوزيع العادل للسلطة و الثروة وفقاً لمعايير عدد سكان الاقليم مع التمييز الايجابى للمناطق المتاثرة بالحروب . 8. قومية اجهزة ومؤسسات الدولة - ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للامن والمنفذة للقانون ( الجيش والشرطة والأمن ) وبما يتيح التوازن والمشاركة لكافة أهل السودان. 9. التأكيد على إستقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية بما فى ذلك القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي. 10. حسن الجوار والتعايش السلمي - إنتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السودانى، وتعزز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي وتعالج ترسبات السياسات والمواقف العدائية الموروثة جراء المواجهة المستمرة مع دول الجوار والمجتمع الدولي. 11. حقوق المرأة - تمكين النساء سياسيا وإقتصاديا فى كافة مجالات الحياة و إلغاء كافة القوانيين المقيدة لحرية المرأة و على رأسها قانونى النظام العام بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها فى الحياة مع ضمان مساواة النساء بالرجال فى الكرامة الانسانية والحقوق ، - سن قوانين لحماية النساء من التحرش والاستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ ذلك - محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من قدر النساء 12. الحقوق الأساسية والحريات - كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالى وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري . - يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة او الإنتماء الجغرافى او السياسى ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. - تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان و المعتقدات والاعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان و المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد . - تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان في هذا المضمار. - تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. - يتضمن الدستور الدائم الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية كما وردت في المواثيق و المعاهدات الاقليمية والدولية على أن تعلو أحكام ومبادىء تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات الوطنية التي تتعارض معها. 13. عدم إستخدام القوة : - عدم إستخدام القوة العسكرية فى العمل السياسى او الإنقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة ثانيا: ترتيبات و مهام الفترة الإنتقالية: 1. تشكيل الحكومة الإنتقالية: تصدر قوى التغيير السودانية دستوراً يحكم الفترة الإنتقالية، تدير البلاد بموجبه حكومة وحدة وطنية إنتقالية تتشكل من قوى التغيير السودانية الموقعة على هذه الوثيقة، شاملة لقوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية والحركات الإجتماعية/ المدنية المستقلة، بما فيها قيادات المجتمع المدني المستقلة والحركات الشبابية والنسائية والشخصيات الوطنية . 2. مدة الفترة الإنتقالية: تمتد الفترة الإنتقالية لمدة أربع سنوات تدير البلاد خلالها حكومة وحدة وطنية إنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى و النساء والشباب الموقعة على هذه الوثيقة بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة. 3. مستويات الحكم فى الفترة الانتقالية وتتكون مستويات الحكم الإنتقالى من اربعة مستويات على النحو التالى : - المستوى الفدرالى - المستوى الاقليمى - المستوى الولائى - المستوى المحلى وتراجع صلاحيات كل مستوى بما يوفر الموارد للتنمية والخدمات العاصمة القومية مدينة الخرطوم بحدودها الادارية الحالية هى العاصمة القومية و تكون رمزا للوحدة الوطنية ومقرا للسلطة الفدرالية إعتماد نظام فدرالي قائم على ثمانية اقاليم خلال الفترة الانتقالية وذلك على النحو التالى : - الخرطوم - الشرقى - دارفور - كردفان - جنوب كردفان/ جبال النوبة - النيل الازرق - الشمالى - الاوسط - 4. اجهزة الحكم الانتقالى - المجلس التشريعى - مؤسسة الرئاسة - مجلس الوزراء - السلطة القضائية اولاً : المجلس التشريعي الإنتقالي: هو السلطة التشريعية العليا فى البلاد ، يراقب اداء الاجهزة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية بالتوافق وتمثل فيه كل القوى الوطنية واقاليم السودان نساء ورجال على ان لايقل تمثيل المرأة فيه عن 30% من عضويته ثانيا: مؤسسة الرئاسة الانتقالية : تمثل السيادة الوطنية وتكون راسا للدولة وتتشكل على النحو التالى رئيس الجمهورية . - نواب الرئيس ( حكام الاقاليم زائداَ إمرأة على الأقل) . ثالثاً : مجلس الوزراء الانتقالى: أ/ قيام مجلس وزراء إنتقالى قومى على ان يتشكل من الاطراف الموقعة على هذه الوثيقة بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى (الإقليمى) وتمثيل المراة فيه بما لايقل عن 30% . ب/ يتكون المجلس من رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس ونوابه و الوزراء الاتحادين على ان تقلص الحكومة الانتقالية الى الحد الادنى الذى يفى بالغرض. تكون له السلطة التنفيذية العاليا فى البلاد ويتم تشكيله من تحالف القوى الموقعة على هذا الميثاق بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية ، مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى . رابعاً: السلطة القضائية تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية وتكون مستقلة والقاضي فيها مستقل لا يخضع لأي مؤثرات أو ضغوط من السلطة التنفيذية. 4. مهام الفترة الإنتقالية : 1. إعادة الإستقرار والترتيبات الأمنية الإنتقالية: أ‌. الوقف الفوري للحرب في مناطق النزاعات في جنوب كردفان/ جبال النوبة و النيل الازرق و دارفور و رفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الاسرى و المحكومين لأي أسباب سياسية. ب‌. ترتيبات امنية فورية بغرض إعادة الامن والاستقرار والشروع بترتيبات ومهام الحكومة الانتقالية ت‌. الإتفاق على ترتيبات أمنية إنتقالية تمهد لعودة النازحين واللاجئين الى حين الفراغ من الترتيبات الأمنية الشاملة التى ستفضى فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد. ج‌. تشكل مفوضية قومية للترتيبات الامنية الشاملة لإعادة تكوين قوات نظامية قومية من قوات الجبهة الثورية والقوات النظامية القائمة. د. إجراء ترتيبات إنتقالية شاملة تفضى الى إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحيادتيها. ه. حل جهاز الامن الوطنى والمخابرات العامة وإتخاذ الاجراءات السريعة والضرورية لبناء جهاز بديل يقوم على حماية امن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها امام الجهات المختصة بالامن الخارجى على ان تكون مهمة الامن الداخلى من إختصاص الشرطة. و. حل الدفاع الشعبي و جميع القوات والمليشيات التى انشأها النظام خارج إطار القوات النظامية ونزع اسلحتها. ع. إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع دورها كمؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادة اراضية ويباعد بينها وبين صراع السلطة . 2. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان الإلغاء الفوري لكافة القوانين المقيدة وسن تشريعات بديلة لا تتعارض مع المواثيق الدولية. تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وتقديم كل المتهمين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم في حق الوطن والمواطن لمحاكمات وطنية ودولية عادلة. مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية بإصدار قوانين تجرم الإساءات والعنصرية وتعاقب مرتكبيها. تثبيت جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها نظام المؤتمر الوطني تتطلب إعادة نظر نقدية شاملة لجذورها التاريخية والثقافية. 3. الحلول الخاصة بمناطق الحرب على السلطة الانتقالية ان تضع على رأس اولوياتها السعى الجاد لحل الصراع الدموى القائم بين الاقاليم المهمشة (دارفور ،جبال النوبة ،النيل الازرق ،شرق السودان ) وبين مركز السلطة فى الخرطوم فى إطار الحل الجذرى الشامل للازمة السودانية ويتطلب هذا الاقرار التام والاعتراف الكامل بالخصوصيات الجوهرية لمشاكل هذه الاقليم والمتمثلة فى ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية معالجة ما افرزته الحروب المعلنة ضد هذه الاقاليم من ابادة وتطهير عرقى وتهجير قسرى ولجوء ونزوح وسلب ونهب موارد اهالى هذه الاقاليم وإحلال سكانها الاصلين باجانب الالتزام التام بمخاطبة جذور المشاكل التاريخية وتقديم حلول وفق سياسة التقاسم المنصف للسلطة والثروة مع تطبيق مبدأ التميز الايجابى لصاح هذه الاقاليم والاعتراف بحرمانها الاقتصادى وبخصوصيتها الثقافية والاجتماعية معالجة موضوع الاراضى المسلوبة وتنظيم عملية إعادتها إلى أصحابها تقديم التعويضات المادية والمعنوية للمتضررين بالحرب إجراء الترتيبات الامنية التى تمهد لعودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم الاصلية طوعا إجراء المصالحات الاجتماعية 4. الإقتصــــــــــــاد والتنمية تنفيذ برنامج إقتصادي إسعافي لايقاف الانهيار الإقتصادي و الفساد و محاربة الفقر و تحقيق التنميه المتوازنه المستدامه، ويشمل هذا البرنامج الاجراءات التالية: تخفيض الإنفاق العام للدوله بإيقاف الحروب الأهلية و الصرف المتضخم على الأجهزة الأمنية و السيادية، وضع شرائح المجتمع السوداني المختلفة في القلب من عملية وضع خطط التنمية بتطوير قطاع الخدمات وتوجيه أولويات الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإسكان الشعبى والرعاية الإجتماعية، بما يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية، تقليص أجهزة الدولة التنفيذية و التشريعية، محاربة الفساد و إسترداد الأموال المنهوبة بالداخل و الخارج، إتباع السياسات الإقتصادية التي تحقق مصالح الغالبية العظمى من المواطنين، وتعمل على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية وتحقق تنمية مستدامة ومتوازنة، على ان يشمل ذلك اعادة احياء واعادة بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية. إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وهيئة السكك الحديد السودانية وهيئة النقل النهرى والمواني البحرية والطيران المدنى والخطوط الجوية السودانية وما تم تدميره او اهماله من مؤسسات القطاع العام. مراجعة كافة العقود المبرمة فيما يتعلق بالأراضي و التعدين و البترول و بيع مؤسسات و شركات القطاع العام، إعادة تعمير المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة والنيل الابيض وشرق السودان ودارفور وكردفان، إحياء القطاع الزراعي و الصناعي والرعوي ورفع الإنتاجية في القطاع الخدمي و قطاع التعدين، إتباع سياسات مالية و نقدية متوازنة تضمن إستقرار سعر صرف العملة الوطنية من خلال خفض الانفاق الحكومي و زيادة الإيرادات وتشجيع الصادر ومن خلال توسيع قاعدة التحصيل و ذلك لوقف التمويل بالعجز، العمل على اعفاء ديون السودان الخارجيه من خلال اعادة بناء علاقات السودان مع الدول المانحه والمؤسسات المالية الدولية و تحقيق الاستفاده من مشروع الهبيك ( برنامج اعفاء ديون الدول الاقل نموا في العالم) لفتح منافذ التمويل الدولي للاقتصاد السوداني، توجيه عناية خاصة لتصفية آثار الحرب فى الأقاليم المتأثرة بالحرب الواقعة على المواطنين المتضررين من الحروب، بما فيها دعم شرائح النازحين واللاجئين العائدين للإستقرار والإستفادة من مشاريع التنمية في مناطقهم الأصلية، تخصيص برامج للتمييز الايجابي تستهدف القوميات و/ أو الافراد المميز ضدهم/ضدهن أو الاقل حظا أو الناجيين من ضحايا الحروب و تدريب وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، خاصة خريجى الجامعات والمعاهد العليا، خلق شراكة إقتصادية إستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان تسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية لمصلحة الشعبين. حصر المنظمات الطوعية الخاصة بالأفراد ومحسوبي الحزب الحاكم وحصر الشركات و المؤسسات والأجهزة الحكومية والإستيلاء عليها وتصفيتها وإستعادتها لملكية القطاع العام وتوريد أموالها في الخزينة العامة. إصلاح النظام المصرفى الحالى (سياسات وإدارات) مع إعادة هيكلته ليواكب متطلبات النمو الاقتصادى إعادة النظر فى الصيغ المصرفية الحالية المسماة إسلامية لتنزيهها من اامستغلال حتى تتوافق مع المقاصد الكلية للإقتصاد تنظيم العلاقة بين المزارع والراعى : - تنفيذ خطط إسعافية لاغناء المراعى . - تحديد وترسيم المسارات والمراحيل ووضع تدابير توفق بين مصالح المزارعين والرعاة . - تحديد المجال الزراعى وتشجيع التوسع الرأسي . - توفير الموارد الكافية للمياه فى مناطق الرعى . - عقد المصالحات ودعم منظمات المجتمع المدنى وترسيخ مبادئ التعايش السلمي - إنشاء نقاط مراقبة من الشرطة المدربة والقادرة على منع نشوب النزاعات والتدخل السريع فى حالة نشوبها . 5. فى مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــال الخدمات • التعليم: يعتبر التعليم ركيزة أساسية لحل مشكلات الحاضر وتحقيق أهداف المستقبل على أن يتم تصميمه لاستيفاء شروط الواقع السوداني المتعدد والمتنوع ثقافيا ولغوياً ودينياً. بما ان التعليم قد تم تخريبه تماما فى كل مراحله فى ظل سياسات حكومة المؤتمر الوطنى ووجه بكلياته كسلاح ايديولوجى يهدف الى تغييب الوعى واصبح عاجزا عن اللحاق بالتطور العلمى فإن عملية إعادة تاهيله و إصلاحه يقتضى الاتى:- 1ـ تزويد المتلقين بالعلم وطرق التفكير السليم والموضوعي وبالمعرفة الصحيحة. 2ـ تطوير السلوك لترسيخ قيم الحق والخير والجمال . ـ تربية الفرد على احترام الذات واحترام الأهل والوطن والإنسانية. ـ ترسيخ السلوك النازع نحو العدالة والمساواة والتعايش السلمي. 3ـ ترسيخ قيم الحياة المدنية بالاتى :- ـ احترام العمل. ـ احترام حقوق الإنسان. ـ احترام المهنية والتخصص والمنافسة الشريفة. ـ نبذ العصبية الدينية والتحيزات القبلية والموروثة. ـ احترام خصوصية وحرية الآخرين والمشاركة في تكوين بيئة تمكن الفرد من العطاء بقدر ما تسع مواهبه ليأخذ بقدر حاجته. 4ـ أكساب المهارات التي تمكن الفرد من الحصول على أفضل ما في الحياة الحديثة وتزويده بالقدره القدرة على الخلق والإبداع لخدمة مجتمعه وخدمة الإنسانية جمعاء. ـ على أن تتبع السياسات التعليمية التالية: 1ـ ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات في اللغة والمناهج والوسائل. 2ـ التعليم العام إجباري ومجاني مع ضمان توفير بيئة مدرسية جيدة ومتساوية في كافة أنحاء الوطن. 3ـ إلتزام المعايير الدولية في التعليم العام. 4ـ ضمان تمويل التعليم العالي باتباع نظام التسليف الفردي. 5. فى إطار سياسات التمييز الايجابى تتحمل الدولة كامل نفقات التعليم الجامعى للطلاب الذين ينحدرون من المناطق المتاثرة بالحرب (دارفور ،جنوب كردفان/جبال النوبة، النيل الازرق ،شرق السودان )لفترة تكفى لردم الفجوة التعليمية بين الاقاليم . 6ـ توسيع قاعدة التعليم الفني وتكريس ثقافة المهنية. 7ـ تجسير الفجوات الجندرية كما وكيفاً. 8ـ إقرار حرية التعليم المختلط مع وضع الضوابط التى تحقق الاهداف التربوية والقيم السليمة . 9ـ زيادة الميزانية والإنفاق على التعليم بما يستوفي شروط تطبيق هذه السياسات. 10- وضع إستراتيجية عاجلة لتاهيل مؤسسات التعليم العالى وإعادة هيكلة المعاهد العليا والجامعات لتتمكن من انتاج الكادر البشرى المؤهل لخدمة الشعب السودانى واإعنسانية . 11- تعديل السلم التعليمى بطريقة تستوفى المعايير الدولية فى التعليم العام . 12- تهيئة البيئة المدرسية والرجوع لنظام السكن الداخلي فى المناطق الريفية . 13- الإهتمام بالمعلم وتمكينه من اداء مهامه من حيث إختياره وتدريبه وتحسين شروط خدمته. 14- إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي 15- إعادة نظام الداخليات للمدارس الثانوية والقبول القومي من أجل تعزيز التمازج الوطني • مجال الصحة: - إعطاء اولوية قصوى للخدمات الصحية بزيادة الميزانية وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها. - إعادة تاهيل المستشفيات و تطويرها . - تطوير الشفخانات إلى وحدات صحية متكاملة مع مراعاة المساواة فى تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف و العودة الى نظام التنقلات فى الخدمة العامة . - إعداد وضبط الاحصاء الصحى والسجلات ليصبح معيناً على التخطيط الصحى وضابطاً فى التنفيذ . - مجانية الرعاية الصحية الاولية. - تقديم الادوية المنقذه للحياة وخدمات الطوارئ مجاناً - التوسع فى التامين الصحى لمصلحة الفقراء والمهمشين . - توفير الخدمات الاساسية لصحة الامومة والطفولة وخدمات الصحة الوقائية . - الإهتمام بالصحة الوقائية ومحاربة الاوبئة والامراض المزمنة وذلك بالعناية بصحة البيئة . - الإهتمام بإنتاج وتدريب الكوادر الصحية الوسيطة . • مجال البيئة - تحقيق اهداف الالفية الثالثة المتعلقة بالبيئة مع التاكيد على ربطها بقضايا التنمية . - تقنيين وإنفاذ سياسات للاصلاح المستمر للبيئة وحمايتها ووضع إستراتيجيات جديدة لقضايا المياه تأخذ فى الإعتبار مستجدات قضايا المياه وطنيا وإقليميا ودوليا - وضع سياسات وعمل تشريعات ملزمة لمكافحة الجفاف والتصحر بالطرق العلمية 6. المفوضيات المتخصصة : تشكل خلال الفترة الإنتقالية مجموعة من المفوضيات القومية المتخصصة ضمن مؤسسات الدولة، مثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مفوضية الترتيبات الأمنية، ومفوضية قومية للعودة الطوعية للاجئين والنازحين والتعويضات الفردية والجماعية ،مفوضية الأراضي، المفوضية القضائية، مفوضية حصر و توزيع الإيرادات ، مفوضية ديوان الحسبة و المظالم ، الخ، وتتمتع بإستقلالية ومهنية وتعتمد على الكفاءات والخبرات السودانية في قيادتها وإدارة عملها اليومي. 7. المفوضيات الخاصة: تنشئ السلطات الإنتقالية مفوضيات خاصة لرعاية معاقي وجرحى الحروب الاهلية، والمعوقيين، والاطفال، والعجزة، عبر تطوير السياسات والرقابة على مراكز الرعاية الإجتماعية بغرض تطويرها وإصلاح نظام خاص بالضمان الإجتماعي . 8. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان: الإلغاء الفورى لكافة القوانين المقيدة للحريات، وتلك التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسن تشريعات بديلة ذات طابع ديمقراطي تعزز من حريات التعبير والتنظيم والتجمع والعمل النقابي والطوعي وحريات الصحافة والإعلام الحر، كما تشمل القوانين والتشريعات خلال الفترة الإنتقالية ما يضمن حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، بما فيها التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية والاقليمية التي تعاقب على جرائم التعذيب والتمييز والإضطهاد، اضافة للتوقيع والمصادقة على المواثيق التي تجرم ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما فيها نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يتم التعامل مع كافة الحقوق والحريات المضمنه في الإتفاقات والمعاهدات الدولية والمصادق عليها من قبل الدولة السودانية كجزء لا يتجزأ من النظام العدلي والتشريعي 9. المحاسبة والعدالة الإنتقالية: أ‌. المحاكمة العادلة لكافة منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً. ب‌. تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وطنية ودولية، وبما يوقف ظاهرة الإفلات من العقاب. ج‌. التصدي للسياسات والمؤسسات التى قادت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خاصة جرائم الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر تطبيق المسئولية الجنائية مثل التعاون الإيجابي مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين للمثول امام العدالة الدولية، بل بالتصدي ومواجهة المسئوليات السياسية والإجتماعية والثقافية والمعنوية والآخلاقية. د‌. مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية باصدار قوانين تجرم الاساءات العنصرية وتعاقب على إنكار وقوع الجرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبها نظام المؤتمر الوطني، ه‌. تأسيس نظم للعدالة الإنتقالية، بما يضمن إنصاف الناجين وتوفير التعويض والمساعدة على التعافي ودتضميد الجراح، وتأسيس مؤسسات الإعتراف والإعتذار وطلب الصفح بما يتسق مع السياقات السودانية( نماذج الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا والإنصاف بالمغرب)، على الأ تتخذ آليات العدالة الإنتقالية كمطية للإفلات من العقاب. و‌. ترسيم جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها وأسس لها نظام المؤتمر الوطني، والعمل على تضمين المخازي الكبرى لتلك الجريمة في المناهج والمقررات الدراسية، وتبث عبر وسائل الاعلام، وتشكل الخطاب العام المعبر عن هوية السودان بتعدد أديانه وثقافاته وإثنياته، وليؤثق للجرائم الكبرى بمختلف الوسائل مثل المتاحف القومية. 10. مؤتمرات فنية متخصصة: تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء من داخل وخارج السودان حول القضايا السياسية ذات الخلفيات الفنية/ التقنية والخروج من هذه المؤتمرات بتوصيات وبرامج عمل مفصلة تساعد في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الإنتقالية، وتشمل القضايا التي تتناولها المؤتمرات الفنية المتخصصة موضوعات مثل التعليم والصـحة والثقافة والبيئة والفيدرالية المالية وبناء وتطوير القوات النظامية وقوميتها والتخطيط والنمو الإقتصادي والعدالة الإنتقالية وتطوير مؤسسات الثقافة والإعلام وغيرها من قضايا متخصصة. 11. المجتمع المدني المستقل والنقابات والحركات الشبابية: المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الجديدة شريك اصيل في قوى التغيير وبناء المستقبل وفى مؤسسات الفترة الانتقالية تدعم الدولة المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الاجتماعية الجديدة بتهيئة الاوضاع لها لتطوير عملها وإزالة المعوقات القانونية والادارية التى تعيق وتقيد نشاطها فى تقديم الخدمات وتطوير السياسات ورفع الوعى بحقوق الانسان بما يؤهلها لتوظيف قدراتها سواء فى المشاركة فى السلطات الانتقالية او عبر مراقبتها وتقييمها لمسيرة الفترة الانتقالية إلغاء قانون نقابات المنشأة وإستبداله بقانون نقابى ديمقراطى 12. المفصولون سياسياَ: إعادة المفصولين تعسفيا و/او تعويضهم بما يجبر ما تعرضوا له من ضرر، وإعادة النظر فى تعيينات الخدمة المدنية التى تمت على أساس حزبي. 13. العلاقات الخارجية: أ‌- إنتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الإقتصاديـة والسياسية، وتحقق الأمن القومي للبلاد. ب‌- انهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي وأثارها من سلسلة العقوبات المفروضة على السودان. ت‌- العمل على إعفاء ديون السودان ث‌- توسيع فرص التعاون والاستثمارات الخارجية ج‌- إالالتزام باحكام ومبادئ القانون الدولى وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤن الداخلية للاخرين ح‌- دعم وتعزيز ادوار المؤسسات الرسمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، في تحقيق الامن والسلم الدولي والاقليمي، وتعزيز فرص التعاون الثنائية ومتعددة الاطراف. خ‌- الحفاظ على السايدة الوطنية 14. العلاقة مع دولة جنوب السودان : إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس المصالح المشتركة والعلاقات اإاجتماعية و التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة والإلتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة و كفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة. 15. المؤتمر الدستور القومى : ينعقد خلال الفترة الإنتقالية مؤتمر دستورى قومى لمناقشة القضايا الاتية :- 1. نظام الحكم . 2. علاقة الدين بالدولة . 3. مسالة القوميات وإشكال الهوية . 4. المشاركة فى السلطة وتوزيع الثروة . 5. الإقتصاد . 6. قضايا الارض . 7. وثيقة الحقوق الاساسية . 8. التنمية غير المتوازنة . 9. القوات النظامية والاجهزة الامنية . 10. اسس ومرتكزات الوحدة فى التنوع . 11. إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع اقاليم السودان . 12. مشكلة النوع الإجتماعى وحقوق النساء. 13. الإعلام . 14. التعليم . 15. الصحة . 16. السياسة الخارجية . 17. بنية الحكم وإدارة الدولة . 16. الإنتخابات : تقوم السلطة الإنتفالية بالإعداد لإنتخابات حرة ونزيهه مع نهاية الفترة الإنقالية تسبقها التحضيرات الآتية : إجراء إحصاء سكانى قومي ومهني وشفاف بمعايير ورقابة دولية . يبنى عليه التخطيط التنموى والحقوق وتنظيم إنتخابات نزيهة وحرة، صياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ينظم إنتخابات حرة نزيهة لكل مستويات الحكم . تكوين لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على ا الإنتخابات إجراء إنتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات تحت رقابة وطنية و إقليمية ودولية . ثالثاً: الوسائل: تعمل القوى الموقعة على هذه الوثيقة على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى راسها العمل السلمى المدنى الديمقراطى والكفاح الثورى المسلح وقد اجمعت على هذه الوثيقة كرؤية سياسية هادية ومرشدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى والانهيار بالتراضى والتوافق بينها مع إحتفاظ كل قوة بوسائلها . وتدعم الجبهة الثورية السودانية إستمرار وتصاعد العمل السلمى الجماهيرى وتحوله لإنتفاضة شعبية سلمية كاداة رئيسية لإسقاط النظام وتدعو جماهيرها للمشاركة فى الإنتفاضة السلمية ضد النظام ، وتؤكد الجبهة الثورية السودانية انها ستعلن وقف إطلاق نار فورى وشامل بمجرد إسقاط النظام . رابعاً: آلية التنسيق : قررت القوى الموقعة على هذه الوثقية تكوين مجلس تنسيق إنتقالى سودانى لقيادة وتنسيق المجهودات المشتركة بين كافة اطراف هذه الوثيقة والعمل على تقديمها للشعب السودان والمجتمع الاقليمى والدولى وإحلال البديل والنظام الانتقالى فور إسقاط نظام المؤتمر الوطنى . ختاماً إن القوى الوطنية والثورية الموقعة على هذه الميثاق تدعو بنات وابناء شعبنا داخل وخارج السودان للعمل فى وحدة لا إنفصام لعراها بين السودانيين جميعاً من اجل السلام العادل والديمقراطية والتحرر وبناء سودان يسوده السلام والامن والاستقرار و يسع الجميع . التوقيعات الجبهة الثورية السودانية مالك عقار اير رئيس الجبهة الثورية السودانية رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان د. جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة نصرالدين الهادي المهدي حزب الامة القومي التوم الشيخ هجو الحزب الاتحادي الديمقراطي قوى الإجماع الوطني صديق يوسف ابراهيم النور رئيس وفد قوى الاجماع الوطني صلاح مناع حزب الامة القومي طارق محجوب المؤتمر الشعبي د. ابوالحسن فرح الحركة الاتحادية هالة محمد عبدالحليم رئيسة حركة القوى الجديدة (حق) السيد / مبارك الفاضل المهدي الحركات الشبابية حركة قرفنا المجموعات النسائية نجلاء سيد احمد الشيخ - مبادرة لا لقهر النساء المجتمع المدني عبدالمنعم الجاك - المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً أحزاب و كيانات قوي الاجماع الوطني فاروق ابوعيسي رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني الحزب الشيوعي السوداني الحزب الوطني الاتحادي حزب المؤتمر السوداني التحالف الوطني السوداني الحزب القومي السوداني حزب البعث القومي حزب البعث السوداني حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الوحدوي الناصري الجبهة السودانية للتغيير تحالف النساء السياسيات التضامن النقابي اللجنة التحضيرية للمفصولين اللجنة القومية للمفصولين حركة تغيير السودان حزب اللواء الابيض الوحدة العمالية المؤتمر الشعبي حزب الامة القومي الاتحادي الديمقراطي الموحد حزب الحركة الاتحادية حركة القوي الجديدة (حق

