أخبار الديكتاتورية العسكرية في مصر: سجن نشطاء حركة 6 أبريل "الليبرالية"

أيدت محكمة جنح استئناف عابدين في مصر اليوم حكماً سابقاً بحبس مؤسس حركة "6 أبريل" أحمد ماهر والقيادي الآخر بالحركة محمد عادل والناشط السياسي أحمد دومة ثلاث سنوات.

وقال محامي النشطاء الثلاثة أحمد سيف إنه "سيستأنف الحكم، وفي حال الفشل سيلجأ إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان"، مؤكدا عدم وجود أي بادرة بأن الدولة ستخفف قبضتها.

وكانت محكمة أخرى قد قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسجن هؤلاء النشطاء وتغريمهم خمسين ألف جنيه (ما يفوق سبعة آلاف دولار) بتهمة التظاهر دون تصريح والاعتداء على الشرطة، بموجب قانون جديد للتظاهر أقرته السلطات المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان حكم السجن المذكور أول حكم قضائي يصدر بعد إقرار القانون التي يشترط الحصول على موافقة أجهزة الأمن لتنظيم المظاهرات، وهو ما أثار موجة احتجاجات رافضة لذلك.

واستنكرت حركة "6 أبريل" ما قالت إنه اعتداء من قوات الأمن على النشطاء الثلاثة، وذلك أثناء مثولهم أمام محكمة جنح مستأنف عابدين يوم العاشر من الشهر الماضي.

ويرى معارضون أن إدانة النشطاء الثلاثة محاولة لإنهاء حراك الشارع الذي أطاح بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، ويقول الناشط الليبرالي خالد داود "لم نكن نتوقع هذا الحكم أبدا، إذ كنت أنتظر أن يتم إبطال حكم السجن"، وأضاف أن هذا الحكم القضائي سيبعث برسالة سلبية إلى كل فئات الشباب التي أيدت ثورة 25 يناير.

المصدر : الجزيرة,رويترز

up

نصر
سلام

ياخي دا حكم هين جداً

يا خي ديل حكموا على 500 واحد بالإعدام
والمشكلة إنه القتل والسجن حيكون كله (بالقانون) بعد الإنتخابات التى سوف تقنن للسيسي وضعه.

آل ثورة آل

قادر "أفهم" حقد العسكر علي الأخوان
لكن الليبراليين؟؟؟؟
داير أسمع رأي الذين قالوا أن إنقلاب العسكر علي الديمقراطية
سيؤدي إلي مزيد من الديمقراطية !!!!!!!!

عن الجزيرة




منظمات تؤكد أن حقوق المواطن بمصر "ميؤوس منها"
الثلاثاء 7/6/1435 هـ - الموافق 8/4/2014 م (آخر تحديث) الساعة 21:19 (مكة المكرمة)، 18:19 (غرينتش)








أكد تقرير أعدته عشرات المنظمات والنقابات العمالية بمصر وقُدم إلى الأمم المتحدة تراجع حقوق الإنسان بالبلاد، وعدم وجود إرادة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري، مسجلا الغياب الواضح لمشاركة الشعب في صنع القرار.

ووصف تحالف يضم نحو 130 من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية في مصر، الحالة التي وصلت إليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بأنها ميؤوس منها، مؤكدا أن حالة حقوق الإنسان مستمرة في التدهور.

وأفاد التحالف بأنّ العدالة الاجتماعية الموعودة لم تتحقق، مبرزا أنه في ظل أربع حكومات متتالية تجنبت عملية صنع القرار مواجهة الأسباب الجذرية لغياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية.

وسجل التقرير أنه تمّ التعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفساد والغياب الصريح للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار عبر اتخاذ تدابير تقشّفية غير مدروسة، وإصلاحات قصيرة الأمد تعتمد على الاقتراض من الخارج، كما تمّ قمع الاحتجاجات، وحصل فشل في تقييم أثر السياسات الاقتصادية التقشفية.

وتزامن ذلك مع تنظيم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي اعتراضا على تأييد محكمة جنح استئناف عابدين في مصر حكما سابقا بحبس مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والقيادي الآخر بالحركة محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة ثلاث سنوات.





"قلق" دولي
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد من قرار المحكمة المصرية، مؤكدة أن استمرار حبس الناشطين الثلاثة يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بحماية الحقوق الكلية لكل المصريين.

وقد رفضت 25 منظمة حقوقية مصرية قبل يومين بشدة مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب اللذين صادقت عليهما الحكومة، وطالبت في بيان لها الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدم إصدارهما لما يتضمنانه من "اعتداء صارخ" على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن القانونين يتجاهلان الانتقادات العديدة التي تقدمت بها مرارا المنظمات الحقوقية بشأن التعريفات غير المنضبطة للأفعال و"الجرائم الإرهابية" بشكل يسهل توظيفها في قمع الخصوم السياسيين، والنيل من حريات الرأي والتعبير، والتنكيل بالمجتمع المدني، فضلاً عن الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية وإدخالها في نطاق القانون العادي.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إلى "عدم تجاهل القمع في مصر" بعد أن أمر رئيس الوزراء ديفد كاميرون بإجراء تحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2014