قانون توزيع التركة مُخالف لدستور السودان الانتقالي

يقول دستور السودان الانتقالي (2005) بخصوص المواطنة والجنسية:
"7- (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين."

فيما قانون الأحوال الشخصية السوداني يستند على نصوص دينية لتوزيع الورثة للمسلمين، هذه النصوص لا تساوي بين الرجال والنساء وهي بذلك تُخالف دستور 2005 الانتقالي.

عضم البوست انتهى

الأخ أبوبكر عباس،

تعال بالدرب عديل وقول:

القوانين السودانية تخالف الشريعة الإسلامية.

Quote: مصادر التشريع 5- (1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان

عضم الغلاط انتهى

داير تغالط في الشريعة افتح بوست تاني :)

يا خالد، لو اقتباسك قال: تكون الشريعة الاسلامية والإجماع مصدر التشريع، كان فعلا الغلاط بكون انتهى
لكنه قال: مصدرا للتشريع وفي هذه الحالة تُقرأ: مصدراً من مصادر التشريع بما لا يُخالف الدستور.

هههههههههههههههههههه

هو البجي اول ياتو ؟ مصادر التشريع ولا التشريع؟
اول مرة اشوف لي مصدر تشريع بخالف التشريع :)

على العموم هاك دي كل مصادر التشريع رقم اني عارفك درستها كوييس قبل تفتح البوست :)

Quote: مصادر التشريع 5- (1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته. (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن: (أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو(ب) تحيل التشريع إلى مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.

Quote: القوانين السودانية تخالف الشريعة الإسلامية

هذه ليست مشكلة ... المشكلة أن بعض الأحكام الشرعية تخالف الدستور السوداني ... ورغم ذلك تعمل في مخالفة صريحة للدستور ...








... المهم ....

يا خالد، أي دستور عندو مبادئ عامة تهتدي بها القوانين، في حالة القوانين المصدرها الشريعة عليها أن تهتدي بمبادئ الدستور الانتقالي.

لكن لو الدستور الانتقالي قال: يهتدي دستور السودان بمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد داك علي كيفكم إن شاء الله تددوا النسوان قرشين ونص في الورثة.

يابكة اسي الكلام ده ماواضح

قال ليك الشريعة الاسلامية مصدر للدستور، يعني الشريعة الاسلامية ياها ديك قاعدة وانت عايز تعمل دستور تقوم تعاين للشريعة وتعمل في دستورك ده
اها لو لا سمح الله يعني في أي يوم الدستور العملتو ده بقى فيهو حاجة مامتفقة مع الشريعة، ماممكن تقول انو الشريعة مخالفة للدستور لانو الواقع انو الدستور هو ياهو المخالف للشريعة!

من ناحية تانية كما تعلم يعني بما اني لبرالي ديمقراطي تقدمي ومستنير
فبعتقد ان في الدين سعة ومكن تتقسم التركة (ان وجدت) بالتساوي او حسب ظروف الورثة وذلك بموافقة الورثة والنفوس متسامحة ولا ضر ولا ضرار