يا باشمهندس

ممكن ندفن راسنا في الرملة ونحتفل بالبيان المشترك، وممكن نكون جادين ونسأل عملت لينا شنو في الفجر الجديد، ووين الآليات القلتوا حتعملوها عشان تتابع الكلام الفوق دا، وهل وصلتوه للناس العملتوا عشانم.


أنا شخصياً ما بحب اخش الفلم مرتين، فخايف بعد شهر نسمع لينا ميثاق تاني وتالت وبيان رقم خمسمية والحال يا هو ذاتو الحال.



الناس دي قول ليها السودان بكشنوا في بصلته، واحسن ليكم تقروا التقاري بتاعة (the soft landing) عشان بعدين ما ينتهي بيكم الأمر مرة أخرى نواب في البرلمان وإنتو ما عارفين الحاصل حولكم.

ما يحتاج لأتصالات وبيانات مشتركة هو ما يجري تخطيطه للسودان الآن مش مؤتمر دستوري وخلافه.

اصحى يا بريش

image url





حركة حق تؤكد موقفها بضرورة توثيق التحالف بين الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية

04-09-2014 09:33 PM
في تصريح صحفي حول مايدور بين قوى الإجماع والجبهة الثورية أكدت حركة حق التالي:

إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) نؤكد موقفنا الراسخ والثابت من ضرورة التحالف مع الجبهة الثورية السودانية كجزء أصيل من نضالات شعبنا ، وتحقيق طموحاته ورغبته في الخلاص والتحول الديمقراطي ؛وبناء دولة العدالة والقانون وإستشراف مرحلة جديدة تلتحم فيها نضالات قوى الهامش مع القوى الديمقراطية لبناء كتلة تاريخية ؛ تؤسس لبناء السودان الجديد في مقابل قوى السودان القديم القائم علي الإستعلاء الديني والعرقي وعلي الإقصاء السياسي والإجتماعي والهيمنة الثقافية والإقتصادية التي يمثل نظام المؤتمر الوطني أعلي تجلياتها .
وعليه نُعلن عن أهمية إنخراط تحالف المعارضة ( قوى الإجماع الوطني ) والذي نحن حركة حق عضو أصيل من مكوناته الحزبية ، أن يتوّج حراكه السياسي الداعي لإسقاط النظام بالتحالف مع الجبهة الثورية السودانية وحدة للنضال وتفعيلاً للحراك الثوري وإنتصاراً لإهداف التغييير وإنحيازاً لحقوق الألاف من الضحايا الذين سقطوا من أجل الحرية والكرامة . وعبر هذا الموقف ندعوا للإستفادة من التجارب المتراكمة نحوا السعي الحثيث الذي بذله الطرفان قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية في محاولات توحيّد الجهود الرامية لتجذير التحالف والتنسيق المشترك بينهما كتجربة ميثاق الفجر الجديد والمحاولة التي حدثت مؤخراً بينهما والتي تناولها الإعلام والتي كشفت عن الإرتباك وعدم الإعداد الجيّد من قبل الإجماع الوطني حيث لايمكن تحقيق هذا الهدف النبيل إلا بتصحيح التحالف لأوضاعه بما فيها إعادة الهيكلة الرامية للإنتقال لمستوى جديد في الجسم المعارض يكون أكثر قدرةً وفعالية وإدراكاً لمسؤلياته الجسيمة المتمثلة في قيادة عملية التغيير الجذري في البلاد .
إننا في حركة حق سنعمل من أجل توحيد القوى المعارضة بشقيها المدني والمسلح ومع كافة القوى الراغبة في التغيير لإقامة تحالف جذري من أجل إنتصار الثورة السودانية وإسقاط نظام المؤتمر الوطني الفاسد والمستبد .

لعناية الأخ كمال عباس ... بعض النظر للوراء لا يضر ...

Re: بيان مشترك بين قوي الاجماع و الجبهة الثورية ... بث مباشر من الخرطوم









... المهم ....

image posting



اكتب النص هنا

بيان من تحالف قوي المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية

حول الاعلان المشترك بين تحالف قوي الاجماع الوطني و الجبهة الثورية السودانية

جماهير شعبنا الابي..

نحييكم في ذكري انتفاضة أبريل الخالدة التى دكت معاقل الدكتاتورية البغيضة وأطاحت بحكمها الإستبدادى الشمولى و نحني هاماتنا اجلالا لشهداء الثورة السودانية الذين قدمو أرواحهم الطاهرة من أجل الوطن كما نترحم علي أرواح شهدائنا الذين يسقطون الان في كل مناطق الحروب في دارفور والنيل الأزرق و جبال النوبة ، و علي أرواح المناضلين الشرفاء من الشباب و النساء الذين سقطوا فداء للوطن من أجل الحرية و الخلاص لشعبنا.
وأيمانا منا بضرورة وحدة قوي المعارضة السودانية في داخل و خارج الوطن نرحب و ندعم الخطوة التاريخية و التي طال انتظار جماهير شعبنا
لها باعلان البيان المشترك بين تحالف قوي الاجماع الوطني و الجبهة الثورية السودانية و الذي يمثل الخطوة الاولي في توحيد ارادة و اليات القوي السياسية المدنية و الحاملة للسلاح من أجل اسقاط النظام الدكتاتوري و استعادة الديموقراطية و الاتفاق علي ترتيبات الفترة الانتقالية.
كما نؤكد علي تمسكنا بمبادئ الحل الشامل للمشكلة السودانية و الذي يفضي الي تفكيك النظام الشمولي و محاسبته علي كل الجرائم التي ارتكبها في حق شعبنا. أننا ندعم ما ورد في نص الاعلان حول الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية و قيام حكومة إنتقالية تفضي الي عقد المؤتمر الدستوري الذي تشارك فيه كل القوي السياسية والاجتماعية لمناقشة قضايا الوطن المفصلية و الوصول الي حل شامل لجميع مشاكل الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع دستور دائم للبلاد و قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.

جماهير شعبنا البطل..

ان القرارات الاخيرة التي أصدرها مجرم الحرب السفاح عمر البشير دعوة حق اريد بها باطل و لم تكن الا نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية و الأزمات الاقتصادية و الأمنية الخانقة التي تمر بها البلاد ، الشئ الذي أدي الي انكساره و تراجعه أمام الحركة الجماهيرية الواسعة و المتصاعدة
و لكن كعادته يعمل هذا النظام المخادع علي الالتفاف حول قضايا الوطن المفصلية لكسب الوقت حتي يتمكن من استعادة انفاسه و تنظيم صفوفه
و الهيمنة مرة أخري لضمان استمراره في الحكم و الحفاظ علي مكتسباته المتمثلة في مواصلة الفساد و النهب المنظم لموارد البلاد وبذات تلك السياسات التي ادت الي تفاقم الازمة..
نحن نرفض هذه القرارات المخادعة و ندين كل الاحزاب التي تباركها لانها لا تلبي تطلعات شعبنا ولم تلغي القوانين المقيدة للحريات و لم يتم اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين حتي الان و من بينهم نساء و رجال و شباب و لا يزال النشاط السياسي مكبل بالقيود و نحن نستدل علي ذلك بإعتقال عدد من الناشطين عشية عقد المؤتمر في المجلس الوطنى كما لايزال هناك الكثيرين في معتقلات النظام و تتواصل مصادرة الحريات و الصحف و بالامس فتحت أجهزة أمن النظام الذخيرة الحية فى مواجهة المواطنين في أمدرمان كما قامت بالهجوم بالسواطير علي طلاب دارفور بجامعة القران الكريم و منع جهاز الامن ندوة سياسية و في نفس الوقت يواصل النظام المجرم و الملطخة أياديه بدماء شعبنا سياسات الابادة الجماعية في دارفور..
إن سياسة التمكين والقهر التي يتبعها هذا النظام المجرم طيلة الخمسة و عشرون عاما الماضية أدت الي دمار شامل في البلاد إقتصاديأً وإجتماعياً وصحيأً وأمنيأً وإفقار جماعى للشعب وفساد مالى يزكم الانوف ووطن إنقسم ومهدد بمزيد من الإنقسام وحروب أهلية وعزلة دولية و إقتصادية..
أن الحوار الوطنى الذى يدعو له النظام يتطلب الايفاء أولا بإستحقاقته التى حددها البيان المشترك لقوى الإجماع الوطنى و الجبهة الثورية في اعلانهما التاريخي بالخرطوم و أساسه المصلحة العامة لجماهير شعبنا وليس من أجل تأمين إستمرار النظام وعناصره و حلفائه فى السلطة.
أن الازمة الإقتصادية والمعيشية والصحية والإجتماعية والأمنية توضح أن هذا النظام لا يمكنه الاستمرار في حكم هذا الشعب و عليه فنحن ندعو كل فئات الشعب السوداني ممثلة في تنظيماته السياسية و منظماته الشبابية و منظمات المرأة و المجتمع المدني والنقابات و جماهير السودانيين في المهجر الي الاصطفاف و التوحد خلف تحالف قوي الاجماع الوطني و الجبهة الثورية السودانية في أوسع جبهة للمعارضة في الداخل و الخارج لدك حصون هذا النظام الشمولي المستبد و اسقاطه و الالقاء به في مذبلة التاريخ..

عاش نضال الشعب السوداني .. و ثورة حتي النصر

تحالف قوي المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية
التاسع من أبريل 2014

Quote: نحن نرفض هذه القرارات المخادعة و ندين كل الاحزاب التي تباركها لانها لا تلبي تطلعات شعبنا ولم تلغي القوانين المقيدة للحريات و لم يتم اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين حتي الان و من بينهم نساء و رجال و شباب و لا يزال النشاط السياسي مكبل بالقيود و نحن نستدل علي ذلك بإعتقال عدد من الناشطين عشية عقد المؤتمر في المجلس الوطنى كما لايزال هناك الكثيرين في معتقلات النظام و تتواصل مصادرة الحريات و الصحف و بالامس فتحت أجهزة أمن النظام الذخيرة الحية فى مواجهة المواطنين في أمدرمان كما قامت بالهجوم بالسواطير علي طلاب دارفور بجامعة القران الكريم و منع جهاز الامن ندوة سياسية و في نفس الوقت يواصل النظام المجرم و الملطخة أياديه بدماء شعبنا سياسات الابادة الجماعية في دارفور..

الكلام دا صحي؟

.......................
كتب الاخ تبارك عن التضارب بين النسخة الإنجليزية والعربية للدستور

Quote: ** بالمناسبة الصيغة العربية والإنجليزية للدستور - الترجمة- متفق عليها بين الحركةالشعبية والمؤتمر الوطني ** لامن المادة تكون مدغمسة بى لغة ... بتتفهم باللغة الرسمية التانية ... Quote: 5 (1) Nationally enacted legislation having effect only in respect of the Northern states of the Sudan shall have as its sources of legislation Islamic Sharia and the consensus of the people. (2) Nationally enacted legislation applicable to Southern Sudan or states of Southern Sudan shall have as its sources of legislation popular consensus, the values and the customs of the people of the Sudan, including their traditions and religious beliefs, having regard to Sudan’s diversity. الأولى "إجماع الشعب" والثانية "الإجماع الشعبي" ... بينما نجد النسخة العربية: ( ـ 1) تكون الشـريعة الاسلامية والاجماع مصدراً للتشـريعات التي تُ سن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده وم عتقداته الدينية التي تأخذ ف ي الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُ سن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته ...........

** بالمناسبة الصيغة العربية والإنجليزية للدستور - الترجمة- متفق عليها بين الحركةالشعبية والمؤتمر الوطني ! يهمنا هنا المادة الدستورية الخاصة بشمال السودان والتي تقول
( (1) Nationally enacted legislation having effect only in respect of
the Northern states of the Sudan shall have as its sources of
legislation Islamic Sharia and the consensus of the people.
. )
تلاحظ أن المادة تقول Islamic Sharia and the consensus of the people
الشريعة الإسلامية وا إ جماع الشعب !! يعني مصدرين للتشريع أولهما الشريعة وثانيهما وا إ جماع الشعب الشعب ! وللأسف فإن الدستور لم يقل بفتح المجال لتطبيق مواد من الشريعة بإجماع الشعب ) وإنما حدد الشريعة كمصدر الزامي ثم أعقب ذلك بالإجماع الشعبي كمصدر آخير! * ماهو الإجماع الشعبي الذي يمكن أن مصدرا للتشريع وماهي اليات قياس الإجماع الشعبي وكيفية تحققه? -إستفتاء شعبي ? أم المقصود هو إجماع برلماني ? * من المعروف أن الدساتير والقوانين تجاز ب( الإغلبية النسبية / الأغلبية المطلقة وأغلبية الثلثين الخ) ولم أسمع أن تشريعا واحدا يفترض إجازته بإجماع شعبي كامل !* ! فكيف وبأي وسيلة يقاس ويتحقق هذا الإجماع ?* الشريعة الإسلامية إذا هي هي المصدر الواضح والصريح م التشريعات والقوانين علي المستوي القومي وتطبق -نعم تطبق الشريعة علي ولايات الشمال! ** عظم الشريعة الإسلامية علي مستوي القوانين هي الحدود والعقوبات الدينية وهذا تبشر به هذه المادة الدستورية! ** الإجماع الشعبي لفظة مبهمة وغامضة وبالتالي لايمكن إعتبارها مصدرا حقيقا وجادا للتشريع !
...........

يقول أخونا تبارك

Quote: الحوار تفرضه الأمم المتحدة باستخدام الفصل السابع "حق التدخل" ... ولم يأتِ به نضال الجبهة الثورية أو قوى الإجماع ... ولو لم يتحول التعاطي مع قضايا السودان إلى منهجية عقلانية غير استقطابية فسوف يسوء الحال أكثر ... وسوف يتطوّر إلى تدخّل عسكري - كما ينص الفصل السابع - ومن ثم ندخل في مراحل صوملة وعرقلة وجبجبة ودغمسة صحي صحي ... إنتو اقعدوا استندوا لى الذهنية المركزية وسياسة القعدات وغنا "العسكري الفرّاق بين قلبك الساساق وبيني هو البندم" لغاية ما الرماد يكيل حمّاد

إن كانالمؤتمر الوطني جادا في عملية التداول السلمي للسلطة والإحتكام لقواعدالديموقراطية فالطريق واضح----- الديموقراطية دروبها معروفة:- -

Quote: الغاء القوانين المقيدة للحريات - حرية التجمع والتظاهر والندوات الجماهيرية- تحجيم جهاز الأمن وإقتصار مهامه علي جمع وتحليل المعلومات كما هو وارد بالدستور- وعدم السماح له بالتغول علي الحريات والإعتقالات ومصادرة الصحف ** إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات وحيدة الخدمة المدنية /لجنة إنتخابات قومية ونزيهة قانون إنتخابات يصاغ بمشاركة مختلف القوي السياسية والرجوع لقواعد الديموقراطية وتفكيك دولة الحزب الواحد! ** تعديل قانون الإنتخابات وإستقالة الحكومة وقيام حكومة إنتقالية!

Quote: الغاء القوانين المقيدة للحريات - حرية التجمع والتظاهر والندوات الجماهيرية- تحجيم جهاز الأمن وإقتصار مهامه علي جمع وتحليل المعلومات كما هو وارد بالدستور- وعدم السماح له بالتغول علي الحريات والإعتقالات ومصادرة الصحف ** إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات وحيدة الخدمة المدنية /لجنة إنتخابات قومية ونزيهة قانون إنتخابات يصاغ بمشاركة مختلف القوي السياسية والرجوع لقواعد الديموقراطية وتفكيك دولة الحزب الواحد! ** تعديل قانون الإنتخابات وإستقالة الحكومة وقيام حكومة إنتقالية!

لماذا تعديل قانون الإنتخابات؟

هل قولك بـ: "استقلال القضاء" ... يختلف عن قول الدستور الساري بـ: "استقلال القضاء"؟ (انت بتقولها بقلقلة القاف مثلاً؟)

لماذا يسمي البشير هذا الدستور "دغمسة"؟

قانون الإنتخابات دا اتصاغ لامن مالك عقار كان حاكم ولاية ومني اركو مناوي مساعد رئيس وفاطمة احمد ابراهيم بتكفّت في ابوالقاسم محمد ابراهيم في دهاليز البرلمان ... الناس دي كلها شاركت في صياغتو هو وقانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات ... الوحيدين الما شاركوا في الصياغة انحنا في حزب الخضر وناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ... ونحن قبلانين بى صياغتكم ... دايرين تغيّروها ليه؟

يا كمال عباس قلنا ليك المنعدمة هي إرادة تفعيل الديموقراطية ... هذه الإرادة منعدمة عند المؤتمر الوطني ... ومنعدمة عندكم ...

إنتو ما دايرين ديموقراطية ... إنتو دايرين "دوموغراتية" الله يكرم القراء ... مدغمسة دغمستكم انتو ما دغمسة الكيزان ...

(وبالنسبة للكيزان كانوا واضحين وسمّوا الدستور الديموقراطي "دغمسة" وريحوا رقبتهم)








... المهم ....

عزيزي القارئ:

للاسف بعد تجربة الكارثة الماثلة في الجنوب كنتيجة مباشرة وثمرة مرة لي زغوم الوعي القبلي، للاسف لامصداقية اطلاقا لابواغ الجبهة الثورية في هذا الفضاء، البسكتو شغل ترضيات علاقات او موازنات او يمررو خطاب احد ابرز موز هذه الجبهة في هذا الفضاء، القبلي الجهوي الابارثيدي اعني المدعو محمد سليمان اللي بينظر ويتعامل مع كل سوداني ما من دارفور كاجنبي عديل كده، وفي داخل دارفور هو يرض علي ابادة قبائل بعينها من منطلق قبلي صرف في ذات الوكت الفيهو تنظيمو القبلي متحالف مع اكبر مجرم عرفه العالم في دارفور!

بل في الاخبار هذا التنظيم الان يضع يده علي انفراد في يد رئيس دولة جارة لها اطماع في السودان من منطلق قبلي يضا!!

انتو بتضحكو علي منو مثلا لما تسكتو علي تحالف هذه الجبهة مع مجرم كموسي هلال من منطلق قبلي.

اهو ده بديلكم لنظام القتلة؟

ذات مثل هذا العهر والمجاملة وطاطاة الراس هو اللي في النهاية ادي لكارثة الجنوب!

لو كان هناك عدد كافي من الناشطين قالو البغلة في الابريق لربما كان المآل غير المآل او كان الحال غير الحال للملايين العاشت حياتا معذبة بطول وعرض نصف قرن!

ده السبب طرح البديل سلفا قبر وانتهي في هذا الفضاء!

او ده ذات السبب نظام القتلة وهو ميت سلفا لازال في السلطة.

نعم الفرد العادي المرق الشارع او فتح صدرو للرصاص لايعبا اطلاقا بي منظومات المعارضة الكرتونية وهذا في حد ذاتو جميل جدا يعني انو الناخب سيكون له اليد العليا مش سيدي فلان ولا الزعيم الخالد لحركة تهرير السودان!

تبارك كتب

Quote: قانون الإنتخابات دا اتصاغ لامن مالك عقار كان حاكم ولاية ومني اركو مناوي مساعد رئيس وفاطمة احمد ابراهيم بتكفّت في ابوالقاسم محمد ابراهيم في دهاليز البرلمان ... الناس دي كلها شاركت في صياغتو هو وقانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات الوحيدين الما شاركوا في الصياغة انحنا في حزب الخضر وناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ونحن قبلانين بى صياغتكم ... دايرين تغيّروها ليه؟

لا إعتقد أن الاحزاب والتنظيمات التي ذكرتها تتفق معك في كلامك هذا
وفي بقاء قانون جهاز الامن المناقض للدستور علي حاله! وعلي تغول جهاز الامن علي حرية الصحافة والتعبير! ,وإن وافقت وحزبك مثلا- علي قانون النظام العام والقانون الجنائي الذي يحتوي علي قوانين والشريعة فلا أعتقد أن الاخريين يوافقوك في هذا !! معظم الأحزاب السياسية - القومية والجهوية والفصائل المسلحة لم تشارك في صياغة القوانين لأنها كانت خارج البرلمان ! الامة الشعبي -وعشرات الاحزاب الاخري .الاحزاب التي كانت في البرلمان هي بعض قوي التجمع الوطني القديم ( الاتحادي الشيوعي) وكانت نسبة مشاركتهم لاتتعدي ال14% من مقاعد البرلمان -أي مشاركة رمزية- أنا شخصيا لاتعبر عني تلك المشاركة وكنت أرفضها وأنتقد ت الاحزاب المشاركة !! ومع هذا فقد إعترضت هذه الأحزاب علي قانون الأمن والصحافة وظلت ترفض بعض مواد القانون الجنائي والنظام العام! * وبالتالي يصبح كلامي عن الغاء وتعديل القوانين وإطلاق الحريات العامة وحيدة الخدمة المدنية /لجنة إنتخابات قومية ونزيهة قانون إنتخابات يصاغ بمشاركة مختلف القوي السياسية والرجوع لقواعد الديموقراطية وتفكيك دولة الحزب الواحد! ** تعديل قانون الإنتخابات وإستقالة الحكومة وقيام حكومة إنتقالية
- مطلبا موضوعياومشروعا -
.........

كتب تبارك

Quote: إنتو ما دايرين ديموقراطية ... إنتو دايرين "دوموغراتية" الله يكرم القراء ... مدغمسة دغمستكم انتو ما دغمسة الكيزان

دا كلام إنشائي ومرسل وسبابي لايسنده منطقه ولاتدعمه حقائق ! أولا خاطبني بصورة شخصية فأنا لا أمثل حزب ولا أنتمي لأي منظومة سياسية..* ثانيا من لايريد الديموقراطية هو من يصر علي بقاء القوانين المقيدة للحريات ورفض توسيع المشاركة في القضايا القومية و يرفض المشاركة الشعبية في إستفتاء الدستور والقضايا المصيرية ! ** حرصي علي الديموقراطية هو الذي يجعلني أرفض قوانين النظام العام وشريعة الانقاذ وقانون جهاز الامن الذي يعارض - حتي- الدستور الاعرج هذا! * وهو مايجعلني أتمسك بجوهر وروح الديموقراطية وأرفض الاقصاء والكنكشة علي مفاصل الدولة !
**و بالمناسبة دعني أسالك مادمت قد أتيت علي سيرة حزب الخضر! هل يقف حزبكم مع إطروحة إسقاط النظام?* هل يؤيد دعوة الحوار الإنقاذية الحالية? هل تقفون مع مبدأ الإطاحة بالنظام عبر ثورة شعبية وإنتفاضة ? ماهو موقفكم المشاركة في الإنتخابات عبر القوانين والنظم الحالية? * ماذا كان موقفك أنت ياتبارك شخصيا من دعوة إسقاط النظام في في إنتفاضة سبتمبر الماضي ?

بيان قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية إطار حقيقي للحل

04-09-2014 09:49 AM
بيان قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية إطار حقيقي للحل
( بيان قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية إطار حقيقي لحل مشكلة البلاد )
بيان مشترك بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية

أجرى الطرفان مشاورات مثمرة حول الوضع السياسي الراهن وموقفمها المشترك من العملية الدستورية والحل السلمي الشامل والحوار الوطني الذي دعي اليه نظام المؤتمر الوطني وأتفق الطرفان على الأتي :-
1- الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين.

2- العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وألغاء جميع القوانيين المقيدة للحريات والإنتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.

3- الإتفاق على ألية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسئول ومنتج والمدة الذمنية له.

4- الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات إنتقالية بما في ذلك قيام حكومة إنتقالية تنفذ ما سيتم التوصل اليه.

5- ان تعمل الحكومة الانتقالية علي عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لموشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.

6- الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان إتصالاتهما للوصول الي برنامج مشترك يحقق المصالح لكل اهل السودان.

فاروق أبوعيسى / رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني . مالك عقار أير / رئيس الجبهة الثورية السودانية.

8 أبريل 2014م.


ملخص لحالة البلاد بعد إتفاقية نيفاشا :

بعد توقيع اتفاقية نيفاشا والتي جعلها الانقاذ سبباً في دعوة المعارضة الخارجية للعودة بدعوى عودة السلام للسودان والترحيب بحكومة القاعدة العريضة وضرورة التوحد من كافة القوى السودانية وعودة السلام وفعلاً حزمت الأحزاب أشيائها وبدأت العودة من المعارضة بعد انهيار التجمع الوطني الديمقراطي من بعد انسلاخ الحركة الشعبية وقبولها بالمفاوضات من جانب واحد سعياً وراء تخطيطها الاستراتيجي للانفصال وبدأ سماسرة الإنقاذ في شراء الحزبيين والدفع بالإغراءات للعائدين وشق حزبي الأمة والاتحادي بعد دخول فصيل الشريف زينا لعابدين الهندي الحكومة وبعده ( الزهاوي ود الصادق الهادي ومسار و د أحمد بلال وعثمان الشريف وإشراقه) ودخول جماعة أنصار السنة الحكومة وما يسمى بأحزاب الوحدة الوطنية ورجع أغلب المعارضين للسودان وتركوا لندن والقاهرة وما هو شعور كل المتعاونين مع النظام بما فيهم الميرغني والإمام الصادق والذين كانوا ينادون في خطبهم بضرورة إسقاط النظام وهم يرون الآن شباب السودان يسقطون شهداء أمام هذا الحكم الفاسد والنظام الجائر وأين هو تحالف قوى الشعب والذين وقعوا على عهد المائة يوم لإسقاط النظام لماذا لم يشاركوا أبناء هذا الشعب مسيراته ومظاهراته ولذلك فإن الذين شاركوا في هذا الحكم عليهم بنفض أياديهم عن جرائم هذا النظام بالاستقالة من هذه الحكومة فوراً وإنهاء مهاذل المشاركة مع النظام ولذلك لا توجد أي أسباب لهذه الأحزاب للاستمراري في إذلال أحزابهم وطمس تاريخها في قبول أن تكون تابعة لحزب المؤتمر الوطني وأن التاريخ لن يرحم هؤلاء الذين قبلوا الرشوة وباعوا أحزابهم ورضوا بالوضع والامتيازات وباقي فتات الكيزان والانسان يتساءل كيف يقبل رئيس وزراء سابق أقاله العميد عمر حسن في انقلابه بأن يساعده في الحفاظ على حكمه المتسلط ويساعده أمام الهبة الشعبية ومن الواضح أن هؤلاء الزعماء قد رضوا بأوضاعهم وتحالفهم مع البشير وصاروا ترياقاً للثورة السودانية ولا هم قادوا الشعب السوداني ولا تركوه يختار طريقه ويختار ثورته وعلى شباب السودان أن يعتمد على نفسه ويترك هؤلاء القادة في مزبلة التاريخ والنسيان وعاش نضال الشعب السوداني ولن تضيع دماء الشهداء هدراً ولن تخمد هذه الهبة ولا للفساد ولا للظلم ولا لتسيد البعض على ثروات الشعب وضياعها وسط الخطط المالية الفاشلة والتي تسير وفق أهواء مخططي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واستطاع جهابذة الإنقاذ أن يروضوا أحزابنا العتيدة .

تعليق :

يعتبر ما توصل إليه قادة الجبهة الثورية وقوى المعارضة الداخلية فرصة عظيمة للحكومة وهي مطالب عادلة لإنقاذ البلاد من الفوضى الخلاقة وإنتقال ما يحدث في أفريقيا للسودان مع إضافة :
إعلان حكومة مؤقتة( إنتقالية أو قومية ) للإشراف على الحوار .
تعيين ولاة مستقلين للولايات .
إيقاف القتال فوراً .
تشكيل لجنة إنقاذعليا لمواطني دارفور .
إطلاق سراح كل المعتقلين .
إصدار قرار بالعفو العام على كل حاملي السلاح .
تشكيل لجنة قضائية عليا لمراجعة كل جرائم المال العام والفساد .
تشكيل لجنة قومية لوضع مقترحات للدستور القادم.
تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الإنتخابات القادمة .


والله الموفق ،،

دكتور محمد علي خير الله،

منقول من الراكوبة

Quote: والمحاولة التي حدثت مؤخراً بينهما والتي تناولها الإعلام والتي كشفت عن الإرتباك وعدم الإعداد الجيّد من قبل الإجماع الوطني حيث لايمكن تحقيق هذا الهدف النبيل إلا بتصحيح التحالف لأوضاعه بما فيها إعادة الهيكلة الرامية للإنتقال لمستوى جديد في الجسم المعارض يكون أكثر قدرةً وفعالية وإدراكاً لمسؤلياته الجسيمة

انا قائل الزول المعترض والحردان هو محمد ضياء الدين براهو
لقيت هالة ذات نفسها زهجانة من تهميش ابو عيســى وانفراده بالامر
مع رفقاء الدرب الشوايعة



....
باب الشورى ما خرب

يا بدر الدين اسحاق انت شغال ضد تيار عاتي جارف البشير وعصابة المؤتمر الوطني زاتم ما عارفين يتخارجوا كيف. يا زول ابعد بعيد.

النرد ليك بالقلبة ...

Quote: حرصي علي الديموقراطية هو الذي يجعلني أرفض قوانين النظام العام وشريعة الانقاذ وقانون جهاز الامن الذي يعارض - حتي- الدستور الاعرج هذا! * وهو مايجعلني أتمسك بجوهر وروح الديموقراطية وأرفض الاقصاء والكنكشة علي مفاصل الدولة !

الكلام دا نتفق معاك فيهو شكليًا ... لاكين من حيث الموضوع عندي فيهو وقفتين ... الدخّل قانون جهاز الأمن مع قانون النظام العام شنو؟ ... دي حاجة ... الحاجة التانية ... نجيب الرابط والإقتباسات ونتناقش اربعة صفحات ... وتقول "الدستور الاعرج هذا"؟ ... وينها حجتك؟ ياهو تلاقيط الكلمات الما بتسقي مريسة تام زين "مصادر التشريع" وهلم جرا؟

Quote: و بالمناسبة دعني أسالك مادمت قد أتيت علي سيرة حزب الخضر! هل يقف حزبكم مع إطروحة إسقاط النظام?* هل يؤيد دعوة الحوار الإنقاذية الحالية? هل تقفون مع مبدأ الإطاحة بالنظام عبر ثورة شعبية وإنتفاضة ? ماهو موقفكم المشاركة في الإنتخابات عبر القوانين والنظم الحالية? * ماذا كان موقفك أنت ياتبارك شخصيا من دعوة إسقاط النظام في في إنتفاضة سبتمبر الماضي ?

"إسقاط النظام" ليس أطروحة ... "إسقاط النظام" دعوة للفوضى وتفتقر لتحديد الهدف وطرح البديل ... وموقفي منها "لا لإقصاء أي مواطن من الممارسة السياسية، بما في ذلك المؤتمر الوطني ... ولا لتقويض نيفاشا والتحوّل الديموقراطي بإسم إسقاط النظام" ... كان هذا موقفي في إنتفاضة سبتمبر ... وكان هذا موقفي في انتخابة (على وزنة إنتفاضة) ابريل 2010 وخيابة مقاطعتها والإنسحاب منها ... وكان هذا موقفي عند تأسيس "قرفنا" (الذراع الشيوعي لإسقاط النظام) ... وكان هذا موقفي عند التوقيع على وثيقة "البديل الديموقراطي" ... وكان هذا موقفي يوم التهافت على "الفجر الجديد" ... وكان هذا موقفي يوم "الوثبة" ... ويوم "حُنَيْن" ظاطو حا يكون دا موقفي ... لامن قلنا "منظومة الإنقاذ" لم تعد "نظام الإنقاذ" الآتي على ظهر دبابة 1989 بتوقيعها على اتفاقية السلام الشامل 2005 الناس دي كلها جقلبت ... وصلوا مرحلة يقولوا ليّ "بنبلّغ السلطات الأمريكية إنك لاجئ بتدعم الكيزان" ... وضحكت حينها كما أضحك اليوم .. وهذا هو كلامي في 27 فبراير 2010:

Quote: الأستاذة تراجى مصطفى .... أنا (والفضل لله على قولة "أنا") سودانى، مثقف، مستقل سياسياً (لدرجة أننى أتخير ما يعجبنى، ولا يرد أياً من كان خياراتى فى وجهى خائبةً) ونشط فى مجال السلام وحقوق الإنسان والإنارة والتوعية .... وقد ناصرت منظومة "الإنقاذ" (والمصطلح من ابتداعى وليس من أدبيات المؤتمر الوطنى التى تشير مراراً وتكراراً الى "ثورة الإنقاذ") منذ 2005. وأسميتها بهذا الاسم لتعقيد تركيبة الدولة بعد اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان والاتفاقات التى انبنت على هذا الاتفاق مع الأطراف الأخرى التى انخرطت فى المنظومة ... وتأييدى لمنظومة الإنقاذ أتى من قناعتى بجدوى الطريقة التى تهيكلت بها المنظومة من سلام وحفظ لحق تقرير المصير، ومن قناعاتى بجدوى الإتجاه المستقبلى للمنظومة من تحوّل ديموقراطى ومشاركة فى السلطة. ولذلك فتأييدى المطلق للدستور الإنتقالى الذى يحكم هذه المنظومة، ومن ثم سيستمر تأييدى مطلقاً للدستور الدائم المفترض أن ينتجه هذا الدستور الإنتقالى .... لست ممن يجزّئون المواقف. ولن أقبل بـ "سلفا كيير" نائباً أولاً للجمهورية ورئيساً لحكومة الجنوب، دون القبول بـ "عمر البشير" رئيساً عليه وعلى الجمهورية، محكوماً بنفس الدستور والنظام السياسى ... وأخص المؤتمر الوطنى دون غيره، فى هذه المنظومة، بالعرفان على تصوّر هذه المنظومة، وتحويلها الى واقع معاش حتى الآن. فمشروع المؤتمر الوطنى السياسى (المعروف بالمشروع الحضارى) نختلف عليه أو نتفق، قد أحدث نقلةً نوعية فى حياة المواطن وطريقة أداء الدولة. وكان جزءاً من داينميكية هذا المشروع، مقدرته على الإلتقاء فى حد أدنى لمشروع سياسى موازى فى الحداثة رغم عدم اكتمال ووضوح رؤيته بعد، ألا وهو مشروع "السودان الجديد" الذى وضعه على الطاولة السياسية عملياً: شهيد السلام الراحل جون قرنق دى مابيور ... فى قناعتى أن منظومة الإنقاذ تشكّلت من التقاء هذين المشروعين السياسيين. وهذان المشروعان أو أحدهما على الأقل، يلقيان بظلّهما السوداناوى على فكر كل من انضوى تحت لواء هذه المنظومة لاحقاً. ولن يكون للسودان مستقبل بعيداً عنهما، المهم هو الصياغة النهائية للمشروع السودانى المستقبلى ... هذه هى قناعاتى التى ظللت أدافع عنها بثبات ووضوح فى كل مشاركاتى فى هذا المنبر. وأنا مسؤول تماماً عن هذه القناعات. وهذه هى ما تشيرين إليها أنت بـ"العمايل المهببة" دون تحديد وتسمية للأشياء .... ومن هنا سأبدأ بالرد على منطقك وطريقة طرحك لهذا المنطق .... ... وسأواصل باعتبار أن افتراضى صحيح، مالم تأت أنت لتصحيح الإفتراض ..... .... المهم ....

المصدر: عمايل تبارك شيخ الدين المهببة/ تأليف: تراجى مصطفى

Quote: دا كلام إنشائي ومرسل وسبابي لايسنده منطقه ولاتدعمه حقائق ! أولا خاطبني بصورة شخصية فأنا لا أمثل حزب ولا أنتمي لأي منظومة سياسية..* ثانيا من لايريد الديموقراطية هو من يصر علي بقاء القوانين المقيدة للحريات ورفض توسيع المشاركة في القضايا القومية و يرفض المشاركة الشعبية في إستفتاء الدستور والقضايا المصيرية !

مشاركة شعبية؟ ... انتو الشعب دا شغال عندكم باليومية؟
في زول نصيح وداير ديموقراطية بيفتعل أزمة دستورية مع دستور زي دستورنا دا؟
نحن زمااااان اتناقشنا النقاش دا يا كمال عباس ... هاك اتذكر:
الإعتداء على القيم السودانية فى خضمّ الكسب السياسى ..





... المهم ....

مكرر

أخونا تبارك شيخ الدين أنا سألت

Quote: ......و بالمناسبة دعني أسالك مادمت قد أتيت علي سيرة حزب الخضر! هل يقف حزبكم مع إطروحة إسقاط النظام?* هل يؤيد دعوة الحوار الإنقاذية الحالية? هل تقفون مع مبدأ الإطاحة بالنظام عبر ثورة شعبية وإنتفاضة ? ماهو موقفكم المشاركة في الإنتخابات عبر القوانين والنظم الحالية? .....!

أنا سألت سألت عن رأي وموقف حزبك في القضايا إياها - واحدة .. واحدة موقف الحزب مش موقف تبارك! سؤالك الشخصي جاء مفروز براهو!
** موضوع الدستور الاعرج قتلناه بحثا ! إنت بس ركز في دي

Quote: .......... ** بالمناسبة الصيغة العربية والإنجليزية للدستور - الترجمة- متفق عليها بين الحركةالشعبية والمؤتمر الوطني ! يهمنا هنا المادة الدستورية الخاصة بشمال السودان والتي تقول ( (1) Nationally enacted legislation having effect only in respect of the Northern states of the Sudan shall have as its sources of legislation Islamic Sharia and the consensus of the people. . ) تلاحظ أن المادة تقول Islamic Sharia and the consensus of the people الشريعة الإسلامية وا إ جماع الشعب !! يعني مصدرين للتشريع أولهما الشريعة وثانيهما وا إ جماع الشعب الشعب ! وللأسف فإن الدستور لم يقل بفتح المجال لتطبيق مواد من الشريعة بإجماع الشعب ) وإنما حدد الشريعة كمصدر الزامي ثم أعقب ذلك بالإجماع الشعبي كمصدر آخير! * ماهو الإجماع الشعبي الذي يمكن أن مصدرا للتشريع وماهي اليات قياس الإجماع الشعبي وكيفية تحققه? -إستفتاء شعبي ? أم المقصود هو إجماع برلماني ? * من المعروف أن الدساتير والقوانين تجاز ب( الإغلبية النسبية / الأغلبية المطلقة وأغلبية الثلثين الخ) ولم أسمع أن تشريعا واحدا يفترض إجازته بإجماع شعبي كامل !* ! فكيف وبأي وسيلة يقاس ويتحقق هذا الإجماع ?* الشريعة الإسلامية إذا هي هي المصدر الواضح والصريح م التشريعات والقوانين علي المستوي القومي وتطبق -نعم تطبق الشريعة علي ولايات الشمال! ** عظم الشريعة الإسلامية علي مستوي القوانين هي الحدود والعقوبات الدينية وهذا تبشر به هذه المادة الدستورية! ** الإجماع الشعبي لفظة مبهمة وغامضة وبالتالي لايمكن إعتبارها مصدرا حقيقا وجادا للتشريع ! ;;;.........!

**كتب أخونا تبارك شيخ الدين:-

Quote: . الدخّل قانون جهاز الأمن مع قانون النظام العام شنو؟

قانون جهاز الأمن -وممارساته - وقانون النظام العام وممارساته وجهان لعملةواحدةإسمهاالقوانين القمعية والمقيدة للحريات ف قانون جهاز الأمن الذي يبيح للجهاز مصادرة الصحف وحظر الندوات ومنع التظاهر والإعتقالات يتناقض مع الدستور وإتفاق نيفاشا- الذي يقصر مهام جهاز الامن في جمع وتحليل المعلومات وتقديم المشورة إذا ماطلب منه!


...

يا كمال عباس حزب الخضر مع التحول الديموقراطي واستحقاقات السلام والدولة العلمانية ... ولم يوقع على "وثيقة البديل الديموقراطي" أو "وثيقة الفجر الجديد" .. هذا هو واقع حال حزب الخضر والقضايا التي يلتزم تجاهها أعضاؤه ...

مسألة "إسقاط النظام" دي مسألة راي فردي ... عندنا ناس مع إسقاط النظام بالوسائل السلمية وناس شايفين انو "أطروحة إسقاط النظام" دي ملعوبية من الاحزاب التقليدية ... ما عندنا موقف حزبي مع أو ضد إسقاط النظام ... نحن - كحزب محترم - لا يمكن أن ننادي بتقويض نظام ديموقراطي دستوري ... بل نحمّل كل فرد وكل مؤسسة مسؤولية ممارساتهم كاملة ... نحن ثورتنا خضراء ... وتغييرنا أخضر ... ولا نتبنى المفهوم الفوضوي للثورة والتغيير ... ونأوي إلى جبلٍ لا يموت - يسمونه الشعب - نأبى الفرار ونأبى النزوح ....

فعفوًا إن لم أتحدث لك باسم حزب الخضر السوداني ... فهذا امتياز غير متاح لي طوال الوقت ...
______________________________________
بعدين قانون النظام العام غير دستوري ... وقانون الأمن الوطني دستوري وصادر بمشاركة الجميع (المذكورين أعلاه)

فما تلخبت بين قانون الأمن وممارسات الأمن الغير قانونية وغير دستورية ... وطبعًا قانون النظام العام (الجنائي 1991) مرفوض جملةً وتفصيلا ...

(بعدين نحن نتحدث عن دوافع وجدوى المؤتمر الدستوري ... الحركات الشيوعية القرعة بتاعة الرد بالهجوم على الآخر ما نافعة!)






... المهم ....

والاسئلة كما هي:-

Quote: هل]يؤيد حزبكم دعوة الحوار الإنقاذية الحالية? هل تقفون مع مبدأ الإطاحة بالنظام عبر ثورة شعبية وإنتفاضة ? ماهو موقفكم المشاركة في الإنتخابات عبر القوانين والنظم الحالية?.....!

.....!
أرجو ا لاتخلط بين رأيك الشخصي ورأي الحزب هل أنتم ك حزب ضد الإنتفاضة والثورة الشعبية? ماهو موقفكم المشاركة في الإنتخابات عبر القوانين والنظم الحالية? ماهو موقف حزبكم من الدستور الحالي هل يؤمن عليه ويثبت علي كافة مواده ? هل يثبت علي قانون جهاز الامن? في إعتقاد ي أنك كرئيس تعرف مواقف ومبادئي الحزب بالقدر الذي يمكنك من الإجابة !

Quote: بعدين قانون النظام العام غير دستوري ... وقانون الأمن الوطني دستوري وصادر بمشاركة الجميع (المذكورين أعلاه .....!

Quote: .فما تلخبت بين قانون الأمن وممارسات الأمن الغير قانونية وغير دستور).!

القانون نفسه غير دستوري ! فصلاحيات الجهاز محددة بموجب الدستور والقانون تجاوز حدود تلك الصلاحيات ! قانون جهاز الأمن الذي يبيح للجهاز مصادرة الصحف وحظر الندوات ومنع التظاهر والإعتقالات يتناقض مع الدستور وإتفاق نيفاشا- الذي يقصر مهام جهاز الامن في جمع وتحليل المعلومات وتقديم المشورة إذا ماطلب منه!

Quote: (بعدين نحن نتحدث عن دوافع وجدوى المؤتمر الدستوري ... الحركات الشيوعية القرعة بتاعة الرد بالهجوم على الآخر ما نافعة!).!

جدوي ومسوغات قيام مؤتمر دستوري - يناقش موجهات الدستور الدائم ويقارب بين المواقف والأفكار ويؤمن علي نقاط الاتفاق ويحصر نقاط الإختلاف ذكرناه مسبقا وبالمناسبة فإن حديثنا لم يقتصر علي المؤتمر الدستوري وإنما تعداه لكوارث الدستور الحالي قلنا في هذا
..

Quote: .......... ** بالمناسبة الصيغة العربية والإنجليزية للدستور - الترجمة- متفق عليها بين الحركةالشعبية والمؤتمر الوطني ! يهمنا هنا المادة الدستورية الخاصة بشمال السودان والتي تقول ( (1) Nationally enacted legislation having effect only in respect of the Northern states of the Sudan shall have as its sources of legislation Islamic Sharia and the consensus of the people. . ) تلاحظ أن المادة تقول Islamic Sharia and the consensus of the people الشريعة الإسلامية وا إ جماع الشعب !! يعني مصدرين للتشريع أولهما الشريعة وثانيهما وا إ جماع الشعب الشعب ! وللأسف فإن الدستور لم يقل بفتح المجال لتطبيق مواد من الشريعة بإجماع الشعب ) وإنما حدد الشريعة كمصدر الزامي ثم أعقب ذلك بالإجماع الشعبي كمصدر آخير! * ماهو الإجماع الشعبي الذي يمكن أن مصدرا للتشريع وماهي اليات قياس الإجماع الشعبي وكيفية تحققه? -إستفتاء شعبي ? أم المقصود هو إجماع برلماني ? * من المعروف أن الدساتير والقوانين تجاز ب( الإغلبية النسبية / الأغلبية المطلقة وأغلبية الثلثين الخ) ولم أسمع أن تشريعا واحدا يفترض إجازته بإجماع شعبي كامل !* ! فكيف وبأي وسيلة يقاس ويتحقق هذا الإجماع ?* الشريعة الإسلامية إذا هي هي المصدر الواضح والصريح م التشريعات والقوانين علي المستوي القومي وتطبق -نعم تطبق الشريعة علي ولايات الشمال! ** عظم الشريعة الإسلامية علي مستوي القوانين هي الحدود والعقوبات الدينية وهذا تبشر به هذه المادة الدستورية! ** الإجماع الشعبي لفظة مبهمة وغامضة وبالتالي لايمكن إعتبارها مصدرا حقيقا وجادا للتشريع ! .!

..........

يقول تبارك

Quote: يا كمال عباس حزب الخضر مع التحول الديموقراطي واستحقاقات السلام والدولة العلمانية ... ولم يوقع على "وثيقة البديل الديموقراطي" أو "وثيقة الفجر الجديد" .. هذا هو واقع حال حزب الخضر والقضايا التي يلتزم تجاهها أعضاؤه ...

ولكنه قد وقع علي ميثاق جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير إعادة تأسيس الدولة السودانية والذي سنتعرض لبعض بنوده !!
يقول الأخ تبارك شيخ الدين
...

Quote: مسألة "إسقاط النظام" دي مسألة راي فردي ... عندنا ناس مع إسقاط النظام بالوسائل السلمية وناس شايفين انو "أطروحة إسقاط النظام" دي ملعوبية من الاحزاب التقليدية ... ما عندنا موقف حزبي مع أو ضد إسقاط النظام ... نحن - كحزب محترم - لا يمكن أن ننادي بتقويض نظام ديموقراطي دستوري ... بل نحمّل كل فرد وكل مؤسسة مسؤولية ممارساتهم كاملة ... نحن ثورتنا خضراء ... وتغييرنا أخضر

... ولا نتبنى المفهوم الفوضوي للثورة والتغيير ... ونأوي إلى جبلٍ لا يموت - يسمونه الشعب - نأبى الفرار ونأبى النزوح ....
وقبلها كتب

Quote: يا كمال عباس حزب الخضر مع التحول الديموقراطي واستحقاقات السلام والدولة العلمانية ... ولم يوقع على "وثيقة البديل الديموقراطي" أو "وثيقة الفجر الجديد" .. هذا هو واقع حال حزب الخضر والقضايا التي يلتزم تجاهها أعضاؤه ...

م

Quote: سألة "إسقاط النظام" دي مسألة راي فردي ... عندنا ناس مع إسقاط النظام بالوسائل السلمية وناس شايفين انو "أطروحة إسقاط النظام" دي ملعوبية من الاحزاب التقليدية ... ما عندنا موقف حزبي مع أو ضد إسقاط النظام ... نحن - كحزب محترم - لا يمكن أن ننادي بتقويض نظام ديموقراطي دستوري ..

.
حسنا حزب الخضر السوداني - وقع في 13/7/2012 علي ميثاق جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير والذي ينص علي
--

Quote: . نشجع الشباب السوداني وكافة القوى السياسية والمدنية المؤيدة لهذا الميثاق على الانضمام الفوري لمرحلة جديدة من العمل لإسقاط النظام القائم وتصعيد الانتفاضة الشبابية الشعبية والعمل على بناء السودان المتنوع الديمقراطي والآمن والمتطلع إلى المستقبل

.
-------
.

Quote: يشكل الموقعون على هذا الميثاق جبهة موحدة تحت إسم " جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير" تعمل لتطوير الانتفاضة الشبابية وتحويلها إلى ثورة شعبية لإسقاط النظام ومواصلة العمل المشترك بعد إسقاطه.

-------

وعن الدستور يقول الميثاق

Quote: إقامة المؤتمر التأسيسي والذي يشكل لجنة صياغة الدستور من 100 عضو من الخبراء والتي ستقوم بصياغة الدستور الدائم للبلاد. ، تمثل في المؤتمر التأسيسي كافة فئات الشعب السوداني من قوى سياسية ومجتمع مدني وإدارات قبلية وأهلية ومنظمات مهنية، مع ضمان مشاركة فاعلة النساء والطلاب والشباب . يقام المؤتمر في خلال 6 اشهر من بداية الفترة الانتقالية . 17. تتم صياغة الدستور الذي يجب أن يشمل مبادىء هذا الميثاق والرؤية العامة له ومبادىء اتفاقيات السلام ، ويقوم نصه ومواده على مخرجات المؤتمر التأسيسي التي اتفق عليها كافة ممثلي الشعوب السودانية، على أن يتم الفراغ من صياغته في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ بدء عمل لجنة الصياغة ، ويتم طرحه في استفتاء شعبي في فترة 30 يوما بعد الفراغ من صياغته 18. إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة والخدمة المدنية وخاصة القضاء والصحة والتعليم والجامعات، إضافة إلى إعادة هيكلة الجيش والشرطة وجهاز الأمن وإخضاعها لرقابة القضاء، وكذلك هيكلة العلاقات الخارجية بالاتجاه نحو العمق الإفريقي للسودان، وذلك بما يعني إعادة تكوين الدولة السودانية.

--------
مبادىء الميثاق :

Quote: في سبيل إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على العدالة والمواطنة ، يتفق الموقعون على هذا الميثاق على المبادئ التالية: 1. التواثق على العمل والتنسيق المشترك لإسقاط النظام القائم وتفكيك مؤسساته عبر جميع الوسائل السلمية المتاحة، وتقديم قادته للمحاكمة وتقديم المطلوبين دوليا لمحكمة الجنايات الدولية. 2. فتح ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ومصادرة أموال وممتلكات الحزب الحاكم وتحريم المشاركة السياسية لأعضائه والمتعاونين معه. 3. تطبيق النظام الفيدرالي أداة للحكم، وكفالة حق الشعوب في تقرير مصيرها و كفالة حق تقرير المصير لكل أقاليم السودان، وفي نفس الوقت العمل من أجل الوحدة على أساس طوعي. 4. التواثق على إقامة الدولة السودانية الديمقراطية العلمانية التي تكفل الحقوق المتساوية للمواطنين على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق السياسية والثقافية، وإلغاء كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النوع وسن قوانين تجرم العنصرية.

-----------
اسقاط النظام والانتفاضة الشعبية:

Quote: يهدف الموقعون على هذه الوثيقة إلى إسقاط نظام الإنقاذ الحاكم عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني وبكافة الطرق السلمية والمدنية، وينظمون صفوفهم والجماهير وفقا للآليات التالية: ........ . بمشاركة القوى الموقعة على هذه الوثيقة تشكل لجان الثورة في الأحياء حيث يتم التنسيق بين كافة أعضاء القوى والأحزاب والحركات والمجموعات السياسية والشبابية الملتزمة بهذا الميثاق، وذلك للعمل على مستوى السودان في التعبئة وإدارة التظاهرات وتحديد الأهداف الاستراتيجية في كل حي وحماية المواطنين والتوثيق لأحداث الثورة وانتهاكات حقوق الإنسان ورصد أعضاء ومليشيات النظام وفضحها ومحاصرتها والتصدي لها ---------- 3. يعلن المجلس التأسيسي إعلاناً دستورياً مؤقتاً لإدارة البلاد وتلغي كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة.

.................. http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-65004.htm
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
13/7/2012

الموقعون :
التنظيمات
8. حزب الخضر السوداني - عنهم : آمنة أحمد مختار .....

http://www.sudaneseonline.com/msg/board/400/msg/1342588300/rn/1.html
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
ميثاق إعادة تأسيس الدولة السودانية

الديباجة :
نحن الشباب السوداني من الجنسين والقوى السياسية والحركات الشبابية والأفراد الموقعون على هذا الميثاق، وانطلاقا من إيماننا القاطع بحق البشر في الحياة بكرامة وتحت ظلال الحرية والعدالة والأمن ، وبحق الشعوب في اختيار مصيرها بحرية وتحقيق غاياتها في العيش الكريم والرفاه والإستقرار والتطور، وبحق كل فرد في حرية المعتقد والتعبير والانتماء السياسي والوصول لأهدافه ، وباعتقادنا الجازم بأن الأوطان العظيمة لا تبنى إلا باختيار بناتها وأبنائها للتضحية بشجاعة بكل ما يستطيعون لتأسيسها و حمايتها والعمل الجاد لتطويرها ، فإننا نعلن في هذا الميثاق التزامنا الكامل بواجبنا المصيري والملزم في إعادة التأسيس للدولة السودانية على أنقاض السودان المنهار والمكبل بأثقال الجرائم ضد الإنسانية .

ونحن إذ نبادر بالتصدي لهذه المهمة التاريخية الشاقة التي فرضها علينا فقداننا للثقة في القيادات القديمة في إخراج هذا الوطن العظيم من الأزمات المستحكمة التي أوقعوه فيها ، وأيضا رفضنا التام لاستمرار عمليات الإبادة الجماعية وحالة الحرب المستمرة في البلاد لأكثر من نصف قرن وكذلك القمع للحريات والفساد، نتقدم بالمبادرة من أجل الخروج بالبلاد من حالة الفشل المزمنة التي وصلت إليها عبر هذا النظام الذي قذف بالسودان إلى هاوية سحيقة، يحتاج إلى مجهودات كبيرة وتكاتف جميع أبنائه لإخراجه منها .

أزمة الدولة السودانية:
إن ما آل إليه حال السودان الآن من إنفصال أكثر من ثلثه و حروبات مدمرة لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد، والأعداد الضخمة من القتلى والجرحى والمعاقين من آثار الحروب، إضافة إلى المهجرين والنازحين واللاجئين، وضحايا الإهمال والفساد الاقتصادي الذي دمر مجتمعات بأكملها وأفقرها تماما، إضافة إلى عنصرية وانقسام عرقي متجذر، وانهيار أخلاقي وقيمي عميق، وفقر وإهدار للموارد وانعدام دائم للأمن الغذائي، وغير هذا مما وضعنا على رأس قائمة الدول الفاشلة لسنوات، إنما هو النتيجة الطبيعية للأخطاء الأساسية التي أنبنى عليها تكوين الدولة السودانية والتي تمثلت في :-

1. الدولة المركزية العرق والثقافة والثروة والسلطة: ذلك إن الدولة السودانية أحادية عنصرية لاغية للوجود الفاعل والمشاركة الحقيقية في السلطة والثروة خاصة للشعوب المهمشة ، التي عاشت حالة من الاستبعاد والإهمال نتيجة للعرق والدين واللغة المختلفة عن المركز مما دفع تلك الشعوب للتعبير عن رفضها لهذا الوضع العنصري عبر حمل السلاح والانتفاض حينما لم يتم رد حقوقهم إليهم في كل من (الجنوب سابقا، الشرق ، جبال النوبة ، الانقسنا ، دارفور ، النوبيين، وغيرهم )
2. انعدام الرؤية الوطنية والأهداف المستقبلية التي تتحرك نحوها الدولة والشعب: لم يتمكن الحكام المركزيون في الخرطوم من إيجاد أرضية وطنية يتساوى فيها جميع السودانيين في الحقوق والواجبات ويتمكنون عبرها من تطوير البلاد والوصول إلى غاياتهم ، كما إن جميع خطط الدولة المركزية للتنمية كانت إقصائية لشعوب الهامش ومستغلة لمواردهم في ذات الوقت مما فأقم الأزمة بين المركز وتلك المناطق المهمشة .

3. ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية: قامت النظم المركزية المختلفة التي حكمت البلاد بارتكاب جرائم متفاوتة من بينها جرائم الحرب والإبادة جماعية ضد شعوب السودان وخاصة في الهامش ، مما أدى إلى أن تعيش البلاد مأساة إنسانية مستمرة أفقدتها ملايين الأرواح وشردت ملايين أخرى ، وأدت إلى إنفصال الجنوب وتهدد بتفتت باقي البلاد في حال لم تتوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية.

4. العنصرية المؤسسية لجهاز الدولة: يعانى المجتمع السوداني من حالة عنصرية حادة تتبدى بأشد الوضوح في ممارسات مؤسسات الدولة وسياساتها وخاصة المؤسسات القمعية كالشرطة والجيش والأجهزة الأمنية ، وتتمظهر في سياسات"الكشة" والقمع والعنف الشديد تجاه أهل الهامش الخ، وهى انعكاس حقيقي للعنصرية الممارسة داخل المجتمع من اصغر وحداته وهى الأسرة إلى القبائل والتي تشكل التركيبة الاجتماعية السودانية .

5. سيطرة القبيلة والطائفة: لم تتحرر القوى السياسية التي حكمت السودان في عصره الحديث من ارتباطاتها القبلية والطائفية، الأمر الذي شكل عقبة في تطور الرؤية الاجتماعية والسياسية للسودان وعقبة في طريق تحوله إلى أمة حديثة، حيث تكون المواطنة هي الحاكم الأساس في العلاقة بين الدولة والشعب.
6. السلطة المطلقة للجيش والعنف الممنهج: إضافة إلى كون 80% تقريبا من تاريخ السودان منذ الاستقلال قضته البلاد ترزح تحت الحكم العسكري ، إلا أن الجيش أيضا حارب شعبه الذي يفترض به حمايته منذ 1955 وحتى الآن . ولم يحارب الجيش السوداني لحماية الحدود منذ الحرب العالمية الثانية ، كما انه طالما استخدم القوة المفرطة في الحرب ضد الشعب السوداني، كما يقصف الآن المدنيين في (جنوب كردفان ، النيل الأزرق ودارفور ) .

7. الإدارة غير الفاعلة للدولة و هدر الموارد : فشلت الحكومات السودانية في إدارة موارد البلاد وتوزيعها أو إحداث أي نقلة نوعية في مستوى معيشة الشعب السوداني، كما إن الدولة ترهلت وأفلست تنمويا في استثمار وإدارة الموارد البشرية وتطوير التعليم فأهدرت مقدرات آلاف السودانيين في نظام تعليم متخلف و مشاريع تنموية غير فعالة أثقلت كاهل البلاد بالديون .

مبادىء الميثاق :
في سبيل إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على العدالة والمواطنة ، يتفق الموقعون على هذا الميثاق على المبادئ التالية:
1. التواثق على العمل والتنسيق المشترك لإسقاط النظام القائم وتفكيك مؤسساته عبر جميع الوسائل السلمية المتاحة، وتقديم قادته للمحاكمة وتقديم المطلوبين دوليا لمحكمة الجنايات الدولية.

2. فتح ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ومصادرة أموال وممتلكات الحزب الحاكم وتحريم المشاركة السياسية لأعضائه والمتعاونين معه.
3. تطبيق النظام الفيدرالي أداة للحكم، وكفالة حق الشعوب في تقرير مصيرها و كفالة حق تقرير المصير لكل أقاليم السودان، وفي نفس الوقت العمل من أجل الوحدة على أساس طوعي.
4. التواثق على إقامة الدولة السودانية الديمقراطية العلمانية التي تكفل الحقوق المتساوية للمواطنين على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق السياسية والثقافية، وإلغاء كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النوع وسن قوانين تجرم العنصرية.
5. احترام و مراعاة الخصوصيات الثقافية على أساس التنوع البشرى والثقافي للدولة السودانية وحماية حقوق الشعوب السودانية وحماية ثقافاتها من الانقراض والاعتراف باللغات واللهجات المحلية لتلك الشعوب وحقها في الحفاظ عليها.
6. اعتماد مبدأ التمييز الايجابي لصالح المناطق المهمشة والمتضررة من الحروب والإبادة الجماعية، في كافة قطاعات التعليم، الصحة، الأعلام، المشاركة السياسية، التوظيف- وذلك ليتمكن أبناء تلك المناطق من إعادة بناءها والمشاركة الفاعلة في حكم وبناء وتطوير السودان .
7. اعتماد مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان إنشاء دولة مؤسسات مبنية على مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
8. التواثق على ضمان وحماية حقوق النساء والأطفال والمساواة الدستورية والقانونية الكاملة للنساء والرجال وضمان مشاركة النساء في صنع القرار و توليهن للمناصب السيادية وسن قوانين تجرم التمييز النوعى.
9. تطوير التعليم نوعيا ووسائل المعرفة - عبر إقرار حق التعليم المجاني فى كل المراحل التعليمية من الأساس حتى المستوى العالى ، وتطوير التعليم الحرفي والتعليم المستمر ، وجعل العلم قيمة عليا فى الدولة وحق أساسى من حقوق المواطن، و تطوير مستواه على أحدث النظم العالمية ، و تخصيص ميزانيات أكبر لمؤسسات التعليم العام والمعاهد التأهيلية والتدريبية .
10. إنهاء الصراع مع دولة جنوب السودان واعتماد إتفاقية الحريات الأربعة والجنسية المشتركة وتقديم اعتذار علني لشعب جنوب السودان عن الجرائم التي ارتكبت ضده، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتفاوض البناء لضمان حسن الجوار والتعاون المشترك بين الدولتين .
11. إقامة حكومة انتقالية ومجلس تأسيسي ولجنة رئاسية وحكومة انتقالية تقود البلاد في الفترة الانتقالية التي لا تتعدى 18 شهرا من تاريخ سقوط النظام، والعمل المشترك بعد الفترة الانتقالية لتنفيذ مبادئ هذا الميثاق.

اسقاط النظام والانتفاضة الشعبية:
يهدف الموقعون على هذه الوثيقة إلى إسقاط نظام الإنقاذ الحاكم عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني وبكافة الطرق السلمية والمدنية، وينظمون صفوفهم والجماهير وفقا للآليات التالية:
1. بمشاركة القوى الموقعة على هذه الوثيقة تشكل لجان الثورة في الأحياء حيث يتم التنسيق بين كافة أعضاء القوى والأحزاب والحركات والمجموعات السياسية والشبابية الملتزمة بهذا الميثاق، وذلك للعمل على مستوى السودان في التعبئة وإدارة التظاهرات وتحديد الأهداف الاستراتيجية في كل حي وحماية المواطنين والتوثيق لأحداث الثورة وانتهاكات حقوق الإنسان ورصد أعضاء ومليشيات النظام وفضحها ومحاصرتها والتصدي لها.
2. تكوين لجان الثورة بالمدن، ثم بالأقاليم والتي تمثل كافة الأحياء ويتم التصعيد منها، و تكوين مجلس عمليات الثورة الذي يقوم بمهام التخطيط على المستوى القومي وتوفير كافة المعينات للجان الثورية من دعم مادي وتقنى وتكنولوجي وإعلامي.
3. تشكيل لجان متخصصة ذات مهام محددة يديرها متخصصون لضمان استمرارية الثورة وتوفير الدعم لها من الداخل والخارج.
4. استعمال وسائل مبتكرة وجديدة في الاحتجاج، والاعتماد على الرؤية المحلية للجان الثورية القاعدية في تحديد أنسب الوسائل لتنفيذ أنواع متعددة من الاحتجاجات والاستفادة من خبرات الشعوب الأخرى، وإيجاد وسائل إعلام شعبي أو غيره تصل إلى اكبر شريحة من الناس في ظل التغييب الإعلامي الذي يمارسه النظام وتدريب الكوادر والقيادات ومدها بالمعلومات.
5. رفع شعارات معبرة عن كافة أنحاء السودان في المناطق المختلفة تأكيدا للتعاضد والتواصل بين الشعوب السودانية ووحدة الهدف، واستعمال لغات ولهجات محلية ورموز الأديان المختلفة في حملات التوعية وشعارات التظاهر في تأكيد على تنوع السودان ورغبة شبابه في العيش بسلام في ظل هذا التنوع .
6. الاعتماد على المواجهة والعمل المباشر وسط الجماهير وعدم الاعتماد فقط على الشبكات الاجتماعية والانترنت التي لاتصل إلى اغلب الشعب السوداني
7. الاستمرارية هي مفتاح الوصول لإسقاط النظام لذا يتم الحفاظ على جذوة الاحتجاجات مشتعلة يومياً حتى ولو بقدر اصغر وفى مناطق مختلفة من البلاد.

الفترة الانتقالية واليات الحكم :
سيعمل الموقعون على هذا الميثاق حال إسقاط النظام على قيام حكومة انتقالية مدنية تدير البلاد لمدة 18 شهرا وتتكون من ممثلي مختلف القوى الاجتماعية والسياسية السودانية تقوم برفع الظلامات وإنعاش الاقتصاد وحل مشاكل الحروب والأزمات الاجتماعية الحارقة وتحضر لانتخابات عامة وذلك وفقا للضوابط التالية:
1. حل حزب المؤتمر الوطني وكافة تشكيلات النظام السياسية ومصادرة ممتلكاته وأمواله وإرجاعها إلى خزانة الدولة، ومحاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ وكل المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم الفساد والمحسوبية.
2. تشكيل المجلس التأسيسي للثورة الذي يصعد عضويته من كافة فئات الشعب المشاركة في إسقاط النظام ومن القوى السياسية والأهلية والمجتمع المدني والخبراء بنسب متساوية للأقاليم والأحزاب والفئات والاثنيات والحركات السلمية والمسلحة، مع اشتراط أن يكون نصف أعضاءه اقل من 45 عاما حفاظا على روح التغيير الشبابي والرؤية الحديثة للبلاد، وأن يكون 33% على الأقل من عضويته من النساء .
3. يعلن المجلس التأسيسي إعلاناً دستورياً مؤقتاً لإدارة البلاد وتلغي كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة.
4. ينتخب المجلس التأسيسي للثورة مجلسا رئاسيا من 6 أعضاء يمثلون أقاليم السودان وتكون رئاسته دورية لمدة 3 اشهر لكل دورة على أن تكون الدورات الأولى من نصيب ممثلي الأقاليم المهمشة، ويقوم المجلس بالدور السيادي، كما يقوم المجلس التأسيسي باختيار رئيس الوزراء شرط أن يكون من المناطق المهمشة وذو كفاءة عالية وتاريخ مشرف، والذي يقوم بدوره باختيار الوزراء ، ويتم إجازة الحكومة من المجلس التأسيسي .
5. ينتخب المجلس التأسيسي للثورة 6 حكاما لأقاليم السودان المختلفة يقودون حكومات إقليمية محدودة العدد تعمل تحت رقابة وإشراف وبعد إجازة المجلس التأسيسي للثورة .
6. وقف إطلاق النار في كافة أقاليم السودان، ودمج مليشيات الحركات المسلحة في الجيش السوداني الذي تتم إعادة هيكلته بما يضمن قيامه بواجبه في حماية البلاد وتحريم مشاركته في العملية السياسية ووضعه تحت قيادة مدنية .
7. حل المشاكل العاجلة ومعالجة آثار الحرب وسياسات التهميش في أقاليم دارفور وشرق السودان، وكذلك في منطقة جبال النوبة - جنوب كردفان ومناطق الانقسنا – جنوب النيل الأزرق وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب وسياسات التهميش.
8. تشكيل آلية مشتركة بين ولايات السودان والعالم الخارجي لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين بالحرب وتنسيق عودة النازحين وتقديم المعونة والدعم اللازم لهم بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وضمان توفير الأمن والاستقرار للعائدين وتحسين ظروف حياتهم.
9. إيقاف العمل فورا في مشاريع السدود (كجبار ودال) وحل قضايا المواطنين في مناطق النوبة الشمالية ومناطق المناصير ودعم التنمية الشعبية بمجهودات الدولة وعدم تنفيذ أي مشاريع تنموية لا تحظى بالدعم الكامل من المواطنين أو تتناقض مع مصالحهم.
10. ضمان حق سكان الكنابي في الإقليم الأوسط في تملك الأرض والانتفاع بالخدمات والمشاركة الإدارية والسياسية في تقرير شؤون الإقليم والوطن ، وان تقوم الدولة بإقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستوعب طاقاتهم وترفع الظلم التاريخي الواقع عليهم، بما في ذلك تمليكهم لأراض من حصة الدولة في مشروع الجزيرة ومن أراض يتم استصلاحها في الإقليم.
11. إنشاء مفوضية لحقوق الأرض وترسيم الحدود، لإنهاء الصراع حول الأرض وتثبيت الحقوق التاريخية للحدود الدولية والحدود بين الأقاليم والقبائل وحدود المرعى المختلفة ورد الأراضي المغتصبة من قبل أعضاء النظام أو بسبب الصراعات والحروب أو التي تم الاستيلاء عليها لمشاريع تنموية فاشلة أو التي تم الاستيلاء عليها نتيجة للفساد والاحتكار وتثبيت حقوق الشعوب الأصيلة في أراضيها.
12. المعالجة العاجلة للضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية بالانصياع لتوصيات الخبراء الاقتصاديين السودانيين والعالميين القاضية بحل نزاع النفط مع دولة الجنوب وإيقاف الصرف الخرافي على الحرب وأجهزة الأمن والترهل الإداري المريع واستعادة الممتلكات المنهوبة وسد منافذ الفساد ووضع خطة اسعافية لدعم مناطق الإنتاج الزراعي تجنباً لشبح المجاعة الماثل.
13. كسب دعم وإسناد المغتربين والمهاجرين السودانيين وجذب مدخراتهم واستثماراتهم للبلاد وحل كافة قضاياهم وإلغاء الجبايات المختلفة المفروضة عليهم والتعامل معهم كمواطنين كاملي الأهلية يمكن أن يسهموا في اعادة بناء الوطن.
14. تشكيل هيئة المصالحة الوطنية من شخصيات وطنية ممثلة لكافة أقاليم السودان وفئاته الإثنية والعرقية والدينية المختلفة ، والتي تقوم بعملية فتح الحوار الوطني بين مجتمعات السودان المختلفة وحل الخلافات والصراعات القبلية وقيادة حملة التعويض المعنوي والمادي للشعوب المهمشة والمتضررة من الحرب، والدعوة إلى عملية اعتراف ومسامحة بين شعوب السودان المتنوعة. وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة يرشح أعضائها من الأقاليم والمجموعات الإثنية المختلفة والخبراء والمختصين .
15. تعطي الأقاليم السودانية حق إقامة مؤتمرات خاصة لتقرير مصائرها وبحرية، كما تعطي حق إقامة علاقات تجارية وسياحية وثقافية مع غيرها من أقاليم ودول العالم وفتح مكاتب تجارية وإعلامية لها بالخارج، وحقها في كسب واجتذاب الدعم الأجنبي والاستثمارات الأجنبية.
16. إقامة المؤتمر التأسيسي والذي يشكل لجنة صياغة الدستور من 100 عضو من الخبراء والتي ستقوم بصياغة الدستور الدائم للبلاد. ، تمثل في المؤتمر التأسيسي كافة فئات الشعب السوداني من قوى سياسية ومجتمع مدني وإدارات قبلية وأهلية ومنظمات مهنية، مع ضمان مشاركة فاعلة النساء والطلاب والشباب . يقام المؤتمر في خلال 6 اشهر من بداية الفترة الانتقالية .
17. تتم صياغة الدستور الذي يجب أن يشمل مبادىء هذا الميثاق والرؤية العامة له ومبادىء اتفاقيات السلام ، ويقوم نصه ومواده على مخرجات المؤتمر التأسيسي التي اتفق عليها كافة ممثلي الشعوب السودانية، على أن يتم الفراغ من صياغته في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ بدء عمل لجنة الصياغة ، ويتم طرحه في استفتاء شعبي في فترة 30 يوما بعد الفراغ من صياغته
18. إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة والخدمة المدنية وخاصة القضاء والصحة والتعليم والجامعات، إضافة إلى إعادة هيكلة الجيش والشرطة وجهاز الأمن وإخضاعها لرقابة القضاء، وكذلك هيكلة العلاقات الخارجية بالاتجاه نحو العمق الإفريقي للسودان، وذلك بما يعني إعادة تكوين الدولة السودانية.
19. المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها السودان والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمواطن وعلى رأسها اتفاقية سيداو بكل بنودها وميثاق روما للمحكمة الجنائية والاستفادة من آليات العدالة الدولية والتنسيق معها لتنفيذ العدالة الانتقالية.
20. إعادة هيكلة الإعلام والتعليم ليمثلا الدولة المدنية المتعددة اثنيا، لغويا ، ثقافيا، وسياسيا، وليسهما في تمكين أسس التعايش السلمي واحترام التنوع وإنهاء التمييز العرقي، النوعي أو الديني وربط الشعوب بتاريخها وتعريفها به في المقررات التعليمية والإعلام والتي يجب إن تراعى التعدد اللغوي في البلاد بصناعة إعلام ونظام تعليم متعدد لغويا .
21. فتح جميع ملفات الظلم الاقتصادي والسياسي في كل أقاليم السودان وبدء عمليات إعادة البناء ورد الحقوق للمتضررين من الممارسات الإجرامية للنظام، وإعادة المظالم لأصحابها.
22. إقامة انتخابات عامة في فترة أقصاها 3 أشهر من موافقة الشعب للدستور وتليها انتخابات رئاسية تقام في فترة أقصاها 3 اشهر من تشكيل البرلمان تحت رقابة دولية.

جبهة الحراك المدني الشبابي للتغيير:
في سبيل تنفيذ بنود هذا الميثاق يعمل الموقعون عليه لتأطير وتجميع جهودهم وفقا للتالي:
1. يشكل الموقعون على هذا الميثاق جبهة موحدة تحت إسم " جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير" تعمل لتطوير الانتفاضة الشبابية وتحويلها إلى ثورة شعبية لإسقاط النظام ومواصلة العمل المشترك بعد إسقاطه.
2. يلتزم الموقعون على هذا الميثاق بتطبيق بنوده واستمرار التشاور حولها مع الإطراف الجديدة وتطويره والإضافة إليه حسب مستجدات الواقع، وكذلك إصدار بيانات ووثائق تفصيلية عن كل قضايا الميثاق.
3. ندعو جميع الحركات الشبابية والقوى السياسية في الهامش وكافة أنحاء السودان الأخرى إلى التوقيع على هذا الميثاق لحماية البلاد من خطر إعادة تكرار أزماتها التاريخية وتسليم البلاد لذات القوى التي أدت به إلى الدمار منذ استقلاله إلى الآن.
4. نشجع الشباب السوداني وكافة القوى السياسية والمدنية المؤيدة لهذا الميثاق على الانضمام الفوري لمرحلة جديدة من العمل لإسقاط النظام القائم وتصعيد الانتفاضة الشبابية الشعبية والعمل على بناء السودان المتنوع الديمقراطي والآمن والمتطلع إلى المستقبل.
5. ستعلن الجبهة في بيانات لاحقة عن هياكلها والناطقين باسمها وممثليها في العاصمة والأقاليم ودول المهجر السوداني المختلفة .


جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
13/7/2012

الموقعون :
التنظيمات:
1. تجمع شباب جبال النوبة – عنهم : عامر جابر النور
2. شباب الحزب الديمقراطي الليبرالي – عنهم: محمد سليمان خاطر
3. مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء – عنهم: منعم سلمان عطرون
4. المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي لشرق السودان – عنهم: علي محمود علي ادريس (شامتيت)
5. شبكة حقوق الإنسان والمناصرة من أجل الديمقراطية – عنهم : فضيل عبد الرحمن
6. منبر دارفور الديمقراطي – عنهم : ضرار آدم ضرار
7. تجمع روابط الكنابي بالإقليم الأوسط - عنهم :عبده هاشم علي عبده
8. حزب الخضر السوداني - عنهم : آمنة أحمد مختار أيرا
9. منظمة المرأة الأفريقية للتنمية - عنهم : آمنة ناجي
10. شباب حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) – عنهم: أمجد إبراهيم سلمان
11. منبر شباب دارفور – عنهم : ي .ع
12. شباب مؤتمر المستقلين – عنهم: ن. د
13. تجمع الطلاب النوبيين - عنهم : م . أ
14. تجمع شباب البحر الأحمر- عنهم: ع.ح
15. تحالف ابناء ولاية نهر النيل عنهم: عبد الواحد إبراهيم

الأفراد:
1. الأستاذ: نايف محمد حامد – ناشط نوبي
2. مهندس: أمين السيد مختار – مجموعة أجندة مفتوحة
3. الأستاذ : أبو آدم عمر – ناشط بجاوي

الكلام دا كان في يوليو 2012 ...

هذه الوثيقة وقعناها رضوخًا لرغبة الجماهير حينها ... ورأينا في تفعيل العملية الديموقراطية وهدف التحول الديموقراطي والدولة العلمانية لم يتغيّر ... ولو اختار الشعب السوداني الإنتفاضة و "إسقاط النظام" فسوف ننحاز لخيار الشعب السوداني كل مرة ... ولكننا لن نشارك في مؤامرات تدبّر لسرقة ثورات الشعوب كما حدث في اكتوبر 1964 وفي ابريل 1985 ... وكما يحدث الآن في أورقة أحزاب المركز ممثلة في "قوى الإجماع الوطني" ووثائق سرقة الثورات واقتراحات الديموقراطية البرلمانية المدسوسة في "وثيقة البديل الديموقراطي" و "وثيقة الفجر الجديد" ...

نحن لدينا حساباتنا التي وقعنا بها على هذه الوثيقة ... ونحن مسؤولين عن توقيعنا عليها ... ونحتفظ بحق التراجع عنها في أي وقت نشاء ... فهدفنا هو المصلحة الشعبية وليس المكتسبات الحزبية ... ونستطيع تغيير مواقفنا واستراتيجياتنا لتحقيق هذا الهدف ...








... المهم ....

الوثيقة ممهورة بتوقيع حزب الخضر السوداني - ولم يتراجع عن توقيعه ولم يتنصل عنها حتي اللحظة وهي بالتالي ملزمة له وتعبر عن خطه الفكري والسياسي وبالتالي فإن الحزب المعني يؤمن ويدعو الي تشجيع

....

Quote: الشباب السوداني وكافة القوى السياسية والمدنية المؤيدة لهذا الميثاق على الانضمام الفوري لمرحلة جديدة من العمل لإسقاط النظام القائم --------- . إقامة المؤتمر التأسيسي والذي يشكل لجنة صياغة الدستور من 100 عضو من الخبراء والتي ستقوم بصياغة الدستور الدائم للبلاد. ، تمثل في المؤتمر التأسيسي كافة فئات الشعب السوداني من قوى سياسية ومجتمع مدني وإدارات قبلية وأهلية ومنظمات مهنية، مع ضمان مشاركة فاعلة النساء والطلاب والشباب . يقام المؤتمر في خلال 6 اشهر من بداية الفترة الانتقالية . 17. تتم صياغة الدستور الذي يجب أن يشمل مبادىء هذا الميثاق والرؤية العامة له ومبادىء اتفاقيات السلام ، ويقوم نصه ومواده على مخرجات المؤتمر التأسيسي التي اتفق عليها كافة ممثلي الشعوب السودانية، على أن يتم الفراغ من صياغته في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ بدء عمل لجنة الصياغة ، ويتم طرحه في استفتاء شعبي في فترة 30 يوما بعد الفراغ من صياغته ------------- تلغي كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة. -----------

إذا فإن حزب الخضر يدعو لإسقاط الدستور الحالي وإستبداله بإعلا ن دستوري مؤقت لإدارة البلاد ! وذلك لحين صياغة الدستور ،الذي يتم طرحه في استفتاء شعبي والحزب أيضا يدعو الي الغاء كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة! ولم يستثني لحزب قانون جهاز الأمن ولم يقول بدستوريته و يدعو الحزب أيضا لتقويض الدستور الحالي وكافة المؤسسات الدستورية القائمة بموجبه!

***وكما قلنا أن هذه المعطيات والمبادئي تمثل حزب الخضر وتعبر عنه الي أن يصدر إعلانا -رسميا ينسفها ويتخلي عنها ويتبني رؤي ومواقف مغائرة وعندها سيكون لكل حادث حديث! أما الان فإننا نناقش الثوابت التي ترقد بين إيدينا ونحكم علي حزب الخضر ونحاكمه بموجبها لا بموجب أي توقعات مستقبلية تنافي ماهو موجود في الواقع! بكلامكم والتزامه لا بموجب ميثاق قوي الإجماع والفجر الجديد !!
**وهكذا نكون قد بينا حقيقة أن الدستور الحالي الذي يشرع ويقنن ويؤسس لتطبيق الشريعة والحدود حيث يقول
.

Quote: .............. ل Islamic Sharia and the consensus of the people الشريعة الإسلامية وا إ جماع الشعب !! يعني مصدرين للتشريع أولهما الشريعة وثانيهما وا إ جماع الشعب الشعب ! وللأسف فإن الدستور لم يقل بفتح المجال لتطبيق مواد من الشريعة بإجماع الشعب ) وإنما حدد الشريعة كمصدر الزامي ثم أعقب ذلك بالإجماع الشعبي كمصدر آخير! * ماهو الإجماع الشعبي الذي يمكن أن مصدرا للتشريع وماهي اليات قياس الإجماع الشعبي وكيفية تحققه? -إستفتاء شعبي ? أم المقصود هو إجماع برلماني ? * من المعروف أن الدساتير والقوانين تجاز ب( الإغلبية النسبية / الأغلبية المطلقة وأغلبية الثلثين الخ) ولم أسمع أن تشريعا واحدا يفترض إجازته بإجماع شعبي كامل !* ! فكيف وبأي وسيلة يقاس ويتحقق هذا الإجماع ?* الشريعة الإسلامية إذا هي هي المصدر الواضح والصريح م التشريعات والقوانين علي المستوي القومي وتطبق -نعم تطبق الشريعة علي ولايات الشمال! ** عظم الشريعة الإسلامية علي مستوي القوانين هي الحدود والعقوبات الدينية وهذا تبشر به هذه المادة الدستورية! ** الإجماع الشعبي لفظة مبهمة وغامضة وبالتالي لايمكن إعتبارها مصدرا حقيقا وجادا للتشريع !

* وأثبتنا تشوهات الدستور والقوانين المكبلة للحريات وبينا ضرورة قيام مؤتمر أو مجلس دستوري وضرورة بناء دستور جديدة وطرحه لإستفتاء عام فمن يؤمن بالشعب والإرادة الجماهيرية لايجب أن يدعو لمصادرة حق الشعب في إستفتاء دستوري ولاتكبيله بقوانين مقيدة للحريات ولا إستمرار حكمه بدستور مؤقت وفوقي -تجاوزته الأحداث بعد إنفصال الجنوب! أما الإتفاقات الدولية والإقليمية بما فيها مستحقات والتزامات نيفاشا وما تلاه فستظل ملزمة لأي حكومة قادمة !
.............

Quote: وأثبتنا تشوهات الدستور

يِطْرِشْنا ويِعْمِينا ...


(منطقك المعوج ليس مرجعية لحزب الخضر ومسؤولياته والتزاماته ... فأرعي بى قيدك ... أو على الأقل خلّي عندك وعي بطول القيد!)





... المهم ....

كتب الأخ تبارك

!

Quote: كتب الأخ تبارك يِطْرِشْنا ويِعْمِينا ... (منطقك المعوج ليس مرجعية لحزب الخضر ومسؤولياته والتزاماته ... فأرعي بى قيدك ... أو على الأقل خلّي عندك وعي بطول القيد!)

أرعي أنت بقيدك التنظيمي ووفق حبل التزامته ومواثيقه ! فأنا ماعندي قيد! !! ومن قال أن منطقي يعتبر مرجعية لحزبك? الواقع لا .لامنطقي أو فكري و رؤيتي تعد مرجعية لحزبك أو لغيره وبطبيعة الحال فإن أفكار ومواقف حزب لاتشكل
مرجعية لي! وكل ما أتمناه أن تشكل مرجعية لك أنت وأن تلتزم أن بخط ومواثيق ومواقف حزبك و** أن التزاما ت حزبك ومابصم عليه حزبك واضح وجلي وهو يصب حرفيا وبشكل علني في إتجاه إسقاط الدستور الحالي وإستبداله بإعلا ن دستوري مؤقت لإدارة البلاد ! وذلك لحين صياغة الدستور ،الذي يتم طرحه في استفتاء شعبي والحزب أيضا يدعو الي الغاء كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة! ولم يستثني لحزب قانون جهاز الأمن ولم يقول بدستوريته و يدعو الحزب أيضا لتقويض الدستور الحالي وكافة المؤسسات الدستورية القائمة بموجبه! !
والواقع أني لم أكن مهتم بمناقشتك علي إساس خلفيتك الحزبية وإنما كنت أناقشك كفرد الا أن دفعت أنت بخلفيتك الحزبية حينما قلت
!

Quote: . الناس دي كلها شاركت في صياغتو هو وقانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات الوحيدين الما شاركوا في الصياغة انحنا في حزب الخضر وناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ونحن قبلانين بى صياغتكم ... دايرين تغيّروها ليه؟

. النا قولك هذا هو مادفعني للحديث عن حزب الخضر ولم أشأ أن طبعاأنا أسأل ( ناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ) الذين زعمت أنهم يقبلون بقانون جهاز الامن! وبالمرة نسألهم عن رأئهم عوة إسقاط النظام عبر إنتفاضة شعبية ورؤيتهم للدستور الساري!
** أما عرج وتشوه الدستور الحالي فيتجلي في جوهر الديني والسلفي القائل
((( ( أن الشريعة الإسلامية و إ جماع الشعب !! يعني مصدرين للتشريع أولهما الشريعة وثانيهما وا إ جماع الشعب الشعب ! وللأسف فإن الدستور لم يقل بفتح المجال لتطبيق مواد من الشريعة بإجماع الشعب ) وإنما حدد الشريعة كمصدر الزامي ثم أعقب ذلك بالإجماع الشعبي كمصدر آخير ... الشريعة الإسلامية إذا هي هي المصدر الواضح والصريح م التشريعات والقوانين علي المستوي القومي وتطبق -نعم تطبق الشريعة علي ولايات الشمال! ** عظم الشريعة الإسلامية علي مستوي القوانين هي الحدود والعقوبات الدينية وهذا تبشر به هذه المادة الدستورية! * )))
وإن كان الدستور بهذه القوة والتماسك والإتجاه العلماني والديموقراطي فلماذ يدعو حزبك للفظه ورميه في سلة المهملات جنبا الي جنب مع كافة قوانين الإنقاذ ?
** الي اللقاء في بوست آخر فالكلام وصل الميس وبدأ يتكرر**

]
الإتحاد الأوربي: مايحدث في دارفور مأساوي ويتناقض مع رغبة الحكومة في الحوار الوطني الشامل

04-12-2014 12:35 AM

عبدالمنعم مكي:واشنطن-بوركسل
ندد الإتحاد الأوربي بتصاعد العنف في دارفور. وأعربت مسؤولة الشئون الخارجية والأمن في الإتحاد كاثرين آشتون في بيان يوم الجمعة عن قلقها البالغ حيال التصعيد المستمر للنزاع في الإقليم الذي أسفر عن موجة نزوح واسعة للمدنيين بحسب البيان.
وقالت آشتون إن القوات المسلحة السودانية والمليشيات التابعة لها والحركات المسلحة كلها مسؤولة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في دارفور،فضلا عن الإشتباكات القبلية.
وذكرت آشتون أن نزوح أكثر من مئتين وخمسة عشر ألف مدني هي حصيلة النزاعات المسلحة في دارفور منذ بداية العام 2014 ،وأن أغلبهم غير قادرين على الحصول على المساعدات الإنسانية.
وأشارت آشتون إلى أن الإنتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تزيد من محنة أهل دارفور والتي قالت إن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون منهم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وقال بيان آشتون إن التطورات في دارفور تتناقض مع رغبة الحكومة السودانية في الدعوة لحوار شامل بمشاركة جميع الأطراف.ودعت المسؤولة الأوربية الحكومة إلى احترام تفويض المنظمات الدولية والسماح لها بالوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاع بهدف تقديم المساعدات للمتأثرين هناك.
وذكر بيان الإتحاد الأوربي أن الإتحاد وفر أكثر من 37 مليون يورو لتلبية الإحتياجات الإنسانية العاجلة للمحتاجين في دارفور خلال العام 2014.

Quote: ( ناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ) الذين زعمت أنهم يقبلون بقانون جهاز الامن!

زعمت بأنهم لم يشاركوا في الصياغة ... مسألة يقبلوا أو ما يقبلوا دي مسألة راجعة ليهم ... انا لا أتحدث باسمهم ...

(دايمًا بتبني كلامك على اللولوة )






.... المهم ....

سلام تبارك

Quote: زعمت بأنهم لم يشاركوا في الصياغة ... مسألة يقبلوا أو ما يقبلوا دي مسألة راجعة ليهم ... انا لا أتحدث باسمهم ... ؟

لا ياتبارك والله لالولوة ولاحاجة ! أفتكرت عبارة ( ونحن قبلانين بى صياغتكم) راجعة للجماعة ديل ( حزب الخضر و ناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش) كلهم !!

.!

Quote: الناس دي كلها شاركت في صياغتو هو وقانون الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات الوحيدين الما شاركوا في الصياغة . انحنا في حزب الخضر وناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش ونحن قبلانين بى صياغتكم . . دايرين تغيّروها ليه؟

لا ياتبارك والله لالولوة ولاحاجة ! أفتكرت عبارة ( ونحن قبلانين بى صياغتكم) راجعة للجماعة ديل ( حزب الخضر و ناس الليبرالي وناس قرفنا وشباب من اجل التغيير ومنبر الهامش) كلهم !!
** بعدينا خلينا من الجوطة والمناكفات دي وأرجع وإتعامل مع الدستور دا بذهنية نقدية - ثبت علي الإيجابي وطوره زي مثلا زي bill of rights ( وثيقة الحقوق) وأرفض السلبي- مثلا- زي مصدرية الشريعة بالشكل الذي وردت به والإشارة للحدود الخ وتطور مايمكن تطويره ! وضعه في المائدة كمشروع ضمن مشاريعأخري يؤخذ منها ويرد !
** أما قانون جهاز الامن الغير دستوري - وقانون النظام العام والقانون الجنائي فمكانها" التراش كان" وبقية القوانين تعدل وتنقح ! دا رأي أنا!
** أما المؤتمر الدستوري فهو مجرد الية للبحث عن تقارب وتوافق في جهات النظر يعقبها تكوين لجنة فنية مختصة لصياغة الدستور ينزل بعدها لبرلمان يناقشه ويجيزه مادة مادة - ثم يطرح لإستفتاء شعبي يقبله كله أو يرفضه كله ! - دي تصورات وأفكار مستمدة من التجارب ! المهم الناس تفكر وتقدح ذهنها وتفتش لحلول !
** أما الثورة والإنتفاضةمن عدمه - فهذا خيار وقرار وإرادة شعب ! وإن كان النظام وبعد ربع قرن من الكنكشة والاقصاء والشمولية وصل لقناعة بخطل وعقم هذا الدرب فعليه أن يقوم بجملة من القرارات التي تبني جذور ثقة ويسلم السلطة لحكومةإنتقالية تقوم بتحولات إنتقالية و إجرأ إنتخابات حرة ونزيهة وبعدها فليحكم من يختاره الشعب !


. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الغلات ما بيوصل لى نتيجة ... السؤال الموضوعي:

دايرين تغيّروا شنو في قانون الأمن الوطني ... وليه؟

الدستور عندو آليات دستورية لتداول السلطة وإجازة التشريعات وتعديل الدستور نفسو ... إنتو دايرين "تطوّروهو" بى قفزة بتاعة "مؤتمر دستوري" ليه؟

دي مؤامرة على مكتسبات الشعب الديموقراطية ... ومحاولة لتغيير الديموقراطية الرئاسية إلى ديموقراطية برلمانية ... وهذا ضد المصلحة الشعبية ...

مجتمع تعددي زي السودان محتاج لى ديموقراطية رئاسية فدرالية زي امريكا دي ... أي لف ودوران بنعتبرو مؤامرة على مكتسبات الشعب الذي قدم ملايين الأرواح للوصول لهذه النتيجة ...

عيب ليّ الدستور ... وعيب ليّ قانون الأمن الوطني ...

(وخليك من تبارك شيخ الدين وحزب الخضر .. وما تدخّل لينا ممارسات الأمنجية وقانون النظام العام وحاجات ما عندها علاقة بالموضوع)





... المهم ....